شفيق شقير

لم تحصل أي مفاوضات رسمية بين العرب وإسرائيل قبل النكسة لإيجاد تسوية بين الطرفين، ولعل قرار التقسيم هو الفارقة الوحيدة في هذا الشأن إذا ما اعتبر في أحد وجوهه قرارا أمميا بفتح باب التفاوض، وهو الذي اتهمت إسرائيل العرب برفضه وإضاعة الفرصة فيما أن العرب اتهموها بأنها لم تكن جادة بقبوله.

وتجدر الإشارة إلى أن الحبيب بورقيبة كان أول حاكم عربي يدعو الفلسطينيين عام 1965 إلى الاعتراف بقرار التقسيم، وهو ما جعله محط انتقاد لاذع من العرب لأنه قبل حرب حرب 67 لم تكن كلمة التفاوض من المسموحات.

الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية 
الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية
الاتفاقيات الأردنية الإسرائيلية
اتفاقيات السلام وحرب 67

الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية

"
نصت الوثيقة الأولى من كامب ديفد على إجراء مفاوضات حول الوضع النهائي بين الأردن ومصر وإسرائيل خلال ثلاث سنوات حول الوضع النهائي على أن يضم الوفد العربي فلسطينيين ممثلين لقطاع غزة والضفة أو فلسطينيين آخرين
"

اتفاقية كامب ديفد (1978)
اتفاقية كامب ديفد من أهم الاتفاقيات في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، فهي أول اتفاقية رسمية بين دولة عربية وإسرائيل، وأول اعتراف رسمي لدولة عربية بها. وجاءت بعد حرب 1973 التي
فتحت باب التفاوض المصري الإسرائيلي، ومن أهم نتائج هذه الاتفاقية خروج مصر عسكريا من الصراع العربي الإسرائيلي.

وقع الاتفاقية الرئيس  المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بحضور الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وذلك في كامب ديفد، في الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر/أيلول 1978.

وشملت الاتفاقية وثيقتين:

الوثيقة الأولى:
وسميت "إطار من أجل السلام في الشرق الأوسط" وحدد الإطار بقراري مجلس الأمن:

  • القرار 242 الذي يدعو (بنصه العربي) إسرائيل للانسحاب من "الأراضي" العربية التي احتلتها في حرب 1967".
  • والقرار 338  الذي صدر بعد حرب 1973 ويدعو لتنفيذ القرار 242، ووقف إطلاق النار والتفاوض بين الأطراف المعنية لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

ونصت على إقامة سلطة تتمتع بحكم ذاتي خلال فترة انتقالية حددت بخمسة أعوام في الضفة الغربية وغزة، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بمجرد قيام سلطة حكم ذاتي منتخبة.

كما نصت أيضا على إجراء مفاوضات حول الوضع النهائي بين الأردن ومصر وإسرائيل خلال ثلاث سنوات حول الوضع النهائي، على أن يضم الوفد العربي فلسطينيين ممثلين لقطاع غزة والضفة أو فلسطينيين آخرين. 

الوثيقة الثانية:
أكدت فيها مصر وإسرائيل نيتهما التوصل إلى معاهدة سلام بينهما خلال ثلاثة أشهر، وأن يتم تنفيذ بنود المعاهدة في فترة بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع المعاهدة، فيما لو لم يتفق الطرفان على شيء آخر.

واتفق الجانبان على تسوية الحدود وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، وأن لمصر استخدام المطارات التي يخلفها الإسرائيليون للأغراض المدنية، وعلى حرية مرور السفن في خليج وقناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات دولية مفتوحة.

وحددت الوثيقة عدد الجنود المرابطين من الطرفين على ضفتي الحدود ومواقعهم وعددهم، وكذلك حددت مناطق تمركز قوات الأمم المتحدة.

كما اتفق على إقامة علاقة طبيعية واعتراف كامل بين الطرفين إثر الانسحاب المرحلي وتوقيع اتفاقية السلام. وحددت الوثيقة فترة انسحاب القوات الإسرائيلية بمدة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر من توقيع الاتفاق.

معاهدة السلام 1979
وقع المعاهدة في واشنطن الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، وبحضور الرئيس الأميركي (وقتذاك) جيمي كارتر، وذلك يوم 26 مارس/آذار 1979.

شملت الاتفاقية تسع مواد أنهت الحرب وأعلنت السلام رسميا بين مصر وإسرائيل، وأكدت ما اتفق عليه في كامب ديفد من احترام السيادة والأراضي والانسحاب من سيناء، وضمان أمن الحدود وما يستتبعه من ترتيبات وإقامة علاقات طبيعية وفتح الممرات المائية وغير ذلك.

ولم تستعد مصر بموجب هذه المعاهدة كامل سيناء ونهائيا إلا سنة 1989، واستعادتها منزوعة السلاح بعد مماطلة إسرائيلية وإحالة القضية من الطرفين إلى محكمة لاهاي الدولية.

الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية

بعد حرب الخليج الثانية وقبول العرب بمبدأ الأرض مقابل السلام في محادثات مدريد التي بدأت أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1993 نتج عنها اتفاقيات ثنائية على المسارين الفلسطيني والأردني، في حين تعثرت على المسار السوري اللبناني.

اتفاقية أوسلو 1993
أول اتفاق رسمي على المسار الفلسطيني عقد سرا في أوسلو (النرويج) وتم توقيعه رسميا في واشنطن يوم 13 سبتمبر/أيلول.

وكان الوفد الفلسطيني ضمن (الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط) ووقعت عليه الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية روسيا الفدرالية بوصفهما شاهدتين.

وتم التوصل من خلالها إلى اتفاقين اثنين:

الأول: اعتراف متبادل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود وبأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة الشعب الفلسطيني، وتم توقيعه يوم العاشر من سبتمبر/أيلول في أوسلو.

الثاني: يختص بإعلان المبادئ لتحقيق السلام وتم توقيعه رسميا في واشنطن يوم 13 سبتمبر/أيلول، ونص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة وغزة وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة ذات صلاحيات محدودة، وأن تبحث القضايا العالقة بما لا يزيد على ثلاث سنوات مثل المستوطنات واللاجئين وغيرها.

اتفاقية غزة أريحا 1994
شرعت إسرائيل والمنظمة بعد أوسلو في جهود بناء الثقة من خلال عدة اتفاقيات أفضت إلى اتفاق تنفيذي لأوسلو أطلق عليه اسم اتفاق غزة أريحا وقعه الطرفان يوم 4 مايو/ أيار، وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها، واتبع باتفاقين تنفيذيين:

  • الأول اقتصادي (يوليو/تموز) ينظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين.
  • والآخر اتفاق تمهيدي لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة (أغسطس/آب).

اتفاقية طابا (أوسلو/2) 1995
استمر مسار التفاوض وأنتج
اتفاقية مرحلية حول الضفة والقطاع، جرت مباحثاتها في طابا ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول واشتهرت بأوسلو/2، وسبقتها وأعقبتها أيام دامية تركت أثرا عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة قنابل بشرية هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.

وقسمت هذه الاتفاقية المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) تحدد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك، على أن تنسحب إسرائيل من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية بداية العام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وكان من المفترض أن يكون هذا الاتفاق هو المرحلة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي.

اتفاق (واي ريفر/1) 1998

"
أرسى نتنياهو معادلة جديدة للمفاوضات "الأمن مقابل السلام" بدلا من "الأرض مقابل السلام" وظهرت نتائج هذه المعادلة في اتفاق (واي ريفر/1)

"

تصاعدت وتيرة الصراع بين المقاومة الفلسطينية وخاصة الإسلامية منها وإسرائيل، حيث تسبب اغتيال أحد قادة حماس (يحيى عياش) يوم 5 يناير/كانون الثاني 1996 برد عنيف بعدة عمليات فدائية في إسرائيل، فعقد على أثرها قمة صانعي السلام يوم 13 مارس/آذار من العام نفسه في شرم الشيخ لدعم المسار التفاوضي "ومحاربة الإرهاب".

وأصبح مذاك ما يسمى الإرهاب من أبرز القضايا المطروحة للتداول في أي اتفاق، واستؤنفت المفاوضات بعقد اتفاق مكمل لاتفاق سابق حول الخليل والوجود الدولي المؤقت فيها يوم 9 مايو/أيار 1996، قبل أن تتوقف باستلام بنيامين نتنياهو الحكم في إسرائيل يوم الأول من يونيو/حزيران 1996 ثم استؤنفت باتفاق بروتوكول حول إعادة الانتشار في الخليل يوم 17 يناير/كانون الثاني 1997.

وأرسى نتنياهو معادلة جديدة للمفاوضات "الأمن مقابل السلام" بدلا من "الأرض مقابل السلام" وظهرت نتائج هذه المعادلة في اتفاق (واي ريفر/1) ويطلق عليه أيضا اتفاق واي بلانتيشن.

حيث نص الاتفاق على إعادة انتشار إسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية، وعلى قيام السلطة الفلسطينية بإعلان "المنظمات الإرهابية" خارجة على القانون، وتشكيل لجان فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، وأخرى تضم أميركا إضافة إلى الطرفين لمنع التحريض المحتمل على الإرهاب وتضم ثلاثة خبراء من كل طرف إعلامي وقانوني وتربوي.

كما نص على تشكيل لجنة أخرى ثلاثية أيضا لمراجعة وتنسيق الأمن ومحاربة الإرهاب، وعلى أن تستأنف مفاوضات الوضع النهائي والتوصل إلى اتفاق قبل الرابع من يونيو/حزيران 1999.

اتفاق (واي ريفر/2) 1999
طبق نتنياهو بعض ما في اتفاق (واي ريفر/1) ولم يطبق بعضه الآخر، وخسر انتخابات مايو/أيار 1999، واستلم الحكم حزب ليكود بزعامة إيهود باراك واستأنف عملية السلام على الأساس نفسه الذي عقد عليه (واي ريفر/1) فكانت مفاوضات شرم الشيخ (مصر) يوم 4 سبتمبر/أيلول وسميت (واي ريفر/2).

وتم توقيع الاتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية أميركية وأردنية، وهي تعديل وتوضيح لبعض النقاط في (واي ريفر/1) وتنفيذ لها، خاصة فيما يخص إعادة الانتشار، وإطلاق السجناء والممر الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وسواها.

توقف مسار التفاوض
تعددت التفاهمات بعد اتفاق (واي ريفر/2) وتوجت بمحاولة الرئيس الأميركي بيل كلينتون التوصل إلى اتفاق الحل النهائي في كامب ديفد يوم 11 يوليو/تموز 2000، وفشلت المفاوضات للاختلافات العميقة بين الطرفين خاصة حول مدينة القدس ومقدساتها وعودة اللاجئين وسواها من المسائل العالقة.

وتعثرت عملية السلام مذ ذاك الوقت وجرت محاولات لإحياء مسار التفاوض عام 2001 من قبل لجنة دولية تشكلت برئاسة السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل، وتوصلت إلى عدة مقترحات تتمحور حول إيقاف الاستيطان الإسرائيلي وإيقاف العنف من الجانبين، وهو ما لم يتم.

ثم كانت خارطة الطريق (خطة السلام في الشرق الأوسط) التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وتقوم الخطة بجوهرها على التزام المجتمع الدولي المتمثل بالرباعية بإقامة دولتين إسرائيلية تنعم بالأمن، وفلسطينية ديمقراطية قادرة على الحياة، وعلى أن تتم التسوية النهائية بحلول عام 2005 وهو ما لم يتم.

الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية

"
بقية المسارات العربية متوقفة ولا يحركها إلا غبار المبادرة العربية التي تريد السلام على أساس الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل إبان حرب 67، فيما أن واشنطن وإسرائيل طلبتا تعديلها
"

اتفاقية وادي عربة 1994
من حيث الترتيب الزمني تم توقيع هذه الاتفاقية بعد توقيع الفلسطينيين اتفاق أوسلو عام 1993، مع ملاحظة أن المفاوض الأردني كان حاضرا في أوسلو بوفد مشترك مع الفلسطينيين.

وقع الأردن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الاتفاقية مع إسرائيل وبرعاية أميركية، وقد شملت عدة مواد أهم ما فيها أنها ترسي مبادئ عامة من الاعتراف والاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي. وتبين الحدود وترتيبات أمنية ضد اختراق الحدود، والإرهاب، والمياه، وإقامة علاقات طبيعية.

وأحالت قضية اللاجئين إلى اللجنة متعددة الأطراف، واعترفت للأردن بدوره الخاص في رعاية الأماكن المقدسة في القدس. 

اتفاقيات السلام وحرب 67

برغم أن اتفاقية كامب ديفد أول ما يعقد بين دولة عربية وإسرائيل وبعد حرب عام 1973 فإن جرح هزيمة 67 كان شاخصا فيها، حيث اعتبر المنتقدون حينذاك -وهم العرب عموما- هذه الاتفاقية من آثار هزيمة 67.

فيما رأت فيها السلطات المصرية استكمالا لحرب 73 وأنها وضعت الأساس لاستكمال استرجاع الأراضي العربية بالتفاوض وخاصة الأراضي المصرية التي انتزعت منها عام 1967، مع ضرورة الإشارة إلى أنها (أي الاتفاقية) لا تزال تتعرض لنقد الشارع المصري حتى اللحظة.

ومن جهة أخرى فإن القرارين 242 و338 شكلا إطارا لاتفاق السلام على المسار المصري أولا وعلى كافة المسارات لاحقا حتى التي لم تنته باتفاقات سلام، وهما متعلقان برغم اختلاف تاريخ صدورهما بحرب 67 ونتائجها، لأن الأول يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 والثاني يؤكد ذلك ويدعو للتفاوض.

واللافت أن القرار 242 يدعو بحسب النص الإنجليزي لإنسحاب إسرائيل من "أراض" بالتنكير وهو ما تتمسك به إسرائيل كي لا تنسحب من كل "الأراضي" التي احتلتها، الأمر الذي تسبب بتوقف عملية السلام على المسار السوري حيث تمسكت دمشق بانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيها المحتلة عام 67.

أما اتفاقية أوسلو فجاءت كمسار انشق عن محادثات مدريد لذا لم تحظ بإجماع عربي حينها، ودفعت ثلاثة أطراف عربية للتمايز بموقفها التفاوضي، وهو الطرف الفلسطيني والمصري والأردني. والجدير ذكره أن طريقة تمثيل الفلسطينيين كجزء من الوفد الإردني والمبادئ التي طرحت في أوسلو هي ما تضمنتها اتفاقية كامب ديفد ما بين مصر وإسرائيل.

أما على المسار الأردني فإن اتفاقية وادي عربة اختطت للأردن مسارا تفاوضيا خاصا به بعيدا عن الخصوصية التي كانت تربطه بالمسألة الفلسطينية، فاتفاقية وادي عربة تشبه اتفاقية كامب ديفد لمصر، حيث سمحت لعلاقة الأردن بإسرائيل بالاستقرار والسير بناء على هذه الاتفاقية وليس بناء على ما يحدث في المسار الفلسطيني أو غيره.

أما بقية المسارات العربية فهي متوقفة ولا يحركها إلا غبار المبادرة العربية التي صدرت في قمة بيروت عام 2002 بإجماع عربي، والتي تريد السلام على أساس الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل إبان حرب 67، فيما أن واشنطن وإسرائيل طلبتا من القمة العربية في الرياض(2007) تعديل المبادرة بما لا يزيل آثار هزيمة 67.
______________
الجزيرة نت

المصادر:
1- أرشيف الجزيرة نت
2- موسوعة مقاتل، الوثائق، اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية.
http://212.100.198.18/openshare/indexf.html
وانظر مقتطفات من حديث السادات أمام الجالية المصرية في أميركا حول كامب ديفد، وانظر رسالته إلى الملوك والرؤساء العرب نفس المصدر السابق، الوثائق، الرئيس محمد أنور السادات، خطب ورسائل الملوك والرؤساء، الوثيقة رقم 111، ورقم 112.
3- انظر عريضة المليون الداعية لإلغاء اتفاقية كامب ديفد، موقع الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)http://harakamasria.org/node/7269?page=1
4- للاطلاع على اللجنة الرباعية واجتماعاتها ونص خارطة الطريق، انظر موقع الخارجية البريطانية
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Show
Page&c=Page&cid=1091890599416