* إعداد/ قسم البحوث والدراسات

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يوم 3 يوليو/ تموز 2002 مرسوما بقانون حمل رقم (15) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ويسمح بإنشاء مجلسين أحدهما للشورى والآخر للنواب. وفيما يلي نورد عرضا مختصرا لأهم بنود هذا القانون.

أولا- مجلس الشورى

يتألف مجلس الشورى البحريني القادم من 40 عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي. وتستمر مدة العضوية فيه أربع سنوات، ويجوز للملك أن يعيد تعيين من انتهت مدة عضويته.

شروط العضوية
يشترط القانون في عضو مجلس الشورى أن يحمل الجنسية البحرينية وألا يقل عمره يوم تعيينه عن 35 عاما، وأن يتمتع بالخبرة، أو يكون ممن أدوا خدمات جليلة للوطن من بين أفراد العائلة المالكة والوزراء السابقين والسفراء والقضاة وكبار الضباط وكبار موظفي الدولة وكبار العلماء ورجال الأعمال أو من أعضاء مجلس النواب السابقين.

إسقاط العضوية
تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد شروطها، أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم يرفع إلى الملك لإقراره. وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بأمر ملكي من يحل محله خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو.

رئيس المجلس
يعين الملك رئيس مجلس الشورى في حين ينتخب الأعضاء نائبين له في كل دورة انعقاد.

ثانيا- مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من 40 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

ينتخب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الانتخاب الفردي، ومدة العضوية أربع سنوات تجرى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. ويجوز للملك أن يمد الفصل التشريعي عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد عن عامين.

شروط الترشيح للعضوية
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون بحرينيا ولا يقل عمره عن 30 عاما ومجيدا للقراءة والكتابة، وألا تكون عضويته في مجلس الشورى أو النواب قد أسقطت عنه بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

شروط إجرائية
أما الشروط الإجرائية فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب فأهمها أنه لا يقبل ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا من مناصبهم.

فوز العضو
وبالنسبة لعدد الأصوات التي تتيح للمرشح الفوز فهي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.

حق الطعن
ولكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، فإذا ثبت لهذه المحكمة صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه.

الدعاية الانتخابية
ووفق أحكام هذا القانون يجوز للمرشح القيام بدعاية حرة شريطة الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم التعرض في الدعاية لغيره من المرشحين بصورة شخصية.

ويلفت النظر في هذه المادة المتعلقة بالدعاية الانتخابية الحظر المفروض على الاتحادات والنقابات من القيام أو المشاركة في أي دعاية انتخابية لأي مرشح. وحظر تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والميادين والشوارع والطرق العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات المؤسسات العامة. أما الأماكن المخصصة للدعاية فتحددها كل محافظة بمعرفتها, ويحظر على أي مرشح تلقي أموال للدعاية الانتخابية من أي جهة كانت. ويطالب القانون جميع وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين.

إنهاء العضوية
تسقط العضوية عن النائب إذا فقد أحد شروطها أو إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. وتسقط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يجرى انتخاب تكميلي في المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتنتهي مدة العضو الجديد بنهاية مدة سلفه.

عقوبات
نص القانون على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام مواد هذا القانون.

أحكام مشتركة للمجلسين
لا يجوز الجمع بين عضويتي مجلس الشورى والنواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي الوظائف العامة. ولا يجوز لعضو مجلس الشورى أو النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون، كما لا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة. وبالنسبة للمكافأة التي تقاضاها عضو مجلس الشورى أو النواب فمقدارها ألفا دينار بحريني شهريا، أما رئيسا المجلسين فيتقاضيان راتبا يعادل راتب الوزير.

أما رقابة المجلسين فتكون على أعمال أفراد السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، ولا يجوز التعرض لأفعالهم أو تصرفاتهم التي تمت قبل تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي.
_____________
* الجزيرة نت