مقطع الاقتصاد والناس 27/6/2015
اغلاق

مقطع الاقتصاد والناس 27/6/2015

27/06/2015
تعرف الضريبة على أنها مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات لعدة أهداف من أهمها تمويل غالبية الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع التنموية غالبا يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من قبل ممثلي الشعب يوجد هناك عدد من أنواع الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة أيضا لأخرى لكن أكثر هذه الضرائب شيوعا هي ضريبة المباشرة كالتي تفرض على الافراد وعوائد الشركات وغير المباشرة التي تفرض على أسعار السلع أو الخدمات في الدول المتقدمة خاصة الغربية تعتبروا الضريبة على الدخل المصدر الرئيسي لها من الإيرادات وعلى سبيل المثال تقتطع بلجيكا أكثر من اثنين وأربعين في المائة من دخل الفرد مقسمة كضرائب دخل والدولة والضمان الاجتماعي أما عربيا فثمة مجموعتان من الدول دول الخليج التي تحقق إيراداتها من عائدات النفط ومن ثم إعادة توزيع جانب منها على المواطنين ولتفكر هذه الدول كثيرا بفرض أي نوع من الضرائب أما المجموعة الثانية وهي الدول العربية غير النفطية محدود الموارد فتعد بشكل عام من أدنى دول العالم فرض الضرائب على الدخل المتوسط لكنها تفضل الضرائب غير المباشرة والتي لا تميز عادة بين الأغنياء والفقراء الضريبة المضافة إلى القيمة والرسوم الجمركية على السلع المستوردة هذا بالإضافة إلى الرسوم الإضافية في عالمنا العربي وتحديدا في الدول محدودة الموارد تعتبروا العائدات الضريبية رقما مهما في موازناتها دعونا نستعرض بعضا من هذه القضية البداية مع الأردن حيث بلغت العائدات الضريبية الفعلية للعام الماضي ألفين وأربعة عشر 5 مليارات وسبعمائة مليون دولار أي ما يشكل ما نسبته 1 وخمسون في المائة من الإنفاق العام للحكومة إلى تونس بلغت العائدات الضريبية أو ما يعرف بالجباية لديهم بلغت أكثر من تسعة مليارات دولار من أصلي موازنة تبلغ أو بلغت حوالي خمسة عشر مليار أي ما يشكل ما نسبته سبعون في المائة من الإيرادات التي تحققها موازنة الدولة ننتقل إلى السودان حيث بلغت الإيرادات الضريبية العام الماضي أكثر من ثلاثة مليارات دولار وهو ما يشكل ما نسبته خمسة وأربعون في المائة من الإيرادات الفعلية للدولة وننهي من الكويت التي لا تعتمد كثيرا على الإيرادات الضريبية حالها كحال كثير من الدول الخليجية بلغت إيراداتها الضريبية العام الماضي مليارا ومائتي مليون دولار أي ما يشكل ما نسبته من إيرادات الدولة واحد واثنين من عشرة في المائة