الكويت: الجزيرة نت

الحركة الدستورية هي الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، ولها حضورها في الشارع السياسي ووجودها النشط في البرلمان. والأسطر التالية تستعرض مختصرا لبرنامجها الانتخابي:

أولويات البرنامج الانتخابي لمجلس الأمة 2003 هي:

  1. الشريعة الإسلامية
  2. الأمن الاجتماعي
  3. إصلاح وتطوير مؤسسات النظام الدستوري
  4. التوظيف: المشكلة والحل والبناء التربوي والتعليمي
  5. قضايا الشباب: رؤية مستقبلية

فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية قالت الحركة إن رؤيتها تنطلق من قواعد أساسية هي حتمية التطبيق الذي يقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكام وأولي الأمر، وأكدت أن الشريعة كل لا يتجزأ مشيرة إلى التدرج في التطبيق وضرورة تهيئة المجتمع لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إضافة إلى توفير ضمانات التطبيق الصحيح.

دأبت الحركة الدستورية طوال الفصول التشريعية الماضية على التقدم بالمشاريع الداعمة لتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة المجالات، ففي المجال التشريعي تقدمت وساندت تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع، كما تقدمت بتعديل أحكام قانون الجزاء وطرحت مشروعا بإنشاء "هيئة التنمية والأمن الاجتماعي".

وفي مجال الأمن الاجتماعي ركزت الحركة على القضية الأخلاقية مشيرة إلى أن رؤيتها في هذا الصدد تنطلق من عدة ركائز تؤكد أن رسوخ القيم الأخلاقية وشيوع الفضيلة وتمسك المجتمع بمؤسساته وتجمعاته وأفراده بما حث عليه ديننا الحنيف من اجتناب لما حرمه الله تعالى ورسوله الكريم هي من القضايا ذات الأولوية في تحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي.

ورأت الحركة أنه لمعالجة القضية الأخلاقية لا بد من تكامل الأطر والمجالات المسؤولة عن القضية الأخلاقية وتعاضدها وذلك عبر إطار التربية.

وفيما يتعلق بإصلاح وتطوير مؤسسات النظام الدستوري قال برنامج الحركة إن ذلك يرتكز على مرحلتين:

الأولى: الاتفاق على الثوابت الكويتية الوطنية الواردة في الدستور ووثيقة الرؤية المستقبلية (طرحتها الحركة من قبل) والالتزام بالنقد البناء بين القوى السياسية وتحديد أولويات العمل الشعبي المشترك وإعلان موقف موحد رافض لسياسات الاستسلام للعدو الصهيوني والمشاركة في إعداد وإنجاز قانون التعددية الحزبية السياسية.

الثانية: إصلاح وتطوير القوى الشعبية عبر تقنين التعددية السياسية.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بـ"التوظيف: المشكلة والحل" قالت الحركة إنها ستضع هذه القضية محل اهتمامها في الفصل التشريعي القادم وستترجم هذا الاهتمام في العديد من الإجراءات والإصلاحات ومنها إعطاء موضوع التوظيف أولوية في تشكيل برنامج الحكومة القادمة إضافة إلى تشكيل لجنة برلمانية تختص برقابة الأداء الحكومي في معالجة مشكلة التوظيف وإصدار قانون بدعم العمل الحر وإنشاء صندوق دعم العمالة الوطنية وإلزام القطاع الخاص بتعيين المواطنين.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بالبناء التربوي والتعليمي طرحت الحركة رؤية مستقبلية قائلة إن "رؤية الحركة ترتكز على مفهوم أساسي هو ربط التربية والتعليم بالعمل والتنمية".

وأكدت الحركة أن انفصال التربية عن المشاركة الفعلية في العمل وتنمية المجتمع يحكم على التربية بالفشل ويبعدها عن مهمتها الأساسية في تنفيذ مهام البناء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتفاعلها مع احتياجات المجتمع ومشاكله الحقيقية.