قسم البحوث والدراسات

إياد علاوي
حذر زعيم حركة الوفاق الوطني إياد علاوي في فبراير/شباط 2005 من قيام حكومة دينية في العراق بعد فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد المدعومة من المرجعية الدينية في النجف، وقال إن "العراق غير  مهيأ ليتسلمه حكم إسلامي سياسي".

ويؤكد علاوي مرارا على استخدام كل الوسائل الممكنة لحماية العراق من المسلحين القادمين من دول الجوار، وحذر من أن منفذي الهجمات قبل إجراء الانتخابات إنما يحاولون "زرع الفتنة الطائفية والعرقية لتدمير وحدة البلاد".

وطلب عقب توليه منصب رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة في مايو/أيار 2004 من قوات الاحتلال البقاء لمساعدة العراق على ضمان الأمن، وأصدرت حكومته بيانا وصف تلك القوات بأنها "قوات متعددة الجنسيات"، واعتبر أن أي عمل مقاوم ضدها هو "إرهاب يقتضي محاربته".

ووقع علاوي في يوليو/تموز 2004 ما يعرف باسم قانون السلامة الوطنية والذي يخول حكومته فرض حالة الطوارئ كما قرر إعادة العمل بعقوبة الإعدام لفترة مؤقتة وأوضح أنها ستقتصر على حالات "ملموسة ومحدودة".

وفي أغسطس/آب 2004 أغلق مكتب قناة الجزيرة في بغداد بتهمة إثارة القلاقل في العراق.

ويحرص على تأكيد تفاؤله بشأن مستقبل العراق، وعبر علاوي عن هذا التفاؤل بقوله في حديث للصحافة "لقد اقتربنا من القضاء على قوى الشر، ولكنني مستاء للغاية من وسائل الإعلام التي لا تنظر إلى الجانب المشرق من الصورة، وإلى ما تحقق من إنجازات".

ويرفض علاوي احتمال حدوث حرب أهلية في العراق، ويشدد على أن همه الأول والأخير هو فرض حكم القانون وتدعيمه، وعلى أن يظل العراق "موحدا وقويا".

ترأس علاوي لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الحكم الانتقالي، وعارض بشدة عملية تفكيك حزب البعث واجتثاث البعثيين وحل الجيش والأجهزة الأمنية العراقية، وكان يؤكد في تصريحاته "نحن ضد هذا القانون ونعمل على إعادة البعثيين إلى وظائفهم، أما المسيئون فتجب معاقبتهم"، كما عارض حل الجيش العراقي.

واستقال علاوي من اللجنة احتجاجا على الممارسات العسكرية الأميركية في الفلوجة، رغم أنه وصف مقاومي الفلوجة بـ "الإرهابيين" قبل تطور الأحداث.



_______________
الجزيرة نت