كمال القصير

 

حظيت عملية إقرارالدستور العراقي الجديد باهتمام كبير لم يقتصر الانشغال به على مستوى الداخل العراقي فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل الإطار الإقليمي والدولي.

 

الموقف العربي والإسلامي

الموقف الإقليمي والدولي

 

الموقف العربي والإسلامي

 

برزت مسألتا الفيدرالية والهوية في الدستور العراقي باعتبارهما أكثر القضايا التي أثارت ردود أفعال قوية. وكان الصوت الأبرز فيهما صوت جامعة الدول العربية على لسان الأمين العام عمرو موسى الذي وصف الدستور العراقي أحيانا بكونه "وصفة للفوضى" وأحيانا بأنه "دستور معيب" إلى الحد الذي ذهب فيه عمرو موسى إلى التحذير من أن بقاء مسودة الدستور على الصورة التي تم إقرارها سيدفع الجامعة إلى مناقشة الدستور في قمة طارئة.

وإذا كان موقف الأمين العام للجامعة العربية يبدو مبررا بالحرص على هوية العراق العربية ووحدته باعتباره من مؤسسي الجامعة العربية، فإنه أثار ردود أفعال داخل العراق سواء على لسان رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري أو وزير الخارجية هوشيار زيباري، إذ اعتبر الجعفري أن الجامعة العربية متأخرة في الاهتمام بالعراق وأنها لا تعيش ظروف العراق.


إلا أنه بالرغم من هذا السجال بدت بعض مظاهر الليونة لتجاوز مخاوف الجامعة العربية، فقد تم تعديل النص الخاص بالهوية في مسودة الدستور ليصير "العراق عضو مؤسس وفاعل في الجامعة العربية" بدلا من عبارة "الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية".

"
لم يختلف موقف دول مجلس التعاون الخليجي عن موقف الجامعة العربية، حيث أظهر رفضه أثناء اجتماع وزراء الخارجية يوم6 شبتنبر للصورة القاتمة لمستقبل العراق

"

ولم يختلف موقف دول مجلس التعاون الخليجي عن موقف الجامعة العربية، فقد أظهر رفضه أثناء اجتماع وزراء الخارجية في 6 سبتمبر/ أيلول للصورة القاتمة لمستقبل العراق والتي تشكلت في ما وصفه البيان بإضافة المادة الثالثة من الدستور التي تنص على كون العراق بلدا متعدد القوميات والأديان والمذاهب والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية، إلى المادة المتعلقة بالفيدرالية. 

 

وقد عكس أيضا عدد من الصحف العربية حجم التخوف مما احتوته بعض بنود الدستور، فذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن مسودة الدستور كشفت عن ما أسمته هدف الحملة الأميركية على العراق وهو إلغاء الهوية القومية للعرب وتحويلهم إلى طوائف.

واعتبرت أن الحسنة الوحيدة للدستور هي كونه سيعيد تنظيم صفوف المقاومة. وفي نفس الاتجاه فإن الإصرار على تغيير هوية العراق من منطلق مذهبي كما سمته صحيفة الرأي العام الكويتية يمكن أن يشكل في المدى البعيد أكبر جريمة ترتكب في حق البلد ومحيطه العربي.

أما منظمة المؤتمر الإسلامي فقد رحبت بخطوة الدستور العراقي واعتبرتها إيجابية، ولم يتطرق بيان المنظمة إلى مسألة الفيدرالية أوالهوية العربية، ولكنها انتقدت الدستور متخوفة من إيجاده ناقصا إذا لم تشارك فيه كل الأطراف مما يهدد مسألة الاستقرار بين شرائح المجتمع العراقي.





الموقف الإقليمي والدولي

 

تمثل العملية السياسية والدستور في العراق أهمية كبيرة بالنسبة لدول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا.

أما إيران فقد أبدت حسب الناطق باسم خارجيتها حميد رضا آصفي ارتياحها لانتهاء الجمعية الوطنية من صياغة الدستور، وهذا الارتياح منسجم مع الرؤية الإيرانية الداعمة للعملية السياسية منذ البداية، وتختلف وجهات نظر المراقبين حول ما يمثله الاستقرار وإقرارالدستور في العراق ككل بين من ينفي كون ذلك يمثل مصلحة لإيران ومن يقول بأن ذلك يمثل مصلحة لأمنها القومي.

أما تركيا التي لا تستطيع تجاهل ما يجري في العراق، فقد صرح المتحدث باسم الخارجية التركية "نامق تان" في معرض تقييمه للدستور العراقي بأن نجاح مسودة الدستور يتوقف على اعتراف وقبول جميع الأطياف العراقية بما يتضمنه الدستور.

وتركيا لا تخفي مخاوفها من قضايا مثل مطالبة الأكراد بفيدرالية الشمال لارتباط ذلك بفكرة انفصال الأكراد في تركيا، وكذلك قضية كركوك، وتحمل تركيا ما تسميه المسؤولية الأخلاقية تجاه التركمان كما عبر عن ذلك وزير خارجيتها عبد الله غول.

أما دوليا فقد صدرعن الأمم المتحدة بيان حول الدستور العراقي وأعلن كوفي أنان ترحيب المنظمة باستكمال الدستور كنتيجة للعملية السياسية، مع الإشارة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف.

واتخذ الاتحاد الأوربي موقفا قريبا من ذلك بإعلان مفوضية الاتحاد في بروكسل ضرورة أن يكون جميع العراقيين مشمولين في الدستور.

وأعلنت كبرى دول الاتحاد ترحيبها، مثل فرنسا التي اعتبرت أن خطوة الدستور مندرجة في إطارالعملية السياسية وفق القرار1546، وكذلك ألمانيا التي أعلنت خارجيتها تقديمها مليون يورو لمساندة العملية الدستورية في العراق.

ورحبت بريطانيا بالدستور وكان بيان مكتب رئيس الوزراء حادا في الإشارة إلى من أسماهم بالأقلية الصغيرة التي فضلت العنف على الديمقراطية.

وتتشابه مواقف دول أخرى مثل اليابان والصين وروسيا التي رحبت حسب البيان الصادر عن دائرة الإعلام والصحافة الخارجية بكل تحرك في طريق تنفيذ جدول العملية السياسية في العراق.



_______________

الجزيرة نت

المصادر

1- أرشيف الجزيرة نت

2-www.oic.oci.org 

3-www.almania.info