آثار الاعتداءات الإسرائيلة على المجتمع الفلسطيني

إعداد: قسم البحوث والدراسات

استغلت إسرائيل غضبة الشعب الفلسطيني إثر زيارة أرييل شارون للمسجد الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2000 في النيل من الشعب الفلسطيني، وتوالت الأحداث على مدار عام كامل تمكنت إسرائيل خلاله من إحداث تأثيرات عميقة في الاقتصاد الفلسطيني. ويحاول هذا التقرير رصد أبرز هذه الخسائر وإلقاء الضوء عليها، وتقديمها للقارئ العربي في محاولة للكشف عن حجم معاناة الإنسان الفلسطيني جراء التعسف والإرهاب الإسرائيلي.

– الخسائر البشرية

– مشكلات الاقتصاد الفلسطيني

– خسائر القطاع الصحي الفلسطيني

– خسائر قطاع التعليم

– قائمة الخسائر الفلسطينية

الخسائر البشرية

• بلغ عدد الشهداء على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود منذ بدء الانتفاضة وحتى التاسع من سبتمبر/ أيلول 2001 (658) شهيدا منهم 14 من فلسطينيي الـ 48.
• بلغ عدد الشهداء الأطفال الأقل من 18 عاما 166 طفلا.
• بلغ عدد النساء الشهيدات 31 امرأة من بينهن طفلة عمرهما ثلاث سنوات وطفلة عمرها عامان وأخرى عمرها أربعة أشهر.
• بلغ عدد الجرحى 15.548 جريحا. منهم 3137 فلسطينيا بالرصاص الحي، و5146 بالرصاص المطاطي، وأصيب 4558 بالقنابل المسيلة للدموع، و2707 إصابات متنوعة.
• أصيبت 1500 حالة بإعاقة دائمة من أصل 4000 حالة، منها 26 حالة أصيبت بفقدان البصر.
• بلغ عدد الأطفال الجرحى الأقل من 18 عاما 6000 جريح.
• بلغت نسبة الإصابة في الرأس والرقبة والصدر والبطن والحوض 40% بينما كانت نسبة الإصابة في الأطراف العلوية والسفلية 40%، ونسبة استنشاق الغاز مع إصابات متعددة أخرى بلغت 20%.

مشكلات الاقتصاد الفلسطيني

• اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الجانب الإسرائيلي أكثر من 85% من الواردات والصادرات الفلسطينية تنفذ مع إسرائيل
• أبقى اتفاق أوسلو سيطرة إسرائيل على المعابر والمنافذ.
• تحكم إسرائيل في السياسية الجمركية الفلسطينية طبقا لاتفاق باريس الاقتصادي الموقع بينهما عام 1994.

وفيما يلي عرض سريع لهذه النقاط:

أولاً: تبعية السوق الفلسطينية
عمدت إسرائيل منذ احتلال عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني، بإحكام قبضتها على الضفة والقطاع، ومنع اتصالهما بالعالم الخارجي إلا عن طريقها، وربط السوق الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية. كما أغرقتها بالسلع الإسرائيلية المدعومة وفي المقابل عرقلت السلع الفلسطينية عن الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية.

وتؤخر إسرائيل بحجة الاحتياطات الأمنية السلع الفلسطينية في الموانئ أو المعابر الحدودية مع مصر والأردن، واحتجزت حتى أبريل/ نيسان 2001 أكثر من 3500 حاوية مما يزيد من تكاليفها وبالتالي تفقد قدرتها التنافسية أمام السلع الإسرائيلية أو الأجنبية الأخرى. كما نتج عن هذه الإجراءات إرباك قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات التي تستورد معظم موادها الخام من إسرائيل. وتشكل إسرائيل المصدر الأساسي لمصادر الطاقة اللازمة والبنى التحتية لتشغيل قطاعات الإنتاج الفلسطينية مثل النفط والغاز والمياه والاتصالات الدولية.

ويعتمد المستهلك الفلسطيني على إسرائيل في المواد الغذائية الرئيسية مثل السكر والدقيق والأرز، ومن هنا يتسنى لإسرائيل الضغط على السكان بالسماح أو بمنع وصول هذه المواد إليهم تبعا لرغباتها ومتطلباتها السياسية.

ثانياً: تبعية العمالة الفلسطينية
يبلغ عدد العمالة الفلسطينية العاملة في إسرائيل حوالي 143.4 ألف عامل أو 22.3% من إجمالي العمالة الفلسطينية. وهي تمثل مصدرا أساسيا للدخل لعشرات الآلاف من الأسر، ورافدا مهما لميزانية السلطة الفلسطينية. وأما إسرائيل فتستغل هذه العمالة في تقوية اقتصادها من جهة وفي الضغط على الفلسطينيين من جهة أخرى وذلك بمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

ثالثاً: تبعية الإيرادات الحكومية
تقوم إسرائيل بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بينها وبين السلطة الفلسطينية في الـ 29 من أبريل/ نيسان 1994 بجمع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الفلسطينية من إسرائيل ومن الموانئ الإسرائيلية، وضرائب دخل العمال الفلسطينيين في إسرائيل وتحولها إلى السلطة الفلسطينية وفق آلية أطلق عليها اسم "المقاصة". وتشكل الأموال المجموعة نسبة 70% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة.

أدت هذه السياسة الإسرائيلية إلى آثار اقتصادية وخيمة على قطاعات كثيرة من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني كان أهمها قطاعات العمال والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية وغيرها على النحو التالي:

• خسر قرابة 125 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بأجر يومي فرص العمل بسبب الحصار وإغلاق المعابر. (يقدر دخل العامل يوميا بحوالي 110 شيكلات للعامل أي ما يعادل 27 دولارا).
• تعطل أكثر من 150 ألف عامل آخر في الضفة والقطاع.
• أثرت سياسة إغلاق المعابر والحصار الاقتصادي في أكثر من 100 ألف عائلة فلسطينية (حوالي 750 ألف نسمة) مما جعلها تعيش على أقل من دولارين يوميا.
• تراجع الناتج القومي الفلسطيني وفقا لتقديرات البنك الدولي إلى 630 مليون دولار وانخفض دخل الفرد بنسبة 11%.
• ازدادت نسبة الفلسطينيين تحت خط الفقر من 21% إلى 28.3%.
• بلغت الخسارة في قطاع السياحة وبحسب إحصائيات السلطة الفلسطينية 220 مليون دولار حتى شهر يوليو/ تموز 2001، مما انعكس على العمالة المحلية المرتبطة بهذا القطاع والذي تبلغ نسبته في غزة من 40 – 50% وفي الضفة الغربية بين 70 – 80%.
• تضرر العديد من طرق المواصلات مثل معبر المنطار في غزة ومعبر العودة ومطار غزة الدولي في مدينة رفح حيث توقف العمل بشكل شبه كامل. وتفيد إحصائيات السلطة الفلسطينية أن هذا القطاع تكبد خسائر تقدر قيمتها بـ 120 مليون دولار حتى 31 مايو/ أيار 2001، وقدرت خسائر النقل بحوالي 40 مليون دولار نتيجة لإحراق الشاحنات والحافلات والسيارات والمعدات الزراعية وسيارات الإسعاف.
• تقدر قيمة الخسائر الناجمة عن تدمير إسرائيل للبيوت والمحلات التجارية بحوالي 365 مليون دولار حتى مايو/ أيار 2001.
• قصفت قوات الاحتلال 3.669 منزلا.
• بلغ عدد البيوت المهدمة تماما 559 منزلا، منها 226 منزلا في قطاع غزة، و333 في الضفة الغربية.
• أدى الضرب القصف المباشر لخطوط المياه والكهرباء في بعض المحافظات الفلسطينية إلى خسائر تقدر بـ 47 مليون دولار، وأضرار أخرى غير مباشرة نجمت عن عدم قدرة الفلسطينيين على دفع فواتير المياه والكهرباء للشركات الإسرائيلية تقدر بـ 30 مليون دولار.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإنه في حال استمرار فرض الحصار على المناطق الفلسطينية حتى نهاية عام 2001 سيحصل التالي:

• انخفاض الناتج القومي الفلسطيني بمقدار 1.7 مليار دولار تقريبا، وينخفض دخل الفرد بنسبة 27%.
• زيادة نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 43.7%.
• ارتفاع نسبة البطالة بين القادرين على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتصل إلى 57% (بلغ عدد العمال العاطلين عن العمل 270 ألف عامل وفقا لتقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عام 2000).

انعكست ظاهرة ركود سوق العمل على أوضاع العائلات الفلسطينية ويمكن إجمال آثار هذه الظاهرة من خلال عرض نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعينة من الأسر الفلسطينية بلغ حجمها 3489 أسرة خلال الفترة من 19 مايو/ أيار 2001 حتى 5 يوليو/ تموز 2001:

• فقدت 14.2% من الأسر الفلسطينية دخلها تماما، في حين كانت النسبة في مسح قام به الجهاز في مايو/ أيار من العام نفسه 10.7% بزيادة قدرها 32.7% بين المسحين، وقد توزعت هذه النسبة بواقع 9.6% في الضفة الغربية، و22.5% في قطاع غزة.
• فقدت 47.4% من الأسر أكثر من نصف دخلها الذي كانت تحصل عليه قبيل الانتفاضة وتتوزع هذه النسبة بواقع 43.1% في الضفة و56.5% في غزة.

وفيما يلي أهم الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي:

• بلغت خسائر قطاع الصناعة الفلسطينية 899.25 مليون دولار حتى شهر مايو/ أيار 2000 ومن ضمنها ما يسمى بالفرص الضائعة بسبب الوضع الأمني المترتب عن القلاقل الأمنية الناجمة عن الانتفاضة وتقدرها السلطة الفلسطينية بـ 204.75 مليون دولار.
• انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 80% أي قرابة 5 ملايين دولار يوميا.
• انخفضت عمليات البناء بنسبة 90%.
• بلغت تكلفة المصانع التي دمرتها الآلة العسكرية الإسرائيلية 24 مليون دولار.

أما أهم الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي فهي:

• قدرت الخسائر اليومية بحوالي 3.7 مليون دولار.
• بلغ إجمالي الخسائر حتى 31 مايو/ أيار 2001 قرابة 288 مليون.
• جرف 13 ألف دونم من الأراضي المزروعة بمختلف أنواع الأشجار والمحاصيل.
• اقتلعت 26.75 ألف شجرة زيتون حتى أغسطس/ آب 2001.
• تدمير وردم العشرات من آبار المياه.

خسائر القطاع الصحي

قيدت القوات الإسرائيلية حركة الأطقم الطبية والمعدات والأدوية التي تحتاج إليها المستشفيات والصيدليات منذ بدء الانتفاضة، وقتل الجنود الإسرائيليون ثلاثة سائقي سيارات إسعاف. ويشتكي المرضى والمصابون من تعمد تأخير وصولهم إلى المستشفيات ومنع المستلزمات الطبية من قبل السلطات الإسرائيلية، وكان المرضى ذوو الحالات المزمنة والذين يتطلب علاجهم التردد المنتظم على المستشفيات الأكثر ضررا، حيث سجلت حالات وفاة لمرضى بالسرطان منعوا من الذهاب إلى المستشفيات لتلقي جلسات العلاج الكيميائي لأن السلطات الإسرائيلية تمنع استيراد المواد والأجهزة التي تحمل مواد إشعاعية. وفيما يلي أهم الخسائر الفلسطينية:

• تقدرت خسائر القطاع الصحي بحوالي 167 مليون دولار.
• قصفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية (80 سيارة) أكثر من 135 مرة.
• أصيب حوالي 99 مسعفا -من بين 220 مسعفا ومتطوعا- بجروح بعضها خطير.
• ألحق الضرر بـ 57 سيارة أي 62% من الأسطول الحالي.

وتواجه سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني معوقات كبيرة متمثلة في إغلاق الطرق والحواجز العسكرية إذ أغلقت سلطات الاحتلال الطرق والمعابر 145 مرة، وعرقلت عملية الحصول على الإمدادات الطبية للمحطات الميدانية ومراكز الرعاية الأولية البالغ عددها 22 مركزا.

من الناحية النفسية تأثر آلاف الأطفال الفلسطينيين خاصة في السن بين 8 – 14 سنة من القصف الإسرائيلي لأحيائهم وقراهم. ويقول رئيس الفريق الطبي التابع لبرنامج غزة للصحة النفسية الدكتور جمال قنق إن أعراضا نفسية ظهرت على الأطفال من قبيل اضطراب النوم والقلق والفزع الليلي والكوابيس والأحلام المزعجة التي تتعلق بالحدث ذاته وعدم التركيز في الدراسة وشرود الذهن وتشويش الفكر، وبسبب قوة الصدمة فإن عددا من الأطفال أصيب بفقدان القدرة على التعبير مما تسبب في خلل بجهاز الصوت.

خسائر قطاع التعليم

• 
  استشهد 90 تلميذا منذ بدء الانتفاضة.
• أصيب 2151 تلميذا بجراح ما بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة تسببت بإعاقات للعديد منهم.
• عطلت الحواجز الإسرائيلية وصول 10% من المدرسين إلى مدارسهم في أفضل الأحوال و90% في أسوأ حالاتها.
• ازدياد الأعباء على المدرسين والطلاب نتيجة ارتفاع أجور المواصلات إضافة إلى ضياع حصص تعليمية على التلاميذ وعرقلة التواصل بين المديريات والمراكز.
• أعيقت حركة الطلاب، فعلى سبيل المثال لم يتمكن 700 طالب من جنوبي قطاع غزة يدرسون في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من العودة إلى منازلهم واضطروا للنوم في الجامعة حيث ألغيت المحاضرات.
• استولت إسرائيل على بعض المدارس واستعملتها كثكنات عسكرية كما جرى في ثلاث مدارس بجبل جوهر بالخليل.
• أغلقت القوات الإسرائيلية 174 مدرسة بفرض الحصار عليها مما أدى إلى منع 90.000 طالب فلسطيني من الوصول إلى مدارسهم.

ويمكن إجمال جميع أنواع الخسائر في القائمة التالية:

_____________
المصادر:
1- Peace and War: Israel versus the Palestinians
A Second Intifada Rough Working Draft, Anthony H.Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Center for Strategic and International Studies
2- MIFTAH
3- دورية المراقب الاقتصادي
4- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
5- جهاز الإسعاف والطوارئ الفلسطيني
6- السلطة الفلسطينية، سياسة العقاب الجماعي.
7- البنك الوطني للمعلومات، السلطة الفلسطينية، الخسائر الاقتصادية جراء الإغلاق والحصار.