مجلس الخبراء
أنشئ مجلس الخبراء عام 1979، وكان آية الله الخميني قد اقترح أن يشكل لمراجعة مسودة الدستور لتعرض في استفتاء شعبي عام.
مهام المجلس
يقوم المجلس حسب المادة 107 من دستور 1979 بانتخاب المرشد الأعلى للثورة، ويحق للمجلس حسب المادة 111 من نفس الدستور خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلا من مؤهلات اختياره.
ولا يجوز التصويت في البرلمان على أي نوع من التعديلات الدستورية قبل أن تصدر توصية من مجلس الخبراء بذلك الشأن، وتلزم توصياته وقراراته سائر أجهزة الدولة.
العضوية والمدة
عين أول مجلس خبراء عام 1979 من 70 عضوا قاموا بمراجعة مسودات الدستور وطرحوه في استفتاء شعبي عام، يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول 1979. وفي العام 1982 ارتفع عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى 83 عضوا بسبب التناسب الطردي بين زيادة عدد سكان إيران وعدد أعضاء المجلس، ويتألف مجلس الخبراء الآن من 86 عضوا ليس فيهم امرأة، وغالبية هؤلاء الأعضاء من رجال الدين.
وتقوم كل محافظة من محافظات إيران الـ28 باختيار ممثل لها في مجلس الخبراء، فإذا زاد عدد سكانها على المليون يحق لها انتخاب ممثل إضافي عن كل 500 ألف شخص. لذلك يوجد لطهران مثلا 16 ممثلا في مجلس الخبراء ولخراسان 8 ممثلين ولخوزستان 6 ولفارس 5.
ويتم انتخابهم بواسطة اقتراع شعبي عام ويجتمعون في دورة عادية كل سنة، ومقر اجتماعات مجلس الخبراء السنوية هو مدينة قم، إلا أن كل اجتماعات المجلس عقدت في العاصمة طهران. وتبلغ مدة مجلس الخبراء ثماني سنوات. وأعضاؤه غير ممنوعين من تولي المناصب الحكومية المختلفة.
شروط اختيار أعضاء المجلس
يتحتم -حسب القانون المنشئ لمجلس الخبراء والصادر عام 1980- أن يكون العضو:
- مخلصا وأمينا وحسن الخلق.
- ملما بالفقه لمعرفة الشروط الواجب استيفاؤها لتولي منصب المرشد الأعلى.
- متمتعا بمهارات اجتماعية وسياسية وعارفا بالأوضاع العامة.
- معروفا بولائه لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رئاسة مجلس الخبراء
يغلب على أعضاء المجلس التيار المحافظ ويترأسه منذ 1990 آية الله علي مشكيني إمام وخطيب الجمعة بمدنة قم المقدسة، وهو مرجع تقليد مقرب من المرشد الأعلى سيد علي خامنئي. وكان آخر انتخاب لهذا المجلس بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1998.
______________
الجزيرة نت
المصادر:
1 – من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأليف ويلفريد بوختا، نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى 2003، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 85-86.
2 – أرشيف الجزيرة نت.