الحاكم المدني الأميركي بول بريمر (رويترز-أرشيف)
بعد سقوط بغداد قامت سلطة الائتلاف الموحدة في 12 يوليو/ تموز 2003 بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بتأسيس مجلس للحكم مكون من 25 عضوا على أساس طائفي وإثني، 13 عضوا شيعيا، 5 سنة، 5 أكراد، وواحد مسيحي، وواحد تركماني، على أن يحكم كل منهم شهرا كاملا حسب الترتيب الأبجدي.

الحكومة المؤقتة
واستمر التوزيع الطائفي والإثني مع الحكومة العراقية المؤقتة التي جاءت في 28 يونيو/ حزيران 2004، حيث اختير لرئاستها الشيعي إياد علاوي والكردي برهم صالح نائبا له.

واختير لرئاسة الجمهورية السني غازي عجيل الياور، واختار كلا من الشيعي إبراهيم الجعفري والكردي روش نوري شاويس نوابا له، وكذلك انسحب هذا التوزيع على بقية الوزارات.

بعد الانتخابات النيابية
ورغم إقامة الانتخابات لاحقا ولمرتين بقي التقسيم الطائفي أيضا ساريا، فالانتخابات الأولى المؤقتة (30 يناير/ كانون الثاني 2005) جاءت بحاجم الحسني السني رئيسا للبرلمان، أما نوابه فكانا الشيعي حسين الشهرستاني والكردي عارف طيفور.

واختير الكردي جلال الطالباني رئيسا للعراق مع غازي مشعل عجيل الياور السني، وعادل عبد المهدي الشيعي نائبين له. واختير إبراهيم الجعفري الشيعي رئيسا للحكومة العراقية الانتقالية والشيعي أحمد الجلبي نائبا، والكردي روز نوري شاويس والسني عبد مطلك الجبوري نوابا له.

وبعد الانتخابات الثانية (15 ديسمبر/ كانون الأول 2005) ورغم أنها جاءت بعد إقرار الدستور الدائم، فبنفس التوجه الطائفي السابق ترأس الحكومة -وهي الحالية- الشيعي نوري المالكي، وله نائبان الكردي برهم صالح والسني سلام الزوبعي، وبقي الطالباني على رئاسة الجمهورية وله نائبان السني طارق الهاشمي والشيعي عادل عبد المهدي.

وفي كل الانتخابات أيضا وزعت المقاعد الوزارية وفق التوافق الإثني والطائفي.

شارك برأيك