زراعة القطن في أوزبكستان

تمثل صناعة المنسوجات والآلات والذهب، ومنتجات الطاقة وتصدير خام القطن أهم مكونات الاقتصاد الأوزبكي، ومنها تأتي أغلب موارد الدولة المالية.

الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2006)
54.81 مليار دولار، وبلغ معدل النمو 6.8%.

التضخم (تقديرات 2006)
بلغ معدل التضخم 7.6%.

"
قلة الموارد الطبيعية بصفة عامة في أوزبكستان انعكست على طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان الذي يتركز في معظمه في قطاع الزراعة
"
العمالة (تقديرات 2006)
14.4 مليون شخص، وبلغ معدل البطالة 3%،
ولا يتعدى الأجر الشهري للعامل 6.4 دولارات.

المعادن
تملك أوزبكستان سادس أكبر احتياطي من الذهب، وهي التاسعة على مستوى العالم من حيث الإنتاج المقدر سنويا بنحو 85 طنا. كما يوجد الفحم واليوارنيوم والفضة والتنجستن.

الطاقة (تقديرات 2007)
يقدر الاحتياطي المؤكد من النفط بـ594 مليون برميل، وتنتج منه فقط نحو 150 ألفا يوميا.

أما الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي فتقدر بـ 1.875 تريليون قدم مكعب، وتصدر منه نحو 12.5 مليارا سنويا.

وتذهب صادرات الغاز للدول المجاورة في المقام الأول مما يقلل عبء مد أنابيب لمسافات طويلة.

الزراعة
تسهم الزراعة والصناعات القائمة عليها بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان. وتواجه الزراعة العديد من المعوقات كالنقص في المعدات وحظر الملكية الخاصة للأراضي.

ولا تزال أوزبكستان خامس أكبر منتج للقطن في العالم وثاني مصدر له، ويمثل نحو 45% من صادرات البلاد رغم أن الحكومة حولت بعض المزارع من زراعة القطن إلى الحبوب في محاولة لتقليل واردات الأغذية.

الصيد
معظم الثروة السمكية تأتي من الأحواض والبحيرات، لأن استخدام الأنهار في الري بصفة أساسية قلل من عائد الثروة السمكية الطبيعية.

"
ضعف كفاءة الحكومة في إدارة واستثمار موارد الدولة الطبيعية وانتشار الفساد الإداري والمالي في بعض القطاعات أدى إلى عدم انطلاق الاقتصاد الأوزبكي إلى الآفاق المنشودة 
"
الصناعة
تسهم الصناعة بنحو 20% من إجمالي الإنتاج المحلي وتوصف عموما في أوزبكستان بأنها متأخرة، فمع بداية الألفية الثانية ظلت المؤسسات الصناعية الكبيرة مملوكة للدولة وبقيت مصانع الحقبة السوفياتية عاملة رغم ما تعانيه من مشاكل الصيانة والتطوير. وصناعة الآلات والمنسوجات ومنتجات الطاقة من أهم الصناعات.

وقد حاولت الحكومة الدخول في صناعات تدر ربحا مثل إنتاج الفولاذ وتكرير السكر، لكنها لم تنجح وتسببت هذه الخطوة في ديون كبيرة.

العلاقات الاقتصادية الخارجية
في بداية الألفية الثانية كانت أكبر أسواق التصدير المفتوحة أمام أوزبكستان هي بريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا، وعام 2005 دخلت الصين بقوة على الخط وذلك بعد توقيع اتفاقية مد أنابيب للغاز معها بتكلفة تقدر بـ600 مليون دولار.

الدين الخارجي
بلغ 4.7 مليارات دولار عام 2006.
_______________
المصادر:

Uzbekistan, The World fact book
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html

Uzbekistan, Country Studies-Library of Congress
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Uzbekistan.pdf

Uzbekistan, The Columbia Encyclopedia
http://www.infoplease.com/ipa/A0108128.html

Energy Information Administration, from Oil And Gas Journal
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html