فتوى فقهية بعدم شرعية الرق في موريتانيا، وتعديلات جوهرية على قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2007، خطوتان تزامنتا لتحركا راكد مياه هذا الملف الحقوقي، وتعيدا الجدل بشأنه للواجهة من جديد.