إعداد: قسم البحوث والدراسات

أكد الدستور الجزائري المعدل في نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 حق الأمة في اختيار ممثليها وأنها مصدر الشرعية للدولة نفسها والشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات (المادة 10)، وتستمد الدولة مشروعيتها ووجودها من الشعب فهي بالشعب وللشعب (المادة 11)، وهذا ما أكدته المادتان (14 و16).

المجلس الشعبي الوطني
يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الجزائر، وينقسم بحسب التعديل الدستوري لسنة 1996 إلى غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (المادة 98). ويضم المجلس الشعبي الوطني 389 مقعدا (كان 380 قبل أن يصدر أمر رئاسي مؤخرا بزبادة عدد المقاعد نتيجة للزيادة السكانية في بعض الولايات) من بين هذا العدد ثمانية مقاعد مخصصة للجالية الجزائرية بالخارج.

ومقياس التمثيل المعتمد في المجلس الشعبي هو مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة يضاف إليه مقعد واحد لكل شريحة متبقية يزيد عددها على 40 ألف نسمة. ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة في الولايات التي لم تبلغ كثافتها السكانية 350 ألف نسمة.

طريقة الانتخاب
ينتخب أعضاء المجلس وفق الانتخاب العام المباشر والسري وبناء على التمثيل النسبي (المادة 101)، ومدة المجلس الشعبي الوطني خمس سنوات (المادة 102).

الاستخلاف في المقاعد الشاغرة
استخلاف المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب الوطني أثناء الفترة التشريعية المحددة بخمس سنوات يتم حسب الحالات التالية:
1 – بالوفاة أو التعيين في وظيفة حكومية أو في المجلس الدستوري.
2 – عقب استقالة نائب أو إقصائه أو بسبب عذر قانوني.

ولا تستخلف المقاعد الشاغرة في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية. وقد سجل المجلس الشعبي الوطني إلى الآن 43 حالة شغور بسبب الوفاة أو تعيين في وظائف حكومية على وجه الخصوص.

صلاحيات المجلس الشعبي الوطني
للمجلس الشعبي وظيفتان أساسيتان هما سن القوانين ومراقبة سير الحكومة.

سن القوانين
ينص الدستور الجزائري على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم التصديق عليه". ويشرّع البرلمان في العديد من المجالات مثل القوانين العادية والعضوية.

ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين، وبعد انتهاء إجراءات التداول في المجلس الشعبي يرسل نص القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة. وبعد انتهاء التداول والتصويت في مجلس الأمة يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

مراقبة سير الحكومة
للمجلس الشعبي الوطني صلاحية مراقبة يمارسها عبر الأسئلة المكتوبة والشفوية والاستجوابات ومراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس والموافقة على برنامج الحكومة وإنشاء لجان للتحقيق ورفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه.

صلاحيات الرئيس تجاه المجلس
يلاحظ أن المادة (129) من الدستور أعطت لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مبكرة بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة، على أن تعقد الانتخابات الجديدة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحل.
_______________
1- الدستور الجزائري
2- تعريف بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري