المري: وزارة سيادية بإحدى دول الحصار متورطة بقرصنة "قنا"

قال النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري إن التحقيقات التي تجريها دولة قطر أثبتت أن إحدى الوزارات السيادية في دول الحصار متورطة بشكل مباشر في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية.

وأكد المري في حلقة (2017/11/08) من برنامج "بلا حدود"، أن دولة قطر ستلاحق كل المتورطين في هذه الجريمة التي وصفها بالجريمة الكاملة الأركان التي تسببت في الأزمة.

وأوضح أن الأزمة بدأت بجريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية والتي تعاقب عليها كل القوانين في العالم، ويجب معاقبة مرتكبيها أولا ومن ثم البحث عن حلّ للأزمة عبر المفاوضات من خلال الساسة.

ووصف الأزمة بأنها "ليست أزمة سياسية تقليدية بل بدأت بجريمة كاملة الأركان هي قرصنة وكالة الأنباء القطرية، هي ما تسبب بالأزمة ويجب معاقبة مرتكبيها"، مشيرا إلى أن هناك خرقا للقانون الجنائي والدولي العام والخاص من قبل دول الحصار.

وأضاف أن فريق التحقيق في اختراق وكالة الأنباء القطرية توصل إلى أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة بشكل مباشر في عملية الاختراق.

وأوضح المري أنه تم -منذ بداية أزمة حصار قطر– تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة كل القضايا الناجمة عن الحصار الظالم والجائر لدولة قطر وشعبها والمقيمين على أراضيها والذين انتهكت حقوقهم، وستتم متابعة حقوق كل هؤلاء من خلال فرق قانونية.

وقال إنه لم يتم حصار بهذه الطريقة حتى في الجاهلية، حيث كانت هناك معايير، "ولو تخلت قطر عن قرار سيادتها لما ظل هذا الحصار قائما حتى الآن ولما تعرضت لما تتعرض له اليوم، فالحصار ضريبة لتمتع قطر بسيادتها".

دعاوى دولية
وأكد المري أن قطر لن تسكت عن حقوقها، وهي دولة حضارية تحترم القانون وستنتهج هذا النهج في متابعة كافة قضاياها، مشيرا إلى أنه تم تحريك دعاوى قضائية دولية من جميع هيئات ومؤسسات دولة قطر ضد دول الحصار.

وأكد كذلك أنه ستتم متابعة جميع قضايا المتضررين من الحصار، المقيمين والمواطنين، موضحا أن عدد القضايا الخاصة بالأفراد تجاوز ثلاثة آلاف قضية.

وشدد على أنه ليس لدى قطر أي مشكلة في وجود مواطني دول الحصار على أرضها، مؤكدا أن الدوحة لم تتخذ أي إجراء ضدهم.

وحول ما نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية عن وجود عشرين معارضا من أسرة آل ثاني داخل السجن في قطر، نفى المري وجود أي أحد في قطر متهم بالسعي لقلب نظام الحكم.

وبشأن المقيمين خارج قطر من آل ثاني الذين طالبوا في بيانات بتغيير المسار وطرد الأجانب ومثيري الفتن، مثل الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني؛ قال المري إن قطر دولة قانون حقيقية لا تميز بين الأشخاص.

وقال إن الفيصل لهؤلاء وغيرهم ممن ساندوا حصار بلدهم هي نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية في قطر، "فإذا نص القانونان على عقوبات بشأنهم فإنهم سيستحقون ما ينص عليه القانونان".

وأشار إلى وجود أربعة قطريين على لائحة مجلس الأمن للإرهاب، مسجونين في قطر وسيقدمون للمحاكمة، وإذا أدينوا فسيوضعون على قائمة الإرهاب، وإن لم يحكم عليها فإن "للمحكمة أن تقول رأيها بكل أريحية"، مضيفا "نحن لا تهمنا غير قوائم مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب".