- المطالب والصلاحيات القضائية
- مخاوف القضاة من عمليات التزوير الانتخابية

- تقرير تقصي الحقائق حول الانتخابات الرئاسية

- معركة القضاة من أجل استقلال القضاء


أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، حينما شرعت في ترتيب هذه الحلقة عن الانتخابات التشريعية في مصر رتبت أربع حلقات، ثلاث منها عن القوى السياسية الرئيسية، الحزب الوطني الحاكم والإخوان المسلمون وتحالف أحزاب المعارضة وطرف رابع فوق الجميع هم القضاة وقد اتصلت بداية على أبرز مسؤولي الحزب الوطني الحاكم الذين يمكن أن يكونوا ضيوفا مميزين على البرنامج فكان كل منهم يطلب مهلة ثم يتعلل بعد ذلك بالاعتذار، لكني حينما اتصلت على الأمين العام المساعد للحزب ووزير شؤون مجلس الشعب وأمين التنظيم السيد كمال الشاذلي طلب مهلة يومين مثل الآخرين ثم أجابني في اتصال مباشر بالموافقة، غير أنه فضّل أن يكون الضيف الثاني وليس الأول وهذا هو سر البداية بحلقة الإخوان المسلمين التي كانت في الأسبوع الماضي ويوم الخميس الماضي ذهبت إلى السيد كمال الشاذلي في دائرته الانتخابية في الباجور محافظة المنوفية حسب اتفاقي معه وكان يرافقني بعض الزملاء والأصدقاء وقضيت معه أمسية انتخابية كجزء من الإعداد للبرنامج، كما أفعل مع كثير من ضيوفي وأكدنا بشكل نهائي أمام الحضور على بداية بث الإعلان عن الحلقة وحددنا كافة المحاور وبدأ بث الإعلان عن الحلقة بالفعل كما هو معتاد يوم السبت الماضي، لكن يوم الأحد أبلغني الوزير عبر صديق مشترَك هو الدكتور محمود عمارة أنه يريد الحلقة مسجلة وليس على الهواء كما هي طبيعة البرنامج، فأبلغته أن هذا مستحيل لأن طبيعة البرنامج أنه يُبَث على الهواء إلا في الظروف القهرية وأعاد الوزير موافقته على الحضور للأستوديو في موعده المقرر على الهواء، غير أني فوجئت باتصال بعد ظهر يوم الاثنين الماضي يبلغني فيه الدكتور عمارة أن الوزير قد أتصل به مرة أخرى وأبلغه بالاعتذار عن الحلقة دون إبداء أسباب ولأني أحرص على التعامل مع ضيوفي بشكل مباشر فقد اتصلت على الفور بالوزير على هاتفه النقال مباشرة عدة مرات إلا أنه لم يجيبني، ثم أرسلت له رسائل على الهاتف حتى يجيبني، لكنه أيضا لم يجيبني، ثم اتصلت على ابنه محمد الذي أكن له كل احترام وتقدير وأشكره على كل ما بذله معي من جهد وترتيب، فوعدني ببذل ما يستطيع من جهد ثم أبلغني أن والده في المكتب وأستطيع أن أكلمه هناك وبالفعل اتصلت على مدير مكتب الوزير عدة مرات وأبلغته أني لن أعتد بأي اعتذار إلا من الوزير مباشرة فقد اتفقت معه بشكل مباشر وليس هناك ما يمنعه من أن يعتذر إليّ بشكل مباشر وأنا أستطيع أن أتفهم ما يمكن أن يكون قد دفعه لهذا التصرف ثم أنقل هذا العذر للمشاهد الذي يترقب الحلقة منذ الإعلان عنها يوم السبت الماضي كما هو معتاد، لكن الوزير للأسف لم يتصل ولم يرد عليّ كذلك مدير مكتبه وحتى أبرأ ساحتي المهنية وساحة قناة الجزيرة وأؤكد حرصنا التام على المهنية العالية في تعاملنا مع كافة القوى السياسية وأن الوزير قد أضاع بتصرفه فرصة كبيرة على الحزب الوطني الحاكم الذي يشغل منصب أمينه العام المساعد فقد قمت بالاتصال مساء الاثنين الماضي على السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني وهو أرفع مسؤول في الحزب بعد رئيسه وأبلغته بما فعله الأمين العام المساعد السيد كمال الشاذلي وأن هذا التصرف يضع الحزب في حرج لأني تعاملت مع السيد كمال الشاذلي بصفته الحزبية وليس بصفته الشخصية كما أن الإعلان يُبث منذ عدة أيام ولابد في حالة إلغاء الإعلان أو الحلقة أن نقدم لمشاهدينا المبررات المقبولة لذلك، بسبب عدم حضور الوزير ووعدني السيد صفوت الشريف الذي أشكره على ما قام به من جهد بأنه سيحاول الوصول للوزير للتعرف على سبب ما حدث ثم اتصلت عليه مرة أخرى فطلب منا مهلة إلى صباح الثلاثاء لأنه لم يستطع الوصول للوزير وبقيت إلى ظهر أمس أتابع الأمر دون أن يصلني أي رد، فالوزير الذي يرعب الأعضاء ويخيف الوزراء بزئيره تحت قبة البرلمان اختفى، فاضطررت في النهاية إلى إبلاغ إدارة الجزيرة بما حدث وتم إيقاف الإعلان أمس فقط واضطررنا أن نطلب من الضيف الذي كان مقررا في الحلقة القادمة المستشار محمود الخضيري أن نقدم حلقته لتكون هي حلقة اليوم، لأن القضاء في الحقيقة كان يجب أن يُقدَم على الجميع من البداية، هذا ما حدث دون أي تعليق تارك لكم مشاهدينا الكرام وللزملاء الصحفيين والمراقبين والباحثين وراء الكواليس أن يبحث كل منهم وراء أسرار وأسباب اختفاء الوزير كمال الشاذلي وعدم اعتذاره بشكل مباشر عن الحلقة حتى الآن، أما ضيف حلقة اليوم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة في الإسكندرية فهو شخصية أخرى لرجال مصر الذين يعرفون معنى الالتزام والكلمة وهو أبرز رجال القضاء الذين قادوا الحركة الدعائية لاستقلال القضاء، حيث كان المؤتمر الذي قاده في مارس الماضي في الإسكندرية له دور كبير في صناعة الحراك السياسي العام الذي تعيشه مصر الآن وفي حلقة اليوم نحاول التعرف منه على الدور الذي سيقوم به قضاة مصر من أجل تحقيق انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ستبدأ جولتها الأولى يوم الأربعاء القادم ولمشاهدينا الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net، سعادة المستشار مرحبا بك.

محمود الخضيري- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة بالإسكندرية: أهلا.

أحمد منصور: أشكرك على تفهمك للموقف وموافقتك على تبديل الحلقة رغم ضيق الوقت وأسألك في البداية عن الاستعدادات لدى القضاة للانتخابات البرلمانية التي ستبدأ جولتها الأولى يوم الأربعاء القادم؟

محمود الخضيري: إن شاء الله أبدأ حديثي بتوجيه الشكر لسيادتك ولقناة الجزيرة وكل عام وأنتم بخير.

أحمد منصور: شكرا.

"
الانتخابات البرلمانية هي أهم انتخابات تجرى في مصر لأنها يترتب عليها أن تكون لدينا سلطة تشريعية قوية تقوم بدورها المنوط بها من مراقبة ومحاسبة وسن للقوانين التي تُنظِم حياتنا وتكون الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا
"
محمود الخضيري: وجميع المشاهدين بصحة وعافية وأعاد الله هذه الأيام على الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات، الانتخابات البرلمانية هي أهم انتخابات تجري في مصر، لأنها الانتخابات التي يترتب عليها أن يكون لدينا سلطة تشريعية قوية تقوم بدورها المنوط بها من مراقبة ومحاسبة وسن القوانين التي تُنظِم لنا حياتنا وتكون الأساس الذي نبني عليه كل حضارتنا وكل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا والاستعداد لها المفروض إن هو تم منذ فترة بعيدة.

أحمد منصور: هل تنظرون إليها كقضاة على أنها تختلف عن كافة الانتخابات البرلمانية التي شاركتم فيها من قبل؟

محمود الخضيري: الظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات تجعلها مختلفة كثيرا عن الظروف التي تمت فيها الانتخابات البرلمانية منذ فترة طويلة في مصر.

أحمد منصور: ما هي طبيعة هذه الظروف؟

المطالب والصلاحيات القضائية

محمود الخضيري: طبيعة هذه الظروف أن هناك تغيير في القوانين التي تحكم العملية الانتخابية، فبلا شك إنه في الفترة الأخيرة تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واستجيب لبعض المطالب لا أقول مطالب القضاة ولكنها مطالب الشعب عموما في تحقيق..

أحمد منصور [مقاطعاً]: مطالب الشعب التي حملها القضاة؟

محمود الخضيري [متابعاً]: التي حملها القضاة بأنها الضمانات التي تحقق.. ممكن إن شاء الله أن تحقق لنا نتائج في الانتخابات القادمة لم تكن ليمكن أن تتحقق في الفترة الماضية بغير هذه الضمانات.

أحمد منصور: ما هي هذه الضمانات؟ أهم هذه الضمانات التي حصلتم عليها كقضاة من خلال ما طالبتم به؟

محمود الخضيري: إحنا طبعا كان لنا مطلبين رئيسيين..

أحمد منصور: ما هما؟

محمود الخضيري: المطلب الأول هو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يعطي الضمانات التي تمكّن القاضي من أن يشرف الإشراف الكامل والحقيقي على الانتخابات والمطلب الثاني هو تعديل قانون السلطة القضائية بما يحققه للقاضي من ضمانات تجعله مستقلا في عمله لا يستطيع أحد التأثير عليه مهما كان هذا الشخص، ضمانات في الحصانة وضمانات في النقل وضمانات في الترقية وضمانات في الندب، ضمانات كثيرة تجعل له حصانة تمكّنه من أداء عمله في قوة وتمكّن.

أحمد منصور: ما الذي حصلتم عليه من هذه المطالب؟

محمود الخضيري: بالنسبة لقانون السلطة القضائية لم يتحقق هذا المطلب، نحن وراءه وحتى يتحقق إن شاء الله في القريب العاجل، أما بالنسبة لما حصلنا عليه من ضمانات بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا مهم جدا لأنه هذا القانون الذي ييسر ويحكم عملية الانتخابات، أولا كان الأمر في كل ما يتعلق بالانتخابات كان لوزير الداخلية، وزير الداخلية هو الذي يقوم بكل شيء يتعلق بالانتخابات من أول تنقية.. من أول إعداد الجداول الانتخابية حتى إعلان النتيجة وهذا أمر غير صحيح، لا يحقق الضمانة الكافية للانتخابات لأن وزير الداخلية من السلطة التنفيذية والمفروض إن هو يبقى ده في يد محايدة وفي يد القاضي الذي يُسند إليه نتيجة الانتخابات، فنحن طالبنا بأن تكون هناك لجنة قضائية تتولى العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، استُجيب لهذا المطلب استجابة جزئية حقيقة..

أحمد منصور [مقاطعاً]: ما هي الاستجابة التي تمت؟

محمود الخضيري [متابعاً]: المفروض إن إحنا كنا نطلب أن تكون لجنة قضائية مَحضَة، من القضاء الجالس، لكن..

أحمد منصور: ما مفهوم القضاء الجالس الذي يتحدث عنه الكثير؟

محمود الخضيري: مفهوم القضاء الجالس هو الذي يجلس على المنصة للحكم بين الناس، أما.. لكن الحكومة أو السلطة التنفيذية لم تستجب إلى هذا المطلب بالكامل ولكنها استجابت له استجابة جزئية، جعلت هناك لجنة ولكن يدخل فيها عنصر قضائي ويرأسها وزير عدل ويدخل فيها بعض العناصر المنتخبة.. العناصر المختارة ويعني هذه استجابة جزئية، جزء الاستجابة فيها تتمثل في الابتعاد عن وزير الداخلية في العملية الانتخابية لأنه لم يكن لائقا إطلاقا أن يقوم وزير الداخلية بندب القضاة والإشراف عليهم في الانتخابات، فهذه استجابة جزئية، الاستجابة الثانية الحبر الغير قابل للإزالة، هذه ضمانة بلا شك تمنع من تكرار الإدلاء بالأصوات في لجان مختلفة فهذه تحققت أيضا، الضمانة التي تحققت أيضا توقيع الناخب أمام اسمه بعد الإدلاء بصوته حتى نتأكد من إنه لا يستطيع أحد أن يدلي بصوته مرة أخرى أمام هذا الاسم، وقّع يبقى ده ضمانة عدم تكرار الإدلاء بالصوت، الصناديق الزجاجية أستُجيب لها أخيرا..

أحمد منصور: قيل إنها نصف زجاجية نصفها خشب ونصفها زجاج؟

محمود الخضيري: والله أنا لم أسمع نصف الزجاجية هذه لأنها أصلا مَن تقوم بإنتاجها هي شركة من شركات البلاستيك، لأنها ليست زجاجية ولكنها بلاستيكية المهم إنها صناديق شفافة، أخذت بال حضرتك فأنا يعني لأول مرة أسمع من حضرتك حكاية نصف ولا..

أحمد منصور: بعض الزملاء الصحفيين قالوا هذا يعني.

محمود الخضيري: يعني أنا ما سمعته أنها صناديق زجاجية، فيعني الحقيقة ما عنديش فكرة عن نصف الزجاجية، هذا بالنسبة للمطالب فقط التي تحققت.

أحمد منصور: هل صلاحيات ودور القضاة في هذه الانتخابات تختلف عن الصلاحيات التي كانت للقضاة في الانتخابات السابقة؟

محمود الخضيري: الصلاحيات زادت.. يعني والإمكانية..

أحمد منصور [مقاطعاً]: ما هي أهم الصلاحيات الجديدة التي يتمتع بها القاضي في هذه الانتخابات؟

محمود الخضيري [متابعاً]: بالنسبة لصلاحيات القاضي نفسها دي موجودة من زمان..

أحمد منصور: لكنه لم يكن يمارسها؟

محمود الخضيري: كان يحول.. كان هناك أمور تحول بينه وبين ممارستها وكان يكافح في سبيل هذا كفاحا مريرا.

أحمد منصور: هل زالت هذه الأسباب التي كانت تمنعه من ممارستها؟

محمود الخضيري: يعني بعض الأسباب ممكن أن نقول أنها زالت مثل..

أحمد منصور [مقاطعاً]: يعني الدور الأمني تقلص؟

محمود الخضيري [متابعاً]: الدور الأمني تقلص بتجربة في الانتخابات الرئاسية ونرجو أن يستمر هذا في الانتخابات البرلمانية لأنها أهم بكثير من الانتخابات الرئاسية.

أحمد منصور: ما هي الضمانات الأساسية في تصوركم أنتم كقضاة التي ينبغي أن تكون قائمة حتى نضمن بالفعل قيام انتخابات نزيهة أو قريبة من النزاهة على الأقل؟

محمود الخضيري: الضمانات.. أول ضمانة أن ترفع السلطة التنفيذية يدها تماما ولا تتدخل في هذه الانتخابات إطلاقا، الشرطة باعتبارها جهاز من الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية المفروض أنها لا تتحرك في اللجان إلا بأمر رئيس..

أحمد منصور [مقاطعاً]: اللجنة القضائية..

محمود الخضيري [متابعاً]: اللجنة القضائية، رئيس اللجنة المشرف على الانتخابات عندما يستدعيها..

أحمد منصور: بأمر من القاضي نفسه؟

محمود الخضيري: بأمر من القاضي نفسه، فهذه أول ضمانة من غيرها تصبح كافة الضمانات الأخرى حبر على ورق.

أحمد منصور: معنى ذلك.. وهذه الضمانة غير موجودة؟

محمود الخضيري: إحنا المفروض إنها في الانتخابات الرئاسية كانت موجودة.

أحمد منصور: وكانت تمارس؟

محمود الخضيري: لا الشرطة لم نستطيع أن.. يعني نرى لها دورا مؤثرا في هذه العملية.. مؤثر تأثير عكسي يعني بالعكس بعض الزملاء اشتكوا من سلبية بعض رجال الشرطة وأن رجال الشرطة كانوا غير كافيين في بعض اللجان فنرجو أن يستمر هذا، من دونه باقي الضمانات تبقى.. إحنا عندنا فيه ضمانات أخرى بنطالب بها.

أحمد منصور: ما هي أهم هذه الضمانات؟

محمود الخضيري: ما هي أهم هذه الضمانات.. أولا فيه عندنا نظام التعرف، نظام التعرف ده إحنا الحقيقة في نادي القضاء طالبنا بإلغائه، نظام التعرف ده عبارة عن إيه؟ بعض الناس وفي الأرياف وفي الأماكن بالذات الشعبية ليس لديه بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية أو طبعا بالتالي جواز سفر فيذهب إلى اللجنة ويريد أن يدلي بصوته، فيقول أنا فلان وأريد أن أدلي بصوتي، طيب ما الدليل على أنك فلان؟ ليس معي دليل، طبعا في كل لجنة المفروض فيها مندوب للمرشح موجود، فأحد المندوبين يتعرف عليه يقول أيوه فعلا ده فلان، دي باب الحقيقة للتزوير في الانتخابات باب واسع جدا، طالبنا بإلغائه ولكن لم يستجاب ولذلك تفتق ذهننا في نادي القضاة إلى أننا نقول لزمايلنا إحنا ممكن هذا الباب اللي مفتوح وطريقة للتزييف نجعله مواربا.. يعني نضيقه أوي بحيث إن هو..

أحمد منصور: إزاي؟

محمود الخضيري: إزاي.. لا يكفي التعرف الشفوي.. يعني كان بيحصل إيه؟ مندوب قاعد، مين ده؟ ده فلان، يبص هو ده فلان؟ أه، طيب أدلي بصوتك ويوقّع ويمشي، إحنا قلنا لا ما يكفيش هذا أنت ده فلان طيب أكتب إقرار كتابي بأن هذا..

أحمد منصور: المندوب نفسه يكتب هذا.

محمود الخضيري: أه يكتب هذا.

أحمد منصور: لضمان عدم التزوير وعدم التكرار.

محمود الخضيري: لضمان عدم التزوير وهذا ممكن أن يضعه تحت المسؤولية الجنائية لو ثبت أن فلان هذا مثلا متوفى أو مسافر اللي هو جاء بدل منه يبقى ممكن أن يكون وسيلة.. ده أولا بالنسبة للمرشح اللي عايز يطعن يكون ده دليل لمصلحته، ثانيا إن هو هيجعل هذا الشخص يخاف أن يتعرض للعقوبة الجنائية.



مخاوف القضاة من عمليات التزوير الانتخابية

أحمد منصور: ممكن تقول لي في نقاط ما هي المخاوف الأساسية لديكم الآن كقضاة من عمليات التزوير التي يمكن أن تتم في الانتخابات القادمة؟

محمود الخضيري: هو إحنا عايزين أولا ضمانات.. يعني إحنا.. يعني مزيد من الضمانات.

أحمد منصور: ما أهم ما تطالبون به؟

"
أهم ما نطالب به هو تنقية الكشوف، فقد ثبت من الانتخابات الرئاسية أنها العقبة الأولى أمام نزاهة الانتخابات، فالكشوفات مليئة بأسماء المتوفين وبتكرار وتشابه الأسماء
"
محمود الخضيري: أهم ما نطالب به فعلا هو تنقية الكشوف، الكشوف ثبت من الانتخابات الرئاسية أنها العقبة الأولى أمام نزاهة الانتخابات، الكشوف مليئة بأسماء المتوفين، مليئة بالتكرار، تشابه الأسماء فيه كثيرة جدا، أخذت بال حضرتك، مليئة بـ.. لا يمكن..

أحمد منصور [مقاطعاً]: كم تقدر تقريبا عدد الأسماء الموجودة في الكشوف سواء من الموتى أو من المتكررين أو من.. كم تقريبا؟ يعني هناك.. لو قلنا هناك ثلاثة وثلاثين مليون لهم حق الانتخاب والتصويت، بعض التقارير تشير إلى أن المتوفين والمكررين حوالي خمسة مليون في الكشوف، هل يمكن أن يكون فيه هذا العدد؟

محمود الخضيري [متابعاً]: لا أستطيع أن أجزم بهذا..

أحمد منصور: مَن الذي يملك الآن القدرة على أن ينقي هذه الكشوف؟

محمود الخضيري: إدارة الانتخابات اللي هي المفروض حاليا المفروض تابعة لوزارة الداخلية والمفروض أن المهيمن عليها حاليا هي اللجنة العليا للانتخابات، أخذت بال حضرتك..

أحمد منصور: التي يرأسها وزير العدل؟

محمود الخضيري: التي يرأسها وزير العدل.

أحمد منصور: هل معنى ذلك أن هذه الكشوف غير المنقاة هي مجال واسع وكبير لعمليات التزوير التي تتم؟

محمود الخضيري: أه ممكن تكون مجال واسع جدا وأنا قريبا استمعت في بعض الشكاوى من المرشحين بأن هناك قيد جماعي كما تقول..

أحمد منصور: النقطة بتاعة القيد الجماعي مهمة لأن أمس صدر حكم من القضاء الإداري بإلغاء القيد الجماعي في باب الشعرية وهناك قيد جماعي في مدينة نصر وفي أماكن كثيرة جدا يستخدمهم مرشحوا الحكومة تحديدا.

محمود الخضيري: هو إحنا لاحظنا الأتي في الانتخابات الرئاسية لاحظنا أن هناك.. بطاقة الرقم القومي دي أحيانا تلاحظ مثلا في مكان من الأماكن مئات أو آلاف يقيدون مرة واحدة..

أحمد منصور: ده على شقة أو على بيت أو على يعني بتلاقيهم كلهم مقيدين على عنوان واحد.

محمود الخضيري: لا أدري بعنوان واحد وإنما برضه ليس من الأمر المعتاد إنه في قسم مثلا من الأقسام يأتي مثلا آلاف ويقيدوا في.. من فئة معينة، من فئة واحدة.

أحمد منصور: كعمال في مصنع معين أو في نقابة معينة أو في هيئة معينة.

محمود الخضيري: هذا غير معتاد، أخذت بال حضرتك.

أحمد منصور: وده مخالف للقانون بحكم هذه الأحكام التي صدرت من القضاء الإداري.

محمود الخضيري: هي بلا شك وسيلة.. هو طبعا.. يعني هو يقول لك إذا ناس عايزين يتقيدوا في.. عايزين يستخرجوا رقم قومي فمن حقهم يستخرجوا ولكن الأسلوب نفسه والتوقيت يضعه بموضع الشبهة.

أحمد منصور: كيف يمكن ضبط هذه العملية؟

محمود الخضيري: لا يمكن ضبطها إلا إذا إحنا تأكدنا إن إحنا جبنا الأرقام دي وتأكدنا أنها يعني من فئة واحدة ودي مسألة.. يعني ممكن جدا من الكشوف ولكن الكشوف حاليا على ما أسمع لم تصل إلى يد المرشحين حتى الآن حتى يمكنهم إن همّ يضبطوا هذه الوقائع ويبلغوا عنها.

أحمد منصور: كيف يمكن للناخب نفسه الآن أن يمارس إرادته الانتخابية من الجانب القانوني؟ أنا كناخب ما هي حقوقي كناخب؟

محمود الخضيري: حقوقك كناخب أولا أن.. يعني المفروض أنه يكون مقيد أسمه في الجداول الانتخابية في الأوقات اللي نص عليها القانون ثم يذهب إلى اللجنة التي هو تابع لها ويتقدم إلى رئيس اللجنة وبالبطاقة الانتخابية ومش ضروري حتى البطاقة الانتخابية تكون موجودة لأن حتى لو فُقدَت منه البطاقة الانتخابية ممكن أن يدلي بصوته لأنه المهم أن يثبت شخصيته بأنه ده فلان الفلاني وبعدين القاضي يكشف عن الاسم فيجده موجود فيسلمه البطاقة الانتخابية، ينتحي جانبا وهو المفروض يكون فيه ساتر لأن العملية الوحيدة في الانتخابات التي تتم في سرية هي عملية التصويت.. الاقتراع، عملية الاقتراع أما باقي العمليات فالمفروض أنها في علانية وينتحي جانبا ويدلي بصوته وبعدين يسلم البطاقة لرئيس اللجنة وبعد أن يسلمها يوقّع ويغمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

أحمد منصور: الحبر الفسفوري أيضا سيكون في الانتخابات التشريعية؟

محمود الخضيري: أه طبعا ده نص جميع الانتخابات.

أحمد منصور: فيه مشاكل كثيرة حول ما تم.. الانتهاكات التي تمت في الانتخابات الرئاسية وبصفتك رئيس للجنة التي كُلِفت من نادي القضاة بإعداد التقرير عن الانتخابات الرئاسية، التقرير لم يُعلَن حتى الآن لكن أريد أن أسألك ما هي أهم الأشياء التي وردت في هذا التقرير؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصلا قصير، نعود إليكم بعد فاصلا قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس نادي القضاة في الإسكندرية المستشار محمود الخضيري فأبقوا معنا.



[فاصل إعلاني]

تقرير تقصي الحقائق حول الانتخابات الرئاسية

أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة في هذه الحلقة التي نتناول فيها دور القضاء وإشرافه على الانتخابات التشريعية القادمة، مع الرجل الذي قاد حركة القضاء من نادي القضاة في الإسكندرية في مارس الماضي وأثار هذا الحراك السياسي الكبير في مصر، المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة في الإسكندرية، سعادة المستشار بصفتك أنت الآن مخول من قِبل نادي القضاة وأنت رئيس اللجنة المكلفة بإعداد تقرير تقصي الحقائق حول الانتخابات الرئاسية لم يصدر التقرير حتى الآن، هناك كلام كثير عن ضغوط مورست عليكم حتى لا تصدروا هذا التقرير، بداية لماذا لم يصدر التقرير حتى الآن؟

محمود الخضيري: يعني القول بأن هناك ضغوط مورست الحقيقة.. يعني يتنافى مع طبيعتنا كقضاة وأن إحنا.. يعني مسائل الضغوط عندنا لا تؤتي نتيجة إطلاقا الحمد لله..

أحمد منصور: طيب سعادتك في حوار مع صحيفة العربي الناصري في 2 أكتوبر اللي فات ذكرت بأن التقرير سيُنشر قبل الانتخابات البرلمانية وباقي أيام على الانتخابات ولم يُنشر التقرير؟

محمود الخضيري: أولا سر تأخير هذا التقرير أنا هأقوله لحضرتك، إحنا..

أحمد منصور [مقاطعاً]: يعني هتكشف الآن عن سر تأخير التقرير؟

محمود الخضيري [متابعاً]: سر تأخيره إن شاء الله، ده أنا اللي بأعده..

أحمد منصور: إحنا مش عارفين نطلع من معكم بحاجة، حوار مع القضاة صعب جدا.

محمود الخضيري: لا أبدا، لا إن شاء الله خير، لا هو حضرتك.. يعني طبيعة عمل القاضي أن يكون آخر من يتكلم..

أحمد منصور: على طول تصدر حكم وخلاص يا مشنقة يا براءة.

محمود الخضيري: لا إن شاء الله خير كله، هل من المتصوَر إن أنا.. إحنا كقضاة نقول الكلمة ثم يأتي بعدنا أحد يقول أنتم لم تطّلعوا على كذا وأنتم لم تروا كذا وأنتم لم تبحثوا في كذا، لأن التقرير الماضي كان نادي القضاة تقريبا يمكن ما سمعتش إن هناك منظمات أخرى.. اللي هو تقرير الاستفتاء.. ما سمعتش إن منظمات أخرى عملت تقرير ففوجئت بعد ما بدأت أعمل التقرير بتاعي إن عشرات التقارير بترِد إليّ من منظمات..

أحمد منصور: المجتمع المدني.

محمود الخضيري: قامت بالمراقبة وكلها مليئة بالوقائع ومليئة بالمستندات وبعدين أنا نَفسي عملت لجان استماع.. عملنا لجان استماع في النادي..

أحمد منصور: من القضاة الذين كانوا في اللجان؟

محمود الخضيري: من القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات وتلقينا شكاوى من الجمهور، كل هذا يحتاج وقت وكان لابد من الاطّلاع على هذه التقارير جميعا وأسمع بعد ما أبتدأ أكتب ده لا فيه منظمات أخرى لغاية..

أحمد منصور: يعني حتى منظمة مراقبة الشفافية الدولية أصدرت تقريرها عن الانتخابات الرئاسية قبل مدة وأثار تأخر القضاة علامات استفهام كثيرة، فنريد أن نفهم.. يعني هل استغرقتم كل هذا الوقت الطويل في عمليات الإعداد؟

محمود الخضيري: استغرقنا كل هذا الوقت الطويل مش في الإعداد بس، في انتظار أن تصلنا كافة التقارير التي كُتبَت أو أغلبها على الأقل حتى تكون تحت بصرنا لكي نتمكن من أن نقول الكلمة لأني بعد ما صدر التقرير الأوّلاني بتاع الاستفتاء خرج بعض المسؤولين يقولوا ده تقرير قليل القيمة وأنا رددت على هذا في بعض الصحف..

أحمد منصور: فعلا قالوا هذا الكلام عن تقريركم أنه عديم القيمة.

محمود الخضيري: عديم القيمة وعديم الجدوى وإلى آخره وطبعا كان كلام لا يليق..

أحمد منصور: وكان يعتبر هذا سب في القضاء نفسه.

محمود الخضيري: وأنا رديت على هذا في الصحف وقلت.. وكان فيه تشكيك فقلت مَن لديه أي دليل على أي مصداقية فليتقدم به ولم أسأل.. لم يتقدم أحد إنما كان كلام ألقي على عواهله وسامح الله مَن قاله، إنما.. فإحنا هذا التقرير أهم من التقرير الماضي ومشاكله أكثر، فانتهينا.. أخذ وقتا كبيرا وانتظارا حتى نستطيع أن نتطلع على كافة ما تم في هذا الموضوع وفعلا.. يعني أتطلعنا عليها وأعد التقرير وطبع وإن شاء الله في..

أحمد منصور: يعني انتهيتم منه؟

محمود الخضيري: انتهينا منه إن شاء الله.

أحمد منصور: يعني سعادتك رفضت في كل الحوارات التي تمت معك من قبل أن تكشف شيئا عن التقرير، طالما أن التقرير انتهى هل يمكن أن تكشف لنا وللمشاهدين وبقي فقط أسبوع على الانتخابات التشريعية جانبا من أهم ما جاء في التقرير أو ما توصلتم له في تقريركم عن تقييم الانتخابات الرئاسية؟

محمود الخضيري: أنا سأكشف النتائج التي توصلنا إليها والمستفادة والتي تخدم الانتخابات التشريعية القادمة وهذا ما يهم الناس.

أحمد منصور: قل لنا أول شيء باختصار، قل لنا أهم النتائج.

محمود الخضيري: أول شيء باختصار اللي تكلمنا عنه وكانت المشكلة الكبيرة جدا هي الجداول، الجداول الانتخابية في حاجة إلى جهد شاق جدا لكي تنتظم ودي وروح الانتخابات يعني..

أحمد منصور [مقاطعاً]: روح نزاهة الانتخابات.

محمود الخضيري [متابعاً]: روح نزاهة الانتخابات مش عايزه شك.. يعني ممكن أي عيب فيها ينعكس سلبا على الانتخابات.

أحمد منصور: طبعا هذا لن يحدث في هذه المرة لكن نأمل أنه يحدث بعد الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات

محمود الخضيري: نأمل وإن قيل إن همّ يعني بيحاولوا ينقوها ونرجو أن يكون هذا صحيح ولو بعض التنقية حتى.

أحمد منصور: ثانيا؟

محمود الخضيري: ضرورة أن يشمل الإشراف القضائي خارج اللجان..

أحمد منصور: يعني إيه خارج اللجان؟

محمود الخضيري: يعني خارج اللجان، يعني قانون مباشرة الحقوق السياسية بيقول.. يسمي مكان الانتخاب المجمع الانتخابي، المجمع الانتخابي هو عبارة عن حجرة التي يوجد بها القاضي والصندوق وأمناء السر اللي يتم فيها الاقتراع وما يحيط به من فضاء خارجي يقوم رئيس اللجنة بتحديده..

أحمد منصور [مقاطعاً]: يعني إذا هي مدرسة أو إذا هي مكان يبقى كل المكان ده يخضع لسلطة القاضي.

محمود الخضيري [متابعاً]: يبقى كل المكان ده ولو أراد كمان..

أحمد منصور: القرية كلها مثلا أو المنطقة كلها.

محمود الخضيري: لا مش هيقدر على القرية..

أحمد منصور: كده السلطة بقى تقول عايزين يخدوا مننا الحكم.

محمود الخضيري: ما حدش عايز حاجه، إحنا عايزين انتخابات حرة ونزيهة وخلاص مش أكثر وليأتي مَن يأتي إلى الحكم، فبيقوم بتحديد هذا المكان طبقا لما يراه هو مناسبا لأداء عمله..

أحمد منصور: دي ثاني نقطة.

محمود الخضيري: ده يسميه المجمع الانتخابي.

أحمد منصور: يعني أن تصل سلطة القاضي إلى كامل منطقة المجمع الانتخابي.

محمود الخضيري: أيوه المفروض إن هو موجود على الصندوق لا يستطيع أن يغادره، تأتي إليه شكاوى من الخارج بأن هناك ناس ممنوعين..

أحمد منصور [مقاطعاً]: من المرشحين الآخرين أو من المندوبين.

محمود الخضيري [متابعاً]: من المرشحين ناس ممنوعين من الدخول، ناس مقبوض عليهم وما أعرفش إيه وكلام من ده، المفروض أن يمتد سلطانه إلى هذا.

أحمد منصور: هل هو ممتد الآن؟

محمود الخضيري: هو ممتد ولكن ممارسته صعبة.. يعني ممتد قانونا..

أحمد منصور: لأنه لو قام من على الصندوق همّ هيلعبوا في الصندوق.

محمود الخضيري: لو قام من على الصندوق يبقى خلاص خلصت، فإحنا قلنا لا يبقى المفروض إن هو يكون فيه..

أحمد منصور: يعني فعلا القاضي ده مسكين جدا في اللجنة؟

محمود الخضيري: لا هو عملية صعبة جدا، هي معركة والزملاء لمّا بيقولوا عليها معركة، بعض الزملاء الحُداثة اللي همّ ينزلون الانتخابات يقولوا لك إيه معركة؟ لما نزلوا وشافوا إيه اللي بيحصل قال لك دي مش معركة دي معركة شرسة، أخذت بال حضرتك، فالمفروض إن هو..

أحمد منصور: وكلها بيحكمها ضمير القاضي.

محمود الخضيري: وكلها بيحكمها ضمير القاضي وتصرفاته وسلطاته..

أحمد منصور: لأن فيه قضاة يعني.

محمود الخضيري: يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة.. يعني هو طبعا أنا ما أقدرش أقول..

أحمد منصور: أصل القاضي بشر يعني.

محمود الخضيري: يعني ما هو أنا إمكانيات، بلا شك إمكانياتك الجسدية والذهنية والفكرية غير إمكانياتي، إحنا بنختلف والشخصية وفيه الإنسان اللي هو مستطيع إن هو.. مستعد إن هو يضحي بحياته في سبيل إن هو.. وفيه إنسان يقول لك أنا يعني فالمهم..

أحمد منصور: طيب هذه النقطة الآن.. النقطة الأولى الجداول، النقطة الثاني كنت تقتضي على المجمع الانتخابي، ثالثا؟

محمود الخضيري: لا بالنسبة دي.. الحتة دي لسه مهمة عايزه تخلص لأن إحنا اقترحنا إيه؟ اقترحنا أن يكون هناك قاضي الاحتياطي يكون دوره خارج اللجنة وإذا لم تستطيعوا تدبير قاضي لكل لجنة دبروا قاضي لكل ثلاثة أربع لجان بحيث إنهم يمروا على اللجان فيراقب ما يحدث خارجها..

أحمد منصور: طيب أسمح لي في النقطة دي أنا عايز أسألك عن نقطة مهمة بالذات كنت أنت متمسك بها في الاجتماعات وطالبت بها وهي أن تتم الانتخابات على خمس مراحل وليس ثلاث مراحل، هل هذا سبب من الأسباب، عدم كفاية القضاة؟

محمود الخضيري: بلا شك كانت سبب من الأسباب..

أحمد منصور: وأنت ترى إن ممكن تتحقق في انتخابات قادمة على أن تتم على خمس مراحل وليس ثلاث مراحل؟

محمود الخضيري: وما هو المانع؟ هو يعني طبعا لمّا طالبنا في نادي القضاة بأن تكون على ثلاث مراحل كانوا بيسمعوا هذا الكلام ويتصوروا.. إزاي ثلاثة مراحل؟ ليه هنقعد نقضي طول السنة ننتخب؟ هي مرة واحد، طبعا ما كنش مستحيل.. كان مستحيل لأن مع قاضي لكل صندوق، طيب هتجيب منين قضاة؟ فكان لابد من ثلاث مراحل إحنا قلنا خليها خمسة، ضمانا لأن إحنا كل لجنة يبقى لها قاضي داخل اللجنة وقاضي خارج اللجنة يستطيع أن يراقب الفضاء الخارجي وما يحدث فيه.

أحمد منصور: طيب أنا علشان أكمل من التقرير الآن نقطتين خلصناهم من التقرير، الثالثة؟

محمود الخضيري: ده هو النقاط كثيرة، عايز أختصر أختصر؟

أحمد منصور: أختصر علشان الوقت.

محمود الخضيري: أمناء سر اللجان.. مش هأفسر.. أمناء سر اللجان الحقيقة طالبنا بأن همّ يكونوا عاملين بالمحاكم لأن موظفين الحكم المحلي بيبقى فيهم نوع من الولاء لفئة معينة لا يصلح..

أحمد منصور [مقاطعاً]: ممكن تقول لي إيه أهم الانتقادات اللي أخذتوها على الانتخابات الرئاسية؟

محمود الخضيري [متابعاً]: أهم حاجة أخذناها على الانتخابات الرئاسية بجوار مسألة الخشونة، عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني من مراقبة..

أحمد منصور: هل ستسمحون لها في..

محمود الخضيري: سُمِح فعلا..

أحمد منصور: وأنتم كقضاة ستسمحون لهم بالدخول؟

محمود الخضيري: بالتأكيد..

أحمد منصور: يعني الآن كل مراقبي منظمات المجتمع المدني من حقهم أن يدخلوا إلى اللجان ويبقوا فيها؟

محمود الخضيري: من حقهم أن يدخلوا بعد أن يحصلوا على تصريح من اللجنة..

أحمد منصور: طيب الآن في الانتخابات أيضا الرئاسية أثيرت قضية كبيرة من قِبل القضاة وهي منع مئات القضاة من المشاركة في العملية الانتخابية، هل مُنع قضاة في هذه الانتخابات التشريعية؟

محمود الخضيري: لا في هذه..

أحمد منصور: يعني كل القضاة بما فيهم القضاة الذين يُنتقدوا من الدولة أو الذين تعتبرهم الدولة معارضين كلهم سيشاركون في جميع الانتخابات؟

محمود الخضيري: جميع القضاة سيشاركون في الانتخابات ما عدا قضاة محكمة النقض لأنهم منوط بهم النظر في تحقيق التظلمات الخاصة بالانتخابات..

أحمد منصور: طيب اللجنة الرئاسية الانتخابية أيضا كان ممنوعا.. النقض كان ممنوع، هل هناك نقض؟ يمكن النقض والشكوى على اللجنة الحالية؟

محمود الخضيري: كأي لجنة..

أحمد منصور: هل وجود وزير العدل الآن كرئيس لهذه اللجنة أما يُخل ذلك أيضا بالنزاهة التي يمكن أن تحدث في هذا اعتباره جزء من السلطة التنفيذية؟

محمود الخضيري: هو المفروض.. يعني المفروض إن هو يبقى رئيسها فعلا من القضاة ولكن الملاحظ للأمانة حتى الآن لم نلاحظ أي شيء ممكن أن يُخِل..

أحمد منصور: أنا عندي كثير من المشاهدين، اسمح لي أنا هنا رئيس الجلسة يعني دائما سعادتك تبقى رئيس الجلسة بس أنا رئيس الجلسة هنا..

محمود الخضيري: مؤقتا..

أحمد منصور: لسه لعشر دقائق بس، أنا عندي بعض المشاهدين أسمح لي آخذ منهم مداخلات؟

محمود الخضيري: تفضل.

أحمد منصور: ليس مداخلات وإنما أسئلة من أجل الوقت، حسن فتحي من القاهرة سؤالك يا حسن؟ معنا حسن فتحي، سلامة العبد من السعودية أخ سلامة سؤالك؟



معركة القضاة من أجل استقلال القضاء

سلامة العبد- السعودية: لو سمحت يا أستاذ أحمد.

أحمد منصور: تفضل.

سلامة العبد: للأسف أنت لم تعرف جيدا مقدرة الرئيس كمال الشاذلي بعد الرئيس مبارك ونجله جمال مبارك، لأن هو في الماضي هو اللي بيختار أعضاء مجلس الشعب والوزراء وبيتدخل في كل موقف لمصر، فهو بالتالي اعتبر قناة الجزيرة كقناة مصرية تابعة له ده نقطة أولى، النقطة الثانية السؤال لسيادة المستشار ما هي أوضاع القضايا قانونيا التي حُكِمت ببطلان أعضاء مجلس الشعب بالتزوير لوجود أصوات متوفين قام بها مرتضى منصور العضو الذي يصفق له الجميع في مصر؟ إيه همّ الأعضاء اللي همّ..

أحمد منصور: شكرا لك، سلامة المالكي من السعودية، معي مساعد المالكي عفوا مساعد.

مساعد المالكي- السعودية: السلام عليكم.

أحمد منصور: عليكم السلام.

مساعد المالكي: مساء الخير يا أخ أحمد.

أحمد منصور: مساك الله بالخير يا أخي.

مساعد المالكي: كل عام وأنتم طيبين والمستشار.

أحمد منصور: وأنت بالصحة والعافية، سؤالك علشان الوقت؟

مساعد المالكي: طال عمرك أنا بس بأسأل عن ضيفكم اللي كان اختفى ما أدري هو يعني بسبب إعلانه بمشاركة لدى الجزيرة أو في أشياء ثانية؟

أحمد منصور: والله لا أعرف إذا عرفت قول لنا أنا قلت للمشاهدين كلهم اللي يعرف حاجة يقول لنا إحنا ما نعرفش حاجة.

مساعد المالكي: حيياك الله شكرا يا أخ أحمد.

أحمد منصور: يا سعادة المستشار.. شكرا لك يا مساعد، بيسألك عن الأحكام التي صدرت ببطلان عضوية بعض الأعضاء والقرار اللي بيقوله مجلس الشعب دائما إن المجلس سيد قراره.

محمود الخضيري: هو للأسف الشديد أن محكمة النقض دورها التحقيق وإبداء الرأي فقط وده شيء طبعا من الأمور التي يجب أن يتم تعديل الدستور فيها لأنه لا يجوز أن يكون مجلس الشعب خصم وحَكَم في نفس الوقت، إحنا اللي بيحصل إن إحنا نحقق ومحكمة النقض أكبر محكمة في الدولة تكون دورها دور النيابة في التحقيق.. قاضي تحقيق ده شيء غير لائق، فإحنا كل ما.. إحنا بنحقق ونحول مذكرة بالرأي ثم نرسلها لمجلس الشعب لكي يتصرف على ضوء هذا التحقيق ولكن لا يتم الفصل فيها وتوضع هناك في أي مكان لا ندري عنها أي شيء ولا نملك لهذا الأمر دفعا.

أحمد منصور: عندي صلاح عبد الظاهر من الباجور صلاح تفضل؟

صلاح عبد الظاهر- مصر: تحت أمرك يا باشا السلام عليكم.

أحمد منصور: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

صلاح عبد الظاهر: وكل سنة وأنتم طيبين وشعب مصر الكريم المضياف بخير.

أحمد منصور: شكرا سؤالك.

صلاح عبد الظاهر: حضرتك أنا مرشح ضد الوزير كمال الشاذلي في الباجور..

أحمد منصور [مقاطعاً]: لا إحنا حلقتنا خلاص الوزير اختفى ومش هنقدر نعمل أي حاجة في ظل اختفاء الوزير.

صلاح عبد الظاهر [متابعاً]: يا فندم إحنا بندعم الديمقراطية..

أحمد منصور: طيب أنا لا أستطيع..

صلاح عبد الظاهر: أنا راجل تبع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان..

أحمد منصور: أنا يا أخ صلاح أنا الحقيقة الآن في غياب الوزير لا أستطيع أن أتكلم عن الحلقة مع الوزير أنا..

صلاح عبد الظاهر: أتكلم أنا شوية عن برنامجي ولو دقيقة..

أحمد منصور: لا أنا أسف، أنا عندي حلقة في موضوع آخر فقط التزم بموضوع الحلقة أشكرك، أنا التزم بموضوع الحلقة، أنا أسف جدا، سعادة المستشار منذ أن تحركتم في مارس الماضي وهناك أزمة واضحة بين الحكومة وبين نادي القضاة وليس القضاة على الإطلاق لأن هناك قضاة تابعين للحكومة كثيرين، ما هي أسباب هذه الأزمة؟

محمود الخضيري: هو برضه أنا عايز أصحح كلمة صغيرة إحنا مش عايزين نقول قضاة تابعين للحكومة، همّ يعني نقدر نقول علشان نبقى.. يعني قضاة يعارضوننا الرأي علشان..

أحمد منصور [مقاطعاً]: طيب ما هي أهم مطالبكم أنتم القضاة الآن منذ مارس الماضي إلى الآن؟

محمود الخضيري [متابعاً]: هو كان لنا زي ما قلت لحضرتك مطلبين، المطلب الأول هو الضمانات التي ينص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا كما قلنا حقق بعضها وضمانات تتمثل في تعديل.. النادي عمل مشروع قانون..

أحمد منصور: السلطة القضائية.

محمود الخضيري: السلطة القضائية.. فيه بعض الضمانات التي نفتقدها والتي يمكن أن تجعل القاضي أكثر قوة وأكثر حصانة حتى يستطيع أن يؤدي مهمته التي يسندها إليه القانون في تحقيق العدالة في أي مكان سواء على المنصة أو أمام صندوق الاقتراع، هذه الضمانة تتمثل في استقرار الموازنة وتقنين قواعد النقل والندب..

أحمد منصور: يعني أنتم تعتبروا قانون السلطة القضائية بالنسبة لكم الآن هو الهدف الأساسي الذي يضمن استقلالية ونزاهة القاضي نفسه والممارسة القضائية؟

محمود الخضيري: والممارسة القضائية لأن هو ده اللي بيعطيه الضمانات اللي تمكنه من أن يؤدي عمله في نزاهة وقوة.

أحمد منصور: طيب محمود الحفناوي من القاهرة، أخ محمود تفضل.

محمود الحفناوي- مصر: ألو..

أحمد منصور: تفضل يا سيدي.. سؤالك نسمعك يا محمود، سؤالك؟

محمود الحفناوي: أنا يعني أحب أذكر بس حاجة صغيره هو في مصر هنا الموضوع مش هيتضبط أبدا إلا لو السلطة القضائية انفصلت تماما عن السلطة التنفيذية وعن أي سلطة ثانية في الدولة.

أحمد منصور: رأيك إيه يا سعادة المستشار؟

محمود الخضيري: بلا شك إن هو استقلال السلطة القضائية عن أي ضغوط أو أي ممارسات تحدث معها ده هو ده المهم..

أحمد منصور [مقاطعاً]: طيب أنتم كان عندكم اجتماع في يوم 21 من أكتوبر الماضي، هذا قبل عشرة أيام فقط وتصاعدت الأمور وهددتم بأنكم ستصعِّدون الأمور في حال تقاعس السلطة أو تأخرها في تنفيذ قانون السلطة التشريعية وأنا عندي وثيقة من مكتب وزير العدل أرسلها إلى نادي القضاة تعهد فيها إن القانون كان سيقبل.. في شهر مايو الماضي كانت لتهدئة القضاة.. إن قانون السلطة القضائية سيقبل وسيتم تنفيذه، ماذا ستفعلون الآن إذا الحكومة.. لماذا في البداية الحكومة مش راضية توافق على قانون السلطة القضائية بتتقاعس فيه؟

"
كل ضمانة يحصل عليها القاضي في أن يصبح مستقلا في عمله تعتبرها السلطة التنفيذية انتقاصا من سلطتها لأنه سيمنعها من التدخل في القضاء بأي شكل من الأشكال
"
محمود الخضيري [متابعاً]: هو يجب أن يكون واضح للجميع أن كل ضمانة يحصل عليها القاضي في أن يصبح مستقلا في عمله بتعتبرها السلطة التنفيذية انتقاص من سلطتها لأن ده سيمنعها من التدخل في القضاء بأي شكل من الأشكال، فهنا وبلا شك إن أي سلطة تنفيذية لو وجدت مجال لأن تتدخل في السلطات الأخرى كما الحال عندنا للسلطة التنفيذية..

أحمد منصور: ماذا ستفعلون الآن مع تقاعس الحكومة؟

محمود الخضيري: فإحنا.. فطبعا ده بيبقى نوع من الأخذ.. لم يحدث أن عُدّل قانون السلطة القضائية منذ أن وُجد القضاء في مصر بسهولة، كل تعديل لابد من وراءه من كفاح طويل حتى نحصل عليه..

أحمد منصور: سعادتك الآن حتى القضاة في بريطانيا بينهم وبين الحكومة معركة لأن أيضا الحكومة تريد أن تنتقص من سلطاتهم وأن تصدر بعض الحاجات واستقلالية القضاء يبدو أنها الضمانة الأساسية لاستقرار الأوضاع، دكتور جلال الخولي من القاهرة، دكتور جلال نسمعك تفضل.

جلال الخولي- مصر: أيوه أنا معك.

أحمد منصور: سؤالك يا سيدي.

جلال الخولي: أنا أسأله بس بالنسبة.. السلام عليكم ورحمة الله.

أحمد منصور: وعليكم السلام، سؤالك يا دكتور.

جلال الخولي: أنا أولا بأحييك يا أستاذ أحمد.

أحمد منصور: حيياك الله يا سيدي.

جلال الخولي: على برنامجك القوي.

أحمد منصور: أشكرك.

جلال الخولي: وأحيي سيادة المستشار الخضيري وأحيي كل رجال القضاء الشرفاء اللي همّ بيدافعوا عن مصالح الشعب المصري في سبيل تحقيق انتخابات نزيهة تُعبّر عن الرأي العام المصري وليست انتخابات مزورة تُعبّر عن قطاع معين من الشعب المصري.

أحمد منصور: شكرا، سؤالك يا فندم؟

جلال الخولي: السؤال اللي عايز أسأله لسعادتك، ما هو الرأي القانوني والشرعي في الناس اللي بيرشحهم الحزب الوطني أو اللي بيختلفوا مع الحزب الوطني ويرشحوا نفسهم كمستقلين وبعد ما ينجحوا يدخلوا مجلس الشعب ثم ينضموا إلى الحزب الوطني وبالتالي تحقيق أغلبية مزورة وغير حقيقية لا تُعبّر عن رأي الشعب المصري وأشكرك.

أحمد منصور: شكرا، سؤالك هام، الآن القضية مهمة، الانتخابات الماضية النسبة الحقيقية التي حققها الحزب الوطني كانت 37% فقط والباقي من المستقلين الذين كانوا خرجوا عن الحزب، النقطة الآن في عملية الخداع التي يمارسها المرشح، في إنه يعلن نفسه مستقل بالنسبة لدائرته وبعد ذلك ينضم إلى الحزب، بيسألك عن الرأي القانوني فيها، هل هناك رأي قانون في المسألة أم أن هذه مسألة حزبية؟

محمود الخضيري: أنا.. يعني أنا طبعا بأتكلم هنا برأي قانوني مجرد عن نادي القضاة.. أنا أعتقد أن هذا إخلال بثقة الناخبين، أنا انتخبتك لمبادئ، أنا لمّا أنتخب مش بأنتخب الأستاذ أحمد منصور شخصيا بأنتخب مبادئه، أنت تقدمت إليّ على مبادئ معينة، ثم بعد أن انتخبتك أخللت بهذه المبادئ إذاً أخللت بهذه الثقة، أعتقد إن هذا العضو المفروض إن هو فقد ثقة الناخبين وده عمل يعني..

أحمد منصور [مقاطعاً]: كيف تنظر باختصار شديد الآن.. يعني إلى حجم النزاهة التي يمكن أن تكون في الانتخابات القادمة هذه التشريعية، الآن الحكومة نفسها اعترفت في تقارير مسؤوليها وكذا بشكل غير مباشر إن كان بيتم تزوير في الانتخابات وكل الأمور وأنتم كقضاة بتقولوا إنه كان في تزوير، كيف تنظرون إلى حجم الشفافية والنزاهة في الانتخابات القادمة؟

محمود الخضيري [متابعاً]: حجم الشفافية والنزاهة يحكم عليه أمران، الأمر الأول هو الضمانات اللي موجودة حاليا وهي يعني حسبما نرى في حدود المعقول ولكن كما قلت قبل ذلك أن أهم حاجة عندنا وضع هذه الضمانات موضع التنفيذ، نحن كل انتخابات تجري في مصر يسبقها إعلان من المسؤولين إن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة ثم نفاجئ بالعكس، هذه الانتخابات بلا شك يسبقها برضه تأكيد من كل المسؤولين..

أحمد منصور: بس أنتم كقضاة شكلكم مش هتعدوا الأمور على خير المرة دي؟

محمود الخضيري: إحنا طبعا..

أحمد منصور: ستستقتلوا في سبيل..

محمود الخضيري: والله هذا هو المأمول وده اللي نأمله من قضاة مصر أن يكونوا على مستوى المسؤولية..

أحمد منصور: ويبدو إن أمل الشعب المصري كذلك فيكم كبير.

محمود الخضيري: إن شاء الله بإذن الله سنبذل كل ما في وسعنا للحيلولة دون العبث بإرادة الشعب.

أحمد منصور: سيادة المستشار أنا رئاستي للجلسة انتهت أشكرك شكرا جزيلا.

محمود الخضيري: شاكرين الأفضال وكل عام وأنتم بخير.

أحمد منصور: شكرا يا أفندم شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة، ضيف الحلقة القادمة هو الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد وستكون الحلقة في يوم الانتخابات الأربعاء القادم، في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.