كشف وزير الشؤون القانونية محمد أحمد المخلافي لبرنامج "بلا حدود" في حلقته التي بثت مساء الأربعاء 12/02/2014 عن تواجد النظام القديم بقوة، ومخاطر تقسيم اليمن، والثوار المسجونين، وقرب دخول الحوثيين إلى صنعاء.

وقال الوزير إن هناك بعض المؤسسات ما زالت تنتمي للنظام القديم، مؤكدا أن الثورة قامت ويجري الآن تحقيق أهدافها، حيث تم الاتفاق على سنتين كخارطة طريق لتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف أنهم بادروا بإصدار قرار يلزم الوزارات ذات الصلة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين من شباب الثورة، وتلقينا بعد فترة ردودا عن أن القرار تم تنفيذه.

وأفاد باتخاذهم تدابير لتغيير الإدارات الحكومية، وتقدم بعض الوزراء بمدونة "الإدارة الرشيدة"، ولكنه لم ينفذ في الكثير من الوزارات.

وبين أن الحكومة تكونت من فصيلين رئيسيين لم يتمكنا من التعاون الجيد وخذل بعضهم بعضا.

ونادى بتوسيع الشراكة في تكوين الحكومة، وأن تلتزم الأطراف الجديدة بدعم الحكومة وتنفيذ مشاريعها، مؤكدا أنه يجب العمل على تحويل كل مقررات مؤتمر الحوار الوطني إلى قوانين وتضمن في الدستور المقبل.

الحوثيون قرب صنعاء
ووفقا للشروط التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني يجب أن تكون لجنة الدستور من خبراء، وحدد سقف زمني لتكوين اللجنة ووضع الدستور.

ولنجاح العملية السياسية شدد الوزير على أهمية توفر الإرادة السياسية، مبينا ان الوقت كاف لتنفيذ السياسات.

وحول الحوثيين وتقدمهم نحو العاصمة أبان أن الجميع قرروا عدم الانجرار وراء الطائفية وعدم تكرار أخطاء النظام السابق، مذكرا بأن الحوثيين كانوا ضمن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ووافقوا على تسليم أسلحتهم الثقيلة للحكومة.

وأبان أن اليمن يقع وسط إقليم متصارع، ويجب على اليمنيين ألا يسمحوا لأي طرف أن يتدخل في بلادهم، حيث إن إيران ودول الخليج تدرك أن الأمن والاستقرار في اليمن مهم جدا للأمن والسلم العالمي، مما يحتم على كل القوى السياسية أن تتوجه نحو العمل السياسي وينصهروا فيه، لتشكيل كتلة تحمل هذا المشروع الذي يمكن أن يكون أنموذجا للانتقال السلمي للسلطة في بلد يعج بالسلاح.

وقطع بعدم إمكانية الدعوة لانتخابات قبل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لأنه أبقى البرلمان والحكومة الحاليين، مبديا خشيته من أن يعيق البرلمان مخرجات المؤتمر عند إحالته إليه لإجازتها.

وبالإشارة إلى حجم الأموال المنهوبة من الدولة، أبان الوزير أنه تم استعادة أجزاء منها، مثل ميناء عدن الذي استعيدت السيادة عليه، كما أن بعض العقود لم تكن منصفة للبلاد حيث ضوعفت عقود حول الغاز بحوالي أربعة أضعاف العقد القديم.

النص الكامل للحلقة