اقتصاد المنتصف 15/3/2015
اغلاق

اقتصاد المنتصف 15/3/2015

15/03/2015
سلام عليكم قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار من أجل بناء وفي ختام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ دعا السيسي الشركات العالمية لمراعاة التكلفة المالية للمشاريع التي عرضت في المؤتمر نعم واتفقت كل مساعي زعل من 200 مليار دولار عشان تجيب كلفتنا للركاب أنا عارف وصلوا مشاكل هزائمنا شايفكم كدا وعارف حلول هذا من أجل إنقاذ مصر مش عايز مش أقل من 200 لدولته مائة مليار دولار عشان يبقى في أمل حقيقي ل 90 مليون دود يعيش كان يشتغل بجد ويست غيت أه لس للسلام وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن القيمة الإجمالية لاتفاقات الاستثمار والمنح والمساعدات التي وقعتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي بلغت ثمانية وثلاثين مليارا ومائتي مليون دولار وأضاف أن قيمتها مذكرة التفاهم الموقعة تقدر باثنين وتسعين مليارا لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاقيات النهائية المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ جاء كما يتوقع كثير من المحللين جرعة سياسية بنكهة اقتصادية لدعم المسار الحالي وفك العزلة مع الخارج هذا ما يفسر هودل الخطابات الاحتفالية والصور الرسمية بالوفود ورؤسائها وكأن الأمر حفل بهيج لا يوحي بأن الداعية إليه بلد مأزوم يبحث عن حلول لها تصادم ربع سكانه من الفقراء وفي سياق الاحتفالية وعلى هامشها تم توقيع الكثير من الاتفاقيات وجمع الكثير من الأموال ما يناهز مائة مليار دولار وهو ضعف المبلغ المستهدف ولك أن الهدف هو التوقيع ذاته أو الرقم المعلن في كل صفقة على الورق جمع المال وعلى أرض الواقع المال جبان ولا يؤمنون بالعواطف والحسابات السياسية وما يؤكده أن الكثير من الاتفاقات التي وقعت ليست سوى مذكرات تفاهم قد تعدل أو قد تسقط بمنطق الربح والخسارة كما أن الكثير من هذه الاتفاقيات ليست جديدة وقد تم إعلان وبعضها قبل شهور فعلى سبيل المثال الاتفاق الذي وقع مع شركة بي بي البريطانية للطاقة بقيمة اثني عشر مليار دولار ليس جديدا وهو المشروع الذي تمتلك الشركة فيه أصلا خمسة وستين في المائة وكذلك اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ليست جديدة حيث كان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق قبل أربعة أشهر على تمويل المشروع الأمر ذاته تقريبا مع عدد من الشركات التي قررت قبل أشهر ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر وأيا يكن الأمر فالمسألة ليست فلكم وسيقيم المشاريع وإنما في تنفيذها وهو أمر قد يكون مؤجلا في بلد منقسم سياسيا ومتدهور أمنيا وفي ظل غياب برلمان الشعب وحكومة تمثل وهو ما قد يجعل وجل العقود الاقتصادية الموقع عقودا مقيدة بشروط مكلفة قد يدفع المصريون ثمناها أو تواجه بها السلطة في المحاكم الدولية في نهاية المطاف أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك حاجة اقتصاد بلاده لتحقيق النمو يفوق ثلاثة في المائة وهو المسجل حاليا لتجنب الحصار الطبقة المتوسطة كما أشار الوزير إلى أهمية اعتماد إصلاحات هيكلية لدعم النمو واعتبر أساسيات الاقتصاد الكلي أكثر أهمية من تقلبات سوق العملات وفقدت الليرة التركية عشرة في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال هذا العام وذلك بضغط من مخاوف بشأن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي التركي أه ت موجزا شكرا للمتابعة نعود إلى سالمة