1. توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وتفعيل أجهزة الدولة وإعادة بنائها، وتحديدا أجهزة الشرطة العراقية والجيش، والتصدي الحازم لمحاولات الإرهاب والتخريب الموجه من فلول النظام البائد وأعوانه.
  2. تصفية آثار الاستبداد السياسي والتمييز القومي والطائفي، واجتثاث حزب البعث وأفكاره من المجتمع العراقي، وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية، والإسراع في تطبيق قرار مجلس الحكم المتعلق بتشكيل محاكم متخصصة لمقاضاة النظام البائد والمشاركين في جرائم ضد الشعب العراقي، وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية مع الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإعادة تأهيلهم ضمن المجتمع العراقي في جو من المكاشفة وإقرار الحقائق.
  3. وضع الأسس لنظام ديمقراطي فدرالي تعددي يكفل الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان، ويحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي وحقوق المرأة وتعزيز السلطة القضائية وضمان استقلالها.. وإطلاق عملية ديمقراطية لإقرار دستور دائم للبلاد.
  4. توفير الخدمات العامة من خلال تفعيل أجهزة الدول واستئصال بؤر الفساد والتخريب الذي يستهدف المرافق الاقتصادية والخدمية والحفاظ على البيئة.
  5. إنعاش الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال اتباع سياسة اقتصادية متوازنة قائمة على أساس تعبئة الموارد المالية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص ومناخ الاستثمار ومعالجة مشكلة الديون الخارجية.
  6. تطوير وتأهيل القطاع النفطي، وإعادة هيكلة شركات النفط الوطنية وتطويرها بما يؤمن أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية.
  7. تشكيل مؤسسة لرعاية ذوي الشهداء، وتوفير التعويضات المناسبة لضحايا الاضطهاد العرقي والطائفي والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، ومصادرة الممتلكات التي مارسها النظام البائد.
  8. يسعى المجلس لتطوير علاقات العراق الخارجية مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما يكفل الأمن والاستقرار والمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة.
  9. إيلاء اهتمام كبير لتوثيق العلاقات مع الأمم المتحدة وتطوير دورها في العملية السياسية والإغاثة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وإعادة الإعمار، لاسيما في إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.

26 يوليو/ تموز 2003