- الأعمال المكلف بها المجلس في المرحلة الراهنة
- مجلس تشريعي بلا معارضة

- امتيازات مجلس الشورى

- الجدل الدائر حول قانون الانتخابات

- مناقشة قانون الصكوك الإسلامية

- قوانين وتشريعات لأخونة الدولة

- الفساد المستشري في المؤسسات الإعلامية

أحمد منصور
أحمد فهمي

أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم بلا حدود من مجلس الشورى المصري في قلب القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، فجأة أصبحت الأنظار كلها معلقة بمجلس الشورى بعدما أسند الدستور المصري الجديد إليه مهمة التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، وتعتبر القوانين التي سوف تصدر عن مجلس الشورى في هذه المرحلة ومنها قانون انتخابات مجلس النواب من أهم التشريعات التي ستساعد على تجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر الحديث غير أن الإسلاميين يتهمون بأنهم يسيطرون على مجلس الشورى ومن ثم سوف يقومون بتمرير القوانين التي تتوافق مع أجندتهم، وفي حلقة اليوم نحاول التعرف على أهمية مجلس الشورى ودوره في هذه المرحلة مع رئيس مجلس الشورى المصري الدكتور أحمد فهمي، دكتور مرحبا بك..

أحمد فهمي: مرحبا بك أستاذ أحمد ومرحبا بالجزيرة وتحياتي لجميع مشاهدي الجزيرة على مستوى العالم وتحياتي الخاصة للشعب المصري الكريم الذي يشاهدنا الآن..

الأعمال المكلف بها المجلس في المرحلة الراهنة

أحمد منصور: أشكرك شكراً جزيلاً، أسألك في البداية عن الأهمية التي اكتسبها مجلس الشورى في الدستور الجديد وجدول الأعمال الأساسي المكلف به المجلس في هذه المرحلة؟

أحمد فهمي: هو بالنسبة لمجلس الشورى في الظروف الطبيعية بعض الدستور اكتسب أهمية يعني كبيرة بمعنى أنه أصبح شريك كامل وحقيقي لمجلس النواب في التشريع كغرفة عليا، الشيء الثاني أنه أصبح لمجلس الشورى أيضا القرار في تعيين رؤساء الهيئات القومية والهيئات السيادية فأصبحت هذه الاختصاصات يعني اختصاصات مهمة لهذا المجلس بحيث يخرج التشريع يعني متكامل ومستوفي لشروط العلمية..

أحمد منصور: هذه اختصاصات جديدة مطلقة ستكون للمجلس بشكل مطلق غير اختصاصاته في المرحلة الحالية وهي التشريع الكامل.

أحمد فهمي: نعم.

أحمد منصور: يعني بشكل عام الآن أصبحتم شركاء لمجلس النواب في كل التشريعات..

أحمد فهمي: وكنا قبل ذلك لنا صلاحيات تشريعية قبل 2007 ولكن كانت تشريعات تتعلق بقوانين المكملة للدستور، والتشريعات التي تحكم الاتفاقيات والقوانين الدولية بالنسبة لمصر والدول الأخرى والتشريعات التي تتعلق بسيادة الدولة يعني..

أحمد منصور: المجلس متهم بتركيبته الحالية بأن الإسلاميين يسيطرون عليه بالنسبة ربما تصل بحسب بعض الدراسات إلى 85% ومن ثم فإن الإخوان والسلفيين أو أهل السنة والجماعة كما يعني يصنفهم بعض العلمانيين سوف يمررون من خلال مجلس الشورى في هذه المرحلة القوانين التي تناسب الإخوان وأخونة الدولة وأسلمة الدولة في مصر..

أحمد فهمي: اللي أريد أن أقوله أنه صحيح هناك أغلبية ولكن ليست بالصورة التي حضرتك بتذكرها..

أحمد منصور: هم اللي بيذكروها..

أحمد فهمي: لو شفنا أن عدد الأعضاء بتوع حزب الحرية والعدالة سنلقاهم 115 عضو من 270 يعني نسبة يعني تكاد تكون في الـ 45%.

أحمد منصور: بما فيهم المعينين أخيراً..

أحمد فهمي: بما فيهم المعينين 115 بالنسبة لحزب النور لديه 40 عضو فأنت بتتكلم لو حتى لو كل دول على قلب رجل واحد أنت معاك..

أحمد منصور: 155..

أحمد فهمي: 155 عضو فيظل هناك من 115 عضو دا إذا قلنا يعني..

أحمد منصور: مش معنى ذلك إن..

أحمد فهمي: حتى حزب النور أصبح يعني حزبين ..

أحمد منصور: في انقسامات نعم..

أحمد فهمي: في بعض الانقسامات يعني..

أحمد منصور: طيب هل القوى السياسية كلهم ممثلة في الشورى؟

أحمد فهمي: اللي أقدر أقوله يعني 20 حزب لدينا في مجلس الشورى..

أحمد منصور: 20 حزب دخلوا..

أحمد فهمي: 20 حزب الآن في مجلس الشورى..

أحمد منصور: بس أحزاب يعني واحد واثنين..

أحمد فهمي: لا واحد وثنين هذه اللي هم حوالي أربع خمس أحزاب لكن بعد كده في ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة يعني حزب زي حزب الوفد اللي هو 14 نائب، حزب زي حزب الوسط  له 10 نواب حزب زي حزب غد الثورة له 6 نواب باقي الأحزاب يتراوح بين يعني خمس نواب لنائب واحد..

مجلس تشريعي بلا معارضة

أحمد منصور: لكن مجلس بلا معارضة، مجلس تشريعي بلا معارضة كيف يمكن أن تكون تشريعاته موثوقة ومقبولة من قبل الشعب؟

أحمد فهمي: أريد أن يعني أن أطمئن يعني الشعب المصري كله أن مجلس الشورى لا يمكن أيا كانت الأغلبية التي به لا يمكن إلا أن يؤدي الأمانة التي كلفه الشعب المصري بها على أكمل وجه ولن يشّرع إلا في حالة الضرورة القصوى، فيما عدا قانون الانتخابات الذي نحن بصدده الآن الذي سينتخب على أساسه مجلس النواب لن يعني نصرف في التشريعات إلا أن يكون التشريع ضروري ولمصلحة الشعب وضروري لعمل الحكومة أو مؤسسات الدولة..

أحمد منصور: هناك مخاوف أنكم ستختطفون التشريع في هذه المرحلة وكل القوانين التي يمكن لمجلس النواب بعد ذلك ألا يستطيع أن يمررها ستمررونها أنتم..

أحمد فهمي: يعني لا أتفق معك في هذه..

أحمد منصور: معاهم هم العلمانيين والقوى المدنيين..

أحمد فهمي: يعني أنا بقول على الكل على المدنية وبقول على كل السياسيين وأقول على الشعب المصري كله أن مجلس الشورى لن يعني يسيء استخدام هذا الحق مطلقاً.

أحمد منصور: في تحدي..

أحمد فهمي: لن يسيء استخدام هذا الحق مطلقاً وكما قلت لحضرتك وصرحت قبل كده أيام كثيرة إن إحنا بصدد قانون انتخابات مجلس النواب وهذا ضرورة يفرضها الدستور وضرورة محددة بوقت معين، أما  ما دون ذلك من تشريعات سوف نعلنها على الرأي العام وسوف نؤتي يعني نضع يعني فترات..

أحمد منصور: أي فترات أنتم بمدد محدودة يا أفندم يعني مدتكم في التشريع 5 شهور على الأقل.

أحمد فهمي: لن نصدر التشريع إلا إذا تمت الموافقة عليه..

أحمد منصور: طيب أنا هجيلك للتشريعات..

أحمد فهمي: موافقة مجتمعية سوف نعلنه يعني القوانين التي لدينا في وسائل الإعلام وسوف يعني يستطيع الإعلام أن يعلق على هذه القوانين ويستطيع يعني أصحاب الرأي والفكر من الصحفيين والكتاب إنهم يعلقوا عليها وينقلوا نبض الرأي العام ونحن سوف يعني نعقد لجان استماع.

أحمد منصور: بالشكل ده مش هتشرع..

أحمد فهمي: أنا بقولك الضروري عندنا هو قانون الانتخابات درجة أولى غير كده إلا إذا كانت الحكومة يعني..

أحمد منصور: الحكومة مش  هتعرف تدير في ظل الدستور الجديد عايز تشريعات جديدة..

أحمد فهمي: يعني هو التشريع بتفرضه مواد الدستور ولم يضر يعني أحد فرض يعني تفرضه مواد الدستور هذا ممكن نتحدث فيه وهذا القانون زي ما قلت لحضرتك لا بد أن يأخذ برأي الجميع فيه..

امتيازات مجلس الشورى

أحمد منصور: في تحدي كبير الآن أمام الشورى، الشورى كان يعني مجلس الباشاوات مجلس المكافئات مجلس المنح من النظام الذي يريد أن يكافئه من كبار الموظفين وكبار لواءات الشرطة والجيش يعين له مجلس الشورى عرابيّة امتيازات وجوائز..

أحمد فهمي: ما فيش عرابيات..

أحمد منصور: جواز دبلوماسي طيب بلاش عرابيّات جواز دبلوماسي وجاهة يعني..

أحمد فهمي: حصانة..

أحمد منصور: وجاهة وحصانة..

أحمد فهمي: نعم..

أحمد منصور: وحتى في انتخابات مجلس الشورى الماضية ما كنش حد مهتم كثير أنه يدخل المجلس على أساس أنه لم يكن للمجلس القوة التي بمجلس النواب، الوضع تغير الآن لكن الأعضاء هُم هم، هل الأعضاء الآن الذين لم يتعودوا على التشريع ولم يتدربوا عليه لديهم الأهلية أن يتولوا التشريع لمدة خمسة أشهر وتشريع أمور حساسة ومهمة مثل قانون مجلس انتخابات مجلس النواب..

أحمد فهمي: أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بقى بالاتجاه المعاكس..

أحمد منصور: طيب اسألني مع أنه خليش حد يسألني لكن اسألني..

أحمد فهمي: هل مجلس النواب عندما ينتخب وتأتي أغلبية في جديدة لأول مرة يكونوا يعني خبراء في التشريع وخبراء لكن المجلس به خبراء كثيرين في التشريع أساتذة قانون دستوري عدد كبير جدا قانونين على أعلى درجة..

أحمد منصور: أعضاء أم مستشارين؟

أحمد فهمي: أعضاء ولدينا أيضا هيئة مستشارين ولكن لدينا مجموعة من الأعضاء على أعلى كفاءة يعني في التشريع من الناحية القانونية، النواحي الفنية  أيضا لدينا الاقتصاديين ولدينا من يشتغلون في مجال الرياضة ومن يشتغلون في مجال الإدارة المحلية لدينا متخصصين في جميع هذه الفروع، فلا تقلق من هذه الناحية من النواحي الفنية يعني ليس هناك قلق..

أحمد منصور: يعني لن تكون هناك تشريعات وقوانين ستعرض على المحكمة الدستورية وتقول بعدم دستوريتها أو بنقصها وتعاد مرة أخرى وتقديم الوقت في الأخذ والرد بينكم وبين..

أحمد فهمي: لا هو النهاردة قانون الانتخابات يعني سوف يعرض قبل يعني بيسموه رقابة سابقة سوف نعرضها على المحكمة الدستورية بمجرد انتهائنا من هذا القانون وغير ذلك من القوانين كما قلت لحضرتك لا بد إن إحنا ندرسها بعناية يعني شديدة جدا تستطيع طبعا المحكمة الدستورية أنها تراقب رقابة يعني..

أحمد منصور: قبلية..

أحمد فهمي: لا رقابة لاحقة بعد أن يصدر القانون ويطبق ويرى يعني مشاكل تطبيق القانون إذا كان هناك قانون لكن..

أحمد منصور: ما هي الأجندة الأساسية لديكم الآن؟

أحمد فهمي: كما ذكرت لحضرتك أن قانون الانتخابات..

أحمد منصور: قانون الانتخابات..

أحمد فهمي: ده نمرة واحد.

الجدل الدائر حول قانون الانتخابات

أحمد منصور: في جدل ضخم وكبير حول قانون الانتخابات وأن قانون الانتخابات يعد الآن بطريقة غير دستورية فيما يتعلق بوضع المرأة والأقباط ورغبة كثير من النواب في أن تكون للمرأة وللأقباط ميزة في القوائم وهذا كما يقول كثيرون فيه تمييز ويُحكم في بطلانه مقدما..

أحمد فهمي: اللي عايز أطمئن حضرتك فيه القانون أحيل إلينا أحيل عن طريق لجنة الحوار الوطني الذي يرأسها يعني..

أحمد منصور: الرئيس مرسي..

أحمد فهمي: لا الذي يرأسها نائب الرئيس المستشار أحمد مكي ومعه مجموعة من الأحزاب ..

أحمد منصور: نائب الرئيس السابق..

أحمد فهمي: نستطيع أن نقول هذا في الواقع..

أحمد منصور: يعني الاستقالة لم تقبل من الآن..

أحمد فهمي: آه ولكنه ما زال قائم على اللجنة ويدير هذا الحوار صحيح هناك جبهة الإنقاذ لم تحضر ولكن يعني على ما سمعت أنها أرسلت مقترحاتها..

أحمد منصور: لها 10 ملاحظات.

أحمد فهمي: أرسلت مقترحاتها للجنة ونحن في مجلس الشورى نعيد طبعا مر هذا القانون على مجلس الوزراء أيضا ومجلس الوزراء أرسل هذا القانون..

أحمد منصور: الآن القانون على أجندة المجلس..

أحمد فهمي: على أجندة المجلس وانتهت اللجنة التشريعية منه من حيث الموافقة على..

أحمد منصور: اللجنة التشريعية في مجلس الشورى..

أحمد فهمي: اللجنة التشريعية في مجلس الشورى وافقت ..

أحمد منصور: متى سيطرح للتصويت؟

أحمد فهمي: أولا تناقش يعني الأول من حيث المبدأ إن شاء الله يعني انتهينا منه من المناقشة من حيث المبدأ والموافقة عليه سوف يطرح للنقاش مادة مادة ابتداء من يوم الأحد القادم إن شاء الله تستغرق يعني المناقشة عدة أيام بعدها يتم التصويت على..

أحمد منصور: أنت تتوقع أن يتم التصويت عليه خلال 10 أيام مثلا..

أحمد فهمي: لا أقل من 10 أيام خلال أسبوع، في غضون أسبوع إن شاء الله يكون..

أحمد منصور: اقل من عشرة أيام يعني في غضون أسبوع سيصدر قانون انتخابات مجلس النواب ويحال إلى المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية من المفترض أن ترد خلال 45 يوم..

أحمد فهمي: هذا الحد الأقصى لكن ممكن المحكمة الدستورية ترد قبل لذلك يعني..

أحمد منصور: في حال رد المحكمة الدستورية هل سيتم التصويت ولا يعتبر كده القرار؟

أحمد فهمي: لا في حال رد المحكمة الدستورية بالموافقة يصدر القانون في حال رد المحكمة الدستورية لا تعديل يُتلى هذا التعديل فقط على الأعضاء ويحترم رأي المحكمة الدستورية في التعديل تعتبر بأنها  تعدل في نقاط معينة مجرد إن إحنا نتلوها على النواب..

أحمد منصور: في نقطة مهمة هنا لازم الشعب يفهمها وكل الناس يفهموها في حال الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية على القانون لا يجوز الطعن بعد ذلك عليه..

أحمد فهمي: نعم هذا لا يجوز الطعن عليه وهذا من تجربة يعني..

أحمد منصور: لا أمام القضاء الإداري ولا أمام أي قضاء..

أحمد فهمي: لا هو من ناحية دستورية خلاص لا يجوز الطعن على عضوية العضو..

أحمد منصور: في محكمة النقض..

أحمد فهمي: في محكمة النقض إذا يعني في خلال شهر من انتخابه يطعن عليه أمام محكمة النقض وترد محكمة النقض في خلال 60 يوم وبالتالي يكون العضوية كاملة بعد هذا..

أحمد منصور: كيف سيتم تطبيق النص الدستوري المتعلق بالعزل السياسي من خلال قانون الانتخابات..

أحمد فهمي: هو سيوضع النص الموجود بالدستور بنصه يعني من كان قبل يوم 25 يناير 2011 عضوا في لجنة السياسات أو عضو في المكتب السياسي أو يعني عضو في البرلمان في الفترة من..

أحمد منصور: في 2005..

أحمد فهمي: قبل 2005 من 2000 لغاية 2010..

أحمد منصور: طيب الشرط الذي يطالب بـ 5% على الأقل لأي حزب بالنسبة للقوائم هل سيطبق ولا لا زال أخذ ورد..

أحمد فهمي: لا ما كانش 5% هو كان 0.5 % على مستوى الجمهورية ولكن أنا لا استطيع أن أقول لحضرتك هذا لا يطبق إلا إذا نقاشه الأعضاء ووافقوا عليه..

أحمد منصور: لكن هذا موجود في كل معظم الدساتير..

أحمد فهمي: هي الاتجاه عندنا أن معظم الأحزاب بترفض هذا الشرط رغم إن هو يعني شرط يعتبر شرط جيد لأن هو يضمن أن الحزب يحصل على نسبة على مستوى الجمهورية، لكن إذا أنت عملت عتبة مثلا 0.5% أو 1% هتقبلك عقبة قانونية أخرى بمعنى أن الدستور فتح الترشيح للمستقلين على القوائم، فأصبح القوائم يستطيع إنهم يعملون قوائم مستقلة أو يشاركوا أحزاب وبالتالي المستقل هذا ممكن يعمل قائمة في دائرة واحدة وما يعملش في الثانية فإزاي أنت ستلزمه أن يحصل على يعني مستوى الجمهورية على عتبة معينة فاعتقد أن شرط العتبة هذا هيواجه صعوبات قانونية ولن يطبق..

أحمد منصور: هل سيظل الإشراف القضائي أيضا قائما في القانون..

أحمد فهمي: طبيعي هذا شرط دستوري..

أحمد منصور: ولا يمكن تطبيقه الآن في ظل الأزمة بين القضاء وبين الدولة؟

أحمد فهمي: لا هذه يعني أعتقد هذه أزمة عابرة ونحن نكن  كل التقدير والاحترام للقضاة مصر والقائمون على القانون في مصر ونحن كلنا ثقة بأن القضاء سيؤدون رسالتهم الوطنية وواجبهم الوطني على أكمل وجه ولن يتخلوا عنه أبدا وقد رأينا في انتخابات بالاستفتاء على الدستور رغم الظروف العصيبة ورغم هذه المشاكل كلها كان هناك تحت المشاركة حوالي 10 آلاف قاضي..

أحمد منصور: تتوقع أن تتم الانتخابات على مراحل أم في يوم واحد كما..

أحمد فهمي: لا لا يمكن أن تتم بيوم واحد.

أحمد منصور: المعارضة تطالب أن تتم في يوم واحد..

أحمد فهمي: يعني اعتقد أن هذا شي فوق يعني فوق الطاقة..

أحمد منصور: بسبب القضاة أيضا..

أحمد فهمي: بسبب القضاة وبسبب الأمن وبسبب الحماية ولكن هذه تبقى المحافظات زي المراحل..

أحمد منصور: ممكن تكون مرحلتين ولا ثلاثة..

أحمد فهمي: ممكن هذه اثنين أو ثلاث هذه اللجنة العليا للانتخابات هي التي تضع هذا لا يضعها القانون ولا نضعها نحن..

أحمد منصور: مجلس الشعب الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية وقع في فخ كبير حينما استدرج طوال أيام كثيرة لمناقشة قضايا هامشية وقضايا بسيطة وكان يخرج عن جدول الأعمال وإلا كان اصدر كثير من التشريعات المهمة، هل لديكم أجندة واضحة إلى الخمسة أشهر هذه الذي ستتحملون فيها مسؤولية التشريع أم أيضا سنجد بعض اللي هيطلع يؤذن في المجلس واللي هيطلع يطالب بموضوع هامشي وفلان شتم فلان وفلان شتم علان لديكم النية للضبط والربط وإجبار النواب على الالتزام بجدول تشريعي محدد..

أحمد فهمي: أنا مش عايز أقول كده إن إحنا لدينا النية للضبط والربط..

أحمد منصور: للضبط والربط ما هم النواب بيجوش إلا بالضبط والربط..

أحمد فهمي: لا النواب مضبوطين، مضبوطين بقانون عندنا في مجلس الشورى يمكن حضرتك لو تابعت أداء مجلس الشورى ستجد هذه..

أحمد منصور: لا قبل كده، ما هو قبل كده ما كنش عندك مشاغبين معينين في ناس مشاغبين هيشاغبوا..

أحمد فهمي: اعتقد إن شاء الله أن الجميع هيكون يعني ملتزم ومنضبط ويعلي مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية..

أحمد منصور: إيه القوانين الأخرى المهمة، التشريعات المهمة المطلوبة في هذه المرحلة الآن بخلاف قانون انتخابات مجلس النواب؟

مناقشة قانون الصكوك الإسلامية

أحمد فهمي: هو في قانون يتداول الآن اللي هو قانون الصكوك هو يعني بنطلق عليه قانون الصكوك الإسلامية.

أحمد منصور:  نعم.

أحمد فهمي: ونحن أيضا لن نناقش هذا القانون إلا إذا تبين يعني أولاً انه هو لا يمس يعني سيادة الدولة على يعني مشاريعها وعلى مقدرات الدولة أن تكون.. ألا يمس هذه السيادة هذه نمرة واحد نمرة ثنين أن يكون متوافق يوافق عليه الأزهر إذا كان يعني..

أحمد منصور: الأزهر رفضه وقال أنه يمس السيادة..

أحمد فهمي: هو دا رفضه..

أحمد منصور: ومخالف للشريعة الإسلامية..

أحمد فهمي: لجزئية أنه هو يعني إيه مسألة الصكوك السيادية ولكن..

أحمد منصور: أنتم يعني هل هو من القوانين العاجلة الآن؟

أحمد فهمي: لا أبدا من وجهة نظري مش من القوانين العاجلة ولكن..

أحمد منصور: لأنه وزارة المالية تقول بأنه سيجلب 8 مليار دولار بشكل عاجل وأن هناك شركات أو مؤسسات عايزة..

أحمد فهمي: أنا جالي ناس يعني مستشارين كبار وقالوا انه فعلا عملية الصكوك هذه يعني هتوفر سيولة كثيرة للمشروعات ولكن أنا يعني بما إني لست متخصصا في الاقتصاد فبحيل الأمر اللي عندنا اللجنة الاقتصادية تبحث في هذه الأمور وأيضا الاقتصاديين اللي يعني اللي في الدولة المستشارين للمجلس ثانيا إن الأزهر هيئة كبار العلماء إذا لم توافق عليه أيضا هيعاد أعتقد طرحه عليهم بالصورة اللي هو استبعاد..

أحمد منصور: هناك دول تطبق هذا الأمر موضوع الصكوك والإجارة بشكل كبير جدا ماليزيا ودول جنوب شرق أسيا متقدمة فيه بشكل معين لكن الآن ما تشيعه المعارضة أن هذا قانون الصكوك سيرهن كل مقدرات مصر قناة السويس ويعني كل ما تملكه مصر حتى  ما هو موجود في باطن الأرض سيرهن بهذه الصكوك هل هذا الأمر حقيقة؟

أحمد فهمي: أنا يعني لا أستطيع أجيبك إجابة كاملة على هذا لأننا لست..

أحمد منصور: لأن يجب الآن قبل..

أحمد فهمي: ولكن أنا زي ما بقول لحضرتك سيدرس القانون بجميع جوانبه وسنأتي بكل الآراء، الآراء المؤيدة والآراء المعارضة وإذا تيقنا أن هناك ضرورة من إصدار هذا القانون سيصدر بعد دراسة وبعد توافق يعني مجتمعي واطمئنان ألا يمس سيادة الدولة على مقدراتها..

أحمد منصور: يعني الآن أن تعد بذلك لأن ذلك..

أحمد فهمي: أعد بذلك ويعني..

أحمد منصور: لن يتم إقرار قانون الصكوك إلا بعد مناقشة اجتماعية واسعة وموافقة كل..

أحمد فهمي: واسعة نعم نعم..

أحمد منصور: وعلى رأسها الأزهر..

أحمد فهمي: أيّ كانت الحاجة له فهناك يعني لدينا يعني قاعدة نطبقها يعني لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، على جلب المصالح أي كانت إذا كان هناك مفسدة يعني كبيرة من هذا لا نصدره وينطبق ذلك على أي قانون..

أحمد منصور: يلاحظ أن القوانين التي يتم النقاش أن الشورى سيتولى أمر تشريعها في هذه المرحلة حتى انتخابات مجلس النواب كلها تدور في الإطار السياسي والشعب المصري الآن معاناته الأساسية معاناة اقتصادية واجتماعية ألا توجد قوانين اقتصادية واجتماعية مطروحة في جدول مهام المجلس في هذه المرحلة لإقرارها حتى يشعر الشعب بشيء من الارتياح..

أحمد فهمي: هناك قوانين يعني زي قانون المنطقة الحرة لمدينة  لبورسعيد أيضا يعني تقدم به ببعض امتداد العمل بقانون المنطقة الحرة لمدة، هناك أمامنا قانون الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور مقدم يعني كمقترح من بعض الأعضاء، يعني هناك قانون للتأمين الصحي ولكن يعني قانون التأمين الصحي إحنا ممكن نؤخره لأنه عليه جدل مجتمعي يعني كبير منذ مدة، قانون الحد الأعلى والأدنى للأجور هذا من القوانين اللي بنعتقد إن لها ضروري لكن موضوع الحد الأدنى يحتاج لدراسة الحد الأقصى سهل جدا..

أحمد منصور: 50 ألف..

أحمد فهمي: خمسين ثلاثين يعني ما يدعو..

أحمد منصور: لا ثلاثين إيه الناس يعني أنتم محتاجين خبراء الآن بياخدوا رواتب عالية جدا برا ..

أحمد فهمي: بس مش كلهم بياخدوا زيك يا أخ أحمد..

أحمد منصور: لا ده إحنا غلابة إحنا الجزيرة الصيت ولا الغنى، إحنا الجزيرة الصيت ولا الغنى..

أحمد فهمي: إحنا عايزين كلنا نكون قدوة وكلنا نكون مثل في هذه الأمر هناك بعض الاستثناءات وقد تحدث معايا السيد رئيس الوزراء فيها بمعنى خبراء البنوك النادرين..

أحمد منصور: بالضبط ما يتعلق في البنوك و..

أحمد فهمي: شركات البترول والكلام هذا كده لا استطيع إن أنا أقول قانون قبل ما يتفق عليه ويدرس وستدرس هذه الحالات..

أحمد منصور: طيب الحد الأدنى..

أحمد فهمي: الحد الأدنى لا بد من دراسة اقتصادية سليمة جدا علشان أنت تلتزم بقانون أمام الناس يبقى لابد أنك أنت توفي مصادرك التمويلية توطي هذا الحد يعني..

أحمد منصور: لكن برضه دا انتم بقى ستتركونه لمجلس النواب على أساس أنه قانون عويص شوية..

أحمد فهمي: لا هو ممكن نبدأ فيه ونناقش فيه يعني ونصل مراحل إذا كان تم إقراره في المدة كان بها، إذا ما كنش يبقى إحنا قطعنا شوط كبير فيه، والقوانين ستناقش من المجلسين..

أحمد منصور: إذا تم قانون مجلس الشعب كما قلت الآن خلال أسبوع، انتخابات مجلس النواب خلال أسبوع سينتهي ستقعدون بقية الخمس تشهر هتعملوا إيه..

أحمد فهمي: لا أنا قلت لك أن في بعض مشروعات القوانين اللي هي تبقى ضرورية..

أحمد منصور: إيه أهم مشروع الآن بعد موضوع مجلس الشعب..

أحمد فهمي: هو أهم مشروع أو القوانين التي قيل أنها مطلوبا لينا إحنا كما تعلم حضرتك تجي لنا القوانين..

أحمد منصور: إما من حكومة أو من رئيس الجمهورية..

أحمد فهمي: إما من الحكومة أو من رئيس الجمهورية..

أحمد منصور: أو مؤقتا من حق الأعضاء عندكم الآن أن يقترحوا مشروعات قوانين..

أحمد فهمي: صحيح هذا يجي لنا من رئيس الجمهورية قد يرى رئيس الجمهورية هناك مشكلة تستدعي إصدار قانون معين فيحيله إلينا يعني..

أحمد منصور: طب الإشكالية..

أحمد فهمي: قد يرى المجلس قصدي مجلس الوزراء الحاجة لإصدار قانون معين وبالتالي يحيل لنا هذا القانون لكننا لسنا يعني كما حد يتوقع أننا معبر لمرور القوانين سندرس القوانين، كل القوانين سندرسها بعناية جيدة وإذا ما وجدنا أن هناك قانون لا يحقق المصلحة أو أن هذا سيضر بالشعب فلن نصدره فهذا يعني كلمة واحدة..

أحمد منصور: وأنتم والحكومة والرئيس تنتمون إلى فصيل واحد تقريبا أن تساءلوا الحكومة أو تردوا قانونا يمكن أن يرسله الرئيس أو الحكومة إليكم دون أن تقروه..

أحمد فهمي: الإجابة على سؤالك أخ احمد إن الحكومة كانت هي الحكومة تغير بعض وزرائها والشعب المصري كله رأى كيف إننا إذا أخطئت الحكومة نحاسبها ونقول لها أخطئت في كذا ويجب أن تفعلي كذا وكم عانى منا رئيس الحكومة في الفترة السابقة قبل يعني إقرار الدستور، فنحن سنقول للحكومة أحسنت إذا أحسنت ونوجه لها النصح ونحاسبها إذا يعني قصرت في هذا وسنكشف يعني أي تقصير أنها أمام الشعب المصري الذي يعني هو صاحب السلطة الأساسية..

أحمد منصور: هل الدستور منحكم حق التشريع فقط أم حق التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة؟  

أحمد فهمي: هناك جزء يختص بالحكومة إنني ممكن إن أنا أوجه لأطلب من الوزير بيان أو سؤال أو أحيل له شكوى من أحد الأعضاء من السادة المواطنين ومجبر بحكم الدستور إن هو يرد عليها..

أحمد منصور: يأتي الرد في المجلس؟

أحمد فهمي: يأتي الرد في المجلس يعني أو يرد كتابة..

أحمد منصور: لكن لكم أن تسحبوا الثقة من الحكومة أو من الوزير..

أحمد فهمي: ليست لنا هذه الجزئية.

أحمد منصور: فقط لمجلس النواب

أحمد فهمي: فقط لمجلس النواب هو والمختص بسحب الثقة من وزير أو أكثر أو من رئيس الوزراء..

أحمد منصور: في هنا إشكالية هي إشكالية إن الحكومة في هذه المرحلة..

أحمد فهمي: لكن ممكن أن يأتي رئيس الوزراء ويلقي بيان أمام المجلس ويناقش من السادة الأعضاء..

أحمد منصور: إحنا عندنا مشكلة أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إقالة رئيس الحكومة إلا بعد موافقة ثلثي مجلس النواب ومجلس النواب غير موجود.

أحمد فهمي: نعم.

أحمد منصور: وفي نفس الوقت مجلس الشورى لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة أو مساءلتها و محاسبتها.

أحمد فهمي: لأ كما قلت لك أنه يقدر إن هو يساءلها لكن ليست له صلاحية سحب الثقة منها لكن هذا من اختصاصات مجلس النواب فقط في الدستور الجديد ونحن انتقلت لنا مسؤولية التشريع كاملة وليس مسؤولية الرقابة كاملة..

أحمد منصور: مسؤولية التشريع كاملة هل كل ما سيصدر من تشريعات وقوانين عن الشورى من حق مجلس النواب بعد ذلك أن يلغيها أو يناقشها أو يعيد صياغتها مره أخرى؟

أحمد فهمي: في هذه الفترة القصيرة حتى يتم انتخاب مجلس النواب ليس له أي دور في هذا ولكن دي مسؤولية..

أحمد منصور: بعد ذلك.

أحمد فهمي: صلاحية التشريع كاملة حتى لو انتخب مجلس نواب جديد لن تعرض هذه القوانين عليه مرة أخرى.

أحمد منصور: آه يعني خلاص أصبحت..

أحمد فهمي: بدليل إن أنت قانون الانتخاب سيصدر وينتخب الناس بناء عليه..

أحمد منصور: حتى مجلس النواب بعد ذلك في الانتخابات التي بعد ذلك أن يعيد النظر فيه.

أحمد فهمي: ده لو في الحالة العادية إذا كان مجلس النواب غائب ومجلس الشورى سن تشريعات تعرض على مجلس النواب أنه هو يقول له رأيه فيها بعد الانتخابات ده في الحالة العادية وليست الحالة الاستثنائية اللي هي الفترة اللي إحنا بنوجهها..

أحمد منصور: من القوانين المثيرة للجدل الآن قانون حق التظاهر والإعلام شن عليه حملة كبيرة بأنه سيعيد مصر إلى العصور الوسطى هل هذا من القوانين المعروضة عليكم في المجلس؟

أحمد فهمي: سبق أن احد السادة الأعضاء اقترح قانون بهذا المفهوم وسمعنا أن وزارة العدل أيضا تعد قانون للتظاهر ولكن أنا شخصيا أرى أن هذا القانون قد يثير جدل واسع..

أحمد منصور: أنت عايز تقلب كل حاجة على مجلس النواب ولا إيه؟

أحمد فهمي: مش عايز أقلب كل حاجة على مجلس النواب ولكن يجب أن نراعي الظروف في هذه الفترة..

أحمد منصور: بس في فوضى يا أفندم ولازم كل حاجة..

أحمد فهمي: أنا اللي اقدر أقوله أن في هناك من القوانين الموجودة حاليا..

أحمد منصور: يعني لما يحدث انفلات وإضراب ومظاهرة في عام واحد يعني إحنا قدام فوضى.

أحمد فهمي: يعني هي دي مراحل الثورات يا أستاذ احمد وإن الاضطرابات بعد الثورات دي سنة في العالم كله لو درست أي ثوره تأتي بعدها مرحلة فيها قلاقل ومرحلة عدم استقرار إلى أن يتم استتباب الأمور ونقل السلطة بشكل ديمقراطي  كامل وسليم وتعمل الحكومة ويلتفت الناس ويعلموا أن يعني المصلحة العليا للبلاد أن تدور عجلة الإنتاج وأن تدور المصانع ويدور الاقتصاد وبالتالي عائد هذا الاقتصاد سيعود على المواطن  وستغلق أبواب الفساد في الطبيعة إن شاء الله التي تستنزف ثروات البلاد.

قوانين وتشريعات لأخونة الدولة

أحمد منصور: ما هي قوانين وتشريعات أخونة الدولة التي ستمررونها في الشورى في هذه المرحلة؟

أحمد فهمي: والله مش عارف لو عندك أنت حاجه قلها لي لأنه إحنا ما عندناش حاجة في هذا المسمى..

أحمد منصور: ما أنتم تأخونوا كل حاجة.

أحمد فهمي: يعني زي إيه مثلا قل لي يعني إيه أخونة  الدولة..

أحمد منصور: مش أنا اللي أقول له هم اللي بقولوا ستأخونوا كل شيء..

أحمد فهمي: حضرتك حد يقول لي قانون إيه أخونة الدولة؟ إحنا عندنا يعني..

أحمد منصور: على سبيل المثال تتهمون بأن التعيينات التي تمت في الصحف القومية لرؤساء التحرير كلها تمت لرؤساء تحرير من الإخوان وأنا لقيت واحد فيهم هو رئيس تحرير الأهرام  بيقول للقرضاوي اخرس وواحد ثاني مش عايز أقول أسماء لكن هم دول المتأخونين اللي أنتم حطيتهم في الصحف يعني، يا هم يزايدوا على الموضوع ده لأنه لا إسلاميين ولا حاجة فيشتموا فيكم.

أحمد فهمي: أنا عايز أقول لك أن حوالي خمسه وخمسين رئيس تحرير بعضهم بقى في مكانه وبعضهم عيّن جديد ليس فيهم واحد إخواني وده لسبب بسيط أيضا انو أنت عارف الوسط الإعلامي كله..

أحمد منصور: الوسط الإعلامي عمال بيقول أنه الخمسة وخمسين دول كلهم إخوان!

أحمد فهمي: طب مين الإخوان اللي فيهم أعد لي لك أنا أسامي ناس عشان ما يصحش برنامج زي كده إن إحنا نقول ناس هات لي واحد بس اذكر لي اسم.

أحمد منصور: مش أنا بذكر هم بيقولوا أنه خمسه وخمسين من الإخوان!

أحمد فهمي: أنت حضرتك صحفي، اللي يقول يقوم يوريني واحد بس اسم واحد، اسم واحد فقط.

أحمد منصور: وبعض هؤلاء عشان..

أحمد فهمي: كثير منهم..

أحمد منصور: بيشتموا فيكم.

أحمد فهمي: كثير منهم يعني علينا وليس لنا ولكن أتت بهم المعايير التي..

أحمد منصور: أي معايير؟ وهناك إجماع من اليمين واليسار والمعارضة وحتى الموالين وكذا أن هؤلاء جميعا يتمتعوا بصفه يكادوا يشتركون بها هو الضعف المهني وضعف الشخصية كما يقول منتقدوهم.

أحمد فهمي: أنا عايز أقول لك حاجه دي طبيعة مرحلة أن اللي كان بيمسك رئيس تحرير قبل كده كان بيقعد بل عشرين سنة بيموت الصف الثاني وصف المتوسط ودي مشكله في مصر كلها الآن..

أحمد منصور: يعني حصل تجريف حتى في الصحافة.

أحمد فهمي: حصل تجريف في الصحافة في الإعلام وفي السياسة يعني هي المرحلة دي والتخبط السياسي الموجود الآن أيضا الأحزاب لم تكن أحزاب صحيحة ولم تمثل قاعدة شعبية ولكنها أحزاب معظمها كانت ورقية أو تمثيلية، الآن بدأت في أحزاب كبيرة ولكن أيضا مازالت تبني قواعدها في الشارع مازالت تنضج وده ناتج للمرحلة اللي فاتت، مرحلة تم التجريف على جميع المستويات اقتصاد سياسة تعليم  يعني أنت شاهد على العصر..

الفساد المستشري في المؤسسات الإعلامية

أحمد منصور: دي الوقتِ من الأشياء الموجودة  أيضا في كل المؤسسات الصحفية أنها تشترك في شيء واحد أيضا أن معظمها مديونة وخسرانة وكثير من الجرائد والمجلات وصحف ديت خسارة على الدولة ومن دم الشعب، هل فكرتم في إغلاق بعضها بصفة أن المجلس هو المسؤول حتى الآن عن هذه الصحف أو خصخصتها أو بيعها؟

أحمد فهمي: لم نفكر بهذا لسبب بسيط أن المرحلة ستظل هذه الصحف نقول تحت مظلة مجلس الشورى من حيث الملكية فقط وليست الإدارة.

أحمد منصور: بخسارتها بأدائها المهني الرديء بكل شيء.

أحمد فهمي: بخسارتها بأدائها، إحنا حاولنا وكان في هناك محاولات للإصلاح وناقشنا تقارير للإصلاح في مجلس الشورى واقترحنا دمج بعض المطبوعات أو تحويلها لحاجات الكترونية ولكن تواجهك صعوبات كثيرة جدا ويجب أن يأخذ هذا الصحفيين أنفسهم وأصحاب هذه المؤسسات وليس مجلس الشورى..

أحمد منصور: ما هو الشعب ما هو صاحبها.

أحمد فهمي: ما هو صاحبها هو الشعب، ولكن كما تعلم أن هذه الصحف هناك يعني مشاكل اجتماعية وراءها، يعني في جورنال يشتغل فيه 150 صحفي مثلا وبيخسر هذا الجورنال وفي ألفين ثلاثة آلاف عامل وموظف وإداري تبع هذا الجورنال، فأنت لديك أمور حرجة جدا هل انك أنت هتغلق مؤسسة وما هو وضع العاملين فيها؟ ما هو وضع الصحفيين؟ فدي أمور لازم الشعب كله يدرسها وأقصد أقول أصحاب الرأي في هذا المجال زي كبار الصحفيين وأهل الاقتصاد وكلهم لهم رأي وراح يكون في مجلس وطني للإعلام سيأخذ هذه التركة كاملة..

أحمد منصور: المجلس الوطني للإعلام هذا الذي وفق الدستور الجديد من المفترض أن يحل محله وزارة الإعلام وأيضا أن يحل محله مجلس الشورى في إدارة كل المؤسسات هذه، يتهم الإخوان بأنهم سيسيطرون من خلاله ويكممون أفواه الإعلام من خلال هذا المجلس الذي قام رؤساء التحرير صحف المعارضة وغيرهم الآن بتكوين لجنه لمحاربته قبل أن ينشئ؟

أحمد فهمي: أنا عايز أقول لحضرتك حاجه أولا ده مجلس في الدستور، نمره اثنين لن نتعجل نحن كمجلس شورى في إصدار القوانين المكونة لهذا المجلس وغيره من المجالس لسبب..

أحمد منصور: هل سيصدر في الفترة هذه، من الأشياء العاجلة..

أحمد فهمي: لن يصدر في الفترة هذه ولسنا متعجلين عليه.

أحمد منصور: تركينه لنواب.

أحمد فهمي: تركينه لنواب بمعنى إن إحنا نتمنى أن يكون مجلس النواب القادم، مجلس يمثل جميع أطياف السياسة في مصر حتى يكون كل قراراته معبرة ولا تجد هذا الجدل وهذا الهجوم الذي يواجهه.

أحمد منصور: ما الأهمية التاريخية لمجلس النواب القادم في ظل أن هذا المجلس أمامه الآن مهمة تاريخية هي إعادة وصياغة معظم التشريعات والقوانين تقريبا اللي في الدولة لأنه في قوانين من سنة 1925 تطبق إلى الآن رغم مرور هذه الأشياء وأنا فوجئت أنه في قوانين مهمة جدا من الخمسينات ومن الأربعينات لازال يحتكم لها إلى اليوم.

أحمد فهمي: صحيح.

أحمد منصور: إيه الأهمية التاريخية لهذا المجلس ونوعيه من ينبغي أن يكونوا فيه؟

أحمد فهمي: أنا أتمنى أن يكون جميع من سيترشحون لعضوية مجلس النواب القادم من خيار الكفاءة من الشعب المصري والشعب المصري لا يعدم من الكفاءة في جميع المجالات وأن تنتقي جميع الأحزاب وحتى الأفراد المستقلين من يرشحون ومن يدعمون في هذه الانتخابات لأن كما ذكرت حضرتك المسؤولية ثقيلة جدا وكبيرة ومسؤولية يجب أن نؤديها على خير وجه  وأيضا أتمنى وأنا أدعو لهذا وأن نحرص على هذا أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة انتخابات على أعلى مستوى من الشفافية وتحت الرقابة الكاملة للقضاء، وأيضا تحت رقابة من لهم حق الرقابة في هذه الانتخابات لتخرج بالصورة التي يتمنها الشعب المصري.

أحمد منصور: انتم في مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس النواب هل هو قانون تنظيمي فقط أم في بعض الشروط  التي يمكن أن تضيفوها بالنسبة للمرشحين غير ما نص عليها الدستور..

أحمد فهمي: الدستور بينص على مواصفات المرشح وعلى  سنه وعلى جنسيته دي أمور مقطوع بها.

أحمد منصور: طبعا الشورى  باشاوات خمسة وثلاثين سنة ومؤهل عالي إنما النواب خمسه وعشرين سنة وابتدائية..

أحمد فهمي: ده شرط وفي ناس زعلانه وبتقلك أن الابتدائية ده شرط يعني..

أحمد منصور: هو اللي عايز يبقى في مجلس الباشاوات ما هو كانوا هيسموكم مجلس الشيوخ كمان.

أحمد فهمي: ده شرط مجحف أنت ليه تقول حتى معايا ابتدائية.

أحمد منصور: يبصم بقى.

أحمد فهمي: لا إحنا بنقول إن المسؤولية ثقيلة وإن ما فيش واحد نشكك في وطنيته ولا نشكك في ذمته فجميع الناس حتى بما فيهم العمال  بما فيهم الفلاحين  يجب أن يكون من يمثلهم في المجلس هو من خيار الكفاءات الموجودة في المجتمع، المسؤولية تاريخية، المسؤولية كبيرة جدا، عملية الانتخاب يجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض حتى تخرج على أعلى مستوى حتى يظهر الشعب المصري بصورة حضارية تكون نموذج أمام العالم كله.

أحمد منصور: أنت ذكرت نقطة مهمة وهي نقطة الموظفين الكثيرين اللي موجودين في الصحف وكذالك وزارة الإعلام في التلفزيون..

أحمد فهمي: عايز أقول لك في الصحف القومية في أكثر من ثلاثين ألف موظف خذ بس الرقم،  وحوالي ست آلاف صحفي تركة ثقيلة ومثقلة  والديون عليها كثيرة وكنا نرى أن صحيفة الأهرام تبعث هدايا في السنة الواحدة 110 مليون جنيه، صحيفة مؤسسة أخبار اليوم بـ 60 مليون جنيه هدايا في السنة الواحدة، الساعة كانت 2 مليون جنيه ولفيفي عبده مليون جنيه وساعة الغلبان اللي بتروح له  يعني المسؤول الغلبان بـ 300 ألف جنيه كل هذا من دم الشعب المصري  وكل هذا من الفساد وكل هذا مثبت في محاضر وأوراق ولدينا مستندات ونعرف من أخذ وبالاسم الهدايا..

أحمد منصور: طب خليني أقول لك طالما فتحت لي هذا الملف، معظم هؤلاء الآن يأخذوا براءة في المحكمة ويخرجوا ويأخذوا صكوك أنهم أناس أشراف وليسوا فاسدين، كثير من الفاسدين المعروفين الآن واخدين أحكام براءة من المحاكم وأنت حضرتك بتقولي عندكم مستندات كيف يكون بالمستند والقاضي يصدر حكم بالبراءة؟

أحمد فهمي: الجهة دي ليست مسؤوليتي وليست..

أحمد منصور: قدمتم القضايا دي قدمتم؟

أحمد فهمي: قدمت أنا الأوراق للسيد النائب العام السابق ورد علي بخطاب والخطاب مثبت بسجلات..

أحمد منصور: آه قل لنا بقى رد عليك قال إيه؟

أحمد فهمي: رد علي وقال إن إحنا انتدبنا قاضي تحقيق من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في هذه المستندات والأوراق عند المحكمة، فخاطبنا المحكمة ولم نحصل على الإجابات الشافية والنتائج يعني ماذا تم في هذا الأمر؟

أحمد منصور: يا أفندم لما تقلي 110 مليون في السنة إبراهيم نافع قعد 22 سنة رئيس تحرير أهرام  أنا داخل كده في ثلاثة أربعه مليار هدايا من دم هذا الشعب من جورنال واحد مدين الآن الأهرام ديونها قد إيه؟

أحمد فهمي: الأهرام ديونها كثيرة لا اعلم الرقم بالتحديد ولكن..

أحمد منصور: إذا كان عليها لوزارة المالية لوحدها 8 مليار..

أحمد فهمي: لا لا لا هم كل الصحف عليهم 12 مليار بحدود 12 مليار ديونهم الكاملة بعضها فوائد لهذه الديون يعني مبنى زي ..

أحمد منصور: إحنا كده فهمنا ده ليه بيقعد 22 سنة رئيس تحرير وده يقعد 15 سنة..

أحمد فهمي: آه ما أنت عارف الوظيفة دي كانت بتشغل ازاي وكانت يسحق الصحفيين اللي في الصفوف الوسطى والكفاءات عشان كده أنت بتقول لما حد بتعين رئيس تحرير بتجد أن مهنيته مش عالية، وبعضهم لا اتهم يعني يوجد نوابغ كثيرين ويوجد خبرات عالية ولكن الغالبية هناك صحافيين كانوا دون المستوى لأن بعضهم تعين بالوسائط كثيرين جدا وده يسري على جميع أجهزة الدولة بما فيها الجامعات بما فيها مؤسسات كبيره زي مش عايز أقول..

أحمد منصور: 47 ألف موظف في التلفزيون ورواتبهم عالية جدا.

أحمد فهمي: صحيح أنت عارف أن التلفزيون بياخد دعم من الدولة 250  مليون شهريا للمرتبات.

أحمد منصور: والمسلسلات والقصص هم الديون بقوا أد إيه لوزارة الإعلام؟

أحمد فهمي: أنا مش عارف الرقم لكن..

أحمد منصور: برضه طلع قريب من الجرايد..

أحمد فهمي: آه الجرايد مديونة لمجلس الشورى فقط بأكثر من 160مليون جنيه دين فهم فاكرين إن إحنا مبسوطين أن إحنا بنشرف على ملكية الأشياء دي ولكن ميزانية مجلس الشورى الكثير منها يصرف على هذه المؤسسات حتى لا تغرق وكل شهر بيجوا بيطلبوا دعم للمرتبات يعني ما بين 5 مليون إلى 2 مليون لمليون..

أحمد منصور: إحنا بس عايزين كلام واقعي للشعب إن الشعب يدرك كيف استلمتم الدولة استلمتموها خربانة زي ما حضرتك قلت الدنيا متجرفة، يطلع الرئيس تطلع حضرتك يطلع رئيس الحكومة يقول البلد متجرفة وإحنا استلمنها بهذا الشكل ونحاول أن نفعل بهذا الشكل لكن تطلعوا تقولوا كلام وردي للناس..

أحمد فهمي: هو بالنسبة لنا إحنا مش سلطه تنفيذية، السلطة التنفيذية اللي عليها اللي حضرتك بتقول إحنا بنطلب منها ولدينا تقارير ومجلس الشورى اعد تقارير كثيرة في أشياء كثيرة كمثال موضوع الثروة المعدنية بتجرف في مصر تجريف لا تتخيله هناك عقود احتكار لمدة 50 سنة في بعض المناجم وطن من بعض الأشياء زي الحجر الجيري وزي الرمل الزجاجية بقروش يعني أنا مش عايز أقولك أرقام بـ 7 قروش 15 قرش الطن أنت لو جبت كريستالة مصنوعة من الرمل الزجاجي بتاع سينا هتشوف ثمنها كام.

أحمد منصور: اطلعوا قولوا للشعب هذه المعلومات حتى يدرك الشعب أن البلد منهوبة منذ عشرات السنين وفق عقود انتم تحاولون إصلاحها لأن في بعض العقود في مشاكل قانونية كثيرة في إعادة صياغتها مرة ثانية.

أحمد فهمي: إحنا بالنسبة لنا في مجلس الشورى عملنا تقارير وجبنا الوزراء وسألناهم وحطينا لهم الحلول والمقترحات ولكن إحنا ظلمنا مرتين مرة بأن لم تلب هذه التقارير ولم تعمل بها الحكومة..

أحمد منصور: أي حكومة فيهم؟

أحمد فهمي: الحكومة السابقة.

أحمد منصور: بتاعت الجنزوري يعني.

أحمد فهمي: يعني شويه حكومة الدكتور الجنزوري مع احترامي  الكبير لشخصه الكريم وبرضه حكومة الدكتور هشام قنديل في فترات، هناك بعض الوزارات كأنهم بيعملوا أنت في وادي وهم في وادي آخر..

أحمد منصور: طب ما تجيبوهم دي الوقتِ بقى وأنتم  بيدكم السلطة جيبوا الوزير ده  وشدوه..

أحمد فهمي: عايز أقول لك الظلم الثاني بيجي لنا من حضرتكم من رجال الإعلام..

أحمد منصور: أنا مش تبعهم، أنا مش تبعهم.

أحمد فهمي: هم ما بينقلوش هذه الحقائق ولا بيعرضوها على الشعب ولا ينقلوا الحقائق كاملة..

أحمد منصور: هم يتهموكم إنكم ما بتدوش معلومات وأنكم الآن سوف تكممون أفواه الإعلام.

أحمد فهمي: إحنا الآن بنعلن تقاريرنا ونعلن مناقشاتنا على الهواء مباشره ليس لها توقف في ذلك وتذاع مرة ومرتين وثلاثة..

أحمد منصور: لا يكفي لازم تتوصلون مع الإعلاميين وتتواصلوا..

أحمد فهمي: أرجو إن إحنا نتدارك هذا التقصير في المدة القادمة إن شاء لله..

أحمد منصور: ما توقعاتك الآن؟ ما توقعاتك في الفترة القادمة في ظل التشويه الكبير الذي حدث  للإخوان المسلمين سواء من الإعلام أو غيره على أدائهم سواء في مجلس الشورى وأنت رئيسه أو في مجلس الشعب السابق أو في الحكومة أو في  الرئاسة وحتى أن كثيرا من مؤيدين الإخوان  بدئوا ينفضوا عنهم متأثرين بل حملة الإعلامية ضدكم،  ما توقعك لنتائج هذا في الانتخابات البرلمانية القادمة؟

أحمد فهمي: أنا شوي بختلف مع حضرتك في هذه الجزئية إحنا بالنسبة لمجلس الشورى أنا ده مسؤوليتي فإحنا أداؤنا إن شاء لله سوف يكون مشرفا لنا ومحقق أن شاء الله لطموحات الشعب المصري، وأنا أعد بهذا والشعب المصري كله رقيب على أدائنا وإن شاء الله لا يحنى في أدائنا أي شيء  إحنا قابلين للمحاسبة من الشعب المصري..

أحمد منصور: ماذا تقول للشعب المصري كلمه أخيرة؟

أحمد فهمي: أقول للشعب المصري إن شاء الله الأمل قادم والمستقبل قادم بشرط أن نعمل سويا وأن نعمل يدا واحدة وأن مصر لا يمكن بحال من الأحوال أن ينهض بها فريق واحد وحده ولكن مصر بحاجة لكل سواعد أبنائها أيا كان انتمائه السياسي أيا كان انتمائه الفكري، ولكن مصر في حاجة إلى الجميع ونحن جميعا يجب أن نبذل وننهض بهذا البلد وأن نعلي مصلحة البلد عن المصلحة الشخصية ده شيء يجب أن يكون في خلد كل واحد منا وفي عمله وفي تفكيره وفي هدفه..

أحمد منصور: دكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أشكرك شكرا جزيلا أتمنى أكون خيبت أمل الذين حذروك من الحوار معي.

أحمد فهمي: أنا بشكرك يا أستاذ احمد وبشكر قناة الجزيرة والحقيقة قناة الجزيرة دائما لها باع كبير في التنوير وفي تقديم الأحوال..

أحمد منصور: نحن نسعى لتقديم الحقيقة دائما.. 

أحمد فهمي: في الحقيقة هذا ما شعرناه وكان لها يد كبيرة في الثورة المصرية ونقل الحقائق وحتى  في جميع دول العالم وليس في مصر وحدها، فتحياتي لك وشكرا لفريق الإعداد وشكرا لقناة الجزيرة وإن شاء الله نرجو من الإعلام كله أن يكون على أعلى مستوى في إيصال الحقيقة للمواطن وليس في تشويه الصورة أيا كانت هذه الصورة فالصورة هذه صورتنا كلنا وإن شاء الله نكون جميعا يد واحدة لمصلحة هذا البلد العزيز.

أحمد منصور: شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة و الدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.