تكبير الصورة - فتوى بعدم شرعية الرق بموريتانيا تواجه برفض حقوقي

فتوى بعدم شرعية الرق بموريتانيا تواجه برفض حقوقي

فتوى فقهية بعدم شرعية الرق في موريتانيا، وتعديلات جوهرية على قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2007، خطوتان تزامنتا لتحركا راكد مياه هذا الملف الحقوقي، وتعيدا الجدل بشأنه للواجهة من جديد.