- المسؤولية القانونية للنائب العام
- تلويح الأحزاب السياسية بورقة النائب العام

- المسؤول عن نشر الفوضى في مصر

- جماعة بلاك بلوك في دائرة الإرهاب

- الوايت بلوك في مواجهة البلاك بلوك

- التعامل القانوني مع أحداث سجن بورسعيد

- الرئاسة وتدخلها في عمل النيابة العامة

- خطة لإصلاح النيابة العامة واسترداد أموال مصر المجمدة


أحمد منصور
حسن ياسين

أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة، وأرحب بكم وبمشاهدينا على قناة الجزيرة مباشر مصر في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، تعتبر النيابة العامة هي مصدر إقرار القانون في الأنظمة الديمقراطية الحاكمة، كما يعتبر النائب العام هو محامي الشعب الذي يحقق له العدالة ويرفع عنه الجور والظلم، ويحمي ممتلكاته وممتلكات الوطن، ويلاحق المجرمين والخونة والفاسدين، من ثم فإن كثيرين يعتبرون النائب العام هو أقوى سلطة في الدولة لأنه يستمد سلطته من الشعب، حتى أن سلطته تعلو فوق سلطة الحاكم نفسه، وفي حلقة اليوم سلطت أزمة النائب العام الأخيرة في مصر الضوء على الأهمية الكبيرة لهذا المنصب ومسؤولياته لاسيما في ظل الدستور الجديد، وفي حلقة اليوم نحاور النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني في النيابة العامة المصرية المستشار حسن ياسين حول المسؤولية القانونية والتاريخية للنائب العام المصري، والنيابة العامة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر وثورتها، ودور النائب العام في ترسيخ دولة القانون وملاحقة المجرمين والفاسدين، سعادة المستشار مرحباً بك.

المسؤولية القانونية للنائب العام

حسن ياسين: مرحباً بك.

أحمد منصور: النائب العام دائماً يحقق مع الناس وأنا اليوم سأحقق مع النائب العام.

حسن ياسين: نعم وأنت من الواضح أنك وكيل نيابة فذ..

أحمد منصور: شكرا جزيلا، سؤالي في البداية، ما هو دور النائب العام كمحامٍ للشعب في حفظ حقوق الشعب وممتلكاته وترسيخ دولة القانون؟

حسن ياسين: بطبيعة الحال النائب العام هو الحامي لحقوق وحريات المواطنين، سواء المواطنين المتواجدين على أرض الدولة والمتواجدين خارج الدولة، وكذلك حقوق وحريات جميع الغير مواطنين المتواجدين على الأرض المصرية، حماية هذه الحقوق سواء حقوق لصيقة بالشخصية أو حقوق ملكية أو ما إلى ذلك، جميع الحريات التي كفلها القانون، حرية الإنسان بالتنقل وحرية الفكر وحرية العقيدة، حرية الإنسان بأن يعيش مطمئن على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وذويه، أي تعدي على أي من هذه الحريات والحقوق، النائب العام يحقق في هذه الوقائع بصفته وكيل عن المجتمع ويحيل الدعوى ضد المعتدي، كذلك أيضاً أثناء النائب العام ما يحقق مع المتهم هو النيابة العامة خصم شريف، أيضاً يحافظ على حقوق المتهم لأن المتهم له حقوق وحريات كفلتها الدساتير و كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي هو يحافظ على حقوق الجميع وهذا هو الأمر الموكل إليه بموجب الدستور والقانون.

أحمد منصور: ما مدى سلطة النائب العام، ما حدود هذه السلطة؟

حسن ياسين: طبعاً السلطة يحددها القانون ومأخوذة من الدستور، هو يستمد سلطته من الشعب مباشرة وهو وكيل عن الشعب وكيل عن المجتمع، وبالتالي لديه السلطات المستمدة من القوانين المتعددة وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية، وهذه السلطة ينقلها إلى وكلاء النيابة ويعتبرهم أنهم وكلاء النائب العام بدءاً من تحقيق الدعوة الجنائية، أو تحقيق أي واقع يعني حدثت تمثل يعني جريمة جنائية بأي صورة من الصور وبعد ذلك له سلطة إما تحريك الدعوة الجنائية وإحالة المتهم إلى المحاكم الجنائية وإما حفظ الأوراق لأن ليس هناك جريمة، أو أن ليس هناك أدلة كافية لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أو لأي سبب آخر.

أحمد منصور: هل معنى ذلك أن نواب العموم أو وكلاء النيابات أو رؤساء النيابات في كل أنحاء الجمهورية لهم سلطة النائب العام نفسها؟

حسن ياسين: نعم، نفس السلطة باستثناء بعض الاختصاصات اللي بتكون من اختصاص النائب العام، مثل المنع من السفر أو المنع التصرف من الأموال وما إلى ذلك، بعض الاختصاصات البسيطة، لكن كافة اختصاصات النائب العام تنتقل إلى الوكلاء.

أحمد منصور: وإذا تجاوز أحد هؤلاء أو جامل أحداً أو تعدى على حدود أحد إلى من يلجأ هذا الشخص؟

حسن ياسين: يلجأ إلى النائب العام، وهناك القيادات الوسطى المتمثلة في محاميي العموم، محاميي عموم أول ودول أيضاً يمثلوا النائب العام في نطاق اختصاصهم المكاني لأن هناك يعني يلي النائب العام بعد المكتب الفني للنائب العام يلي ثماني نيابات استئناف، كل نيابة استئناف على رأسها محام عام أول ثم النيابات الكلية على رأس كل نيابة كلية محام عام، ثم رؤساء النيابات ثم وكلاء النيابة وهذا تدرج لكن الشخص اللي هو يتضرر من تصرف أحد وكلاء النيابة من الممكن أن يلجأ إلى أحد السلطات إلى أن يصل إلى النائب العام.

تلويح الأحزاب السياسية بورقة النائب العام

أحمد منصور: الآن وظيفة أو مسؤولية أو مكانة أو موقع النائب العام أصبحت مثار جدل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وكانت مثار جدل من أول يوم من الثورة حينما كان المطلب أحد مطالب الثوار الأساسية إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، فبدأ الناس يدركون ما هو النائب العام وأهمية ودور النائب العام، اليوم اجتمع حزب النور السلفي مع كتلة جبهة الإنقاذ الذين يمثلون التيارات المدنية والعلمانية والليبرالية، وكان النائب العام أحد المحاور هذا الاجتماع، حيث أعلنوا أنهم اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام، هل دخول النائب العام الآن كورقة للمساومة والمتاجرة بين الأحزاب السياسية، موقفكم، ما هو موقفكم، موقف النيابة العامة والنائب العام من هذا الأمر؟

حسن ياسين: طبعاً أنا أعتبر هذا تدخل سافر أو تعدي سافر على القضاء لأنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف وبأي حال من الأحوال أن يطالب فصيل سياسي أو حزب سياسي بإقالة النائب العام لأنه لا يملك أحد إقالة النائب العام يعني حتى رئيس الجمهورية لا يملك إقالة النائب العام، لأن النائب العام معين بقرار يستند إلى قانون السلطة القضائية ثم أقروا الدستور، بل الأكثر من هذا، وهذا أمر تحقق بالنسبة للنائب العام الحالي، لم يشهده نائب عام سابق ولن يشهده نائب عام لاحق أن الدستور المصري المدني في المادة 236 تكلم عن الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية، وجاء في هذا النص أن الإبقاء على هذه الآثار وكان من بينها تعيين النائب العام الحالي، هذا نص استفتي عليه شعبياً، فإذن أصبح النائب العام هو استفتي على منصبه كنائب عام أو توليه هذا المنصب بصورة..

أحمد منصور: يعني الشعب أقر المنصب بعد الإعلان الدستوري، التعديل الدستوري اللي كان الرئيس أصدره فأصبحت سلطة النائب العام هي سلطة الشعب.

حسن ياسين: الدستور الحالي اللي استفتى عليه الشعب كان يتضمن تعيين النائب العام الحالي نائباً عاماً وبالتالي يعتبر معين بقرار من الشعب أيضا إضافةً إلى شرعيته التي أتت بقرار تعيينه بموجب نص المادة 119 من السلطة القضائية.

أحمد منصور: أنت ما رأيك في جبهة الإنقاذ وما تقوم به؟

حسن ياسين: أنا لا شأن لي بالسياسة.

أحمد منصور: وموقفك هذا الذي أعلنته بالنسبة لما طرحوه بخصوص النائب العام؟

حسن ياسين: هذا تعد، هذا تعد على القضاء وأنا أعتقد أن كل قاضٍ في مصر يرفض هذا تماماً..

أحمد منصور: طيب ماذا ستفعلون إزاء هذا التعدي الأمر يطرح كل يوم ويلاك في الإعلام وانتم الآن السلطة القضائية أنتم مفوضون من الشعب ويعتدي عليكم بصفتكم محام الشعب ولا تتحركوا ضد احد.

حسن ياسين: طبعاً إحنا نرفض هذا الكلام، وهم يتحدثون فيما لا يملكون..

أحمد منصور: هل مجرد رد أم ستتخذون إجراءات قانونية؟

حسن ياسين: هم لا يملكون حيال هذا الأمر شيء، لا يملكون حيال ما يقولون، لا يملكون بصدد أي شيء ولا يستطيع أي منهم أن يتخذ قرارا في هذا الشأن، بل إن الحزب الحاكم هذا الذي يخاطبونه لا يملك هذا الأمر، وإن رأس الحزب وهو رئيس الجمهورية لا يملك هذا الأمر.

أحمد منصور: هو استقال من رئاسة الحزب هو الآن.. حتى رئيس الجمهورية لا يملك هذا.

حسن ياسين: هو لا يملك، لا يملك هذا...

أحمد منصور: هل هناك أية نية لدى النائب العام للاستقالة؟

حسن ياسين: إطلاقاً، هذه النية غير موجودة إطلاقاً.

أحمد منصور: يعني النائب العام باقي بمنصبه 4 سنوات وفق نص الدستور الذي قال مرة واحدة 4 سنوات سيبقى في مدته.

حسن ياسين: نعم، وده واجب والتزام دستوري عليه هو شخصياً.

أحمد منصور: تحت أي ضغط لن يستقيل؟

حسن ياسين: لن يستقيل أبداً تحت أي ضغط.

أحمد منصور: حتى لو تكرر ما حدث من قبل؟

حسن ياسين: نعم، نعم، لن يستقيل إطلاقاً.

أحمد منصور: يعني النائب العام أنت تجزم بأن النائب العام باقٍ في منصبه وأن كل هذه المساومات السياسية لا قيمة لها عنده.

حسن ياسين: هذه المساومات تعود إلى أصحابها وهم يطلقون هذه المساومات..

المسؤول عن نشر الفوضى في مصر

أحمد منصور: ما هي المسؤولية، مسؤولية من الفوضى الموجودة في مصر الآن؟

حسن ياسين: هناك يعني بالنسبة للنيابة العامة فإحنا ننظر إلى هذا الأمر على اعتبار على أرض الواقع كجرائم قانونية، جرائم يعني يواجهها القانون ولكن إحنا من المسؤول عنها لن نتوصل الآن، وبذلك التحري بمعرفة الأجهزة المعنية وبالنسبة إلى الأمر الأخير إحنا طلبنا تحريات من جهاز الأمن القومي، جهاز الأمن الوطني..

أحمد منصور: لا خليني أسألك عن ده لأن أنتم أمس أصدرتم بيانا اعتبر جماعة البلاك بلوك التي ظهرت يعني قبل أيام قبيل الاحتفال بذكرى 25 يناير، أغلقت الميادين والطرق ومارست التخريب وحرقت السيارات وحرقت بعض مباني الدولة وبعض المدارس والأشياء وقلتم أنها منظمة إرهابية، يعني بمفهوم الإرهاب وهذا كان جديداً وصادماً لبعض الناس، حتى أن كثيرا من القانونين أخذوا يلوكون في الفضائيات حول هذا التوصيف، إلى إي شيء استندتم إلى توصيف هذه الجماعة بأنها منظمة إرهابية تخضع لطائلة العقاب وفق المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات؟

حسن ياسين: طبعاً هذا ليس قولي وإنما قول القانون، إحنا أجري تحقيقا في هذه الواقعة وكان عندنا البلاغ اللي متقدم به أحد الأشخاص يحمل الرقم 1574، تم التحقيق في هذا البلاغ وفي بعض الفيديوهات اللي تم نسخها من على المواقع الالكترونية وتبين بعد التحقيق المستفيض في هذه الواقعة وهذا البلاغ أنها عبارة عن، هذا التشكيل عبارة عن مجموعة من الأشخاص تحيزوا في إطار، هذا الإطار توافرت فيها عناصر التنظيمية طبقا لنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وتوافر أيضاً في أفعالها الصفة الإرهابية طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، فأصبحت إذن منظمة إرهابية، إذن كل من ينضوي في إطار هذه الجماعة مرتكب لهذه الجريمة، الجريمة طبقا لنص المادة 86 مكرر، بالتالي لا يستلزم الأمر أن يرتكب أفعالا في الواقع العملي يكفي أن ينضوي تحت..

أحمد منصور: مجرد الانضواء، حتى ولو لم يمارس الجرم؟

حسن ياسين: حتى ولو لم يمارس الجرم، مجرد الانضواء في هذه المنظمة، أصبح هو مرتكب لهذا الجرم، وبالتالي أصبح مرتكب لجريمة ويعني يجب أن..

أحمد منصور: في تحدي هنا، في تحدي للقانون لأن دول ظهروا في الفضائيات وتحدثوا وأصدروا بيانات وظهروا في الميادين واليوم توجهوا إلى النيابة العامة في مظاهرة أنا أمس جلست معك في مكتبك إلى الساعة 7 ننتظرهم لأنهم قالوا سنحشد 11 ألفاً ويأتون إلى النيابة العامة بالأقنعة، ولكن لم يأتِ أحد للأسف حتى الساعة السابعة واليوم يقولون توجهوا بالفعل إلى النيابة العامة وقبضتم على بعضهم، هل مجرد ارتداء الماسك تهمة؟

حسن ياسين: هي لا بد أن نوصف المسألة، هناك تنظيم، كل من تحيز في هذا الإطار، ودخل في هذا الإطار التنظيمي أصبح مرتكب لهذه الجريمة، لكن القانون في فقرات متعددة في نفس المادة 86 مكرر..

أحمد منصور: ممكن بعد إذنك تقرأها للمشاهدين حتى الناس يدركوا، المادة دي في أي عهد وضعت؟

حسن ياسين: هي تم وضعها في سنة 1992في العهد السابق.

أحمد منصور: يعني في عهد مبارك، قبل 20 سنة.

حسن ياسين: نعم، 21 سنة ، هذا النص في مادة 86، جاء النص على النحو الآتي، يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن أعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح"، إحنا كقانونيين وأنا أحدث من أراد أن يدلي بدلوه في الأمس عبر وسائل العام، لما نيجي نفسر هذا النص الذي يتحدث عن تعريف الإرهاب، أي جريمة عمديه تتكون من عنصرين، عنصر مادي وعنصر معنوي، إحنا لما نيجي نفسر هذا النص لدينا عنصر مادي وهو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ده اسمه السلوك الإرهابي، بهدف، هو إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم..

أحمد منصور: هل كل ما يتم يا أفندم الآن في ميدان التحرير وحوله يندرج تحت هذا؟

حسن ياسين: نعم، هناك أمرين، هناك السلوك الإرهابي وهناك الغرض الإرهابي، هذا النص شمل الاثنين، السلوك الإرهابي..

أحمد منصور: وهذا في قانون الجنايات وليس في قانون الطوارئ..

حسن ياسين: في قانون العقوبات المصري، نعم، قانون العقوبات المصري اللي يطبق في غير حالة الطوارئ..

أحمد منصور: القانون ده مش مطبق، لو طبق هذا لأثار حالة من الردع عند هذه الفوضى.

حسن ياسين: وبالتالي يأتي نص مادة 86 مكرر ويتكلم عن إنشاء هذه المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو هذه الجماعات والنص أيضا يتضمن الغرض يعني لما تحدث النص..

جماعة بلاك بلوك في دائرة الإرهاب

أحمد منصور: بعد إذن سعادتك لازم تقرأ لنا لأننا إحنا الآن مفاجئين في هذا التوصيف لموضوع الإرهاب وفق قانون العقوبات، ومن الواضح أنه لا يطبق يا أفندم..

حسن ياسين: وبالتالي تعال نشوف نص 86 مكرر يقول إيه: "يعاقب بالسجن كل من انشأ أو نظم أو أسس أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة هذه التوصيفات كلها واحدة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون"، أعتقد أن غلق الطرق تعدي على حرية المواطن في التنقل.

أحمد منصور: دا يعني إغلاق ميدان التحرير هو شيء من الإرهاب الآن.

حسن ياسين: نعم، أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي إلى آخر النص، ويشدد العقوبات، كذلك في نص يتكلم عنها يقولك كل من انضم إلى هذه الجماعات أو شارك فيها بأي صورة، أنت تسألني عن اللي يرتدي ماسك قد يكون ليس عضوا في هذه الجماعة..

أحمد منصور: حتى اللي كاشفين وجوههم يعني القصة الآن لكل من يمارس، أليست النيابة العامة الآن مقصرة في ملاحقة هؤلاء وتطبيق هذه العقوبات عليهم حتى تخرج البلد من هذه الحالة.

حسن ياسين: لما قدم إلينا البلاغ وحققنا في هذا البلاغ لأنه في نقطة مهمة جدا النيابة العامة خصم شريف فيما بين المجتمع وما بين المتهمين أيضا النيابة العامة لا تأخذ الناس إلا لابد من إقامة الدليل فإحنا أقمنا أمامنا الدليل على إن هؤلاء الأشخاص يتأطروا في حيز، يعني القانون ليس إحنا القانون يوظف هذا الإطار أو هذا الحيز على انه الجماعة توصف أفعالها أو سلوكها بالسلوك الإرهابي، الأغراض التي تدعو إليها أغراضا إرهابية وبالتالي أصبحت تتضمن فيها العناصر التنظيمية وأنا أعتقد أنه موجود على المواقع الإلكترونية أنهم جماعة منظمة..

أحمد منصور: هم أعلنوا عن نفسهم قالوا إحنا عددنا تعداد جيشنا عشرة آلاف على مستوى الجمهورية وأننا تم تدريبنا خلال العامين الماضيين وأنا جمعت معلومات فيها أشياء إن كثيرا من هؤلاء غرر بهم وأنهم وهذا الدور يعود إلى أكاديمية الأمن الدولية المعروفة باسم SISA وهذه يدرها ضباط استخبارات إسرائيليين وعملوا عملية اختراق لكثير من الدول العربية ومصر تحديدا في العامين الماضيين بعد قيام الثورة، مستغلين الفراغ اللي عند الشباب والإحباط اللي الموجود عندهم وقاموا بتدريبهم من أجل بث الفوضى في مصر وده اللي مارسوه وقالوا إحنا ليس لنا أهداف إلا إسقاط النظام والحرائق والحاجات اللي هل وصلتم في تحقيقات النيابة إلى أي معلومات من هذا؟

حسن ياسين: طبعا إحنا طلبنا تحريات الجهاز الأمن الوطني وطلبنا تحريات جهاز الأمن القومي بهذا الشأن عن هذه الجماعات، تمويل هذه الجماعات، من وراء هذه الجماعات، أهداف هذه الجماعات، إضافة إلى ما نسبوه إلى أنفسهم على المواقع الإلكترونية وهذه الجماعة لم تنشأ اليوم هي على الأرض المصرية هي أعلنت عن نفسها في شهر أكتوبر الماضي وكانت تحت مسمى جماعة "المشاغبون" وكان تم حرق عربتين في ميدان التحرير كان يوم الجمعة تقريبا وأعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الفعل ونسبوه لأنفسهم إن إحنا ارتكبنا..

أحمد منصور: وسيارات الشرطة التي هي سيارات الشعب التي أحرقت أول أمس في ميدان التحرير.

حسن ياسين: نعم وبالتالي هذا التنظيم بهذه الصورة اللي هو أعلن عن نفسه ووضع نفسه في هذه الصورة هو تنظيم توافرت فيه العناصر التنظيمية أيضا أعلن عن هدفه، هذا الهدف يمثل هدف إرهابي وغرض إرهابي أصبحت هذه الجماعة منظمة إرهابية، اللي عايز أقوله في هذه أن كل من انضوى في هذه الجماعة فهو مرتكب لهذه الجريمة أصبحت جريمة وقعت خلاص يعني من يقول انه أين هو لا بد أن يرتكب..

أحمد منصور: البلاك بلوك في البحر الأحمر أعلنوا أمس عن حل التنظيم وأنهم سيكشفون وجههم ويتعاملون مع المجتمع فالآن كثير من هؤلاء الشباب ربما لا يعرفوا الأهداف الخفية وراء اندفاعهم في هذا الموضوع، لكن الآن 10 آلاف شخص وظهروا إن هم أجسامهم قوية واليوم تحدوا النيابة العامة وجاءوا إلى مقر النيابة العامة فهذا نوع من التحدي لسلطات الدولة وترويع للمجتمع!

حسن ياسين: هو طبعا لما يأتي إلى النيابة العامة عدد سوى لم يتجاوز الـ 200 وأنا كنت موجود في مكتبي وأنا جيت من مكتبي على هنا لحضور البرنامج، وعددهم لم يتجاوز الـ 200 وأعتقد حتى هذا ما يقولونه نوع من الترهيب للمجتمع والترويع للمواطنين وهذا قد نجده في أقول كثيرين يقول لك إحنا في حالة رعب وبالتالي هذا يؤكد التوصيف اللي النيابة توصلت له توصيف هؤلاء بأنهم جماعة إرهابية تتوفر فيها العناصر التنظيمية والصفة إرهابية أنا عايز أضيف نقطة..

أحمد منصور: تفضل يا سيادة المستشار.

حسن ياسين: بتقول لي من يرتدي ماسك وينضم إلى هذه الجماعة إحنا عندنا في فقرة بالآخر تتكلم عمن انضم إلى هذه الجماعة لا يشترط أنه ينضم إن هو يحصل اتفاق فيما بينهم ولكن مجرد أن ينخرط في صفوف هذه الجماعة وهي متواجدة في الطرقات أو في الشوارع ويمارس ذات الأعمال التي تمارسها ويؤازرها أيضا هو انضم إليها بل الأكثر من ذلك من يرتدي ماسك أيضا وقناع وينزل إلى الشارع فهو يشارك هذه الجماعة في أغراضها لأن النص لم يقل من اشترك ولكن قال ومن شارك فيها بأي صورة أي أعان هذه الجماعة في تحديد أغراضها والغرض هنا ترويع الآمنين..

أحمد منصور: أنتم أصدرتم ضبط وإحضار لشخص يدعى شريف الصيرفي هذا كان مسؤول عن حملة حمدين صباحي وفي بلاغات نشرت عن أن 3 أشخاص متورطين قدمت لكم بلاغات عن تورط حمدين صباحي ورجل الأعمال يدعى س.ع وهو صاحب قناة فضائية وعضو سابق في الحزب الوطني المنحل وراهب في كنيسة في عزبة النخل اسمه م.ن وهذا نشر في الصحافة وعلى المواقع المختلفة هل ثبت أن أين من هؤلاء له علاقة بالبلاك بلوك؟

حسن ياسين: لم يثبت حتى الآن لكن جار التحقيق في هذه الأمور كلها وطلبت التحريات من الجهات التي أشرت إليها لكن لم يثبت لدينا حتى الآن.

أحمد منصور: هل تتوقع وجود جهات خارجية أو قوى داخلية وراء دعم هؤلاء إذا هؤلاء دربوا تدريب له تكاليف يقال أنهم دربوا على أيدي مليشيات لبنانية مسيحية قيل أنهم أرسلوا إلى بعض الجهات في الخارج قيل دربوا في سيناء على اعتبار أن مقر المنظمة الصهيونية الذي يقع في الصحراء النقب بالقرب من سيناء.

حسن ياسين: ولا يحق لي أن أتوقع يعني أنا أتعامل مع واقع وقانون أنا أوصف الواقع وألبسه في القانون، لكن لا يحق لي أن أتوقع وأبني على هذا التوقع لا يحق لي.

أحمد منصور: مدى يعني بعض المعلومات أشارت أيضاً إلى أن الجهة التي تحرك هؤلاء للتخريب هي نفس الجهة التي حركت المجموعة لقتل 17 جندياً مصرياً في رمضان الماضي وضابط.

حسن ياسين: والله إحنا طلبنا تحريات عن هذه الجماعة ومن وراء هذه الجماعة وممولي هذه الجماعة وأي أعمال قامت بها في الماضي أو اللي تنوي القيام بها في المستقبل لكن إحنا يعني لم يصل الآن يعني أي أدلة جديدة ولكن إحنا في انتظار ورود التحريات في هذا الشأن والمعلومات، وإحنا في البيان نهيب بالمواطنين بأن كل ما لديه معلومات عن هذه الجماعات أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة وأن يرشدها لأن في نص هام جداً أيضاً في هذا الباب أن من لديه معلومات ولم يقدمها يعاقب ويعتبر مرتكبا لجريمة.

أحمد منصور: يعني كل اللي يخفي شريف الصيرفي أو غيره من البلاك يقع..

حسن ياسين: نعم..

أحمد منصور: يقع تحت..

حسن ياسين: نعم يقع تحت طائلة القانون.

أحمد منصور: في مجموعة من الإسلاميين قالوا هيعملوا حاجة اسمها الوايت بلوك، أما ينطبق عليهم أيضاً..

حسن ياسين: ينطبق عليهم نفس التوصيف لأن هو لما يلبس يرتدي قناع وينزل إلى الشارع هو يؤازر هذه الجماعة فيها أغراضها وهي ترهيب المواطنين وإلقاء الرعب من المواطنين فذلك يعد بأنه أعان هذه الجماعات في تحقيق أغراضهم التي ينطبق عليهم نص المادة 86 مكرر..

أحمد منصور: بعض الدول الأوروبية تفرض عقوبة رادعة على من يرتدي قناع ويخرج في المسيرات أو المظاهرات حتى أن بريطانيا تفرض سجناً 10 سنوات على من يخرج في المظاهرة بقناع، ما هي العقوبات التي تنتظر جماعة البلاك بلوك أو غيرهم ممن يروعون يقومون بالإرهاب في مصر حال ثبوت التهم عليهم؟

حسن ياسين: تصل للمؤبد.

أحمد منصور: المؤبد..

حسن ياسين: نعم.

أحمد منصور: يعني ليست أحكام بسيطة..

حسن ياسين: لا إطلاقا.

أحمد منصور: يعني ممكن لكثير من هؤلاء الشباب أن يضيع مستقبلهم لأنهم..

حسن ياسين: نعم بل أن في بعض النصوص المتعلقة بالتخريب والائتلاف والحرق تصل إلى الإعدام.

أحمد منصور: أيضاً..

حسن ياسين: نعم.

أحمد منصور: ده كانوا يتباهوا بحرق السيارات ويقفوا عليها وكل هذا مصور.

حسن ياسين: نعم تصل الإعدام في هذا..

أحمد منصور: يعني الآن تقديم هذه الأشياء إليكم يعني هل معنى هذا أنكم ستحققون بشكل مختلف في هذه الجرائم..

حسن ياسين: نعم..

أحمد منصور: عما كان يحدث في عهد النظام السابق؟

حسن ياسين: إحنا بنحقق فيها النيابة العامة لم يتغير نظامها يعني سواء عاد النظام السابق أو الحالي هي تسير على وتيرة وحدة..

أحمد منصور: لكن الأشخاص تغيروا يا سيادة النائب.

حسن ياسين: أي كان لكن النيابة العامة لها مبادئ محددة..

أحمد منصور: وكثير ممن ارتكبوا جرائم كان يفرج عنهم ثاني يوم.

حسن ياسين: يعني أنا لا أعتقد يعني أنه هذا سيحدث.

الوايت بلوك في مواجهة البلاك بلوك

أحمد منصور: طيب الآن العقوبة ممكن تصل إلى هذا حد الوايت بلوك أيضاً إذا حد عمل وايت بلوك أو عمل أي تنظيمات بهذا ينطبق عليه القانون أنتم في البيان اللي طلعتم وأعطيتم حق الضبطية حتى للشعب المصري أنه هو يمسك هؤلاء ويسلمهم..

حسن ياسين: هذا ليس بجديد هذا يعني منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك ضبط يكون أو اللقاء القبض يكون لمأمور الضبط القضائية اللي معه صفة مأمور ضبط قضائي..

أحمد منصور: نعم..

حسن ياسين: ما عدا مأمور الضبط القضائي من أفراد السلطة العامة كالجنود مثلاً أو الأفراد الناس العاديين، أحد الناس إذا شاهد جريمة في حالة تلبس يحق له أي جريمة يحق له أن يتحفظ على هذا الشخص ويمسك به ويسلمه الآخر مأمور ضبط قضائي دا هذا حق لمواطن عادي كفل له قانون الإجراءات الجنائية ليس هذا..

أحمد منصور: سويسرا كل الشعب السويسري شغال مع الشرطة.

حسن ياسين: نعم إحنا لم نمنح هذا الحق للمواطن..

أحمد منصور: يحمي أمن البلد..

حسن ياسين: نعم، نعم وهذا..

أحمد منصور: والآن أنت تريد أن يتحقق في مصر..

حسن ياسين: نعم هذا قانون قائم من سنوات طويلة..

أحمد منصور: يعني ما لناش دعوة دي عايز المصريين ينسوها.

حسن ياسين: نعم..

أحمد منصور: والناس تتحمل مسؤولية تجاهها أمنيا..

حسن ياسين: نعم يتحمل مسؤولية أمن وطنه لأنه يعني إذا تركنا هؤلاء قد لا نجد الوطن أو المواطن..

أحمد منصور: كم عدد البلاك بلوك اللي قبضتم عليهم حتى الآن؟

حسن ياسين: هو ألقي القبض على 4 في الزقازيق وألقي القبض على اليوم تقريباً كانوا في دار القضاء العالي عندنا في حوالي 4 أيضاً وألقي القبض على 3 يتبعوا نيابة جنوب القاهرة كان اتصل بي سيادة المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة اليوم وأبلغني أن تم القبض على 3 وألقي القبض على 3 أيضاً في تبع نيابة وسط القاهرة، أيضاً وكل دول جاري التحقيق معهم..

أحمد منصور: ولا زال شريف الصيرفي مختفي؟

حسن ياسين: مختفي نعم..

أحمد منصور: لكن أنتم انتو الآن عاملين له ضبط وإحضار..

حسن ياسين: صد أمر ضبط وإحضار..

أحمد منصور: وكل من يؤويه يتحمل المسؤولية القانونية..

حسن ياسين: نعم، نعم ده في نص شديد لمن يؤويه .

أحمد منصور: هل يعذر شباب البلاك بلوك هؤلاء أنهم شباب صغار غرر بهم، بعض التقارير قالت أنهم أخبروهم أنهم سيدربونهم تدريبا عاليا حتى يعملوا في حماية شخصيات عامة وفي حماية بعض البنوك والمتاجر وثم وجدوا أنفسهم في نهاية متورطين في هذه الأعمال.

حسن ياسين: هو طبعاً في قاعدة هامة جداً يعني ليس هناك عذر بالجانب القانوني قانون العقوبات، القانون الجنائي لا يعذر بالجانب القانوني لا يستطيع أحد أن يقول أنا لم أكن أعلم أن هناك نص المادة 86 لا هذه قاعدة يعني راسخة لا عذر بالجانب القانوني..

أحمد منصور: بالنسبة لأحداث سجن بور سعيد الأخيرة التي أدت إلى الهجوم على السجن بعد صدور حكم المحكمة بتحويل 21 متهم إلى المفتي معظمهم كما ظهر من الأسماء من البلطجية وغيرهم قتل وجرح ما يزيد على 50 شخصاً، الحكومة اتهمت والنظام اتهم بأن هو المسؤول عن مقتل هؤلاء ومعالم الجريمة ليست واضحة، ما الذي توصلت له النيابة العامة حتى الآن فيما يتعلق بسجن بور سعيد؟ اسمح لي أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع النائب العام المصري المساعد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنيابة العامة فابقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

التعامل القانوني مع أحداث سجن بورسعيد

أحمد منصور: أهلاً بكم من جديد بلا حدود من القاهرة وأرحب بمشاهدينا على قناة الجزيرة مباشر مصر ضيفنا هو المستشار حسن ياسين النائب العام المصري المساعد رئيس المكتب الفني للنيابة العامة، سعادة المستشار كان سؤالي حول أحداث سجن بورسعيد الأخيرة التي قتل فيها وجرح ما يقرب أو ما يزيد عن 50 شخصاً ما الذي توصلت له النيابة حتى الآن بشأن هذه الأحداث؟

حسن ياسين: طبعاً هو فريق النيابة العامة فريق التحقيق النيابة العامة في بورسعيد كان يعمل في ظروف يعني غاية في الصعوبة سيادة المحامي العام كان متواجد أمس في بور سعيد وبالتالي عشان نقدر.

أحمد منصور: المحامي العام.

حسن ياسين: محامي العام لبورسعيد الكلية كان معاه رؤساء النيابة ووكلاء النيابة حتى يتمكن من أنه يمارس عمله في حالة من الهدوء صدر قرارا من معالي النائب العام بنقل مقر التحقيقات إلى محافظة دمياط، ولكن في أثناء الأحداث كان بتابع هذه الأحداث أول أولاً بأول سواء بانتداب أجهزة التصوير حيث يوجد تصوير لمواقع الأحداث، من أجل رفع الآثار الموجودة بمكان الحادث، تشريح الجثث بمعرفة الطب الشرعي.

أحمد منصور: قيل معظم القتلى قتلوا من مسافة قصيرة وبالرصاص.

حسن ياسين: هو حالياً جاري التحقيقات هو تم ضبط 15 متهماً وعرضوا على النيابة اليوم وتم التحقيق معهم.

أحمد منصور: ضبطوا اليوم.

حسن ياسين: ضبطوا فجر اليوم أو يمكن بالأمس، في المساء.

أحمد منصور: لهم علاقة مباشرة بـ..

حسن ياسين: لا هم منهم عشرة متهمين.

أحمد منصور: بالقتل.

حسن ياسين: بالقتل، بالقتل عشرة نسب إليهم تهمة القتل وخمسة آخرين منسوب لهم تهم حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأيضاً تم إلقاء القبض على خمسة آخرين سيجرى معهم التحقيق اليوم أو باكر على أقصى تقدير وأيضاً في منهم مجموعة منسوب لها ارتكاب عام بالقتل.

أحمد منصور: المشهد كان يبدو يعني كما وصف بأن هناك.. بأن هؤلاء البلطجية الذين حولت أوراقهم إلى المفتي هناك وراءهم جيش آخر من البلطجية سعى لحمايتهم وفي معلومة يعني لا أدري مدى دقتها هو أن المجرمين الحقيقيون الذين يقفون خلف هذا المشهد والذين مولوا هؤلاء البلطجية طلبوا من هؤلاء أن يهجموا على السجن ويصفوا المجموعة التي حكم عليها بالإعدام حتى تموت الحقيقة ولا يعترفوا على أحد لأن في ظل الإعدام يمكن أن يدلوا بأسماء ومتهمين جدد.

حسن ياسين: هي هذه المعلومات لم تتأكد حتى الآن يعني لم تتأكد لدينا ولكن جاري التحقيق مع المجموعة اللي ضبطت أيضاً سيتم التحقيق مع المجموعة الخامسة اللي ضبطوا أخيراً وما زالت التحقيقات مستمرة.

أحمد منصور: يعني أنتم الآن عندكم ما يقرب من عشرين متهم تم القبض عليهم وكانوا مسلحين منهم عشرة تأكد الآن مشاركتهم في جرائم القتل.

حسن ياسين: اتهمهم بالمشاركة في جرائم القتل، عشرة.

أحمد منصور: الأسماء كلها باين أسماء بلطجية واللي قبض عليهم كذلك؟

حسن ياسين: هم المجموعة كلها عاطلين في مهنهم، منهم مسجل خطر ألف.

أحمد منصور: يعني إيه مسجل خطر ألف؟

حسن ياسين: يعني رقم يعني في أعلى.

أحمد منصور: أعلى درجات الجرائم يعني؟

حسن ياسين: نعم، نعم منهم مسجل خطر ألف أيضاً سطو وده برضه أعلى درجات وجميعهم عاطلين وجميعهم عليهم سوابق يعني.

أحمد منصور: دول ظهروا حاملين رشاشات على أفلام فيديو.

حسن ياسين: هو ده وهم ضبط معهم أسلحة، يعني ضبط معهم أسلحة نارية.

أحمد منصور: يعني ودول قبض عليهم فجر اليوم وخلال اليوم.

حسن ياسين: ألقي القبض عليهم بالأمس، بالمساء يعني.

أحمد منصور: يعني في ظل هذا الوضع سعادة المستشار قضية بورسعيد قضية حساسة جداً لماذا لم يأمر النائب العام بنقل المتهمين حتى ولو بطيارة هيلوكبتر إلى سجن في القاهرة أو في مكان حتى الأجواء كلها كانت تظهر قبلها بأسبوع يعني.

حسن ياسين: هو طبعاً هذه المسألة بتم بالتنسيق ما بين المحامي العام الأول ونيابة الإسماعيلية والمحكمة والداخلية وبالتالي يحكمها بعض المسائل الأمنية.

أحمد منصور: الآن تقرير لجنة تقصي الحقائق وكان ضيفنا الأسبوع اللي الفائت المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة وقال أنه في معلومات جديدة تتعلق بقضية محاكمة، محاكمة بورسعيد والنائب العام تقدم بطلب للمحكمة، المحكمة غضت الطرف عن هذا الطلب والطلب كان واضح أنه في أدلة جديدة ومتهمين جدد ما الذي سوف تفعلونه الآن بخصوص هذا الأمر؟

حسن ياسين: هو فريق التحقيق طبعاً أجرى تحقيقات وقطع شوطا كبيرا بالنسبة للجزئية المتعلقة ببورسعيد، وما زال يجري تحقيقات وإذا اتضح أن هناك أدلة جديدة ومتهمين جدد فستقدم أو ستحال دعوى جديدة أو قضية جديدة للمحكمة لمحاكمة هؤلاء المتهمين الجدد بل إذا ثبت أن المتهمين اللي يحاكموا أو صدر عليهم أحكام حالياً متورطين في وقائع أخرى لم تسند إليهم في القضية السابقة سيحولون مرة أخرى إلى المحاكمة.

أحمد منصور: بخصوص لجنة تقصي الحقائق في 14 ملف قدمتهم اللجنة بمعلومات جديدة إلى النيابة العامة من بينهم موقعة الجمل وغيرها من الأحداث الكبيرة اللي مرت، كل حوادث القتل بما يزيد عن 850 شهيد من شهداء الثورة اللي حصلت في سنة ونصف اللي في أعقاب الثورة وقيل أنه في ناس سوف سيقبض عليها وفي تحقيقات وفي دنيا ماذا فعلت النيابة العامة؟

حسن ياسين: هي طبعاً فريق التحقيق يعمل بكامل طاقته ويعمل بصفة يومية يعني، كلمني رئيس الفريق حوالي الساعة السابعة قبل أن أتي إلى البرنامج وكان في مكتبه حتى يعني أرسل لي بعض الأوراق على الفاكس عبر.

أحمد منصور: أنتم شكلتم نيابة اسمها نيابة الثورة.

حسن ياسين: نعم وإحنا في عنا يسمى فريق التحقيق فيما يتضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع، لكن هذا المسمى أطلقه الإعلام على هذه النيابة التي هي نيابة الثورة.

أحمد منصور: الإعلام يعمل حاجات كثيرة.

حسن ياسين: نعم إنما هو فريق تحقيق وهو طبعاً يعني يعمل هذا الفريق في جميع الوقائع التي يتضمنها هذا التقرير ويسير بالتوازن فيه لكن هو أولى لبورسعيد أهمية نظراً لأن الدعوى كانت محجوزة الحكم وعايزين نتحقق من جدية الدلائل التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق.

الرئاسة وتدخلها في عمل النيابة العامة

أحمد منصور: الآن في اتهامات للنيابة العامة أنها تسير سياسياً من الرئاسة، الرئاسة رافعة على الإعلاميين طالما جبت سيرة الإعلام كثير من الإعلاميين مرفوع عليهم قضايا من رئيس الجمهورية ومحولة إلى النائب العام، النائب العام ماذا فعلتم في هذه القضية؟

حسن ياسين: والله هو يعني يجرى التحقيقات في جميع القضايا المعهودة سواء كانت من سياسي أو من مواطن عادي أو من سين أو صاد من أي شخص يجر التحقيقات فيها.

أحمد منصور: أنتم بتعاملوا مع الرئاسة شأنها شأن أي واحد.

حسن ياسين: شأنها شأن أي شخص، شأن أي مواطن.

أحمد منصور:الرئيس ما رفعش التلفون كده عليكم.

حسن ياسين: إطلاقا.

أحمد منصور: ولا حد من مكتب الرئاسة ويقول لكم إحنا الرئاسة والموضوع دا حركوه لنا شوية.

حسن ياسين: إطلاقا.

أحمد منصور: ازنقوا لنا ده اسجنوا لنا ده.

حسن ياسين: إطلاقا ولا يقبل النائب العام أمر كهذا إطلاقا.

أحمد منصور: مش عايز أفاجئك فيها بس أرجوك وضح الحقيقة في هذا الموضوع.

حسن ياسين: نعم.

أحمد منصور: أنا زميلي محمود سعد روى لي أنه لما حّول البلاغ بتاع الرئاسة ضده وجاء إلى النيابة العامة كان هناك توجه، يقول لي وكيل النيابة العامة كان قاعد اللي يحقق يضحك معاي وبتاع وفجأة طلع فوق ونزل على أساس أنه هم كشر يرتبوا أنه هم يحبسوا محمود سعد.

حسن ياسين: طبعاً أنا لم أكن.

أحمد منصور: ما هو اسمعني يا سعادة المستشار هو قعدوا يتلكئوا بموضوع الخزنة وما الخزنة عشان يحبسوا محمود سعد، ومحمود سعد متأثر جداً بهذا الموضوع وفي النهاية قل لي قصة محمود سعد وقصة حبس محمود سعد والبلاغ بتاعه اللي الرئاسة رفعته ضده راح فين إلى الآن؟

حسن ياسين: هو طبعاً لما البلاغ وصل وعرض الأمر على سعادة النائب العام أنا معلوماتي يعني أتيت إلى المكتب الفني أو عينت في هذا المكان عقب بدء التحقيق معه.

أحمد منصور: كان وقتها، كان وقتها عادل السعيد.

حسن ياسين: سعادة المستشار عادل السعيد وأنا..

أحمد منصور: لم تكن في الموضوع.

حسن ياسين: لم أكن في الموضوع ولكن معلوماتي التي استقيتها من سعادة النائب العام أنه سعادة المستشار عادل السعيد عرض على سعادة النائب العام حبس الصحفي محمود سعد والنائب العام رفض.

أحمد منصور: عادل السعيد مش أنتم.

حسن ياسين: نعم، نعم.

أحمد منصور: لأنه يقول لي أنه النائب العام جاء له تعليمات من الرئاسة يحبسه.

حسن ياسين: إطلاقا، سعادة المستشار عادل السعيد طلب من النائب العام أن يكون القرار بحبس الصحفي محمود سعد، سعادة النائب العام رفض حبسه ويعني وصدر القرار اللي هو بإخلاء سبيله.

أحمد منصور: هذه الحقيقة والتاريخ تقوله.

حسن ياسين: هذا للحقيقة وللتاريخ وهذا كلام أنا أبلغني سعادة النائب العام بعد أن أتيت هذا المكان لأنه عرضت القضية بعد ذلك بعد التحقيق للتصرف فيها يعني فوجدت أنه ليس هناك دليل لإقامة الدعوى الجنائية ضده لأنه.

أحمد منصور: هو طلع بالكفالة بقى.

حسن ياسين: هو طلع بالكفالة لكن إحنا القضية حفظت على فكرة.

أحمد منصور: أنتم حفظتم القضية الآن.

حسن ياسين: حفظت لأنه ليس هناك ما يستدعي إحالته للمحاكمة الجنائية.

أحمد منصور: رغم أنه اللي رفع القضية رئاسة الجمهورية.

حسن ياسين: إحنا لا شأن لنا بهذا إحنا نطبق القانون ولا شأن لنا بسين وصاد نحن لا نرى أسماء سواء كان مجني عليهم أو كانوا متهمين.

أحمد منصور: طيب أنت دي الوقتِ معلش تؤكد الموضوع ده عشان محمود سعد الآن أو الكلام اللي بلغه أو اللي نقله لي أنا أنه الرئاسة كلمت النائب العام وأن النائب العام طلعت المستشار طلعت عبد الله هو الذي أمر بحبس محمود سعد.

حسن ياسين: إطلاقا.

أحمد منصور: أنت الآن تؤكد أن المستشار عادل السعيد هو الذي طلب من النائب العام.

حسن ياسين: هذا الكلام ما نقل لي أنه سعادة المستشار عادل السعيد كان من وجهة نظره، وهذا ليس إدانة للمستشار عادل السعيد لا إطلاقا هو وجهة نظره أنه يتم التداول في القرار ما بين المحقق ومن بين الرئيس الفني وما بين النائب العام فكان العرض من سعادة المستشار عادل السعيد ليس إدانة له إطلاقاً ولكن هو كانت رؤيته حبس محمود سعد لكن رؤية النائب العام وهو صاحب القرار في النهاية إخلاء سبيله.

خطة لإصلاح النيابة العامة واسترداد أموال مصر المجمدة

أحمد منصور: الآن إصلاح القضاء مطلب أساسي وهدف أساسي من الأهداف التي طالبت بها الثورة المصرية، الدستور الجديد فيه نصوص كثيرة فيها نوع من الإلزام ، النيابة العامة هي الركن الأساسي الذي يرتب الأوراق للقاضي فيما يتعلق بجانب من الجوانب، ما هي الخطوات التي ستقومون بها الآن أنت كرئيس للمكتب الفني نائب عام مساعد والمستشار طلعت عبد الله كنائب عام جديد أنت أكدت أنه لن يستقيل وسيبقى من منصبه الأربع سنوات القادمة ما هي خطتكم، هل وضعتم خطة من أجل إصلاح النيابة العامة وتطويرها وتطوير أدائها ؟

حسن ياسين: هو طبعاً هناك خطة لتطوير أداء النيابة العامة والخطة ده لها عدة محاور يعني من بين هذه المحاور إحنا بصدد إنشاء إدارة تسمى إدارة التدريب والتطوير، وهذه الإدارة مهمتها يتم تدريب وكلاء النيابة على مستوى الجمهورية كلها.

أحمد منصور: الموجودون الآن؟

حسن ياسين: الموجودون الآن.

أحمد منصور: للارتقاء بمستواهم.

حسن ياسين: هو للارتقاء بمستواهم من خلال عمل محاضرات في كل يعني سنأخذ كل نيابة استئناف، هذه نيابة الاستئناف مثلاً فيها عدد وليكن 450 أو 600 وكيل نيابة يتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة على اعتبار يظل قوة النيابة تعمل بثلثي القوة، يبقى يؤخذ الثلث عشان يتلقى محاضرات تبقى زي ورش عمل في خلال يومين حيث في الأسبوع ستة أيام يتم تغطية نيابة الاستئناف بالكامل..

أحمد منصور: هذه الدورات مستمرة.

حسن ياسين: مستمرة لتغطي الجمهورية كلها في فترة وجيزة، تم تكليف أحد أساتذة الجامعات، أساتذة جامعة في تخصص التنمية البشرية بالفعل..

أحمد منصور: يعني هنشوف وكلاء نيابة جدد يا سعادة النائب في الفترة الجاية.

حسن ياسين: بالفعل يعني هم وكلاء النيابة كويسين جداً في مصر.

أحمد منصور: إحنا ما بنشككش لكن الكل يرقى والكل ينظر إلى يعني..

حسن ياسين: هم يعني طبعا إحنا عايزين..

أحمد منصور: وإلى الإنصاف أيضا.

حسن ياسين: وكلاء النيابة نفسهم جيد لكن إحنا عايزين نصل إلى الأجود الأفضل وبالتالي إحنا حاليا في الوقت الراهن تم اختيار نيابة استئناف المنصورة لنبدأ بها، موجود حالياً هناك الأستاذ اللي اخترناه الأستاذ كمال نسيم أستاذ تنمية بشرية التقى بالسيد المحامي الأول نيابة استئناف المنصورة وتم وضع خطة وتم اختيار يعني..

أحمد منصور: يعني بدأتم بالفعل.

حسن ياسين: بالفعل.

أحمد منصور: رغم إنكم لن تبقوا شهرين وتقريباً بدأتم عملكم.

حسن ياسين: تم بالفعل هذا الأمر.

أحمد منصور: انتم الآن المكتب الفني اسمح لي، المكتب الفني الدينامو، دينامو النيابة العامة دينامو النائب العام وأنت رئيس للمكتب الفني أنت أعدت تشكيلة المكتب الفني كلها؟

حسن ياسين: هو طبعاً أعيد تشكيلها وكان في مجموعة تقدمت بطلبات عقب مجيء سعادة المستشار طلعت بيه عبد الله نائبا عاما، وتقدموا بطلبات ليتركوا النيابة ويذهبوا إلى منصة القضاء وبالفعل استجيب لهم، فإحنا نتلقى مجموعة على كفاءة عالية طبعا تم ضم مجموعة أخرى إليهم أصبح الآن موجود في المكتب حوالي 9 مستشارين وفيه أعتقد اثنين في الطريق أن شاء الله.

أحمد منصور: تم تعيين المستشار كامل جرجس مديرا لإدارة التعاون الفني الدولي، المكتب الفني في النيابة العامة.

حسن ياسين: نعم

أحمد منصور: هل هذا التعيين في إطار أخونة النيابة العامة الذي تقومون به؟!

حسن ياسين: هو يقول عليه في المواقع الالكترونية إنني إخواني هو يضحك طبعا هو يعني كامل جرجس من المستشارين المميزين وأنا أعتز به جدا يعني أنا أرى فيه الإخلاص للوطن وهو حاليا في مؤتمر في سويسرا من اجل استرداد الأموال المصرية وحتى..

أحمد منصور: يقال أن سويسرا أصدرت قرارا بالتجميد.

حسن ياسين: نعم أصدرت حكما، المحكمة الفدرالية أصدرت حكما وهو فوجئ بهذا الحكم هناك واتصل بي اليوم اتصل بي بالأمس وقال لي إنه في حكم، وهو الحكم وصل لنا فعلا بأن المحكمة الدولية أصدرت حكما برفض الطلب المصري باسترداد الأموال وبالتالي هذا الحكم سبب له صدمة فلم يجد بدا إلى أنه طلب من السلطات السويسرية أنها تصدر قانونا حتى تستطيع مصر في هذا القانون أن تسترد أموالها وتتجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا وبالفعل استجابت له السلطات السويسرية وجاري إعداد مشروع القانون بالفعل حتى يتم تمريره وتستطيع مصر أن تتجاوز، وأن تستطيع السلطات السويسرية أن تتجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا أو الفدرالية وإنها يعني تساعد مصر على استرداد الأموال.

أحمد منصور: سعادة المستشار في السنوات الماضية حرم كثير من المصريين من الالتحاق بالنيابة العامة بسبب التقارير الأمنية أو الواسطات أو غيرها من الأمور، الآن الجميع عيونه على النيابة العامة هل وضعتم قواعد جديدة للتعيينات تمنح الفرصة للأكفاء في ظل أن معظم نواب القضاة ونواب العموم والكلام دا هو أبناء مستشارين سابقين.

حسن ياسين: هو يعني اضرب مثلا بأن سعادة النائب العام يسعى في هذه الأيام إلى يعني الإعلان عن مسابقة لتعيين مساعدي النيابة كلفني أن اعد مشروع لهذا الأمر وأنا بالفعل أعددت مشروعا وبالتشاور مع سيادة النائب العام وضعنا شروط ، هذه الشروط بحد أدنى للتقدير التخرج وهو تقدير جيد، وضعنا شرط آخر وهو أن يجرى له امتحان تحريري في إحدى الجامعات بنفس الشروط ومواصفات الامتحانات اللي بتم للجامعات، أيضا امتحان شفوي يجرى بمعرفة لجان لهذا الشأن لابد أن يحصل على درجة..

أحمد منصور: الواسطات انتهت.

حسن ياسين: تماماً.

أحمد منصور: وأبناء المستشارين انتهوا.

حسن ياسين: سيتم ترتيبهم.

أحمد منصور: الوجود لأكفأ والأقوى..

حسن ياسين: سيتم ترتيبهم حسب درجاتهم في الامتحانات وللكل حسب ما هو حاصل على درجات علمية ماجستير أو دكتوراه أو درجته في الليسانس ويتم ترتيبهم ويتم تعينهم حسب هذا الترتيب إلا من استبعدته التحريات لأسباب..

أحمد منصور: محامي الشعب ماذا تقول للشعب المصري في نهاية اللقاء؟

حسن ياسين: نعم، أقول الشعب المصري بأن يطمئن تماما ويطمئن للنائب العام الحالي سعادة المستشار طلعت عبد الله، هو يقوم وهو يسعى والله هو يقول لي أنا هدفي الأسمى الأول والأخير هو مصر، يعني لا بد أن نحقق لمصر والمصريين ما يتمنونه وما يعني هو يسعى إلى تحقيقه.

أحمد منصور: النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين أشكرك شكرا جزيلا.

حسن ياسين: شكرا، شكرا.

أحمد منصور: يعني أتمنى أن تكون جلسة التحقيق يعني وصلت إلى نهايتها نسمح لك بمغادرة الأستوديو، شكراً جزيلاً لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم كان حوارنا مع النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني في النيابة العامة المستشار حسن ياسين، نشكر مشاهدينا على قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر مصر ويمكنكم التواصل معنا على تويتر @amansouraja أو ajbelahodood شكرا جزيلا، في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.