علي بن فليس

سياسي ورجل قانون جزائري، اشتغل فترة في القضاء، ثم دخل العمل السياسي وتولى عدة مسؤوليات أبرزها رئاسة الوزراء، ثم تحول إلى المعارضة، وترشح للانتخابات الرئاسية 2014.

النشأة والمولد
ولد علي بن فليس يوم 8 سبتمبر/أيلول 1944 في مدينة باتنة شرقي الجزائر لأسرة مناضلة، فقد قتل الاستعمار الفرنسي أباه وأخاه وهو ما يزال في الثالثة عشرة من العمر.

الدراسة والتكوين
درس المرحلة الابتدائية في باتنة بالأوراس، وواصل دراسته في المرحلة الثانوية في قسنطينة بثانوية حيحي المكي، حيث حصل على الثانوية العامة.

أكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر العاصمة، وتخرج فيها بشهادة البكالوريوس عام 1968.

التوجه الفكر
يُحسَب بن فليس على التيار الوطني المحافظ، ويتبنى فكرة إصلاح مؤسسات الدولة وخاصة النظام القضائي والقانوني، ومحاربة الفساد الإداري، ويدعو إلى الحوار والانفتاح.

الوظائف والمسؤوليات
شغل منصب قاض في محكمة البليدة في أكتوبر/تشرين الأول 1968، وتولى منصب قاض منتدب في الإدارة المركزية في وزارة العدل، حيث كان مديرا فرعيا مكلفا بالطفولة الجانحة منذ ديسمبر/كانون الأول 1968 إلى نهاية 1969.

تقلد خلال الفترة 1969-1971 وظيفة وكيل جمهورية لدى محكمة باتنة، وذلك قبل أن يصبح نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة من عام 1971 إلى 1974، غادر بعدها سلك القضاء والتحق بسلك المحاماة في مدينة باتنة.

انتخب نقيبا لمنظمة محامي منطقة باتنة ما بين 1980 إلى 1983، مع عضوية اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين، وفي عام 1987 انتخب مرة ثانية نقيبا لمحامي باتنة.

اختير عام 1988 وزيرا للعدل، واحتفظ بهذا المنصب خلال ثلاث حكومات متتالية، هي حكومة قاصدي مرباح (1988-1989)، وحكومة مولود حمروش (1989-1991)، وحكومة سيد أحمد غزالي التي استقال منها في يوليو/تموز 1991 اعتراضا على إجراءات الاعتقال الإداري.

كلفه عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 بإدارة حملته الانتخابية للرئاسيات، وبعد فوز بوتفليقة عينه في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية بالنيابة، ثم مديرا لديوان رئيس الجمهورية من 27 ديسمبر/كانون الأول 1999 إلى 26 أغسطس/آب 2000، ثم رئيسا للوزراء.

أقاله بوتفليقة من منصبه في مايو/أيار 2003 مع ستة وزراء موالين له.

التجربة السياسية
انتخب بن فليس في ديسمبر/كانون الأول 1989 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير، وترشح ضمن قائمة الجبهة في انتخابات 5 يونيو/حزيران 1997 في ولاية باتنة، حيث فازت لائحته بأربعة مقاعد من ضمن 12 مخصصة للولاية.

أعيد انتخابه في مارس/آذار 1998 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للجبهة، وكلف بالعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الذي تمتلك الجبهة أغلبية مقاعده).

انتخب أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني في سبتمبر/أيلول 2001، وأعيد انتخابه أيضا أمينا عاما خلال المؤتمر الثامن لحزب الجبهة في مارس/آذار 2003، وهو المؤتمر الذي كرس استقلالية الجبهة عن النظام الحاكم وفتح باب الانقسام الداخلي.

إثر ذلك تمَّ تشكيل ما عرف بالحركة التصحيحية لجبهة التحرير بزعامة عبد العزيز بلخادم، وأعلنت ولاءها للرئيس بوتفليقة، متهمة بن فليس بالانحراف في الجبهة عن خطها السياسي وإدخال خطاب غريب على مبادئ الحزب وقيمه.

ترشح بن فليس للرئاسيات يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2003 خلال مؤتمر استثنائي، وطعنت الحركة التصحيحية في شرعيته واستصدرت حكما من القضاء الجزائري في ذلك الشأن. وقد جمد القضاء الجزائري نشاط الجبهة وأرصدتها يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2003.

ترشح لرئاسيات 2004 مرشحا مستقلا في مواجهة الرئيس بوتفليقة، وخسرها، فانسحب بعدها من الحياة السياسية مدة عشر سنوات.

أعلن في يناير/كانون الثاني 2014 ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل/نيسان 2014، واعتبرها مفصلية في تاريخ الجزائر، فإما أن تكون موعدا مع التغيير والتطور أو تراجعا للوراء وتعميقا للأزمة الجزائرية.

وعد بوضع "مدونة أخلاق" بكل مصالح الوظيفة العمومية والإدارات للقضاء على البيروقراطية، وقال إن مهام قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والحدود وليس حلَّ المشاكل الاقتصادية والسياسية.

حصل على الرتبة الثانية بعد الرئيس بوتفليقة، وشكك في سلامة نتائج الانتخابات المذكورة ونزاهتها، ورفض القبول بها لأنها -حسب قوله- مزورة، وأعلن بعدها اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد.

المؤلفات
ألف علي بن فليس كتابين، الأول عن والده وشقيقه اللذين قتلهما الجيش الفرنسي بعدما عذبهما عام 1957، كما تحدث فيه عن تسعة شهداء من أفراد أسرته أيضا.

وخصص الثاني "إلى هؤلاء الذين أناروا لي عبقرية لسان العرب" لبعض أساتذته عرفانا وتقديرا لهم، وهو سير مختصرة لهم وذكر لمآثرهم وموافقهم.