أفضت عمليات المراقبة بعدد من الاتحادات الرياضية لاكتشاف تجاوزات مالية وإدارية، مما دفع وزارة الرياضة التونسية إلى حل مجالس الإدارة بشكل فوري وإحالة ملفات المسؤولين المتورطين في شبهات الفساد للقضاء.