تكبير الصورة - تقرير: التشريع بسوريا يخدم فئات اقتصادية بعينها

تقرير: التشريع بسوريا يخدم فئات اقتصادية بعينها

خلصت مجموعة عمل اقتصاد سوريا في بحثها الأخير حول التشريعات الاقتصادية والإدارية والعمرانية إلى أن التشريع مُعد لخدمة رغبات مجموعة مصالح اقتصادية معينة، وهو مشوب بثغرات أضرت النشاط الاقتصادي.