النفط العراقي وقانونه المثير للجدل
جدل كبير أثاره قانون النفط والغاز في العراق، إذ نظر إليه البعض على أنه هدر لثرواته وطريق لتقسيم هذا البلد إلى شمال ووسط وجنوب، لكن آخرين نظروا إليه باعتباره الضمانة الأكيدة لتوزيع عادل للثروة على كل أبناء الشعب، واعتبروه داعما لمشروع المصالحة الوطنية. القانون حتى الآن ينتظر مصادقة مجلس النواب أو بالأحرى توافق الشركاء السياسيين في الحكومة والبرلمان والذين لا يزالون بدورهم مختلفين ولا يعرف أحد متى يتفقون.
معلومات أساسية وتقارير
النفط العراقي.. الاحتياطي والإنتاج
بدأ إنتاج النفط العراقي في العهد الملكي عام 1925، وبعد سنتين بدأ إنتاج حقل كركوك الضخم، ثم تتالى إنتاج الحقول الأخرى. وظلت الشركات الأجنبية تستثمره حتى تم تأميمه عام 1972 فصارت عوائده ملكا للعراق بعد 47 عاما من الحرمان منه. ويرصد هذا التقرير بعض الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالنفط العراقي.
—————————————
يبلغ عدد الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلا ولم يستغل منها سوى 27حقلا من بينها عشرة عملاقة.
وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى. أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة فتوجد في أغلب محافظات العراقي ما عدا أربعة هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك.
—————————————
عانت منشآت النفط العراقي من الدمار خلال حرب الخليج الثانية عام 1991، وسنوات الحصار (1990-2003) والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع، والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تقدر بما بين 30 و40 مليار دولار، فيما قدرها آخرون ومنهم وزير النفط السابق تامر غضبان بـ75 مليار دولار.
—————————————
قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي
كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل احتياطي البلاد. واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في المدة بين 1990 و2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات. وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق.
—————————————
ظهر مصطلح تهريب النفط العراقي مع فرض الحصار على النظام العراقي السابق وإبرام اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
وعاد المصطلح للظهور مع انتشار ظاهرة التهريب في العراق الجديد، وتوالت التحذيرات الصادرة بهذا الخصوص سواء في تصريحات وتقارير دولية أو محلية عراقية.
—————————————
المواقف السياسية من مشروع النفط والغاز
الكثير من الكتل السياسية العراقية له مواقف من قانون النفط والغاز تقلبت بين الرفض والانتقاد والتأييد. فالأكراد أعلنوا رفضهم للتعديلات التي أُدخلت على القانون، والتيار الصدري رفضه، وجبهة التوافق تساءلت عن المغزى من العجلة، والجبهة العراقية للحوار الوطني اعتبرت أن موافقة الحكومة ومجلس النواب عليه باطلة، أما هيئة علماء المسلمين فقد أصدرت فتوى تحرّم الموافقة عليه.
—————————————
الخلافات النفطية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان
لا تزال الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن أحقية الإقليم في تصدير النفط الذي ينتجه قائمة دون حل. فبينما ترى الحكومة أن تصدير النفط العراقي قضية سيادية وأن مؤسسة تصدير النفط (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة التعاقد حصرا، يؤكد مسؤولون أكراد حقهم القانوني في النفط وأن تهديدات بغداد لم تثن الشركات الأجنبية عن التعامل معهم.
مقالات وتحليلات
تأثير عقود مشاركة الإنتاج على إيرادات العراق
أصبحت الأقاليم العراقية تتمتع باستقلال مالي بموجب الدستور العراقي الذي وزع إيرادات النفط بين هذه الأقاليم والحكومة الاتحادية. ووضع مشروع قانون النفط والغاز المبادئ الأساسية لاستثمار الحقول النفطية بمختلف أنواع الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية بما فيها عقود مشاركة الإنتاج.
وهنا سيظهر توزيع آخر لإيرادات النفط بين الدولة وهذه الشركات يسير جنبا إلى جنب مع التوزيع القديم، مما يعتبر تغييرا جوهريا في مالية الدولة والسياسة النفطية، وسوف يتم بسرعة فائقة وتحت ظل احتلال عسكري أجنبي وأزمة أمنية واقتصادية خانقة.
—————————————
النفط العراقي في الإستراتيجية الأميركية
هناك عدة بلدان قد تستطيع الولايات المتحدة أن تستعيض عن العراق بنفطها، منها فنزويلا في أميركا اللاتينية وروسيا ونيجيريا واحتياطيات ألاسكا إذا أرادت هذه البلدان. وليس هناك دولة تخوض حربا لسبب واحد, فلا بد من وجود عدة أسباب, ولكن لا شك أن النفط أولها بالنسبة للولايات المتحدة أو ثانيها إذا قدمنا حماية أميركا إسرائيل على هذا الهدف. لكن ما العلاقة بين نفط العراق وإسرائيل؟ وما هدف الولايات المتحدة من السيطرة على نفط العراق؟ وأين تقع الدول الكبرى من هذه الإستراتيجية؟
برامج
تقييم قانون النفط العراقي الجديد
موجة كبيرة من الاعتراضات والنقد جوبه بها قانون النفط والغاز الجديد الذي صادقت عليه حكومة المالكي حديثا. هذه الاعتراضات وعلى غير العادة لم تكن سياسية بقدر ما هي فنية جوهرية تتناول جملة من النقاط تضمنها القانون الجديد يرصدها ويبدي رأيه فيها وزير النفط العراقي السابق عصام الجبلي.
—————————————
مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد
حالة من اللبس والغموض اكتنفت المداولات بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق حيث أكدت أكثر من جهة سياسية عراقية عدم اطلاعها على المسودة النهائية لهذا القانون، فلماذا سادت مثل هذه الأجواء في مناقشة قانون مهم لحاضر العراق ومستقبله كهذا القانون؟ وما تفسير خبراء النفط وأستاذة القانون لهذه الحالة؟
—————————————
نفط العراق في ظل الاحتلال (لقاء مع خبير النفط العراقي علي المشهداني)
خلف الحرب الدائرة على مختلف الجبهات في العراق حرب أخرى خفية هي حرب النفط، فالرئيس الأميركي جورج بوش لم يخف أن احتلال العراق كان يرمي إلى شيئين، الأول حماية أمن إسرائيل والثاني هو السيطرة على منابع النفط. مصادر غربية وصفت هذا القانون بأنه أكبر مؤامرة لنهب نفط العراق حيث يعطي الشركات النفطية الأميركية والبريطانية الحق في السيطرة على 75% من أرباح النفط ولعشرات السنين، في حين يجني العراقيون الفُتات فقط من هذا العائد كما يذهب إلى ذلك أيضا الخبير النفطي علي المشهداني.
استطلاع
كيف تقيّم قانون النفط العراقي؟
كيف تقرأ قانون النفط والغاز العراقي سواء من حيث مضمونه أو من حيث توقيت عرضه وإمكانيات تمريره أو رفضه في مجلس النواب؟ وهل حقا يخدم مصلحة الشعب العراقي أم أنه مصمم لخدمة شركات النفط الكبرى والدول التي تقف وراءها؟
تصويت
مشروع قانون النفط العراقي يخدم من أكثر؟ الشعب العراقي أم شركات النفط العالمية؟ اضغط هنا للمشاركة
نصوص وبيانات