لجأت دول عربية في الآونة الأخيرة إلى تحرير التعليم وخصخصته وإفساح المجال في التعليم للمال الخاص والأجنبي على غرار تحرير الاقتصاد بدعوى تخفيف العبء عن الدولة في إدارة وتمويل مؤسسات التعليم الحكومية.

 

ظاهرة يرى مناهضوها أنها نتاج للعولمة وهيمنة أفكار السوق وأنها تنذر بتفكك اجتماعي وانحلال التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع ليستمر التغير والتبدل في أحوال الوطن من سيئ إلى أسوأ.

 

كيف تقيم ظاهرة خصخصة التعليم في العالم العربي؟ وهل ترى في تحرير التعليم فائدة تصب في صالح الوطن والمواطن؟ أم أن التعليم قطاع سيادي يجب الحفاظ عليه وطنيا مستقلا؟

 

للمشاركة في الاستطلاع.. اضغط هنا

 

شروط المشاركة:

  • كتابة الاسم الثلاثي والبلد والمهنة
  • الالتزام بموضوع الاستطلاع

ملاحظة: لا تلتزم الجزيرة نت بنشر المشاركات المخالفة للشروط.
_________________________________________

 

عبد الرحمن سعد سليم، طالب ماجستير في كلية الهندسة بكندا، مصر

 

السبيل إلى حل من هذه الظاهرة هو:
- إصلاح نظام التعليم في بلادنا
- توفير التمويل اللازم من اجل البحث العلم
- القضاء على البيروقراطية

 

_________________________________________

 

عبد العليم نور الدين الرفاعي، محاسب، اليمن

 

كثيرا ما نقراء عن مجانية التعليم في الدول العربية ومن أهداف الثورات العربية هذا الشعار الفضفاض (مجانية التعليم) مثلا ينشر في الزاوية اليمنى من جريدة الثورة في الجمهورية اليمنية   احد أهداف الثورة اليمنية في الجمهورية اليمنية ألا وهو مجانية التعليم بينما المصيبة الكبرى هي خصخصة التعليم بأسماء ما انزل الله بها من سلطان مثل التعليم الموازي مثلا وهذا يفسح المجال أما فئة بسيطة للتعلم وهي التي تملك المال والجاه فقط أما الفقراء والمساكين فليس لهم سبيل مما يعني أن العرب متجهون إلى  نشر الأمية  لمكين القيادات العربية من الكراسي ولن يجدوا احد  أمامهم  لأنهم قد أفضوا البطون قبل العقول فلا حول ولا قوة إلا بالله.

_________________________________________

 

فوزي أحمد بن دريدي، أستاذ جامعي، الجزائر 

 

تختلف فكرة تطبيق خصصة التعليم حسب الظروف والمعطيات -اقتصادية والاجتماعية والحضارية لكل مجتمع.

 

هناك مجتمعات عربية تستطيع أن تتحمل تكلفة التعليم المدفوع بثمن، وهناك من لا يستطيع حتى تدريس أبنائه في ظل التدريس المجاني فما أدراك بالتعليم غير المجاني.لذلك لا يجب التعميم في هذا الشأن.

 

غير أن هذا الآمر لا يجعلنا ننسى أن التعليم باعتباره نسقا من نساق المجتمع الأساسية التي يوكل لها كل مجتمع مهما كانت درجته ليبراليته دورا مهما في تنشئة الأطفال، لا يمكن أن يترك بالمطلق للخواص. ثم حتى خصصة التعليم لا تفترض عملية "فوضويةّ وإنما تخضع لقوانين البلد وغاياته التربوية.

_________________________________________

 

ربيع دويكات، فلسطين

 

اعتقد أن من أهم سلبيات هذا النظام انه يركز على قشور الثقافات الأجنبية من غير رقيب ولا حسيب ويضع الفوارق الاجتماعية على المحك فمن يمتلك المال يدرس ومن لا يمتلك ليس له دراسة، كما أن خصخصته تؤدي إلى إمكانية امتلاكه لأشخاص لا ينتمون إلى الوطن بصلة وهم المستثمرون في هذا المجال فلا ثقافة عربية تهمهم ولا فقر في الدول العربية يهمهم بل ما يهمهم هو الربح.  

 

أن ما أود طرحه أيضا هو مما وجدته من ثقافة جديدة لأطفال من وطننا صغار لا يتكلمون إلا اللغة الانجليزية او الفرنسية لان كل المدارس الخاصة تركز على هذا الجانب من غير التركيز على العربية وهي ام اللغات التي طال عمرها لاكثر من 1500 سنة، لكي يبهروا إبائهم بهذا النمط، ولكي ينسوا الشعراء والأدباء. والتاريخ العربي والإسلامي الذي فخرنا به جميعا.

 

أنا لست مع هذا النظام، لان سلبياته أكثر من منافعه، مع العلم أن طلابنا من التعليم الذي ينتمي إلى غير هذا النظام أبدو ذكائهم، ونجحنا من خلاله بتخريج الكثير من العلماء، والأدباء في شتى المجالات فما الضير فيه. ولا أخفيكم أن به عيوب.

_________________________________________

 

حسين

 

أعتقد أن خصخصة التعليم لا تعنى إلا شيئا واحدا وهو التنازل عن الهوية العربية والإسلامية.

_________________________________________

 

أيمن

 

ما يسمى بخصخصة التعليم أن كان بنفس النهج المطبق فى مصر، فهو الخراب بعينه وهو الفساد السياسي وفساد إدارة الدولة والقائمين عليها بكل وضوح وبلا اى مواربة والهدف النهائي منه هو تدمير كل ما يتعلق بالتعليم وتدمير مستقبل الوطن والقضاء على اى أمل فى مستقبل أفضل.

 

هذا هو الحاصل في مصر وهو خير شاهد على ما يسمى بخصخصة التعليم على النهج المصري  فما معنى أن يتولى أفراد يملكون المال وقطعا يطلبونه ويهدفون إليه، سوى بيع العلم والتعليم وان تحولت الأمور إلى مجرد عملية بيع وشراء فالنتيجة واضحة، من يملك المال يشترى ما يحلو له من شهادات هو غير جدير بها بينما يحرم النابغ علميا من اى مؤهلات موثقه طالما انه لا يملك المال.

 

_________________________________________

 

معاوية أحمد حسين، سلطنة عمان

 

لو ألقينا نظرة على أكبر دولة رأسمالية تعمل وفقا لاقتصاديات السوق الحر (الولايات المتحدة الأمريكية) لما وجدنا خصخصة للتعليم بمثل ما لدينا وذلك من ناحية المفهوم والتطبيق، فمن ناحية المفهوم لا تعني الخصخصة عندهم أن يمتلك شخص معين مؤسسة تعليمية لتدر له أرباحا بل قد تتملك مؤسسات وعوائل لها أعمال تجارية كبيرة تتملك مؤسسة تعليمية تقذى من ريع هذه الأعمال التجارية لكي لا يكون القصد من المؤسسة التعليمية الربح، اما من ناحية التطبيق فليس بالضرورة أن يدير المؤسسة التعليمية أصحابها أنفسهم كما انها تخضع للتقييم من قبل جهات خاصة أخرى.

 

أما اذا نظرنا الى التعليم الخاص في الدول العربية فهو استثمار عادي غالبا ما يقوم به ذوي النفوذ السياسي أو الاجتماعي ولذلك لا يخضع الى المعايير المتبعة في المؤسسات التعليمية الحكومية وجزاكم الله خيرا

 

_________________________________________

 

رنا حسين أحمد، سوريا 

 

بما أن التعليم في البلاد النامية بشكل عام في انحدار متواصل، ربما تكون خصخصة التعليم هي الحل. ولكن ماذا يحل بالطبقة الفقيرة التي ترسل أبناءها للمدارس الحكومية لأنها مجانية؟

 

خصخصة التعليم بالكامل قد تكون خطيرة دون إشراف الدولة خاصة أن التعليم الخاص يتجه نحو العولمة واللغة الأجنبية كأساس للمناهج.

 

في سورية, تجربة وجود مدارس دولية بإشراف الدولة هي تجربة ذات وجهة نظر صحيحة , تهميش اللغة العربية على حساب المناهج الأجنبية سيكون له وقع سلبي على الأجيال القادمة.

 

ولكن من جهة أخرى, لم لا تطور المؤسسات التعليمية في العالم العربي مناهجها بحيث تواكب نظريات التعليم العالمية التي تسعى لاكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب وليس التلقين النظري فقط؟

 

علما أن التعليم الخاص مقتصر على فئة معينة نظرا للغلاء والأسعار الخيالية لهذه المدارس.

_________________________________________

 

نورا منير إبراهيم، موظفة بنك، مصر

 

من الواجب أن تقوم الدولة بوظائفها الأساسية ومن ضمنها  ضمان الحصول علي الشهادات الأساسية لمواطنيها، حيث أنه من غير المتصور أن تتنصل الدولة من هذه المسئولية لأن التعليم هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها تقدم الشعوب.

 

إذن فمن غير المتصور أن تهتم الدولة بالقطاعات المختلفة التي تدر لها دخل قومي (كالسياحة و البترول و غيرها) وتتقاعس عن القيام بدورها في التعليم. بل انه من الأولى أن تهتم بالتعليم وترسخ دعمها له بحيث توفره لجميع الطبقات.

 

إذن فالأفضل أن يضم قطاع التعليم كل من التعليم المدعم والخاص، أري أنه من الواجب أن تقوم الدولة بوظائفها الأساسية ومن ضمنها تأمين و ضمان الحصول علي الشهادات الأساسية لمواطنيها، حيث أنه من غير المتصور أن تتنصل الدولة من هذه المسئولية لأن التعليم هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها تقدم الشعوب.

_________________________________________

 

عمرو جمال جويلى، مدرس مساعد بجامعة القاهره، كندا

 

أعتقد أنه لا يجب خصخصة التعليم، لأنه بذلك نفتح الباب لتدخل المال في غير محله. و يجب أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة و ليس الغنى والفقر.

 

وخير دليل هو الوضع الحالي للخريجين من الجامعات الخاصة فى أمريكا و كندا مثلا. فهم غير قادرين على البحث العلمي لأن المناهج يجب أن تكون سهله وإلا فيسترك الطالب الجامعة التي تدرس مواد علميه نسبيا صعبه ويذهب للجامعه اليسيرة، وبذلك يتحول الأمر إلى سوق لجذب الطالب بأي و سيله.

 

لذلك هم يقبلوننا ويتكفلون بجميع مصاريفنا وببساطه معظم الأساتذة والباحثين فى أمريكا زو كندا من الدول التي لم يخصص فيها التعليم مثل إيران و مصر. بالمناسبة الجامعة التى أدرس بها فى كندا بها ملهى ليلى رسمي لجذب الطلبة. و أيضا تم إلغاء مادة علميه كان مشرفى يدرسها للطلبه لأنهم (الطلاب) قالوا ان المنهج صعب!

شارك برأيك