انهيار إنرون قوض مصداقية أحد أركان اقتصاد السوق

عرفت الولايات المتحدة في عام 2002 متاعب اقتصادية جمة بدءا من تراجع أسواق الأسهم وضعف الدولار ورحيل الاستثمارات الأجنبية وتفاقم عجز الميزان التجاري، إلى فضائح شركات المحاسبة التي تفجرت على شكل انهيارات أطاحت بأكبر الشركات الأميركية خاصة إنرون العملاقة للطاقة.

دوى إفلاس إنرون التي تربطها علاقات بالرئيس بوش وجمهوريين آخرين، في جميع أرجاء الولايات المتحدة بل في خارجها. وأشاع الخوف ليس فقط في الأوساط المالية، بل وحتى داخل الإدارة الأميركية التي سارعت إلى تشكيل لجنة لتقويم مدى تأثير إفلاس الشركة على الاقتصاد الأميركية برمته.

انهيار إنرون الذي كان الأكبر في التاريخ يتجاوز حدود الإفلاس، لأنه كشف عن فساد ينخر في قطاع يعد من الأركان الرئيسية للاقتصاد الرأسمالي، ألا وهو النظام المحاسبي. هذا الفساد قوض أساسا مصداقية مبدأ الشفافية الذي يقوم عليه النظام، والذي يضمن للمستثمر الطمأنينة حينما يقرر شراء أسهم في شركة ما.

علق أحد المحللين الأميركيين على الانهيار بقوله: شركة وهمية … أرباح وهمية. سبب انهيار الشركة جملة من التلاعبات: تضخيم الأرباح وتضخيم قيم بعض أصولها، إخفاء الديون والخسائر وتسجيلها في القيود المحاسبية على أنها استثمارات، تهرب من دفع الضرائب الفدرالية. أدى هذا كله إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركة بعد أن انطلت الخديعة عليهم بأن أوضاعها المالية متينة.

إفلاس إنرون صاحبه إفلاس على مستوى الأفراد الذين استثمروا في الشركة حصيلة ما استطاعوا توفيره خلال سنوات عملهم. وهو تقليد شائع في الولايات المتحدة، إذ توظف نصف العائلات الأميركية قدرا غير يسير من أموالها في الأسهم، وتعتمد على عائدات هذه الاستثمارات كمصادر دخل لها. ضياع هذه الاستثمارات يحد من الإنفاق الأسري الذي يعد المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الأميركي، لأنه يشكل ثلثي إجمالي الناتج المحلي.

إفلاس الشركة خلق صعوبات للشركات والمؤسسات الأخرى في الحصول على قروض مصرفية، نظرا لأن البنوك غدت أكثر حذرا في التعامل مع هذه الشركات، في ضوء تراجع الثقة في تقارير شركات المحاسبة عن الأوضاع المالية للشركات الأميركية. ويقول المحللون إن هذه الصعوبات ستترجم إلى ارتفاع في كلفة القروض، مما يعني تراجعا في الاستثمارات ومزيدا من الإفلاس.