اقتصاد المنتصف 25/5/2015
اغلاق

اقتصاد المنتصف 25/5/2015

25/05/2015
مرحبا بكم ارتفعت أسعار المحروقات في إيران بأكثر من ثلاثين في المائة اليوم بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وقال رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للمشتقات النفطية أن رفع الدعم يشمل جميع المشتقات وتسعى الحكومة لتوفير نحو اثني عشر مليار دولار سنويا عبر رفع الدعم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وتعاني إيران من تداعيات التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية الذي تسبب بانخفاض كبير في إيرادات الدولة أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا رسميا الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والبالغ حجمها نحو 30 مليار دولار هذا وكان ديوان المحاسبة الليبي كشف عن عجز بنحو سبعة عشر مليار دولار في الميزانية السابقة والمقدرة بنحو أربعة وأربعين مليار دولار وأرجع سبب العجز إلى تقدير الحكومة الخاطئ لإيرادات الدولة وكان ديوان فرض بالتعاون مع المصرف المركزي إجراءات أسهمت بتقليص حجم الإنفاق الفعلي إلى نحو خمسة وثلاثين مليارا يبدو أن تفاقم العجز في الميزانية الليبية العامة للعام الحالي ليس سوى محصلة للمشهد الاقتصادي خلال السنة الماضية فالتوسع في الإنفاق الذي ناهز ستة وخمسين مليار دولار أفضى إلى تضخم كبير ترافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية وتآكل إيرادات النفط بسبب الاضطرابات في حقول النفط وموانئ تصديره في 2014 كان هناك انخفاض حاد جدا في موارد الدولة وصل إلى تسعة عشر مليار دينار وهذا طبعا رقم بالمقارنة يعتبر يعني بسيط جدا فحدث عجز كبير جدا في الموازنة فكان العجز الإجمالي في الموازنة العامة للدولة الليبية وصل إلى 22 مليار دينار وهي سلفة مالية قدمها مصرف ليبيا المركزي إلى الحكومة واجب طبعا السداد لم يتم تسويتها إلى هذا التاريخ تطورات دفعت ديوان المحاسبة الليبي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية فانخفض حجم الإنفاق الفعلي إلى نحو خمسة وثلاثين مليار دولار بينما بلغت ميزانية عام ألفين وأربعة عشر نحو أربعة وأربعين مليار دولار وذلك بعد اقتراض المؤسسات العامة قرابة سبعة عشر مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي لا بد من تقليص النفقات في أوجه عدة في أوجه عدة من أوجه الصرف على الأقل في الهدر النقطة الثانية لابد من خطة متوسطة المدى وخطه طويلة المدى تتبناها كل المؤسسات بالتعاون مع مؤسسة دولية ويخشى في ليبيا من أن يدفع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي المصرف المركزي نفسه إلى الاقتراض فيتدنى تصنيفه الائتماني عالميا مخاوف يغذيها على ما يبدو تراجع احتياطي المصرف من النقد الأجنبي من مائة وستة مليارات دولار إلى سبعين مليارا هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية إلى دينارين وثلاثة عشر درهما الفساد المالي والإداري وازدواج مؤسسات الدولة بفعل الانقسام السياسي وانخفاض إيرادات النفط وأسعاره كلها عوامل أفضت إلى عجز في الميزانية العامة وهو ما يستلزم واعية مجتمعيا بحجم الأزمة وإعادة هيكلة المؤسسات بما فيها المؤسسات السيادية محمود عبد الواحد الجزيرة دعت وكالة التخطيط الحكومية الصينية مستثمري القطاع الخاص للمساهمة بتمويل وبناء وتشغيل أكثر من ألف مشروع مقترح وقالت الوكالة إن كلفة المشاريع تصل إلى ثلاثمائة وثمانية عشر مليار دولار وتشمل قطاعات النقل والمياه والخدمات العامة لكن الوكالة لم توضح إن كانت الدعوة للاستثمار تشمل شركات أجنبية إلى اللقاء