اكتسبت قضية فلسطين اهتماما كبيرا في مؤتمر القمة الإسلامية التاسعة، وقد عكس البيان الختامي للمؤتمر هذا الاهتمام، إذ أدان الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الإسلامية إلى مساندة الفلسطينيين في محنته وانتفاضته، كما دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وكان البيان قد تطرق إلى الكثير من القضايا التي تشغل العالم الإسلامي وخاصة مسألة التنمية والحروب.

الشؤون السياسية

قضية فلسطين

الجولان

لبنان

عملية السلام

افغانستان

البوسنة والهرسك

كوسوفو

الصومال

الشيشان

كشمير

العراق والكويت

أذربيجان

قبرص

ليبيا

افريقيا

شعوب الساحل

مالي

النيجر

غينيا

سيراليون

السودان

العقوبات الاقتصادية الإنفرادية

جزر القمر

نزع السلاح

الأسلحة غير الشرعية

الألغام

أمن الدول الإسلامية

تعويضات الاستعمار الإيطالي

مكافحة الفقر

مشكلة اللجوء

التعاون الاقتصادي

الأمم المتحدة

الأقليات المسلمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشؤون الاقتصادية

الإعلام والاتصال

الشؤون القانونية

البيئة

الأمراض الوبائية

العلوم والتكنولوجيا

الجلسة الختامية

شؤون عامة

الشؤون الثقافية والبحثية


المقدمات
- تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر انعقدت الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي دورة "السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى" في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر يومي 16 و17 شعبان 1421هـ الموافق 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000.

- سبق انعقاد هذه الدورة اجتماع لكبار الموظفين في 12 شعبان 1421هـ الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، ثم تلاه الاجتماع الوزاري التحضيري على مدى ثلاثة أيام من 13 إلى 15 شعبان 1421هـ الموافق للفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000.

- عقد مؤتمر القمة في يومه الأول اجتماعا خصصه لدراسة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من جراء الأعمال الوحشية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، توج بإصدار بيان تحت عنوان "انتفاضة الأقصى استقلال فلسطين". وكان الاجتماع الوزراي التمهيدي قد خصص جلسته الأولى كذلك للموضوع نفسه، تم خلالها مناقشة هذا البيان وتحضيره.

المشاركون من الدول الأعضاء

إندونيسيا

الإمارات

ألبانيا

الأردن

آذربيجان

البحرين

باكستان

إيران

أوغندا

أوزبكستان

طاجكستان

بوركينا فاسو

بنين

بنغلاديش

بروناي

تونس

الطوغو

تشاد

تركمانستان

تركيا

السودان

السنغال

السعودية

جيبوتي

الجزائر

العراق

سيراليون

الصومال

سورينام

سوريا

غينيا

غويانا

غامبيا

الغابون

عمان

قرغيزستان

قطر

جزر القمر

فلسطين

غينيا بيساو

المالديف

ليبيا

لبنان

الكويت

الكاميرون

موريتانيا

المغرب

مصر

ماليزيا

مالي

اليمن

نيجيريا

النيجر

موزمبيق


الجماعات المسلمة والدول المراقبة
- البوسنة والهرسك
- أفريقيا الوسطى
- ساحل العاج
- تايلند
- القبارصة المسلمون
- الجبهة الوطنية لتحرير مورو

المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة بصفة مراقب
- الأمم المتحدة
- حركة عدم الانحياز
- جامعة الدول العربية
- منظمة الوحدة الأفريقية
- منظمة التعاون الاقتصادي
- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

أجهزة ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي المشاركة
1- الأجهزة المتفرعة:
- مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية - أنقره
- مركز البحوث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إستانبول

- المعهد الإسلامي للتكنولوجيا -
دكا
- المركز الإسلامي لتنمية التجارة - الدار
البيضاء
- مجمع الفقه الإسلامي -
جدة
- صندوق التضامن الإسلامي -
جدة
- الجامعة الإسلامية بالنيجر -
نيامي
- الجامعة الإسلامية بأوغندا -
كمبالا

2- المؤسسات المتخصصة:
- البنك الإسلامي للتنمية - جدة
- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
- الرباط
- وكالة الأنباء الإسلامية الدولية -
أينا
- منظمة إذاعات الدول الإسلامية -
أسبو

3- المؤسسات المنتمية:
- الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي - الرياض
- منظمة العواصم والمدن الإسلامية -
مكة
- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة -
كراتشي
- الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر -
جدة
- الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية
الدولية - الرياض
- اللجنة الإسلامية للهلال الدولي -
بنغازي
- الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية -
القاهرة

الجمعيات والمؤسسات الإسلامية المراقبة
- وكالة بيت مال القدس الشريف - الدار البيضاء
- رابطة العالم الإسلامي - مكة
المكرمة
- جمعية الدعوة الإسلامية العالمية -
طرابلس

- مؤتمر العالم الإسلامي -
كراتشي
- الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - الكويت
- المجلس الإسلامي الأوروبي -
لندن
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
الرياض
- رابطة الجامعات الإسلامية -
الرياض
- المجلس الإسلامي الدولي للدعوة والإغاثة -
القاهرة

المدعوون
1- الدول:
- كرواتيا
- مقدونيا
- سلوفينيا

2- المنظمات:
- اتحاد المغرب العربي
- مفوضية المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
- منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"
- لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف
- الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا
- اللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل الأفريقي
- هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية
- لجنة العمل الإسلامي في المملكة المتحدة
للشؤون الإسلامية
- الممثلون الحقيقيون لشعب
كشمير
- اللجنة الدولية للصليب
الأحمر
- جمعية التضامن النسوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
- الهيئة الخيرية الأردنية
الهاشمية
- منظمة الأمن والتعاون في
أوروبا
- مجلس التضامن للرياضات النسوية للبلدان
الإسلامية

الافتتاح
- افتتح الاجتماع فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي بكلمة حيّا فيها تضحيات الشعب الفلسطيني البطل في مقاومة قوات الاحتلال، مطالباً منظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ إجراء موحد لدعم فلسطين، الأمر الذي اعتبره ضرورة تاريخية وثقافية واجتماعية. وقدر فخامته تقديراً عالياً انتصار الشعب اللبناني على قوات الاحتلال ودحرها وإرغامها على الانسحاب صاغرة.


خاتمي:
دعم فلسطين
ضرورة تاريخية وثقافية واجتماعية
وذكّر من جهة أخرى بالتعاون البناء الذي لقيه من قبل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الدول الأعضاء أثناء رئاسته للمنظمة طيلة السنوات الثلاثة الماضية، منوهاً بالمكانة المرموقة التي أصبحت منظمة المؤتمر الإسلامي تحتلها على الساحة الدولية، مما سيمكنها مستقبلاً من متابعة القضايا الهامة بثبات واقتدار. وأبرز الرئيس خاتمي قدرة الأمة الإسلامية على التجاوب مع متطلبات الحياة الاجتماعية المعاصرة إن هي تسلحت برؤية عصرية وأحسنت تقدير ماضيها الحضاري الغني وإمكانياتها المتوفرة.

ونوه رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن بقرار الأمم المتحدة لتبني مبادرة الحوار بين الحضارات باعتبارها مفهوماً جديداً للعلاقات الدولية يوضح الدور الفاعل للمنظمة. وفي ختام كلمته عبر الرئيس الإيراني عن أمله في أن تواصل الرئاسة الحالية للمنظمة جدها في تدعيم قدرات المنظمة من خلال إجراء تقييم شامل وجاد لميثاقها وملاءمته مع الضروريات الملحة للعمل الإسلامي المشترك.

- انتخب المؤتمر بالإجماع صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما انتخب بالإجماع بقية أعضاء مكتبه على النحو التالي:
1- دولة فلسطين نائباً للرئيس
2- جمهورية غامبيا نائباً للرئيس
3- جمهورية المالديف نائباً للرئيس
4- الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقرراً

- ألقى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المؤتمر خطابا استهله بالترحيب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وبتقديم الشكر لهم على الثقة التي أولوها لسموه بانتخابه رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي. وبعد ذلك انتقل سموه إلى الحديث عن الظروف الخطيرة التي تعقد فيها هذه الدورة واصفاً إياها بالمشابهة لتلك التي كانت الأصل في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي منذ أكثر من ثلاثين سنة، موضحاً أنه تنتهك مرة أخرى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ويسقط العشرات من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء لمجرد أنهم يطالبون بحقهم في الحياة والوجود والسيادة الوطنية. فأكد أن الأمانة الإسلامية تحتم أن يخرج هذا اللقاء باستراتيجية عملية تساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، مع التشبث بالموقف الإسلامي الثابت من أسس حل النزاع العربي الإسرائيلي.


أمير قطر:
الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس تنتــهك، ويسقط العشرات مـن الضحايـا الفلسطينيين الأبريـاء لمجرد أنهم يطالبـون بحقهم في
الحيـاة والـوجـود
والسيادة الوطنية

ودعا سموه إلى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات والميولات العامة التي أفرزتها بعض القضايا المطروحة على المؤتمر من أجل معالجتها، تفاديا لتبديد الموارد وبعثرة الطاقات وحرصا كذلك على تحقيق السلام الذي هو أساس كل تنمية تنشدها المجتمعات الإسلامية. وفي هذا السياق أبرز سموه أهمية مصادقة بقية الدول الأعضاء على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي قررت الدورة الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي في الكويت إنشاءها، وذلك حتى تتاح للدول الأعضاء الآلية القانونية الملائمة لفض منازعاتها. وتطرق سموه كذلك إلى مبدأ الشورى ودور الهيئات التشريعية في تمثيل الإرادة الشعبية في الدول الأعضاء. كما تناول بإسهاب مسألة التنمية في البلدان الإسلامية، مشيراً إلى الأرضية والإجراءات العملية التي يتعين على الجميع توفيرها سواء على المستوى الفردي لكل دولة أو على المستوى الجماعي كأعضاء في المنظمة، من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي عبر إنشاء منطقة للتبادل الحر للوصول بخطى ثابتة إلى سوق إسلامية مشتركة. واختتم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل إبراز الوجه الحضاري المشرق للإسلام وتصحيح صورته الخاطئة في أذهان البعض.

- بعد ذلك تعاقب على تناول الكلمة فخامة الرئيس السيد عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال عن المجموعة الأفريقية، وفخامة الرئيس السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان عن المجموعة العربية، وفخامة السيد داتو سري الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا عن المجموعة الآسيوية، الذين أعربوا عن تهانيهم لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لانتخابه رئيساً للمؤتمر، وقدموا لسموه خالص عبارات الشكر على استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، وللحكومة والشعب القطري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأشادوا كذلك بالترتيبات الممتازة التي وضعتها الجهات القطرية المسؤولة من أجل تأمين أحسن الظروف لنجاح المؤتمر. كما أعربوا عن تقديرهم لفخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن لقيادته الفعالة والمقتدرة للمنظمة خلال السنوات الثلاث الماضية.


احتلت منظمة المؤتمر الإسلامــي مكانـة مرمـوقـة علــى الساحـة الدوليــة، مما سيمكنـها مستقبلاً من متابعـة القضايـا الهامـة باقتـدار
- ألقى معالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام للمنظمة خطاباً شاملاً بمثابة تقرير لخص فيه أنشطة المنظمة خلال فترة توليه منصب أمانتها العامة والنتائج الإيجابية غير المسبوقة التي تحققت على مستوى الإصلاح الإداري والتقويم المالي للأمانة العامة. وتضمنت هذه الكلمة كذلك رؤى معاليه بشأن الوسائل الكفيلة بتحقيق المزيد من التضامن الإسلامي في المجال السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، كما استعرض أهم التطورات السياسية التي طرأت على معظم الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المؤتمر وفي مقدمتها الأزمة الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جراء الأعمال الوحشية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المقاوم، مفصحاً عن الثقة في أن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي ستتعامل مع هذه الأوضاع الخطيرة بكل حزم ورصانة وذكاء.

- كما ألقى معالي السيد كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وفخامة الرئيس السيد تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس حركة عدم الانحياز، ومعالي الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي السيد سالم أحمد سالم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، كلمات أشادوا فيها بتنامي علاقات التعاون والتنسيق بين المنظمات التي يمثلونها ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مؤكدين أهمية المضي قدما في تطوير آليات العمل المشترك لخدمة بعض القضايا التي تستأثر باهتمام هذه المؤسسات، وذلك في إطار سعي مكونات الأسرة الدولية في تفعيل دور المنظمات الإقليمية في مجال الدبلوماسية الوقائية واستتباب الأمن والسلم الدوليين.

- وافق المؤتمر على تقرير الاجتماع الوزاري التحضيري الذي عقد من 13 إلى 15 شعبان 1421هـ الموافق للفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، كما اعتمد المؤتمر جدول أعماله وبرنامج عمله.

- اتخذ المؤتمر عنوان "السلام والتنمية - انتفاضة الأقصى" شعارا لدورته الحالية.

- أصدر المؤتمر إعلانا تحت عنوان إعلان الدوحة.

- اعتبر المؤتمر الخطابين الافتتاحيين لكل من فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وثيقتين من وثائق مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، إضافة إلى الكلمة التي ألقاها السيد عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين.

- أخذ المؤتمر علما -مع التقدير- بالتقرير الذي تفضل بتقديمه فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن الأعمال التي أنجزت خلال فترة رئاسة فخامته للمنظمة. كما اطلع المؤتمر -مع التقدير كذلك- على التقارير المقدمة من قبل رؤساء اللجان الدائمة للمنظمة وهم: صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية رئيس لجنة القدس، وفخامة الرئيس السيد عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، وفخامة الرئيس السيد أحمد نجدت سزر رئيس جمهورية تركيا رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفخامة الرئيس السيد محمد رفيق ترار رئيس جمهورية باكستان الإسلامية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي. وهي تقارير تعكس المجهودات التي بذلتها اللجان تحت رعاية رؤسائها والإمكانيات التي سخرتها لخدمة القطاعات التي تشرف عليها في إطار العمل الإسلامي المشترك.

- اطلع المؤتمر -مع التقدير- على التقارير المفصلة التي أعدها الأمين العام للمنظمة والتي تتضمن جميع الإجراءات التي قام بها في إطار تنفيذ قرارات المنظمة والتطورات الأخيرة التي شهدتها القضايا المطروحة على المؤتمر.

أولاً: الشؤون السياسية
1- قضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي
قدم القادة المسلمون العزاء للشعب الفلسطيني ولقيادته ومؤسساته في شهدائه الأبرار متمنين للجرحى الأبطال الشفاء العاجل. وأشاد المؤتمر بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني انتفاضة الأقصى المبارك للدفاع عن مدينة القدس الشريف وجميع المقدسات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني وفي دعم نضاله العادل والمشروع واستخدام طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق كامل أهدافه الوطنية.


أكد المؤتمر ضرورة العمـل علـى وقف
جميــع أعمــال الاستيطان والإجراءات والممــارســات الإسرائيلية المخالفة
لقرارات الشرعيـة
الدولية

- أكد المؤتمر ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 446.

- دعا المؤتمر مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للمذابح التي ارتكبتها إسرائيل وأدت إلى سقوط أكثر من مئتي شهيد وما يزيد عن عشرة آلاف جريح. وطالب مجلسَ الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة وفقاً للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية. ودعا المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية.

- دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام، إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذا دقيقا وصادقاً.

- أكد أن إخلال إسرائيل بالمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتراجعها عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار هذه العملية والمماطلة في تنفيذها والتنصل منها وقيامها بارتكاب المجازر الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هي الأسباب التي أدت إلى تدمير العملية السلمية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

- أكد المؤتمر مجدداً استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

- دعا المؤتمر دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور إعلانها على الأرض الفلسطينية، وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وناشد دول العالم دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

- أكد ضرورة تكثيف المساعي المبذولة من أجل عقد الاجتماع الخاص بالأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، قصد اتخاذ الإجراءات القسرية اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.

- دعا إلى العمل لدى الأمم المتحدة والمؤسسات والمحافل الدولية لحمل إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين والأسرى العرب والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإعادة المبعدين، وإنهاء أسلوب العقوبات الجماعية، ووقف عمليات المصادرة للأراضي والممتلكات وهدم المنازل، والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف.

- أكد المؤتمر ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 بشأن عودة النازحين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، باعتبارهما ركنا أساسيا من أركان الحل العادل والشامل.

-


دعا المؤتمر الدول الأعضـاء التي أقامت علاقـــات مــع إسرائيل إلى قطع هذه العلاقات، ووقف جميع أشكال التطبيع معها
أكد المؤتمر المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأنروا" في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعا الدول الأعضاء إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار الدولي رقم 194. كما دعا الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

- حث جميع الدول والجهات المعنية على دعم البرنامج الدولي الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية، وتقديم المساعدات المقررة لمساعدة الشعب الفلسطيني في بناء اقتصاده الوطني والعمل على دعم مؤسساته الوطنية.

- بالنسبة للقدس الشريف أكد المؤتمر مجدداً أنها عاصمة دولة فلسطين المستقلة ورفض أية محاولة لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها، وأكد كذلك بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية فيها، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالب مجلسَ الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار رقم 446.

- طالب جميعَ دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478/ 1980 الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، ودعا إلى الطعن قانوناً في صحة القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي في هذا الشأن لكون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها، مما يناقض الدستور الأميركي القائم على المساواة بين الطوائف. ودعا إلى قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

- دعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها برفع الحصار عن مدينة القدس الشريف وضمان حرية العبادة فيها واحترام الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.

- أدان المؤتمر بشدة قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مدينة القدس الشريف وخاصة القرار الصادر في 25/7/1996 بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى المبارك، والقرار الصادر في 23/9/1993 الذي اعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءاً من مساحة دولة إسرائيل. وأكد المؤتمر أن هذه الإجراءات أعمال استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المأثورات الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.


دعـــا المؤتـمر
المجتمـع الدولي إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قـرارات الشرعيــة الدوليــة ومنعها من إجــراء أي تغييــر جغـرافي أو سكـاني فـي مدينـة القـدس وضمان حريـة العبادة فيـها واحترام شعائر جميع الأديان السماوية
- أدان بشدةٍ إسرائيل لإصدار أوامر بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف ومنعها من ممارسة أعمالها بحرية، واعتبر هذه الإجراءات التعسفية انتهاكا متواصلاً للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إطار عملية السلام، وأنها تشكل انتهاكا فاضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونقضا للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

- أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف وتحديد أهدافها في حماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما أعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شملها بعطفه ورعايته ويسر لها إمكانات سخية. وشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة مما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الإسكان والترميم والتعليم.

- رحب بالاتفاق الأساسي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2000، وهو الاتفاق الذي يعتبر أن أية قرارات أو أعمال أحادية الجانب كتغيير الطابع المميز للقدس ووضعها القانوني أمر مرفوض أدبياً وقانونياً. وأكد ضرورة العمل الإسلامي المسيحي المشترك للحفاظ على مدينة القدس وطابعها الديني والتاريخي والحضاري والثقافي.

2- الجولان
- أشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان ضد الاحتلال، وأدان بقوةٍ إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 492/ 1981. وأكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل غير قانوني وباطل وملغي وليست له أية شرعية على الإطلاق. وأدان إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي، مؤكداً من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949 على الجولان السوري المحتل. وأدان كذلك التهديدات الإسرائيلية المتكررة الموجهة ضد سوريا والرامية إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتدمير عملية السلام. وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

3- لبنان
- أشاد المؤتمر بصمود لبنان حكومة وشعباً ومقاومة وهو الصمود الذي أدى إلى اندحار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي. وأدان إسرائيل لاستمرارها في احتلال مواقع على الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا إضافة إلى مزارع شبعا، وذلك خلافا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 425.


أشاد المؤتمر بصمود لبنـان حكومــة وشعبــاً ومقاومة، وهو الصمـود الذي أدى إلـى اندحــار القـوات الإسرائيلية مـن جنـوب لبنان وبقاعـه الغربـي
- طالب المؤتمر المجتمع الدولي أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات تجاه إسرائيل لكي تعمل فورا على إطلاق سراح جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون إسرائيل ومعتقلاتها، خلافاً لأحكام القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1941 واتفاقية لاهاي لعام 1907.

4- إسرائيل والسلاح النووي
- طالب المؤتمر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، وضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

5- عملية السلام
- أكد المؤتمر تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط القائم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة -خاصة قراري مجلس الأمن 242 و338- التي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مدينا بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني ومدينا كذلك سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارستها المعادية لعملية السلام من خلال مواصلة احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشريف وإلغاء أسس ومرجعية مؤتمر السلام في مدريد، والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال السنوات الماضية من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى.

6- أفغانستان
- أكد المؤتمر مجددا استحالة حل المشكلة الأفغانية عسكريا وطالب جميع أطراف النزاع الأفغانية بوقف القتال والتعاون قصد إقامة حكومة نيابية ذات قاعدة عريضة ومتعددة الأعراق. ورحب بمبادرة فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن بشأن أفغانستان. وأكد التعاون والتنسيق بين المنظمة وهيئة الأمم المتحدة في تأمين الأجواء اللازمة لتحقيق الوفاق الوطني بين الأطراف الأفغانية.

- دعا المؤتمر جميع الدول إلى التوقف فورا عن تقديم الأسلحة والذخائر لجميع أطراف النزاع. ودعا كذلك جميع المواطنين الأفغان ولا سيما المزارعين منهم إلى اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على إنتاج المخدرات وتصديرها والامتناع عن زراعتها، وناشد المجتمع الدولي دعم البرامج البديلة لإنتاج المحاصيل الزراعية.

- حث المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية على تقديم المساعدات للاجئين الأفغان في كل من جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تأمين العودة السريعة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى بلادهم وإعادة تأهيلهم. كما ناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة الاستجابة للمتطلبات الإنسانية للوضع في أفغانستان.

7- البوسنة والهرسك
- شدد المؤتمر على أهمية الانتعاش الاقتصادي والدور الأساسي الذي يلعبه في تعزيز السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك. واعتمد المؤتمر برنامج عمل من أجل البوسنة والهرسك يتضمن أساسا الاستمرار في المساهمة في العملية السلمية في البوسنة والهرسك من خلال مجلس تنفيذ عملية السلام ولجنة التسيير، والبحث في إمكانيات جديدة للتعاون الثنائي للدول الأعضاء مع البوسنة والهرسك خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية المتصلة بعودة اللاجئين ومساندة الأنشطة الرامية إلى البحث عن المفقودين وإزالة الألغام وإعادة بناء الآثار الدينية والثقافية، وتنفيذ برنامج التدريب والتجهيز للجيش الاتحادي للبوسنة والهرسك وتقديم الدعم القانوني للقضايا التي تدين جرائم الحرب والاعتداء وخاصة دعم نشاط المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة. كما صادق المؤتمر على بيان بشأن إعادة تحديد أولويات فريق تعبئة المساعدات للبوسنة والهرسك، وإنشاء صندوق الاستئمان من أجل العودة العاجلة للاجئين والنازحين في البوسنة والهرسك.

8- كوسوفا
- ناشد المؤتمر الأمم المتحدة الدفاع عن حق أبناء كوسوفا في تقرير المصير وحماية تراثهم الثقافي وهويتهم الإسلامية. وأكد من جديد أن العودة الآمنة واللامشروطة لجميع اللاجئين من أبناء كوسوفا إلى ديارهم تعتبر شرطاً لازما للتسوية. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من أجل ملاحقة مقترفي جرائم التطهير العرقي وجميع الجرائم ضد الإنسانية في كوسوفا ومحاكمتهم.

- أكد المؤتمر استعداد منظمة المؤتمر الإسلامي وعزمها على المساهمة في عمليات المراقبة وحفظ السلام في كوسوفا ضمن الجهود الدولية لحفظ السلام في إطار الأمم المتحدة. ونوه بالجهود التي تبذلها كل من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفا وقوات حفظ السلام الدولية في كوسوفا في متابعة أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 والتحسن الجوهري الذي طرأ على الوضع الأمني هناك. وحث الحضور الدولي في كوسوفا على الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الأمنية الخاصة ببناء الثقة اللازمة، بما في ذلك تعزيز التسامح والتعاون بين الفئات العرقية من أجل ضمان حماية وأمن شعب كوسوفا بجميع فئاته. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود من أجل وضع الأسس اللازمة لصيانة الحقوق المكتسبة لجميع الأقليات في كوسوفا ومشاركتها في الهياكل الإدارية على نحو متكافئ تفاديا لحالة الانقسام بين الفئات العرقية. ورحب المؤتمر بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخراً في الأقاليم.

- أعرب المؤتمر عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى كوسوفا، وحثها ودول العالم على الاستمرار في تقديم دعمها المالي لإعادة إعمار كوسوفا.

9- الصومال
-
أكد المؤتمر دعمه وتأييده للجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس جمهورية الصومال السيد عبدي حسن صلاد لتحقيق السلام والوحدة الوطنية في بلاده. ودعا جميع الفصائل الصومالية إلى نبذ الحرب والعنف والاستجابة لنداء السلام والمشاركة الجادة في الحوار الوطني الجاري من أجل إعادة توحيد الدولة وبنائها.

- أشاد المؤتمر بالدور التاريخي الذي قام به فخامة الرئيس السيد إسماعيل عمر قيلي رئيس جمهورية جيبوتي في تنظيم مؤتمر المصالحة الصومالية واستضافته، وأكد دعمه لكل القرارات التي صدرت عن هذا المؤتمر. كما أشاد بمجهودات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في سبيل تهيئة الظروف الملائمة للمصالحة الصومالية.

- حث الدول الأعضاء والمجموعة الدولية للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة بناء الصومال وتعميره. وطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتحديد أولويات التنمية والمساهمة الفاعلة في دعم جهود الحكومة الصومالية لدعم التسوية السياسية والوحدة الوطنية في البلاد.

10- الشيشان
- دعا المؤتمر حكومة الاتحاد الروسي إلى متابعة المفاوضات مع ممثلي الشعب الشيشاني في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق حل سلمي للوضع في الشيشان يأخذ في الاعتبار المواثيق الدولية الملائمة بشأن حقوق الإنسان. كما حث حكومة الاتحاد الروسي والمجتمع الدولي على العمل من أجل توفير الرعاية اللازمة للاجئين الشيشان في المخيمات شمال القوقاز والمساهمة في إعادة إعمار الشيشان وتنميته. وأعرب المؤتمر عن استعداده لمواصلة الاتصالات مع حكومة الاتحاد الروسي لتسهيل التسوية السلمية في الشيشان.

11- كشمير
- أكد المؤتمر مجدداًَ دعمه لحق تقرير المصير لشعب كشمير كما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعا إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق منبثقة عن المنظمة إلى جامو وكشمير.

- أعرب المؤتمر عن دعمه لمبادرة جمهورية باكستان الإسلامية الرامية إلى استئناف المفاوضات مع الهند بغية تسوية جميع الأمور موضع الخلاف وخاصة مسألة كشمير.

- ندد المؤتمر بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في كشمير ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقناع الهند بوقف هذه الانتهاكات فورا، وتمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

- أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء قتل المدنيين والخسائر المادية جراء القصف الهندي الكثيف عبر خط الرقابة، وحث المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة على التوسط في النزاع الذي أصبح الآن على حافة الخطر النووي.

- أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والذي عقد اجتماعين على مستوى القمة والوزراء خلال هذه الدورة. كما اطلع على المذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري إلى فريق الاتصال.

12- العراق والكويت
- من أجل تعزيز الأمن والسلم والاستقرار دعا المؤتمر العراق إلى إتمام تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا العراق ومجلس الأمن إلى الدخول في حوار شامل لتنفيذ ذلك بشكل عادل وشامل على أسس سليمة ورفع العقوبات المفروضة على العراق. وأكد المؤتمر عدم وجود ما يمنع تسيير الرحلات الجوية من وإلى العراق.

- تنفيذاً للالتزامات المقررة في القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دعا المؤتمر إلى الحل السريع لمشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما دعا إلى التعاون فيما يتعلق بما قدمه العراق بشأن المفقودين العراقيين برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

- تحقيقاً لعلاقات حسن الجوار شدد المؤتمر على ضرورة احترام أمن دولة الكويت بإظهار التوجهات السلمية تجاه دولة الكويت، كما شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وأمنه، وطالب بوقف ما يتعرض له العراق من أعمال غير مشروعة خارج إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

- عهد المؤتمر إلى رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي بذل مساعيه الحميدة بالتشاور مع العراق والكويت لتوفير الأرضية المناسبة لحل الخلافات القائمة بينهما وفقا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ وأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي.

13- آذربيجان
- أكد المؤتمر مجدداً تأييده ودعمه الكاملين للجهود التي بذلتها جمهورية آذربيجان للمساعدة في ضمان انسحاب فوري وتام وبدون شروط للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الآذرية المحتلة. كما حث كلا من أرمينيا وآذربيجان وجميع الدول الأعضاء في مجموعة "منسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مزيد من المشاركة الفعالة في العملية السلمية الجارية، بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع بين أرمينيا وآذربيجان، على أساس مبادئ احترام جمهورية آذربيجان ووحدة أراضيها وحرمة حدودها.

14- قبرص
- أعرب المؤتمر عن دعمه الحازم لقضية شعب قبرص التركي المسلم المشروعة، وأعاد تأكيد قراراته وإعلاناته بشأن قبرص. ودعا إلى تسوية عادلة يتم التفاوض بشأنها وتحترم الأماني المشروعة لهذا الشعب. وشدد على الأهمية الرئيسية لاحترام مبدأ الوضع السياسي المتكافئ في تحقيق تسوية بالتفاوض تكون مقبولة للطرفين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني، ولهذا دعا الجانبين إلى تبادل الاعتراف بكل منهما بغية تمهيد الطريق لحل دائم. وفي هذا الصدد رحب المؤتمر بالتصريح الذي أدلى به الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2000 في بداية الجولة الرابعة من المحادثات عن قرب.

15- ليبيا
- عبر المؤتمر مجدداً عن تضامنه مع الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتأييده لحقها في المطالبة بالحصول على تعويض عادل من الخسائر والأضرار التي لحقت بها من جراء العدوان الأميركي عليها في عام 1986، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/38 بتاريخ 20/11/1986. ودعا من جديد الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستجابة لهذا القرار واللجوء إلى الطرق السلمية لحل خلافاتها مع الجماهيرية.

- بحث المؤتمر قضية لوكربي والإجراءات المترتبة عليها وأكد من جديد تضامنه مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ورحب بمساعي الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تسوية عادلة لهذه القضية، كما أعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت على طريق تسويتها الكاملة بما في ذلك تعليق العقوبات المفروضة على الجماهيرية. وطلب المؤتمر من مجلس الأمن التعجيل باتخاذ قرار بالرفع النهائي والكامل للعقوبات المفروضة على ليبيا، معتبراً أن أي تباطؤ أو عرقلة في هذا السبيل أو تقديم أية مطالب مخالفة للقانون الدولي قبل صدور حكم المحكمة الأسكتلندية المختصة بنظر القضية، أمر لا يمكن قبوله ومن شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذا الموقف. وأكد المؤتمر كذلك حق ليبيا في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فرض العقوبات عليها.

16- قانون داماتو
- أكد المؤتمر مجددا تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مواقفها إزاء مواجهة ما يسمى بقانون "داماتو". وأعرب عن رفضه لأية تدابير تعسفية أو أحادية الجانب -سواء كانت سياسية أو قانونية- من جانب بلد ضد بلد آخر، وحث جميع الدول على اعتبار هذا القانون المخالف للقوانين والمعايير الدولية ملغى وباطلا.

17- اقتصاد أفريقيا
- ثمن المؤتمر الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية من أجل ضمان الإنعاش الاقتصادي والتنمية المستديمة وجهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة. وحث المجتمع الدولي لا سيما البلدان المتقدمة والمؤسسات المعنية على زيادة تدفقاتها المالية العامة والخاصة بشروط ميسرة صوب أفريقيا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والتنمية. ودعا المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل ودائم لمشكلة الديون الأفريقية من خلال إلغائها كليا.

18- شعوب الساحل
- أعرب المؤتمر عن تقديره للجنة الإسلامية للتضامن مع شعوب الساحل للمبادرات التي اتخذتها لصالح الدول الأفريقية المتضررة من الجفاف والتصحر، وأشاد بالمنجزات التي ساهمت بها في إطار البرنامج الخاص المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإندونيسيا لفائدة شعوب الساحل، ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة بسخاء في تمويل هذا البرنامج. كما صادق على التوصيات الصادرة عن اجتماع الجهات المانحة وعلى تشكيل لجنة للمتابعة عالية المستوى بغية التعجيل بتنفيذ البرنامج.

19- مالي
- دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم المساعدة المالية اللازمة لحكومة مالي لمساعدتها على إنجاز المشاريع العاجلة لضمان عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم ولتنمية مناطق شمالي مالي، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية على المدى المتوسط والطويل في مناطق قاوو وتمبكتو.

20- النيجر
- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء تقديم مساعدات مالية وفنية لجمهورية النيجر قصد تمكينها من تعزيز وحدتها الوطنية وتحقيق المشروعات والبرامج التنموية التي أقرتها اتفاقات السلام، وطلب من الأمين العام إجراء اتصالات مع السلطات النيجرية بهذا الشأن.

21- غينيا
- دعا المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية والمنظمات الدولية الأخرى إلى تقديم مساعدات مالية لحكومة جمهورية غينيا لتمكينها من مواجهة تبعات حالة عدم الاستقرار في غرب أفريقيا، ومن استقبال وإيواء اللاجئين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية لديارهم تأمينا للاستقرار والتنمية في هذا البلد.

- أدان المؤتمر بشدة الاعتداءات المسلحة التي تعرض لها شعب غينيا، وأعرب عن دعمه للحكومة والشعب الغينيين وتضامنه معهما.

22- سيراليون
- أعرب المؤتمر عن تقديره للدور الذي قامت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة والوحدة الأفريقية والتي ساهمت في استعادة الوضع الدستوري والتخفيف من تدهور الوضع الأمني في سيراليون، وأدان بشدة الهجمات المتكررة التي تقوم بها الجبهة الثورية المتحدة. ودعا الدول الأعضاء والمجموعة الدولية لتقديم المساعدات السخية لحكومة سيراليون لمواجهة مشكلات إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار.

23- السودان
- أكد المؤتمر مجدداً تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقرارها، وأشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة من أجل إيجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان عن طريق التفاوض مع الأطراف السودانية المختلفة. وأعرب عن عميق تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتحقيق الوفاق الوطني في السودان عبر المبادرة المصرية الليبية.

- أعلن المؤتمر دعمه الكامل ومساندته لطلب جمهورية السودان لتكوين لجنة تحقيق دولية تحت إشراف مجلس الأمن للتحري عن مزاعم الولايات المتحدة الأميركية حول إنتاج "مصنع الشفاء للأدوية" للغازات الكيماوية السامة. وطلب مجدداً من حكومة الولايات المتحدة الأميركية الاستجابة لمطلب السودان. وأكد تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية التي تستهدف أمنه ووحدته الوطنية.

- طلب المؤتمر من الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، نظراً لما تسببه هذه العقوبات من أضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية لهذا البلد، ولتعارضها مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر أيضاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

24- العقوبات الاقتصادية الانفرادية
- دعا المؤتمر جميع الدول التي تفرض العقوبات الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الكف عن هذه الممارسات باعتبارها إجراءات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب عن تضامنه مع الدول التي تواجه العقوبات الاقتصادية الانفرادية، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والمساندة لها.

25- جزر القمر
- أكد المؤتمر حرصه الكامل على وحدة جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، وساند جهود الحكومة القمرية لتحقيق السلام والوحدة الوطنية، ودعا كل الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة إلى تقديم الدعم المادي لشعب وحكومة جزر القمر.

- أكد المؤتمر من جديد وحدة وسلامة أراضي جمهورية القمر الاتحادية وسيادتها على جزيرة مايوت القمرية التي رفض أية فكرة لتقسيمها، وأعرب عن تضامنه القوي مع الشعب القمري وتأييده للحكومة القمرية في ما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية من أجل عودة جزيرة مايوت إلى إطارها الطبيعي.

26- نزع السلاح
- أكد المؤتمر مجدداً موقف الدول الأعضاء الداعي إلى إيجاد عالم خال من أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية وأهمية ذلك على أمن الدول الإسلامية وسلامتها. ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإلى اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، وطلب من الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تنفذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في القرارات والإعلانات الدولية ذات الصلة حسب جدول زمني ملزم. وأكد المؤتمر الحق الثابت للدول في تطوير برامج نووية سلمية بغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتلك البرامج.


أكد المؤتمر
الحق الثابت للدول
في تطوير برامج نووية سلمية بغـرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الحصـول على التكنولوجيا اللازمة لتلك البرامج

- حث المؤتمر مجدداً جميع الدول وخاصة تلك الحائزة على أسلحة نووية على ممارسة الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل التي تواصل برامجها النووية السرية بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالتنفيذ الفوري لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة، وكذلك تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة منع انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في نيويورك على التوالي في 1995 و2000، باعتبار أن تلك الخطوات ضرورية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

- دعا المؤتمر جميع الدول بما فيها الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح ولا سيما تلك الحائزة على أسلحة نووية إلى العمل على وجه السرعة للاتفاق على معاهدة دولية ملزمة تؤمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، حفاظاً على سيادة الدول غير النووية وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

- شجع المؤتمر الدول على إبرام اتفاقيات دولية منصفة وغير تمييزية بشأن نزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة، معتبراً أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تسوية النزاعات القائمة وتأمين التوازن العادل للتسلح الذي يجب أن يخفض إلى أدنى مستوى له.

27- الأسلحة الصغيرة غير الشرعية
- رحب المؤتمر بمبادرة جمهورية مالي بهذا الشأن وبقيام دول الساحل الأفريقي بتشكيل لجان وطنية لمكافحة الأسلحة الصغيرة العيار، وساند عقد مؤتمر إقليمي أفريقي حول انتشار هذه الأسلحة بطرق غير شرعية المزمع عقده من طرف منظمة الوحدة الأفريقية. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية إلى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الأسلحة.

- أعرب المؤتمر عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبي الخاصة بوضع آلية تعنى بمكافحة ومراقبة وتجميع الأسلحة الخفيفة والصغيرة العيار وتداولها بطرق غير مشروعة. ودعا الأمين العام إلى النظر في سبل ووسائل تنسيق فعال بين منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمنظمات الإقليمية المعنية بهذا الموضوع.

28- مشكلة الألغام
- دعا المؤتمر إلى وقف إنتاج وتداول الألغام المضادة للأفراد، وأعرب عن بالغ القلق إزاء عواقب الاستعمال العشوائي لهذه الألغام على أمن وسلامة السكان المدنيين وتنميتهم الاقتصادية. ودعا الدول التي كانت قد زرعت الألغام في أراضي الدول النامية ومنها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تزويد تلك الدول بمساعدات فنية ومالية لتمكينها من التخلص نهائيا من هذه الألغام.

- طلب المؤتمر من جميع الدول الإسلامية المنضوية في الاتفاقية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المشاركة بنشاط في مؤتمر عام 2005 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفي لجانه التحضيرية بغية تحقيق الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي والسعي وراء إقرار جدول زمني لذلك.

29- أمن الدول الإسلامية
- أكد المؤتمر حرصه على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه وأمنه الوطني، ودعا إلى وضع حد لعمليات التدخل في العراق بغية صيانة سيادته وحرمة حدوده.

- أكد المؤتمر عزم الدول الأعضاء في المنظمة على تشجيع مبادرات بناء الثقة والأمن متى وأين كان ذلك مناسبا، سواء على المستوى الثنائي أو شبه الإقليمي. وأكد من جديد السيادة الدائمة والكاملة للدول والشعوب الإسلامية على مواردها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأعرب عن تصميم الدول الأعضاء على صوت وتعزيز القيم الإسلامية في شتى مظاهر الحياة خاصة فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل. وأكد رفضه لما يسمى بحق التدخل الإنساني تحت أي مسمى كان وأيا كان مصدره لأنه لا أساس له في ميثاق الأمم المتحدة وأحكام مبادئ القانون الدولي العام.


أكد المؤتمر
عزم الدول الأعضاء على صون وتعزيز القيم الإسلامية في كل مظاهر الحياة خاصة فيما يتعلق بالتضامن والاحترام المتبادل
- أكد المؤتمر مجددا ضرورة مواصلة دعم وتطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور بين الدول الأعضاء على جميع الصعد، بما من شأنه إبعاد جميع أسباب الفرقة وتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية ومراعاة مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع استغلال أراضيها من قبل أفراد ومجموعات تعمل على الإساءة لدول أعضاء أخرى. كما أكد ضرورة التنسيق من أجل تطويق ظاهرة الإرهاب بجميع صورة وأشكاله، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد في المحافل الدولية إزاء القضايا الحيوية والملحة ضمانا للحصول على أغلبية الأصوات على النحو الذي يتناسب وأهمية هذه القضايا.

- وتأكيداً لتحقيق المزيد من الفعالية لدور المنظمة إزاء القضايا الراهنة التي تشغل العالم الإسلامي قرر المؤتمر العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من فرق الخبراء الحكوميين في المجالات المختلفة. ودعا الدول الأعضاء إلى الحرص على المشاركة في اجتماعات هذه الفرق على نحو دوري منتظم وعلى أعلى المستويات.

- أعرب المؤتمر عن تقديره لمبادرة حكومة جمهورية كزاخستان التي أفضت إلى عقد مؤتمر تدابير التفاعل وبناء الثقة في آسيا في مدينة ألماآتا بكزاخستان بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 1999 ولدعم الدول الأعضاء لهذه المبادرة. وأكد مجدداً أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لا تعتبر إسرائيل عضوا في مجموعة البلدان الآسيوية، وطالب باستبعادها من الحضور في الاجتماعات القادمة لذلك المؤتمر.

- أكد المؤتمر ضرورة تعزيز وتطوير واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتعكس بدورها المتطلبات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للعالم الإسلامي. وأكد كذلك ضرورة ضمان عدم تأثير هذه التكنولوجيا سلبا على سيادة الدول الأعضاء، وطالب من الأمين العام تنظيم ندوات وإعداد دراسات بهذا الشأن للتصدي للأخطار التي تهدد ثقافة الدول الأعضاء وقيمها وأمنها ووحدتها الوطنية.

30- تعويضات الاستعمار الإيطالي لليبيا
- أكد المؤتمر مجدداً حق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في التعويض عن جميع الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن فترة الاستعمار والاستيطان للأراضي الليبية، ودعا الدول المتسببة في هذه الأضرار إلى الاستجابة لمطالب ليبيا. وأكد حق جميع الدول الأعضاء التي رزحت تحت الاستعمار في استعادة ممتلكاتها الثقافية التي نهبت منها إبان هذه الفترة.

31- مكافحة الفقر
- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء تبني النداء الذي وجهه فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية إلى قادة ورؤساء المنظمات الدولية والداعي إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.

- رحب المؤتمر بمبادرة دولة قطر بإنشاء صندوق للتنمية الخارجية برأسمال قدره 200 مليون دولار للمساهمة في رفع مستوى معيشة الدول الإسلامية الأقل نمواً.

32- مشكلة اللجوء في العالم الإسلامي
- أعرب المؤتمر عن قلقه لتنامي ظاهرة اللجوء في العالم كافة والإسلامي خاصة، ودعا إلى تنسيق الجهود لمعالجة مسببات هذه الظاهرة ومضاعفة المساعدة للدول التي تستضيف اللاجئين. كما أدان المؤتمر أعمال القمع التي يتعرض لها اللاجئون والضغوط الموجهة للبلدان التي تؤويهم.

33- النفايات النووية
- أدان المؤتمر جميع الكيانات التي تقوم بدفن النفايات السامة أو التخلص منها في أراضي الدول الأعضاء بالمنظمة أو مياهها الإقليمية، واعتبر تلك الممارسات جريمة شنعاء في حق شعوب الدول الأعضاء وفي حق الإنسانية جمعاء. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها في الأمم المتحدة والوكالة للطاقة الذرية بشكل خاص من أجل إبرام اتفاقية ملزمة بشأن الحظر القاطع لدفن النفايات المشعة والسامة.

34- التعاون الاقتصادي
- دعا المؤتمر إلى تكوين كيان إسلامي متماسك لمواجهة المنافسة التجارية الدولية بفعل العولمة. وحث الدول الأعضاء على تطوير تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لحماية تراثها الثقافي والاجتماعي والارتقاء به من المحلية إلى العالمية وتضييق الفجوة بينها وبين الدول التي تملك أدوات التكنولوجيا.

35- الأمم المتحدة
- أكد مؤتمر القمة أن للدول الإسلامية مصلحة مباشرة في إصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك توسيع مجلس الأمن، ودعا الدول الأعضاء للمساهمة بنشاط وبأسلوب فعال في عملية إصلاح الأمم المتحدة، وذلك على أساس الإعلانات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

36- الأقليات الإسلامية
- سجل المؤتمر ارتياحه للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وخاصة ما تم من تشكيل فريق الاتصال من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لتناول حالات انتهاك حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

- أكد المؤتمر ضرورة العمل على تمسك المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بهويتها الدينية والثقافية وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، وعلى أن توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغير تفرقة أو تمييز.

- أكد المؤتمر أن صون حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو بصفة أساسية مسؤولية حكومات تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام السيادة الإقليمية.


ضرورة العمل
على تمسك الأقليات والمجتمعـات المسلمة بهويتها الدينية والثقافية وتمتعها بمعاملة متكافئة في الحقوق والالتزامات
- حث الدول الأعضاء على إيلاء عناية خاصة للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء التي تتعرض لقمع أو اضطهاد بسبب معتقداتها الدينية والتعرف على احتياجاتها، وإبلاغها إلى بقية الدول الأعضاء من أجل العمل على توفر الإمكانات المالية والبشرية والعينية اللازمة، مع العمل على تكثيف النشاطات الإسلامية المختلفة الثقافية والتعليمية لتحسين الأوضاع العامة لهذه الأقليات.

- حث الدول الأعضاء على تنسيق الجهود لإعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الإسلامية لدى المجتمعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم المختلفة، على أن تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة، مع وضع سلسلة من المواد والبرامج المندمجة والمدروسة لهذه الغاية.

- طلب من الأمانة العامة إجراء اتصالات مع حكومات الدول التي فيها مجتمعات وأقليات مسلمة من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، لتوفير الإسهامات المطلوبة لتحسين أحوال هذه المجتمعات والأقليات المسلمة والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية، مع إعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي تواجه المجتمعات والأقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة.


أكد المؤتمر
التزام الدول الأعضاء احترام حقوق الجاليـات والأقليات غير الإسلاميـة المتواجـدة في أقاليمها
وفقا لتعاليم الإسلام
- أكد التزام الدول الأعضاء احترام حقوق الجاليات والأقليات غير الإسلامية المتواجدة في أقاليمها وذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي السمحاء، واستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط بشأن معاملة هذه الأقليات ومن إجراءات تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

38- المسلمون في الفلبين
- اطلع المؤتمر -مع التقدير- على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقدته على هامش هذه الدورة اللجنة الوزارية السباعية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبين الموقع سنة 1996 بمشاركة كل من سعادة البروفيسور نور ميسواري رئيس الجبهة وممثل عن الحكومة الفلبينية. كما أخذ علما -مع التقدير- بتقرير رئاسة اللجنة إندونيسيا عن المهمة التي قام بها وفد هذه اللجنة إلى جنوب الفلبين من 16 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 لتقصي الحقائق في المنطقة. وبعد أن أعرب المؤتمر عن تقديره لما تم من خطوات في سبيل التطبيق الكامل لاتفاقية السلام المذكورة دعا حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى وقف الاقتتال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لهذه الاتفاقية وخاصة إحلال السلام في جنوب البلاد، وطالب بتوفير الضمانات الكافية لذلك. كما دعا الدول إلى الاستمرار في تقديم المساعدة المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام خلال الفترة الانتقالية ووفقا لجدول زمني محدد حتى إنشاء منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلبين.

39- الأقلية المسلمة في تراقيا
- أكد المؤتمر مجدداً التزامه تجاه الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة. وبعد الأخذ في الاعتبار أن الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية تشكل جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي أعرب المؤتمر عن أسفه لاستمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية وحرياتها. وأعرب كذلك عن الأسف للحكم بالسجن المتخذ في حق السيد محمد أمين أغا مفتي كازانتي المنتخب وعن القلق إزاء عرقلة تشييد مسجد كميريا. وحث اليونان على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة حقوق أقلية المسلمين في تراقيا الغربية والاعتراف فوراً بمفتي كازانتي وكوموتيني المنتخبين باعتبارهما مفتيين رسميين.

40- الأقلية المسلمة في ميانمار
- كلف المؤتمر فريق الاتصال الإسلامي المعني ببحث أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة بموضوع انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في ميانمار، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم المعنوي والسياسي لهذه الأقلية، وتسهيل إجراءات الحوار بينها وبين الحكومة لتتمكن من ممارسة حقوقها الأساسية على قدم المساواة مع باقي المواطنين في ميانمار.

ثانياً: الشؤون القانونية
- حث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية على استكمال إجراءات التصديق حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها.

- أقر المؤتمر بأهمية المتابعة لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ودعا مجدداً فريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع إلى البدء في إعداد صياغة مواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان تتخذ شكل عهود يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً أو عدة مواضيع تستند على ما جاء في الإعلان.


أعرب المؤتمر
عن بالغ قلقه إزاء
الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية
في ترويج هـذه
المفـاهيم
- دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان خاصة خلال المؤتمر والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع، وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، ونقل مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقلية المسلمة إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

- أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية الإنسان، مؤكداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ودعا إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

- حث المؤتمر الدول الأعضاء مجدداً على المبادرة إلى التوقيع أو التصديق في أقرب وقت ممكن على مختلف الاتفاقات المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

- أعرب المؤتمر مجدداً عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني.

- أكد المؤتمر إرادة الدول الأعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال وظواهر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة.

- أدان المؤتمر جميع أشكال الإرهاب الدولي بما فيها جرائم خطف الطائرات والأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها، ودعا الدول الأعضاء إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بشأن عقوبة اختطاف الطائرات وضمان أمن الطيران المدني وسلامته.

- أقر المؤتمر لائحة الإجراءات للعضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي التي كان قد أعدها فريق خبراء حكومي كلف بالموضوع.

- أكد المؤتمر مجدداً قرار الدول الأعضاء بالإسهام في الحصيلة الختامية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بها من مظاهر عدم التسامح؛ حول التصور الإسلامي لمسألة مناهضة العنصرية وتشويه صورة الإسلام وكراهيته، وكلف فريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بحقوق الإنسان في جنيف بصياغة هذه المشاركة.

- أيد المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء أثناء انعقاد اجتماع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف والتي أفضت إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء من القضايا التي تهمها على نحو مباشر، والتصدي لعملية تشويه صورة الإسلام كما وردت في مشروع قرار بشأن تشويه صورة الأديان.

ثالثاً: الإعلام والاتصال
- أعرب المؤتمر عن ارتياحه للنشاطات التي قامت بها المنظمة في مجال الإعلام والاتصال تحت إشراف اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية "كومياك" التي يتولى رئاستها بحكمة واقتدار فخامة الرئيس السيد عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال.

- أقر المؤتمر التوجهات التي ذكرها فخامة الرئيس عبد الله واد رئيس الكومياك في تقريره إلى القمة في ضوء نتائج الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام من أجل النهوض بالعمل الإعلامي الإسلامي المشترك وتعزيزه بما يخدم تطلعات وأهداف الأمة الإسلامية.

- أقر المؤتمر كذلك ما اقترحه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي من النهوض بدوره الحقيقي المتمثل في تعزيز قضايا الإسلام العادلة والارتقاء بصورته والتعريف بتراثه وقيمه والتوعية بمنجزات الأمة الإسلامية وإمكاناتها وسياستها، والدعوة إلى حوار الحضارات وتحقيق التقارب مع الأقليات والجماعات المسلمة فيما بينها وبين منظمة المؤتمر الإسلامي والشعوب الإسلامية.

- رحب المؤتمر بإنجاز الفيلم الوثائقي "خلف الأسوار" الخاص بالقدس وإعداده باللغة العربية والإنجليزية من قبل وزارة الإعلام الفلسطينية بدعم مالي وسخي من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر بهذه المناسبة لسموه عن خالص شكره وعميق امتنانه.

- دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة وخاصة الإسهامات الطوعية بغية حل المشكلة المتمثلة في تدابير التمويل الضروري للنهوض بأنشطة الإعلام والاتصال.


تعزيز قضايا الإسلام العادلة والارتقاء بصورته والتعـريف بتراثـه وقيمه والتوعية بمنجزات الأمة الإسلامية وسياستها، والدعوة إلى حوار الحضارات
- أكد المؤتمر الحاجة الماسة إلى المبادرة -في أقرب أجل ممكن- إلى تنفيذ برامج العمل المستخلصة من الخطة الإعلامية وإلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بغية تضمين الاستراتيجية الإعلامية للدول الإسلامية في السياسات الإعلامية للدول الأعضاء، مؤكداً وجوب مبادرة الدول الأعضاء إلى دعم وتنشيط عمل منظمة إذاعات الدول الإسلامية "أسبو" ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية "أينا"، وذلك باعتبارهما آليتين رئيسيتين يمكن من خلالهما تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية والخطة الإعلامية للدول الإسلامية.

- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء تنسيق الجهود من أجل النهوض بمشروع القمر الصناعي الإسلامي لمواكبة التطورات الراهنة في مجال ثورة الاتصال والمعلومات.

- في مجال تنسيق وتبادل الأخبار والبرامج دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى حث القنوات الفضائية والتلفزيونية فيها -عامة أو خاصة- على التعاون فيما بينها من ناحية ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية "أسبو" من ناحية أخرى، وكذلك على التعاون مع القنوات المثيلة في الدول الأعضاء الأخرى وتبادل البرامج الإخبارية والبرامجية والوثائقية فيما بينها.

- ساند المؤتمر ترشح الجمهورية التونسية لاستضافة المؤتمر العالمي لمجتمع الصحافة الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في سنة 2003.

رابعاً: الشؤون الاقتصادية
- أكد المؤتمر الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصاديات الدول الأعضاء، لضمان مشاركتها على قدم المساواة في الفوائد المترتبة على العولمة بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية. وشدد المؤتمر على أهمية مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.

- لاحظ المؤتمر أن تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية، وأبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف من خلال تشجيع مشاركة البلدان النامية كافة. ودعا المؤتمر إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة مع إتاحة المزيد من الفرص لتجارة السلع الأساسية وتجارة الخدمات بغية تهيئة فرص الوصول إلى أسواق تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية.

- دعا المؤتمر إلى ضرورة تيسير ودعم طلبات الدول النامية بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل الحصول على العضوية في منظمة التجارة العالمية، وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تحول إطلاقاً دون هذا الانضمام. ودعا المؤتمر كذلك إلى رفض كل المحاولات الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية أو ربط هذه الأمور بالتعاملات التجارية، لما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة ومتعددة الأطراف.

- دعا المؤتمر منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز البعد الإنمائي في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال تدابير عدة من ضمنها تفعيل البنود المتعلقة بالمعاملة التفضيلية الخاصة لفائدة البلدان النامية. كما دعا إلى إصلاح حالات الخلل التي تشوب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي لها انعكاسات كبرى على السياسات الإنمائية وريع صادرات البلدان النامية.

- أكد المؤتمر مجدداً ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء لتحقيق أكبر قدر من التكامل في اقتصادياتها، وأكد في هذا الصدد أهمية الإسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء ضمن إطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك بموجب الطرق والإجراءات العملية المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالمتابعة والتنفيذ.


لاحظ المؤتمر
أن تحرير التجارة الدولية
لم ينفـع البلـدان النامية,

وأبـرز الحاجة إلى تعـزيز
الثقة فـي نظـام التبـادل
التجاري المتعدد الأطراف
بتشجيع مبدأ المشاركة

- أعرب المؤتمر عن اعتقاده في أن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء يوفر الركيزة الأساسية للتقدم التدريجي نحو مزيد من التكامل الاقتصادي الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة. ولاحظ المؤتمر في هذا الصدد أن إقامة سوق إسلامية يعتبر بالأساس عملية طويلة الأمد وذات أبعاد ومراحل متعددة تتضمن -من ضمن أمور أخرى- تقييم المزايا التنافسية للدول الأعضاء واختيار القطاعات ذات الأولوية للتعاون وتيسير الدخول إلى السوق وتحديد سياسة المنافسة وإنشاء منطقة إسلامية للتجارة الحرة.

- دعا المؤتمر إلى تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي ولا سيما في مجالات دخول السوق والتمويل والاستثمارات ونقل التكنولوجيا والتطوير النهائي للشبكة الإعلامية المندمجة والبنية التحتية الطبيعية. وحث المؤتمر كذلك الدول الأعضاء على تعزيز تكتلاتها الاقتصادية وإعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية إلى تحقيق شكل التكامل الاقتصادي.

- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المبرمة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء، والاتفاقية الإطارية حول إقامة نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، والنظام الأساسي لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، وذلك من أجل توفير الإطار اللازم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

- طلب المؤتمر من الأمين العام إصدار التوجيهات اللازمة للمؤسسات المعنية داخل المنظمة من أجل القيام بدراسة في شأن إيجاد آلية لإنشاء اتحاد إسلامي للأسواق المالية وغرفة خاصة للأسهم والسندات واستحداث أدوات مالية إسلامية تلقى قبولا لدى المستثمرين من الناحية الشرعية.

- جدد المؤتمر نداءه إلى البلدان المتقدمة لكي تبادر إلى تنفيذ برنامج العمل الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول أقل البلدان نمواً الذي عقد سنة 1990 وغيره من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والتوصيات الواردة في تقرير الاجتماع رفيع المستوى لأقل البلدان نمواً لسنة 1997.

- أعرب المؤتمر عن خيبة أمله لتراجع حجم المساعدات الإنمائية الرسمية إلى أقل الدول نمواً، ودعا البلدان المتقدمة التي لم تقم بزيادة معونتها الإنمائية الرسمية إلى القيام بذلك تمشياً مع الاستراتيجية الإنمائية الدولية الراهنة. كما رحب بالقرار الداعي إلى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول أقل البلدان نمواً والذي سينعقد خلال سنة 2001، ودعا جميع الحكومات والمؤسسات الحكومية والمتعددة الأطراف إلى القيام بالتحضيرات المناسبة للمؤتمر.

- أعرب المؤتمر عن اعتقاده بوجود علاقة بين ظاهرة الفقر المدقع في أقل البلدان نمواً وبين الخلل الذي يشوب بنياتها الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتدهور شروطها التجارية وبالتالي التهميش الذي تعاني منه في الاقتصاد العالمي. كما أكد مجدداً الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في السعي إلى القضاء على الفقر قبل نهاية العقد المقبل. وأقر بأن برامج القروض الجزئية التي تمكن من الحصول على رؤوس أموال صغيرة لغرض التشغيل الذاتي الإنتاجي تسهم إلى حد كبير في القضاء على الفقر، ودعا إلى تضمين برامج من هذا القبيل في استراتيجية مكافحة الفقر.

- جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي والبلدان المتقدمة بوجه خاص من أجل تخفيض الديون على الدول الأفريقية بقدر كبير، مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون وتأمين تدفقات مالية جديدة مهمة بشروط ميسرة نحو البلدان الأفريقية، وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية. ودعا الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي إلى توفير الدعم لدول المنظمة في الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر "الإيفاد" واللجنة الحكومية لمكافحة الجفاف في بلدان الساحل.

- أكد المؤتمر أهمية تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين من أجل تقويم مواطن الضعف الأساسية والخلل المتأصل الذي يعتريه، بغية تفادي التدفقات الرأسمالية الضارة والمخلة بالاستقرار والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية في المستقبل. كما أكد ضرورة تفهم ديناميكيات الرأسمال العالمي وسوق العملات في ظل بيئة تحيط بها تدفقات مالية وإعلامية سريعة.

- دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تنشيط برامجها الاقتصادية للرفع من حصتها في التجارة الدولية عن طريق اعتماد سلسلة من السياسات الرامية إلى تحسين بنياتها الاقتصادية الأساسية وتحسين جودة القيمة المضافة لمنتوجاتها وتنويع قاعدة منتوجاتها وتوفير الشروط المواتية للاستثمارات الخارجية. كما أكد الأهمية الأساسية التي ينطوي عليها توسيع نطاق المبادلات التجارية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في مختلف خطط البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى توسيع نطاق مثل هذه التجارة.

- أكد المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء التي دعاها إلى دعم مختلف النشاطات الإنمائية التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة -وبشكل متواصل في القطاع الخاص- باعتباره عنصراً حاسماً في عملية التنمية الصناعية للدول الأعضاء، خصوصاًً وأنه يشكل الحلقة الهامة لسلسلة الإمدادات.

- أشاد المؤتمر بالبرامج الإنمائية التي يسهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها بالدول الأعضاء في المنظمة والخدمات التي يقدمها لها. وكلف مجلس محافظي البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في رأسمال البنك المصرح به والمكتتب فيه.

- أعرب المؤتمر عن التقدير لعقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء السياحة في أصفهان يومي 3 و4 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أكد -من ضمن أمور أخرى- الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها السياحة باعتبارها أكثر الصناعات نمواً في الوقت الحاضر، وكذا حاجة الدول الأعضاء لتأمين مشاركة رئيسية منها فيها، نظراً لما تنعم به من تراث طبيعي وثقافي هائل يمكن تسخيره في تنمية مختلف المنتوجات السياحية.

- دعا المؤتمر جميع الهيئات المعنية إلى توسيع نطاق معونتها لمساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني وتقوية مؤسساته الوطنية وتمكينه من إقامة


العمل على تفادي

مزيد من التهميش على

الصعيد الدولي ولا سيما
في مجالات دخول السوق والتمويـل والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير الشبكة الإعلامية والبنية التحتية الطبيعية

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب المؤتمر في الوقت ذاته عن قلقه البالغ إزاء الانعكاسات الاقتصادية للتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية جراء السياسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية والتي أسفرت عن خلق صعوبات معيشية للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشاد المؤتمر بمبادرة المملكة العربية السعودية باستحداث صندوقين لدعم فلسطين وبتبرعها بمبلغ 250 مليون ريال سعودي في ميزانيتهما.

خامساً: العلوم والتكنولوجيا
- ركز المؤتمر على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأضرار الناجمة عن التلوث والنفايات السامة التي تحدث تقلبات مناخية وتتسبب في تدهور الظروف البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية. وأكد في هذا الصدد علاقة التنمية بالاعتبارات البيئية، ودعا الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إن لم تكن قد فعلت ذلك. وأدان بشدة الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان والبقاع الغربي والأراضي الأخرى التي تحتلها إسرائيل.

- استرعى المؤتمر الانتباه إلى العواقب الوخيمة المترتبة على ما يحدث في منطقة "سيميبلا تنسك" للتجارب النووية والظروف البيئية في حوض بحر الآرال وضرورة إعادة تأهيل هذه المناطق. ودعا إلى عقد اجتماع خاص لوزراء البيئة لمناقشة هذه المشكلة وسواها من المشاكل المماثلة المشتركة.


أكد المؤتمر
أن العلوم والتكنولوجيا
يجب أن تسخر للأغـراض
السلمية ولصالح الإنسانية
وتعزيز التنمية الاجتماعية
الاقتصادية للـدول
الأعضاء

- وبالإشارة إلى التقدم الهائل الذي تحقق في مجال العلوم والتكنولوجيا أكد المؤتمر الدور الهام الذي يلعبه هذا التقدم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء، وأكد مجدداً أن العلوم والتكنولوجيا يجب أن تسخر للأغراض السلمية ولصالح الإنسانية وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية للدول الأعضاء. ودعا في السياق نفسه إلى الشروع في المفاوضات بين البلدان المعنية من أجل وضع مبادئ توجيهية عالمية غير تمييزية بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعدات والتجهيزات ذات الاستخدام العسكري. وأكد أيضاً إمكانية استخدام تقنيات الفضاء في أغراض التنمية الاجتماعية الاقتصادية وأوصى بمتابعة النشاطات الجارية في منظمة الأمم المتحدة بشأن تلك التطورات الجديدة.

الأمراض الوبائية والمواد المخدرة
- دعا المؤتمر في مجال مكافحة الأمراض الوبائية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وأكد الحاجة الملحة إلى عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة الذي تفضلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعرض استضافته في طهران، وقرر توسيع ولاية هذا المؤتمر لتشمل التعاون الإسلامي في مجال الصحة بوجه عام بما في ذلك قطاع الدواء.

- أعرب المؤتمر عن قلقه لاستفحال مشكلة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعواقبها السلبية على المجتمع والاقتصاد في البلدان المتضررة من هذه الظاهرة، ودعا إلى ضرورة السهر على التطبيق الدقيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التعاون مع الأمم المتحدة لرفع درجة الوعي تجاه هذه المشكلة باستخدام الأجهزة الإعلامية والتثقيفية لهذا الغرض، ونوه بقيام تعاون فعال في هذا الشأن بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية على المخدرات.

سادساً: البيئة
- أكد المؤتمر أهمية إجراء دراسة مستفيضة بشأن الارتباط بين البيئة والصحة والتنمية المستدامة للدول الأعضاء، وشكر حكومة تونس على عرضها استضافة اجتماع فريق الخبراء المكلف بإجراء هذه الدراسة في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.


حث المؤتمر
الدول الأعضاء على المشاركة بهمـة فـي المؤتمرات والاجتماعات المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ
- اطلع المؤتمر على برامج لجنة الكومستك ونشاطاتها، ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي لتلك البرامج والنشاطات من خلال مساهمات طوعية سخية.

- نوه المؤتمر فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الإنمائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء بالجهود المحمودة التي بذلتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو" في هذا الشأن بالتعاون مع اليونيسكو. وأزجى المؤتمر الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء التعليم العالي بالرياض من 15 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 كما اعتمد القرارات الصادرة عن هذا المؤتمر، وأناط بمنظمة الأيسيسكو مهمة تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء بعد تنقيحها.

- أعرب المؤتمر عن تقديره لأنشطة المعهد الإسلامي للتكنولوجيا في دكا وشجعه على مواصلة جهوده في تنمية الموارد البشرية التي قد تحتاج إليها الدول الأعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا.

- حث المؤتمر الدول الأعضاء على المشاركة بهمة في المؤتمرات والاجتماعات المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو، ودعا البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير بغية الحد من استفحال التغير المناخي.

- سجل المؤتمر تقديره لانعقاد المنتدى الدولي الأول للبيئة من منظور إسلامي بمدينة جدة في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة هذا المنتدى.

سابعاً: الشؤون الثقافية والبحثية
- أكد المؤتمر أهمية وحدة الأمة الإسلامية وانسجام توجهاتها الثقافية وتنسيق جهودها الميدانية في شتى مجالات العمل العام، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الوطنية والمحلية للشعوب الإسلامية، ودعم مؤسسات البحث العلمي بما يضمن لها تنفيذ المشاريع في مجالات الثقافة والحضارة الإسلاميتين. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ المشاريع الثقافية للمنظمة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس الاستشاري لتنفيذ الاستراتيجية.

- أعرب المؤتمر عن شكره لفخامة الرئيس عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والثقافة على استضافته للدورة السادسة لهذه اللجنة في داكار يومي 25 و26 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 وعلى المبادرة التي اتخذها من أجل دعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الإعلام والثقافة.

- أشاد المؤتمر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتسمية العام 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، واعتمد الوثيقتين اللتين أعدهما الخبراء الحكوميون للدول الأعضاء وهما: الإعلان العالمي للحوار بين الحضارات، وبرنامج العمل التنفيذي. كما أعرب عن ارتياحه لتكوين اللجنة الإسلامية لمتابعة الحوار في إطار الأمم المتحدة من الدول الأعضاء.

- دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين الذين أصيبوا في انتفاضة القدس الشريف والطلبة الآخرين من أسر شهداء الانتفاضة، كما دعا الجامعات في الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال وإطلاق اسم الشهيد محمد الدرة على إحدى هذه المنح.


حث المؤتمر الدول
الأعضاء على متابعة جهودها في تأصيل القيم الإسلامية لدى الشباب والقيـام بمزيـد من النشاطات الثقافيـة لصالحـهم

- أكد المؤتمر ضرورة المساهمة في إنشاء وقف تتكون أصوله من الهبات والمنح والهدايا يكفي ريعه لدعم دخل ثابت للجامعات الإسلامية، وحث الجهات المانحة على أن تضاعف جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف. كما كلف الأمين العام ومجلس أمناء الجامعات الإسلامية بالسعي في هذا الاتجاه بغية إيجاد المال الكافي لهذا الوقف.

- أشاد المؤتمر بالإنجازات الرائدة التي حققتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والإعلام والاتصال لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وبالخصوص في مجالات نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية وحماية التراث الإسلامي وتأصيل الثقافة الإسلامية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في المهجر ودعم المؤسسات الثقافية والتعليمية. وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لقيام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالإشراف على الجوانب التربوية والثقافية لمراجعة الهيكل الإداري والأكاديمي للجامعة الإسلامية في أوغندا ولوضع المناهج التربوية الملائمة لها.

- أعرب المؤتمر عن تقديره للنشاطات المتنوعة التي يتبناها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "أرسيكا" من أجل زيادة الوعي لدى الرأي العام العالمي بالتراث الحضاري الإسلامي، وجهوده الرامية إلى صيانة هذا التراث والحفاظ عليه.

- دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المساهمة بسخاء في تمويل مشاريع المجمع الفقهي المختلفة وبالخصوص مشروع معلمة القواعد الفقهية العامة والموسوعة الفقهية الاقتصادية التي تعتبر الأداة الأساسية لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما تعتبر الجوهر الحقيقي للقانون الإسلامي.

- أعرب المؤتمر عن شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول الأعضاء التي قدمت تبرعات سخية لصندوق التضامن الإسلامي ووقفيته، وطلب منها تقديم المزيد من التبرعات لميزانية الصندوق والمساهمة في رأسمال وقف الصندوق.

- حث المؤتمر الدول الأعضاء على متابعة جهودها في تأصيل القيم الإسلامية لدى الشباب والقيام بمزيد من النشاطات الثقافية لصالحهم، وأكد ضرورة عقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب في مدينة الرياض في أقرب وقت ممكن، مرحباً بالتعاون القائم بين كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي من أجل الإعداد الجيد لهذا الاجتماع.

- دعا المؤتمر إلى عقد المؤتمر الإسلامي للوزراء المعنيين بالطفل والشؤون الاجتماعية في أقرب فرصة ممكنة، كما كلف الأمين العام بإجراء المشاورات اللازمة في هذا الشأن مع الدول الأعضاء ولا سيما تلك التي لديها خبرات متميزة في هذا المجال.

- أعرب المؤتمر عن ارتياحه للنشاطات التي تقوم بها اللجنة الإسلامية للهلال الدولي في المجالات الإنسانية والاجتماعية، وأعرب عن أمله في أن تسارع الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على اتفاقية اللجنة أن تبادر إلى ذلك.

- أكد المؤتمر أهمية تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الجهود للدفاع عن جميع القضايا الإسلامية واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة، وإدخالها ضمن السياسات الوطنية للدول الأعضاء في كافة المجالات كمنهاج تسترشد به بشأن العمل الإسلامي المشترك.

- دعا حكومة دولة الكويت صاحبة المبادرة إلى إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالأوقاف الإسلامية وتنميتها وتفعيل دورها في تنمية المجتمعات الإسلامية، وتقديمها إلى الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

ثامناً: شؤون عامة
- وافق المؤتمر بصفة استثنائية على الاتفاق الذي توصلت إليه كل من جمهورية باكستان الإسلامية وماليزيا بشأن منصب الأمين العام المساعد عن المجموعة الآسيوية، إذ أعاد المؤتمر انتخاب سعادة السفير خالد سليم من جمهورية باكستان الإسلامية لولاية ثانية مدتها سنتان فقط تبتدئ في فاتح يوليو/ تموز 2001 وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2003، على أن يخلفه مرشح ماليزيا في المنصب ذاته لمدة سنتين فقط تبتدئ في تاريخ فاتح يوليو/ تموز 2003 وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2005، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل بالقاعدة العامة القاضية بانتخاب الأمين العام المساعد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط كما أقرتها الدورة السابعة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

- أعرب المؤتمر عن تأييده لترشيح الجمهورية العربية السورية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2002 - 2003 ولترشيح جمهورية باكستان الإسلامية للمقعد نفسه للمدة 2003 - 2004.

- أعرب المؤتمر عن تأييده لترشيح دولة قطر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الانتخابات التي ستجرى خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

- دعا المؤتمر الأمين العام إلى إنشاء تعاون وتنسيق مع مجموعة الثمانية يهدف إلى تحقيق تبادل النفع بين المنظمتين والنهوض بمصالحهما المشتركة.

- رحب المؤتمر بمبادرة جمهورية قرغيزيا لعقد ملتقى للحوار بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا حول السلام والأمن والتنمية المتواصلة.

- أيد المؤتمر ترشيح شخصيات من الدول الإسلامية لعضوية هيئات دولية وذلك على النحو التالي: الدكتور علي بن فطيس المري من قطر لعضوية لجنة القانون الدولي، الدكتورة غالية بن محمد بن حمد آل ثاني من قطر لعضوية لجنة حقوق الطفل، الدكتور رياض الداودي من سوريا لعضوية لجنة القانون الدولي.

- أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها معالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام للمنظمة والتي أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة على صعيد ترشيد الإنفاق في الأمانة العامة وتقويم وضعها المالي وتحسين أدائها، مما ساهم في الرفع من مستوى فعالية المنظمة وتعزيز مكانتها في الساحة الدولية.

- حث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تؤد بعد مساهماتها الإلزامية في ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة على المبادرة إلى الإيفاء بالتزاماتها والإسراع في تسديد متأخراتها لتمكين المنظمة من إنجاز المهام المنوطة بها، وذلك تفاديا لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للدول المتخلفة عن الأداء.

- خلال جلسة التبرعات أعلنت المملكة العربية السعودية عن تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي لصالح منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المتفرعة. كما تبرعت لصالح المنظمة دولة قطر بثلاثة ملايين دولار، ودولة الكويت بثلاثة ملايين دولار، وماليزيا بمليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لصالح صندوق التضامن الإسلامي.

- رحب المؤتمر بمبادرة ماليزيا استضافة الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي سنة 2003 بكوالالمبور.

الجلسة الختامية
كلمة شكر
- ألقى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلمة باسم جميع المشاركين في الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي عبر من خلالها عن الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على حسن الضيافة وكرم الوفادة التي أحاط بها سموه والحكومة والشعب القطري جميع المشاركين في المؤتمر، وعلى الحنكة ورحابة الصدر التي أدار بها سموه جلسات الاجتماع، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في الوصول إلى المصادقة على قرارات المؤتمر بالإجماع ومعالجة القضايا الملحة للأمة الإسلامية بكل تبصر وحزم وفعالية.

كلمة الختام
- ألقى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي أمير دولة قطر كلمة الختام شكر فيها جميع المشاركين الذين لبوا الدعوة لحضور هذا المؤتمر، وأشاد كذلك بروح التعاون والإخاء التي عمت مداولات المؤتمر. كما شكر سموه معالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام للمنظمة وسائر مسؤولي الأمانة العامة وجميع أعضاء الطاقم التقني والمترجمين على الوثائق والخدمات التي وضعوها رهن إشارة المؤتمر.
الدوحة – دولة قطر
_________________
المصدر:
وكالة الأنباء القطرية