وصف سيد حامد البار وزير خارجية ماليزيا الأسبق والمبعوث السابق لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار ما يتعرض له أبناء أقلية الروهينغا المسلمة بولاية أراكان في ميانمار بأنه "إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية يجب جلب مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف البار في حلقة (2017/9/20) من  برنامج "بلا حدود" أن جيش المؤسسة العسكرية التي تمسك بزمام الأمور في ميانمار يقوم بما يحلو له ضد الروهينغا، معتبرا أن هناك ميلا الآن لتأسيس دولة بوذية محضة حيث يعمل الجيش مع الرهبان البوذيين لتأسيس تلك الدولة بينما لا تتخذ الحكومة أي تدابير صارمة ضد خطاب الكراهية.

وأوضح أن أراكان إقليم ثري وملىء بالمعادن ويريدون تفريغه من قاطنيه، مشيرا إلى أن الإقليم هو الأقل نموا في ميانمار وأن 60% من شبابه فروا إلى بنغلاديش بسبب عمليات القمع والقتل المستمرة التي يقوم بها الجيش.

وانتقد البار مواقف مستشارة الدولة في ميانمار يونغ سان سو تشي إزاء الفظاعات التي ترتكب ضد الروهينغا وقال إن سو تشي لا تسمي الأمور بمسمياتها إزاء مسلمي الروهينغا.

عقوبات
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في حل الأزمة، قال البار إن حكومة ميانمار تستغل عدم إمكانية تعليق عضوية أي دولة في الرابطة للمضي قدما في سياساتها، داعيا إلى أن تفرض عقوبات دولية على ميانمار بحظر تسليحها.

وأضاف أنه يجب فرض عقوبات استراتيجية محددة الهدف على ميانمار، لكنه قال إن بعض القوى الكبري ستتجنب فرض عقوبات على ميانمار.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي غير معترف بها في ميانمار، داعيا المنظمة التي قال إن استراتيجيتها تقوم على تقديم المساعدات للمسلمين، إلى الضغط دوليا لحل قضية مسلمي ميانمار.