خسائر الاقتصاد السوري
اغلاق

خسائر الاقتصاد السوري

21/03/2015
قدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا التابعة للأمم المتحدة قدرت خسائر الاقتصاد السوري بمائة وأربعين مليار دولار منذ انطلاق الثورة عام ألفين وأحد عشر حتى منتصف العام الماضي على أن تصل إلى مائتين وسبعة وثلاثين مليار دولار العام الجاري كما أن الناتج المحلي السوري تراجع بأكثر من أربعة وأربعين في المئة بين 2010 وألفين وثلاثة عشر حيث هوى إلى قرابة ثلاثة وثلاثين مليار دولار مقارنة بأكثر من ستين مليار دولار عام ألفين وعشرة إنتاج النفط الخام تراجع من ثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف برميل يوميا في 2008 إلى ثمانية وعشرين ألف برميل يوميا فقط في ألفين وثلاثة عشر أما معدل البطالة في صفوف الشباب فقد ارتفع إلى أربعة وخمسين في المائة نهاية 2013 مقارنة بثمانية وثلاثة أعشار في المائة في 2010 أي عاما قبل الثورة معدل التضخم قفز خلال نفس الفترة بتسعين في المائة بينما تراجعت الصادرات بنسبة خمسة وتسعين في المائة تسارع التضخم نتيجة منطقية لانهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بواقع ثمانية وتسعين في المائة في السوق السوداء لاحظو من 45 ليرة للدولار في 2010 إلى مائتين وخمسة وأربعين في ألفين وخمسة عشر كما كشف خبراء اقتصاديون تبديدا نظام الأسد ثمانية عشر مليار دولار هي احتياطي البلاد من العملات الأجنبية قبل اندلاع الثورة عام ألفين وأحد عشر بينما لجاء للاستدانة لتمويل حربه منذ ألفين وأحد عشر مثقل كاهل السوريين بديون خارجية بلغت قرابة اثني عشر مليار دولار نهاية العام الماضي نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد بدولار وربع دولار في اليوم قدرت بتسعين في المائة في ألفين وخمسة عشر وذلك مقارنة بثمانية عشرة في المائة فقط في 2010 مع استمرار الأزمة كما يعيش ثمانية عشر مليون سوري من أصل حوالي ثلاثة وعشرين مليونا على أقل من دولارين في اليوم مع مواجهة سوريا احتمالات المجاعة وذلك لأول مرة في تاريخها الحديث