اتفق الوزراء على ما يلي:
1- التزام الدول العربية بالحفاظ على أمن وسلامة جمهورية العراق ودولة الكويت ووحدة أراضيهما، ورفض الدول العربية للعدوان على أي منهما أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية باعتباره تهديدا للأمن القومي لجميع الدول العربية مثلما هو تهديد للسلم والأمن الدوليين.

2- التأكيد على ضرورة امتناع دولهم عن تقديم أي نوع من المساعدة والتسهيلات لأي عمل عسكري يؤدى إلى تهديد أمن وسلامة العراق ووحدة أراضيه.

3- الترحيب باستمرار تعاون العراق مع المفتشين وبناء أرضية من الثقة المتبادلة تقوم على أساس أن تعاون العراق مع المفتشين بغية إنجاز مهامهم بأسرع وقت ممكن سوف يصب في مصلحة جميع الأطراف. وبالمقابل فإن مواصلة المفتشين لعملهم بموضوعية ونزاهة أمر سيشجع على الوصول إلى نتائج مرضية ويسهل تجاوز العقبات والصعوبات التي يمكن أن تعترض تعاون الجانبين. ويحثون أعضاء مجلس الأمن على منح المفتشين الوقت الكافي لإنجاز مهامهم التي حددها لهم المجلس لتنفيذ القرار 1441 (2002).

4- يدعو الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قراراته ذات الصلة، خاصة الفقرة 22 من القرار 687 (1991) التي تنص على رفع الحصار المفروض على العراق، ويؤكدون تضامنهم مع الشعب العراقي الذي عانى من الحصار الجائر منذ أكثر من عقد من الزمن.. كما يدعو الوزراء إلى تنفيذ الفقرة 14 من القرار المذكور التي تنص على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والجرثومية والكيميائية، دون استثناء أي دولة بما في ذلك إسرائيل التي تمتلك أسلحة للدمار الشامل.

5- مواصلة العمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز، من أجل تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تجنيب العراق الحرب وإلى وقف الحشود والتهديدات العسكرية الموجهة إلى العراق والمنطقة.

6- تنبيه المجتمع الدولي إلى مخاطر العدوان العسكري المبيت على العراق وشعبه ووحدة أراضيه، وكذلك التحذير من التداعيات الخطيرة للحرب على المنطقة التي عانت من ويلات حروب كثيرة وما زالت تعاني من استمرار سياسة الاحتلال والتدمير الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وضد حقوقه الوطنية المشروعة. ويؤكد الوزراء أن اللجوء إلى خيار الحرب دليل ليس فقط على عجز مجلس الأمن عن أداء مهامه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بل هو دليل على فشل النظام الدولي برمته الذي يجب أن يعتمد على ميثاق الأمم المتحدة كمرجعية لا غنى عنها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في العالم.

7- رفض جميع المخططات والسياسات الرامية إلى فرض تغييرات على المنطقة وإلى التدخل في شؤونها وتجاهل المصالح المشروعة لدول وشعوب المنطقة وقضاياها العادلة.

8- اعتبار الدورة غير العادية في حالة انعقاد، ويكلفون الأمين العام للجامعة بمواصلة اتصالاته ومشاوراته لمتابعة تطورات الموضوع العراقي، ويعربون عن استعدادهم لاستئناف اجتماعهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
_____________
المصدر:
جامعة الدول العربية

المصدر : غير معروف