نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد أن يكون قد أدلى بأي تصريح بشأن سلاح المقاومة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لا شأن لها بالمقاومة وبأشكالها لا من قريب أو بعيد لأن هناك اتفاقا بأن المقاومة شأن وقرار وطني وليس فصائليا وكذلك الحرب والسلم.

كما نفى الأحمد في حلقة (2017/11/29) من برنامج "بلا حدود" أن يكون قد تم طرح موضوع سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات بين فتح وحماس. وأضاف "عندما تتفق الفصائل على المقاومة وشكلها فهذا قرار وطني للجميع ولا علاقة له بقضية السلطة وإدارة شؤونها".

وتابع "كل متطلبات المقاومة هي من عمل منظمة التحرير وفصائلها التي ستكون حماس إحداها، وحماس هي فصيل مهم وأساسي في الساحة الفلسطينية". وقال " أما بالنسبة لحفظ الأمن الداخلي في مناطق السلطة يجب أن يكون هناك سلاح واحد هو سلاح السلطة الفلسطينية".

وأشار الأحمد إلى أن الفصائل الفلسطينية طلبت من القاهرة تأجيل تسلم الحكومة لمهامها في غزة إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل حرصا منها على التفاهم وإنهاء الانقسام وصولا إلى تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وصولا للانتخابات وإلى تشكيل منظمة التحرير لنكون شركاء في العمل النضالي والسياسي كما نحن شركاء في هذا الوطن.

الحكومة الموازية
وقال إن الحكومة الموازية في غزة حلت على الورق ولم تحل في أرض الواقع، مشيرا إلى أن وزير الحكم المحلي لم يسمح له بالدخول إلى القطاع.

وأوضح أن بعض التصريحات بشأن عودة الموظفين نسبت إليه "وهي عارية عن الصحة"، مؤكدا أن كل الموظفين لن يلقوا في الشارع وسنجد لهم عملا.

وقال إن العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية "ليست على أهل غزة وإنما للضغط على حركة حماس"، معتبرا أن العقوبات هي التي جعلت الحركة توافق على حل لجنتها الإدارية.

صفقة القرن
وفيما يتعلق بما بات يعرف بصفقة القرن، أكد وجود ضغوط تمارس على السلطة الفلسطينية لقبول هذه الصفقة، مشيرا إلى أن الهدف من تجميد عمل مكتب منظمة التحرير بواشنطن، التي لم تبلغ السلطة رسميا بالصفقة، يصب في هذا الاتجاه.

وحول موقف السعودية من المصالحة، قال الأحمد إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "بارك المصالحة وتمنى لنا التوفيق". وقال إن السعودية والسلطة تتمسكان بمبادرة السلام العربية.

وأكد تمسك السلطة بهذه المبادرة التي تنص على التطبيع مع إسرائيل بعد إحلال السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.

وشدد على أن السلطة "ضد التطبيع مع إسرائيل من أي جهة عربية كانت قبل قيام الدولة الفلسطينية".