طارق عزيز

سياسي مسيحي عراقي، شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء، و كان مستشارا قريبا جدا من الرئيس العراقي صدام حسين لعقود. أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا عددا من الأحكام في حق عزيز، من بينها الإعدام شنقا.

المولد والنشأة
ولد طارق عزيز في 28 أبريل/نيسان 1936 قرب مدينة الموصل.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه في العراق، فدرس اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة بغداد.

الوظائف والمسؤوليات
عمل في بداياته بالصحافة منذ عام 1958 وترقى فيها حتى تولى رئاسة تحرير صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث في العراق.

صار وزيرا للإعلام عام 1972، وتولى منصب نائب رئيس الوزراء بين 1979 و1983، ثم وزيرا للخارجية حتى عام 1991، وتسلم في تلك الفترة أهم ملفات بلاده السياسية وهما: الملف الإيراني والملف الكويتي، ليصبح من أبرز الشخصيات في السياسة الخارجية العراقية.

التجربة السياسة
عايش طارق عزيز كافة المراحل التي مرت بها العلاقات العراقية الأميركية بما شهدته من تقارب وعداء، وشارك في بناء مرحلة التعاون مع إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان من موقعه وزيرا لخارجية بلاده منذ عام 1983، وهو المنصب الذي استمر فيه إلى ما بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.

تم تعيينه في العام نفسه نائبا لرئيس مجلس الوزراء العراقي (رئيس الوزراء هو نفسه الرئيس صدام حسين)، ليبرز بشكل أكبر على الساحة العراقية والدولية نظرا لدوره  السياسي المهم، خاصة على المستوى الخارجي. 

ويرى الكثير من المراقبين أنه أدار بنجاح دفة المفاوضات مع العديد من القوى الإقليمية والدولية بخصوص الحصار على العراق ومسألة العقوبات، حتى صار أكبر المفاوضين العراقيين، واشتهر كذلك بتصريحاته الجريئة التي كان يستشرف فيها المستقبل، ويترجم فيها علنا أغراض الإدارة الأميركية الساعية لإسقاط نظام الحكم في بغداد والسيطرة على ثروات العراق.

وجّه في أبريل/نيسان 2002 تحذيرا لروسيا من أن أضرارا اقتصادية ستلحق بمصالحها مع بلاده إذا وافقت على فرض ما سمي بـ"العقوبات الذكية"، مما جعلها تحول دون استصدار قرار من مجلس الأمن يجيز تطبيقها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002، أعلن في أنقرة أن العراق لن يعتبر تركيا دولة صديقة إذا وضعت قواعدها في تصرف الولايات المتحدة حال شنت الأخيرة هجوما عليه، وهو ما ساهم في مطلع مارس/آذار 2003 في رفض البرلمان التركي مطلبا أميركيا بهذا الخصوص.

وبعد سقوط نظام صدام حسين، استسلم عزيز للقوات الأميركية في أبريل/نيسان 2003 باعتباره أحد المطلوبين المهمين للأميركيين، وسمح لأسرته بزيارته عام 2005 في سجن كروبر في إحدى القواعد العسكرية الأميركية.

وقد شُرع لاحقا في محاكمة رموز النظام البعثي، وكان أول ظهور لعزيز منذ احتلال العراق في المحكمة عام 2006 حيث دافع عن برزان التكريتي وطه ياسين رمضان في محاكمة الدجيل.

ومثل طارق أمام القضاء مرات عديدة ووجهت له تهم مختلفة، وحكم عليه في مارس/آذار 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.

وحكمت عليه المحكمة الجنائية العليا العراقية بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الأحداث التي حصلت بحق الأكراد الشيعة في الثمانينيات.

وفي قضية "تصفية أحزاب دينية"، أصدرت المحكمة نفسها ببغداد في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2010 أحكاما بالإعدام شنقاً على مسؤولين عراقيين سابقين أدينوا  في القضية، وهم: طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود.

كما حكمت المحكمة في أبريل/نيسان 2011 على عزيز -الذي بدا شاحبا وضعيف البنية أثناء جلسات المحاكمة- بالسجن 15 عاما في قضية التطهير العرقي.

وفي العام التالي وجه عزيز رسالة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالبه فيها بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، بينما طالبت عائلته المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراحه "بسبب تردي حالته الصحية وعدم تلقيه العلاج".

الوفاة
توفي طارق عزيز يوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2015  في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، إثر نقله إليه من السجن لتدهور حالته الصحية.

وكان وكيله -المحامي بديع عزت- قال في مطلع عام 2013 إن عزيز يشعر باليأس وهو بصدد توجيه نداء استغاثة إلى بابا الفاتيكان للتدخل "لإنهاء معاناته" في السجن، حيث كان يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب في معدل ضربات القلب، إضافة إلى التهاب في الجيوب الأنفية، وقرحة في المعدة، وتضخم البروستاتا.

نقل إلى الأردن حيث شيع جثمان الفقيد يوم السبت 13 يونيو/حزيران 2015 ووري الثرى في إحدى مقابر محافظة مأدبا الجنوبية.