مجلس الشورى الإسلامي

إعداد: قسم البحوث والدراسات

تنقسم السلطة التشريعية في إيران إلى عدة هيئات منها مجلس الشورى أو البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى لثقافة الثورة وكان آية الله الخميني قد أضاف سنة 1988 المؤسستين الأخيرتين.

انتخاب مجلس الشورى
ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ290 في اقتراع مباشر كل أربع سنوات. وينص الدستور على أن يكون أعضاء المجلس مسلمين عميقي الإيمان بالإسلام. غير أن الأقليات الدينية لها تمثيلها في مجلس الشورى حسب كثافتهم العددية، فهناك ممثل واحد لأتباع كل من الديانة الزرادشتية واليهودية والنصرانية الآشورية، في حين أصبح عدد ممثلي نصارى الأرمن اثنين بسبب الزيادة في تعدادهم السكاني.

انتخب أول مجلس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1980 وتتالى تجديد انتخابه كل 4 سنوات فتم تجديده ست مرات كان آخرها عام 2000.

ولا توجد حصانة قانونية من القضاء لأعضاء المجلس إلا ما استثني في المادة رقم (89) من الدستور من حيث حرية النائب في إبداء الرأي في كل قضية تطرح في المجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى.

سلطات مجلس الشورى
لمجلس الشورى عدة سلطات هي:

  1. مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.
  2. المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.
  3. المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات.
  4. إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.
  5. الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
  6. التصويت على منح أو سحب الثقة من الوزراء أو أي موظف حكومي، والتصويت على سحب الثقة من الرئيس.

توزيع مقاعد المجلس
بعد آخر انتخابات تشريعية كانت قد تمت عام 2000 أصبح توزيع مقاعد المجلس على مختلف التشكيلات كالتالي:

التشكيلة السياسية

عدد المقاعد

الإصلاحيون

189

المحافظون

54

المستقلون

42

الأقليات الدينية

5

المجلس وصراع المحافظين والإصلاحيين
إذا كان للإصلاحيين نسبة 65.17% من مقاعد مجلس الشورى مقابل 18.62% للمحافظين فإن سيطرة الأخيرين على مجلس صيانة الدستور مكنتهم من الإشراف على مجلس الشورى والتحكم في الداخل إليه والخارج منه، بحكم كون مجلس صيانة الدستور يشكل قانونيا "حارس البوابة" بالنسبة لجميع العابرين إلى ساحة العمل السياسي. فهو المانح والمانع لحقوق المشاركة في المنافسة السياسية. وهو فاحص أوراق المرشحين وواضع معايير تقييمهم ومن حقه مراقبة أعمال البرلمان والموافقة على مشروعات القوانين التي تقدم من خلال البرلمان أو رفضها.

وقد أعلن مجلس صيانة الدستور في يناير/ كانون الثاني 2004 رفض أكثر من 3605 من مجموع 8157 مرشحا من المرشحين بينهم 84 نائبا إصلاحيا في مجلس الشورى. ومن الأسماء التي استبعدت النائب محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني محمد خاتمي، ورئيس جبهة المشاركة في إيران الإسلامية أكبر حزب إصلاحي إيراني كما رفض بهزاد نبوي نائب رئيس البرلمان ومحسن ميردامادي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في المجلس والنائبة فاطمة حقيقتجو.
ولا يستبعد المراقبون فوز المحافظين في انتخابات 20 فبراير/ شباط 2004 لمقاطعة العديد من الأحزاب الإصلاحية الكبرى للانتخابات.
_______________
الجزيرة نت

المصادر:
1 - من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأليف ويلفريد بوختا، نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى 2003، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 83-84.
2 - عدة تقارير وتحليلات وبرامج من أرشيف الجزيرة نت.
3 - Islamic Consultative Assembly
4 -
Islamic Consultative Assembly -5th Majlis : (July 2000

المصدر : الجزيرة