مقدم الحلقة:

جميل عازر

ضيف الحلقة:

عبد الحليم غزالي/ محلل سياسي تركي

تاريخ الحلقة:

19/06/2004

- مدلولات تعيين تركي أميناً لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- صراع القاعدة والسلطات السعودية عبر الإنترنت
- الشد والجذب بين إيران والوكالة الذرية
- محمد البرادعي.. شخصية الأسبوع
- مخاوف بوش من عدم محاكمة صدام
- دستور أوروبي وطريق طويل لتحقيق التكامل
- دوافع محاكمة الملياردير الروسي

جميل عازر: مشاهدينا الكرام نرحب بكم إلى جولة جديدة في الملف الأسبوعي وفيها منظمة المؤتمر الإسلامي وأول تركي لمنصب أمينها العام فما هي المدلولات وما هي التوقعات؟ والصراع بين القاعدة والسلطات السعودية في الشارع وعبر الإنترنت والضحايا يتساقطون وإيران إعادة النظر في تعليق تخصيب اليورانيوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهمها بعدم التعاون.

مدلولات تعيين تركي أميناً عاما
لمنظمة المؤتمر الإسلامي

كان اختيار كامل الدين إحسان أوغلو أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى قرار وزراء خارجية الدول السبعة والخمسين الأعضاء رفع المقاطعة الاقتصادية للشطر التركي من قبرص انتصارا معنويا كبيرا للحكومة التركية بزعامة رجب طيب أردوغان وقد انعقد اجتماع وزراء خارجية المنظمة السنوي في اسطنبول وهي تواجه تحديات عديدة واعترف وزير الخارجية التركي بأن إحراز تقدم نحو الإصلاح لن يتحقق بدون حل القضية الفلسطينية ولكنه قال إن البدء في الإصلاح ينبغي ألا ينتظر ذلك الحل أولا كما أن على المنظمة أن تتكيف مع مقتضيات التجديد النابع من الداخل وليس المفروض من الخارج.

[تقرير مسجل]

يوسف الشريف: جاؤوا من كل فج عميق ممثلين عن سبعة وخمسين دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى رحاب اسطنبول التي أعدت لهذه المناسبة زيها العثماني القديم لتستعيد من خلال ترأسها للأمانة العامة للمنظمة أحلام الماضي القريب عندما كانت تحكم العالم الإسلامي لكن تركيا اليوم ترفع راية الحداثة والإصلاح السياسي واللحاق بمعايير الاتحاد الأوروبي، فها هي تستضيف ضيوفها الإسلاميين على إيقاع السيمفونيات الغربية ضمن برنامج حاول الإشارة إلى نجاح تركيا في الربط بين الحداثة والإسلام لكن هذا البرنامج الذي أعده علمانيو خارجية تركيا غفل عن شيء مهم. آذان المغرب الذي داهم الحضور في حفلهم الموسيقي فاحدث إرباكا بين الحاضرين بين متابعة البرنامج أو القيام لأداة الصلاة التي نادى إلى إقامتها الوفد السعودي ولعل القدر رتب هذا الموقف ليلقن الحضور درسا فيما يجب ألا يغفل عنه من يدعو إلى التوفيق بين الحداثة والإسلام وهو ألا يطغى أحد المعطيين على الآخر، لكن اجتماع اسطنبول تضمن دروسا أخرى. الاجتماع خرج بإعلان اسطنبول الذي تناول مسألة الإصلاح من خلال التعهد بدعم الحياة النيابية وتطوير التعليم فيما لفت الانتباه اشتداد المنافسة على منصب الأمين العام بين تركيا وبنغلاديش وماليزيا لدرجة دفعت إلى الاحتكام إلى الاقتراع السري لأول مرة في تاريخ المنظمة وأسفر عن فوز المرشح التركي بغالبية الأصوات.


في الماضي كان انتخاب الأمين العام للمنظمة يتم باتفاقات سرية تفرضها الدول الكبرى, لكن ما حدث في إسطنبول كسر هذا التقليد غير الديمقراطي

مراد يتكين
مراد يتكين – صحفي ومحلل سياسي: في الماضي كان انتخاب الأمين العام يتم من خلال اتفاقات سرية خلف الكواليس تفرضها دول كبرى على الجميع ويحسب الأمين العام عليها لكن ما حدث في اسطنبول كسر هذا التقليد غير الديمقراطي حيث شارك الجميع في انتخاب الأمين العام الجديد الذي هو مرشح الدول الاثنتين والثلاثين التي صوتت له وليس مرشح تركيا وحدها.

يوسف الشريف: على أن الخلاف على انتخاب الأمين العام الجديد للمنظمة عكس استقطابا بين تركيا ودول إسلامية كبرى عارضت المرشح التركي بحجة أنها ترى في تركيا حصان طروادة أميركي يراد من خلاله فرض مشروع الشرق الأوسط الكبير على دول المنطقة إلا أن تركيا حاولت توضيح موقفها الداعي لمناقشة مشاريع الإصلاح الغربية بهدف تطويعها إلى صورة يمكن القبول بها ولا تهمل القضية الفلسطينية بدلا من سياسة الرفض المطلق أو التحجج بالرفض لوقت مشاريع الاقتصاد الداخلية

عبد الله غل- وزير الخارجية التركي: نحن لن نكون وسيلة لفرض مشاريع غربية على المنطقة نحن نادينا بالإصلاح قبل أن يخرج المشروع الأميركي إلى الوجود ولا يجب أن نترك الآخرين كي يرسموا لنا مستقبلنا كما أننا لا يجب أن نرفض الإصلاح بحجة أن أميركا أيضا تطالب به.

يوسف الشريف: يرى كثيرون أن منظمة المؤتمر الإسلامي هي الأقدر على إجراء حوار الحضارات في وقت يُتهم فيه الإسلام بالإرهاب والتطرف ألا أن المنظمة وبتركيبتها الحالية تبدو عاجزة حتى عن القيام بهذا الدور الثقافي ومن هنا تنبع أهمية الإصلاح إلا أن الخلاف يبقى قائما على معنى الإصلاح وآلياته يوسف الشريف الجزيرة لبرنامج الملف الأسبوعي اسطنبول.

جميل عازر: ومعنا من أنقرة المحلل السياسي عبد الحليم غزالي أستاذ عبد الحليم أولا هل إحسان أوغلو مؤهل لمنصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي؟

عبد الحليم غزالي: بالقطع يعني الرجل لديه خبرة كبيرة باعتباره مديرا لمركز الثقافة والتاريخ والحضارة الإسلامي وهو يعمل في إطار المنظمة منذ ما يقرب من عشرين عاما لكن المسألة لا تتوقف أبدا على الأمين العام تماما مثل ما هو الحال بالنسبة للجامعة العربية الأمين العام شخص تنفيذي ينفذ ما يقره الأعضاء وفق السياسات التي يتفقون عليها ووفق الخطوات التي يريدونها.

جميل عازر: طيب في تقديرك ما الذي يمكن أن تقرأه من مدلولات في تعيين رجل تركي في منصب مهم من هذا القبيل في منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة وأن تركيا دولة علمانية رغم أن سواد سكانها مسلمون؟

عبد الحليم غزالي: أولا يعني أرى فيه فشلا تاريخيا للقوى الإسلامية التقليدية التي هيمنت على المنظمة لفترة طويلة وجعلتها تدور في فلكها بشكل أو بآخر وكان لابد من أن يظهر النموذج التحديثي التركي على الرغم من وجود التناقضات في هذا النموذج وعلى الرغم من يعني مكون الهوية الذي يشهد انقساما من حين إلى آخر داخل تركيا نفسها لكن الآن تبدو تركيا بشكل أو بآخر حلقة وصل بين العالم الغربي والعالم الإسلامي وهي تتمتع بكونها دولة مسلمة وفي نفس الوقت هي الأعلى سقفا في الديمقراطية بين دول العالم الإسلامي.

جميل عازر: إذا أنت تقول إن للمطالبة بإجراء إصلاحات في الدول الإسلامية كما في الدول العربية قاطبة في الشرق الأوسط الكبير وغير ذلك وللقيام بتجديد ولمواكبة العصر إن صح التعبير، هل لهذه المطالب وأن كانت من خارج دول المنظمة في تعيين إحسان أوغلو؟

عبد الحليم غزالي: ربما يعني أنا أعتقد أنه على الرغم من المعارضة العلنية من الكثير من الدول الإسلامية للمشاريع الغربية والأميركية الرامية إلى فرض إصلاحات إلا أن هناك مخاوف من هذه من القوى الكبرى المهيمنة وهناك رغبة ما في إرضائها ربما يكون هذا أحد العوامل التي كانت وراء الميل لانتخاب أوغلو في مواجهة المرشحين الآخرين.

جميل عازر: طيب إذا كان ما أشرت أليه من أن هناك يعني نزوعا نحو التجديد في دول منظمة المؤتمر الإسلامي في تقديرك ما هي يعني أصعب التحديات التي تواجه المنظمة في المستقبل القريب؟

عبد الحليم غزالي: يعني المنظمة تواجه أزمة عجز رهيبة عبّر عنه الأمين العام الذي تنتهي مدة ولايته في يناير المقبل السيد عبد الواحد بالقزيز وهو يقول بالنص إن استفحال أزمة العجز ووقوفنا أمامها موقف المتردد المنتظر قد أود بنا إلى وضع هونّا فيه على الناس وهدمت فيه حقوقنا واستبيحت فيه حرماتنا وخسرنا فيه قضايانا العادلة، هذا هو وضع العالم الإسلامي ودُوله الآن في هذه المرحلة ويعني هناك من خلال اجتماعات اسطنبول أن نرصد بعض الزوايا على سبيل المثال البيان الختامي مترهل لدرجة يعني كبيرة جدا 177 بندا في البيان الختامي بعض البنود تتحدث عن بداية الاجتماعات بقراءة القرآن وشكرا لهذا وإدانة إلى ذاك وتحولت المنظمة إلى منبر لمخاطبة بعض القضايا الفردية لدول محددة كل هذا يحتاج إلى تغيير والمنظمة تحتاج إلى آلية عمل واضحة تحقق بها شيئا وألا ستذهب إلى غياهب النسيان وتتحول مجتمعاتها إلى منتدى وحفلات استقبال لشرب الشاي والقهوة والثرثرة غير المفيدة.

جميل عازر: طيب إذا كانت تركيا كما أشرت أيضا ستكون بمثابة أنموذجا للدول الإسلامية الأخرى هل تعتقد أن هذا المثال أو النهج التركي سيكون من السهل على بقية الدول الإسلامية أن تتبناه؟

عبد الحليم غزالي: أنا لا أرى أن تركيا نموذج إنما تركيا تطرح الوسيلة بمعنى أنها حينما تكون دولة ديمقراطية وفيها أعلى سقف من الديمقراطية لكن تركيا لا تصلح نموذج لأنه مثلا الفصل الحاد للدين عن الدولة وفقا لمفهوم العلمانية التركية حتى الأوروبيين يعني رئيس المفوضية الأوروبية في أنقرة كريتشيمار أشار بوضوح إلى لابد تغيير مفهوم تركيا للعلمانية لأنه مفهوم إقصائي مفهوم إقصائي ضد المتدينيين وضد أصحاب الأديان الأخرى فتركيا لا تصلح نموذج لكن يمكن النظر إلى تجربتها الديمقراطية فقط في هذا الإطار والاستفادة منها وما يحتاجه العالم الإسلامي هو الديمقراطية والإصلاح الحقيقي.

جميل عازر: طيب بالنسبة للأمين العام الجديد الذي سيتسلم مهام منصبه في شهر يناير القادم إحسان أوغلو ما هي في تقديرك الأولويات التي تنتظره؟

عبد الحليم غزالي: يعني هو حسب قوله هو أنه يريد إصلاح الجهاز التنفيذي للمنظمة المؤتمر الإسلامي باختيار وتعيين كادرات بشرية مؤهلة للتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المنظمة يعني هو يصلح بيته الصغير في الأول ثم بعد ذلك يتجه إلى البيت الأكبر هو يرى أيضا لابد من إعداد برامج لنقل المنظمة من مرحلة التضامن اللفظي إلى التعاون العملي وهذا أيضا يحتاج إلى برامج ويحتاج إلى خطط ولكن كما قلت الأمر يتوقف على الدول الأعضاء غالبية الدول الأعضاء لم تُصلح نفسها في الأصل يعني حينما ننظر للإحصاءات نجد أن العالم الإسلامي يتردى العالم الإسلامي خمس سكان العالم لكنه لا ينتج سوى 4.5% فقط من مجموع الإنتاج العالمي، 30% من سكانه فقراء، نصف فقراء العالم في الدول الإسلامي، كل هذه تحديات تعتمد في الأساس على إصلاح كل دولة لذاتها ثم يأتي الإصلاح الجماعي.

صراع القاعدة والسلطات السعودية عبر الإنترنت

جميل عازر: عبد الحليم غزالي في أنقرة شكرا جزيلا لك. إذاً نفذ خاطفوا الأميركي بول جونسون تهديدهم بقتله بحد السيف بعد أن أصبحت قضيته تُجسّد ما ينطوي عليه الوضع بين السلطات والذين يخوضون حربا ضد الوجود الأجنبي في ديار مهد الإسلام، فبينما انهالت النداءات والالتماسات للإفراج عن جونسون ومع إعلان خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة أن من واجب المسلمين حماية غير المسلمين الذين يعيشون بينهم ظل المسؤولون الأميركيون والسعوديون يصرون على أنهم لن يتفاوضوا مع الخاطفين وفي ظل هذه المواجهة الميدانية والإلكترونية بين القاعدة والحكومة السعودية تتزايد المخاوف بين الأميركيين الموجودين في المملكة كما يرتفع الثمن الذي يحاول كلا من الجانبين الحصول عليه من الأخر.

[تقرير مسجل]


لجأت الجماعات المسلحة إلى تقنية الإنترنت لنشر بياناتها والترويج لمعتقداتها, ألم يكن بإمكان السلطات السعودية والأميركية تعقب وتحديد موقع تحميل أو إرسال هذه البيانات عبر الإنترنت؟

تقرير مسجل
سمير خضر: لم تفلح كل الجهود التي بذلتها قوات الأمن السعودية للعثور على الرهينة الأميركي قبل انقضاء المهلة المحددة، دوريات ونقاط تفتيش في كل أنحاء الرياض ورجال شرطة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ولكن لا أثر لبول مارشال جونسون، ثم جاء خبر إعدامه على شكل بيان وصورا نشرت على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ويبدو أن مقتل جونسون جاء قبل انقضاء المهلة التي حددها المتشددون للسلطات السعودية للإفراج عن زملائهم من تنظيم القاعدة المعتقلين في السجون السعودية ورغم ورود نبأ مقتل الرهينة الأميركي استمرت قوات الأمن السعودية في ملاحقة الخاطفين وأعلنت بعد ذلك بساعات قليلة أنها نجحت في قتل عدد منهم ومن بينهم عبد العزيز المقرن الذي يقدم على أنه زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ولكن لم تمضي ساعات أخرى حتى جاء تكذيب من القاعدة مؤكدا أن المقرن لم يُقتل، تكذيب جاء بالشكل الذي أصبح اليوم معروفا عن طريق الإنترنت هذه التكنولوجيا التي تحولت اليوم إلى حلبة صراع مفتوحة في المواجهة بين الحكومة السعودية والمعارضة المسلحة، فمنذ فترة بدأت الجماعات المسلحة هناك تلجأ إلى تقنية الإنترنت لنشر بياناتها والترويج لمعتقداتها وما يُثير التساؤل هو أن عدد من هذه البيانات والصور يتم تحميلها كما يبدو على الإنترنت من داخل السعودية وإلا كيف يمكن تفسير صورة وبطاقة هوية الرهينة الأميركي بول جونسون على أحد المواقع بعد ساعات قليلة من اختطافه وحتى وإن لجاء المتشددون إلى البريد الإلكتروني لإرسال هذه المواد إلى خارج السعودية ليتم تحميلها لاحقا فإن ذلك لا يمنع من التفكير في طريقة نجاحهم في تفادي الرقابة على البريد الإلكتروني الذي تمارسه معظم الدول العربية وهنا يأتي التساؤل مع كل التقدم التكنولوجي الذي يشهده عالمنا ألم يكن بإمكان السلطات السعودية والأميركية بالطبع تعقب وتحديد موقع تحميل أو إرسال هذه البيانات عبر الإنترنت إذ كثيرا ما نسمع أن الأجهزة المختصة كانت قادرة على تعقب أثر من ينشرون الفيروسات على الإنترنت والعثور عليهم وتحديد هويتهم أينما كانوا؟ فلماذا لم يتم ذلك في قضية هؤلاء المتشددين في السعودية؟ ربما تكون السلطات السعودية بالتعاون مع واشنطن قد حاولت فعلا تعقب هؤلاء المسلحين إلكترونيا ولكن الواضح أن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ حياة ضحية أخرى في هذا الصراع.

جميل عازر: ومن قناة الجزيرة في قطر نواصل وإياكم هذه الجولة في الملف الأسبوعي وفيها أيضا بعد الفاصل صدام حسين مؤرق لبوش قبل الحرب وبعد إلقاء القبض عليه والحكومة الانتقالية تتعهد بمحاكمة الرئيس العراقي السابق.

[فاصل إعلاني]

الشد والجذب بين إيران والوكالة الذرية

جميل عازر: وإلى إيران التي اتهمتها الولايات المتحدة بأنها تحاول تخويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى تعاون كامل مع الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني وفي هذه الأثناء جاء تهديد الرئيس الإيراني محمد خاتمي بأن بلاده ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم كوقود لمفاعلاتها النووية المستعملة في توليد الطاقة الكهربائية ما لم ترفض الوكالة مشروع القرار الفرنسي البريطاني الألماني الذي يتهم الإيرانيين بحذو نهج كوريا الشمالية إزاء معاهدة الحد من الانتشار النووي وهو الانسحاب من المعاهدة وهذا ما لم تفعله الوكالة بإجماع أعضائها ويخشى الأميركيون والأوروبيون من أن تستغل طهران الموقف لإنتاج المواد المطلوبة لصنع قنابل نووية رغم النفي الإيراني الرسمي لذلك.

[تقرير مسجل]


طهران ملتزمة تجاه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والهدف من برنامجها النووي استخدامه للأغراض السلمية ولا هدف لها غير توليد الكهرباء

تقرير مسجل
مكي هلال: فصل أخر من لعبة الشد والجذب بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن هذه المرة بمشاركة اللاعبين الأساسيين إذ لم ينأ الرئيس الإيراني محمد خاتمي بنفسه وأثر التصريح بأن الكيل قد طفح وأن بلاده قد تعيد النظر في وقف تخصيبها لليورانيوم وفتح منشأتها أمام التفتيش الفجائي لمفتشي الوكالة وهو ما اعتبره الجانب الأميركي ضربا من التهديد والترويع لمجلس أمناء الوكالة وإشارة ضمنية إلى أن ما خفي من برنامج الجمهورية الإسلامية النووي أعظم، الجديد أيضا في مسلسل التفاوض ولعبة الرفض والقبول اعتذار الوكالة وتراجعها عن اتهامات لطهران بحجب معلومات بل واعترافها بأنها أبلغت شفويا مفتشي الوكالة في يناير/ كانون الثاني الماضي باستيرادها أجزاء مغناطيسية تدخل في صنع أجهزة الطرد المركزي، لكن ذلك لم يشفع لها حتما لدى محمد البرادعي الذي لا يزال يعتبر التعاطي الإيراني مع وكالته أمرا يكتنفه الغموض خاصة فيما يتصل بأجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب اليورانيوم. الإعلان الإيراني ورد إذاً على لسان أعلى سلطة تنفيذية في طهران ودعمه حسن روحاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الذي نفي أن تكون لدى بلاده أي منشئات سرية لتخصيب اليورانيوم. جملة الردود الرسمية هذه التي وصفت بالتشدد جاءت أثر تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار وبّخ إيران لعدم تعاونها بشكل كامل مع مفتشي الوكالة في الكشف عن برامجها النووية ودعا إلى تصعيد وتيرة عمليات تفتيش المنشئات الإيرانية إيران رسميا وشعبيا رأت في القرار موقفا سياسيا بإيعاز أميركي وبلهجة حادة وغير دبلوماسية وقبل ذلك اعتبرت مشروع القرار الذي تقدمت به كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا مجرد صدى لمواقف واشنطن المعلنة من طهران رغم سعي هذه الدول إلى اتخاذ موقف وسط بين طرفي الأزمة متمثلا في خلو نص القرار من جدول زمني طالما طالبت به الولايات المتحدة لتمرر فرض عقوبات على إيران في حين أكتفي الاتحاد الأوروبي بحس طهران على الإذعان بشكل كامل لمطالب الوكالة الدولية وما بين التنديد بالقرار والتأكيد على وفاء طهران بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتذكير في كل مرة بأن برنامج إيران ومنشئاتها النووية إنما تعمل لغرض سلمي وأن لا هدف لها غير توليد الكهرباء تتأرجح مواقف المسؤولين في طهران وسط أجواء من انعدام الثقة تعيد إلى الأذهان جولات طوال من التفاوض بين العراق ومفتشي الوكالة الدولية قبل أقدام الولايات المتحدة على الحل العسكري دون أن يثبت حتى اللحظة وجود الذريعة التي بررت الحرب.

محمد البرادعي.. شخصية الأسبوع

جميل عازر: وما من شك في أن الإيرانيين ينظرون بعين الريبة إلى الرجل الذي يقود المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فمحمد البرادعي له باع طويل في هذا المضمار وقد تولي من هانز بليكس إدارة الوكالة وأصبح بالتالي مسؤولا عن الملف النووي العراقي والتفاوض مع صدام حسين ونظام حكمه ومع قول محمد البرادعي شخصية الأسبوع في الملف أن التعاون بين الحكومة الإيرانية والوكالة يقل عن كونه مرضيا يتضح مدى ما يتطلبه هذا الخبير القانوني من براعة في التفاوض ومواجهة التحديات.

[تقرير مسجل]

طارق تملالي: رجل قانون ودبلوماسي سابق يعمل في ميدان كله دقة ميدان مراقبة الأنشطة النووية لبعض الدول والجهات، محمد البرادعي ولد في مصر عام 1942 وكان أبوه مصطفى محاميا درس في جامعة القاهرة وبدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية المصرية عام 1964 ثم عمل في بعثة مصر الدائمة في الأمم المتحدة في كلا من نيويورك وجنيف حصل البرادعي على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة الحقوق في نيويورك عام 1974 وبعد ذلك بست سنوات أصبح مسؤولا كبيرا في كلية قانونية تابعة للأمم المتحدة. في عام 1984 ينضم محمد البرادعي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشغل فيها عدة مناصب مهمة كان أعلها منصب المدير العام للوكالة الذي شغله عام 1997 وتم التجديد له في عام 2001 وعلى خلاف سلفه هانز بليكس لا يوجد في سيرة محمد البرادعي ما يدل على أنه خبير نووي فعمله مديرا للوكالة يتطلب مهارته الدبلوماسية والقانونية بينما يتكفل الخبراء النوويين بالمهام العلمية البحتة ومع إعلان واشنطن الحرب على الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ازداد وزن محمد البرادعي والوكالة التي يديرها من ذلك الباب عادت فرق التفتيش الدولية إلى العراق ولم تجد ما يدل على ما كان يُنسب إليه من امتلاك لأسلحة الدمار الشامل واُعتبر كون البرادعي عربيا يتعامل مع ملف بهذه الأهمية البرهان على عدم تحيز منظمة الدولية ضد العراق في عهد البرادعي، كذلك تم التخلص من أزمة كانت ستنفجر يوما ما بسبب برنامج ليبيا لتطوير أسلحة للدمار الشامل مثلما تستمر المساعي للتأكد من عدم امتلاك إيران برنامج نووي عسكريا ومع ذلك فإن البرادعي والوكالة التي يديرها يواجهان تحديات أخرى في مجال منع انتشار التسلح النووي فانسحاب كوريا الشمالية من معاهدة حظر الانتشار النووي وطردها مفتشي الوكالة كان واحدا من تلك التحديات التي أصبح حلها موضوع محادثات سداسية وهناك أيضا عدم القدرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية فهل يكون محمد البرادعي أول من يفتح الحصون النووية الإسرائيلية أمام فرق التفتيش؟

مخاوف بوش من عدم محاكمة صدام

جميل عازر: شدد الرئيس الأميركي على وجوب أن تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية إجراءات أمنية أشد قبل نقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى كنفها وإذ يخشى جورج بوش من أن يتمكن صدام من الإفلات من المحاكمة لسبب أو آخر فإن التشديد على هذه الناحية أمر متوقع خاصة وأن الرئيس الأميركي كان قد صرح بأن الهدف من الحرب على العراق كان الإطاحة بصدام حسين ونظامه أما إذا كان تسليم صدام إلى الحكومة الانتقالية مخالف للقانون الدولي كما يقول كبير المحامين المتبرعين للدفاع عنه فإن الأمر سيكون موضوع نقاش قانوني.

[تقرير مسجل]


علاوي أكد أن الاحتلال سيسلم المعتقلين بمن فيهم صدام حسين للسلطات العراقية لكن بوش لم يؤكد ذلك بل اكتفى بعدم تسليم صدام إلا بعد استقرار الأوضاع في العراق

تقرير مسجل
سمير خضر: عاد صدام حسين ليشكل من جديد هاجس لدى الإدارة الأميركية بعد أكثر من عام على الإطاحة به ومن ثم إلقاء القبض عليه صدام والعديد من رجالات النظام السابق معتقلون حاليا لدى القوات الأميركية في العراق ومع اقتراب موعد تسليم السلطة للعراقيين بحلول أول الشهر المقبل بدأت قضية هؤلاء المعتقلين تبرز إلى العلن. رئيس الحكومة العراقية المؤقتة أكد أن سلطات الاحتلال ستسلم هؤلاء المعتقلين بمن فيهم صدام حسين للسلطات العراقية الجديدة لمحاكمتهم لكن جورج بوش لم يشأ تأكيد هذه الأنباء بل اكتفى بالإشارة إلى أن واشنطن لن تسلم صدام حسين إلا بعد تأكدها من استتباب الأمن والاستقرار في العراق وهذا يعني أن صدام سيبقى معتقلا لدى القوات الأميركية على الأقل فترة من الوقت بعد تسليم السيادة الأمر الذي يثير إشكالات على صعيد القانون الدولي، فقد انبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بتطبيق معاهدة جنيف على صدام فالرئيس العراقي السابق حصل على صفة أسير حرب من الولايات المتحدة ومعاهدة جنيف تنص على إطلاق سراح أسير الحرب بعد انتهاء العمليات العسكرية وانتهاء الاحتلال إلا إذا وُجهت له اتهامات محددة ورسمية وهذا ما لم يتم حتى الآن بحق صدام فوضعه القانوني داخل العراق لا يشكل المشكلة الوحيدة التي تؤرق الإدارة الأميركية إذ بعد فشل الولايات المتحدة في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق بعد الاحتلال فقد بوش ورقة هامة استخدمها طويلا لتبرير وتسويق الغزو وهاهو اليوم يفقد ورقة أخرى طالما تغنى بها بعد التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر فقد خلصت هذه اللجنة إلى عدم وجود علاقة تربط النظام العراقي السابق بالهجمات على نيويورك وواشنطن وهذا يشكل بحد ذاته ضربة أخرى لبوش وحكومته الذين لوحوا بهذه الورقة كمصوغ إضافي لتبرير حربهم وبالطبع لم يُعجب هذا التقرير بوش الذي سارع إلى التأكيد على أنه لم يقل أبدا إن صدام شارك في هجمات الحادي عشر من سبتمبر بل إنه كان على اتصال بتنظيم القاعدة ومثل هذه التطورات لم تغب بالطبع عن بال المرشح الديمقراطي جون كيري الذي سارع إلى اتهام بوش بتضليل الشعب الأميركي، اتهامات لابد أن يكون لها وقعها في هذه السنة الانتخابية خاصة وأن المعسكر الديمقراطي يصر على أن يبقى الملف العراقي حاضرا في السجال الانتخابي. ويبدو أن بوش بات الآن في وضع صعب للغاية ومستعدا لتقبل أي عون كان حتى وإن جاءه من روسيا، فقد فاجأ فلاديمير بوتين العالم بإعلانه بأن الاستخبارات الروسية حظرت واشنطن من أن النظام العراقي السابق كان يعد لشن هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية قبل الغزو بالطبع تصريح غريب في مضمونه وتوقيته بدى وكأنه محاولة من بوتين لمد يد العون لصديقه بوش لإنقاذه من المأزق الذي وجد نفسه فيه لكنها تبقى محاولة يائسة خاصة مع تعليق وزير الخارجية الأميركي كولن باول عليها والذي قال إنه لم يسمع بشيء من هذا القبيل.

دستور أوروبي وطريق طويل لتحقيق التكامل

جميل عازر: أهي الخطوة الكبرى نحو فدرالية أوروبية أم نحو تكامل بين دول وشعوب ذات سيادة لها مصالحها الذاتية واعتباراتها الاستراتيجية المنفردة لا شك في أن اتفاق زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين على صيغة نهائية لدستور اتحادي يعتبر إنجاز مهما في المسيرة الأوروبية غير أن هذه الوثيقة مازالت مرهونة بما ستُسفر عنه استفتاءات في بعض الدول الأعضاء وإذ ظهرت خلافات حول الشخصية التي ستترأس المفوضية الأوروبية خلفا لرئيسها الحالي رومانو برودي يبدو أن المصالح الخاص للدول منفردة ستظل تملي على زعمائها اتخاذ مواقف مختلفة بدستور أو من دون دستور.

[تقرير مسجل]


أظهرت انتخابات البرلمان الأوروبي أن الناخبين غير راضين عن أداء حكوماتهم وعن المطامح من وراء توسيع الاتحاد والعملية الملتوية لاتخاذ القرارات

رائد بدوي

رائد بدوي: لقد قطع الاتحاد الأوروبي طريقا طويلا منذ بدايته التي ترجع إلى عام 1951 من القرن العشرين فتوسع ليشمل معظم أوروبا الغربية كما استوعب معظم أوروبا الشرقية ليضم خمسا وعشرين دولة وطوال تلك السنوات عكف زعماء دوله المؤسسون واللاحقون على تطوير مؤسساته السياسية والتشريعية والتنفيذية ورفع مستوى الاندماج الذي بلغ حدا أصبحت هذه الدول معه تتصرف وكأنها دولة واحدة في معظم المجالات وربما يكون القادة الأوروبيون قد اتفقوا في بروكسل على الصيغة النهائية لأول دستور للاتحاد ولكن معركتهم لم تنتهي بعد وقد يجدون صعوبة كل في بلده في إقناع الناخبين بالصفقة خاصة بعدما أظهرت انتخابات البرلمان الأوروبي أن الناخبين غير راضين عن أداء حكوماتهم في المقام الأول وعن المطامح من وراء توسيع الاتحاد وعملية اتخاذ القرار الملتوية فيه. وقد يكون الدستور أعظم إنجاز لأوروبا والأوروبيين كما قال الرئيس الدوري بيرتي أهرن رئيس وزراء أيرلندا إلا أنه لن يوضع موضع التنفيذ إلا بعد الاستفتاء عليه في عدد من الدول الأعضاء بما فيها بريطانيا التي تنظر إلى أوروبا الجديدة كشعوب متنوعة متعاونة وليس كدولة أوروبية كبرى كما قال توني بلير رئيس الوزراء البريطاني. وإذا كان الخلاف على اختيار رئيسا للمفوضية الأوروبية وهي بمثابة الهيئة التنفيذية للاتحاد سيصبح أنموذجا لما يمكن أن يحدث بالنسبة لاختيار رئيسا ووزير خارجية اتحاديين فمن المؤكد أن الطريق سيكون طويلا وصعبا نحو تحقيق ذلك القدر من التكامل الذي يرتئيه الدستور وقد يوجد مبرر بل مبررات للابتسامات التي بدت على وجوه القادة الأوروبيين في ختام قمتهم خاصة وأن الخلافات التي حالت دون الاتفاق على الدستور في السابق قد حُلت وكان من أبرزها الخلاف على طريقة اتخاذ القرارات والتصويت عليه، فبينما لا يزال الإجماع هو المتبع في عدة مجالات فإن الأخذ بالأغلبية يثير كثيرا من المآخذ لدى بريطانيا بوجه خاص ولكن وكما قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك فإن عملية اتخاذ القرار تتطلب تعديلات بعد أن توسع الاتحاد إلى حجمه الحالي وإذا كانت الحلول الوسط قد أدت إلى هذا الاتفاق التاريخي فإنها قد تؤدي أيضا إلى اتفاق على رئاسة المفوضية ويبدوا واضحا أن القادة الأوروبيين تمكنوا من فتح الطريق أمام دولة الدستور الأوروبي الواحد رغم ما يتضمنه من جوانب ستبقى مثيرة للجدل وموضوعا لتعديلات ولكن اختيار رئيسا للمفوضية الأوروبية خلف للإيطالي رومانو برودي يبدوا أكثر حساسية الآن نظرا لما ينطوي عليه المنصب من أهمية للاتحاد الأوروبي في عهده الجديد.

دوافع محاكمة الملياردير الروسي

جميل عازر: يثير محاكمة الملياردير الروسي ميخائيل خودوروكوفسكي مؤسس شركة يوكس أكبر شركات النفط في روسيا كثيرا من التساؤلات حول الدوافع فهناك من المؤشرات على أن اعتقال هذا الثري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي هو ردا من الكرملن على ما أبداه من مطامح سياسية تعتبر تحديا للرئيس فلاديمر بوتين ويواجه خودوروكوفسكي أغنى رجل في روسيا وأكبر المساهمين في الشركة النفطية اتهامات بالتزوير والتهرب من الضرائب ويمكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات مع زميله المتهم الأخر بلاتون لابيديف فروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي أفرزت أثرياء وسياسيين يعتبرون نتاج الصدفة التاريخية.

[تقرير مسجل]


المتابع لأوضاع روسيا يتبين له أن خودركوفسكي ليس الوحيد الذي أجرم بحق خزينة الدولة

تقرير مسجل

اكرم خزام: لم يخطر ببال أحد لا في روسيا ولا في العالم أن يرى ذات لحظة اليهودي الروسي الذي تقدر ثروته بخمسة عشر مليار دولار وراء القضبان في محكمة ستحدد مستقبله ومستقبل شركته النفطية يوكس التي تعتبر من كبريات الشركات النفطية الروسية. التهمة سرقة أموال الدولة، التهرب من دفع الضرائب، التحايل على القوانين، الأساس في التهمة أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء حزب زعيم الكرملن ولكن الذي يتابع الأوضاع عن كثب في روسيا يتبين له أن خودركوفسكي ليس الوحيد الذي أجرم بحق خزينة الدولة وليس الوحيد الذي اغتنى بشكل فاقع خلال سنوات معدودات، إذاً ما الذي يجري بشأنه؟ قبيل الانتخابات البرلمانية في السابع من ديسمبر العام الماضي صرت شائعات قوية مفادها أن خودركوفسكي تبرع بأموال طائلة للحزب الشيوعي ولحزب يابلوك اليمني بغية إيصال رموزهما إلى البرلمان وتكوين أغلبية تستطيع تشكيل الحكومة الأمر الذي هز أركان الكرملن لأنهم وجدوا في سخاء خودركوفسكي لعبة سياسية لتطويق فلاديمير بوتين وفرض شروطا سياسية واقتصادية عليه ما دفعه أي الكرملن إلى نبش ملفات خودوروكوفسكي لكشف الجوانب غير القانونية وراء جني الثروة وبالتالي زجه في السجن، كما صرت شائعات في تلك الفترة عن أن خودركوفسكي قال في جلسة سمرا على الرئيس ألا ينسى أنه كان يقدم لنا كؤوس الفودكا عندما عمل في ليننجراد مساعد لعمدتها والمقصود بلنا كبار الرأسماليين الذين وصفو بحشية الرئيس السابق بوريس يلتسن، هذه الحادثة وحسب الشائعات أزعجت زعيم الكرملن إلى حدا دفعه إلى إصدار أوامر لأجهزته الأمنية بالقبض على خودوروكوفسكي وتعريضه للمحاكمة لاحقا استنادا إلى ما أرتكبه من جرائم اقتصادية في نظر القانون. بين الأسباب السياسية والجنائية ستستمر محاكمة خودوروكوفسكي لفترة قد تطول حسب تأكيدات في العديد من المختصين في القضاء ولن تعرف روسيا على الأغلب الدوافع الحقيقة التي تقف وراء محاكمته نظرا لحساسيتها وعلاقاتها بشكل أو بأخر بزعيم الكرملن. أكرم خزام، الجزيرة، برنامج الملف الأسبوعي، موسكو.

جميل عازر: وبهذا نختم جولتنا في الملف الأسبوعي ونذكر حضاراتكم كالمعتاد بأن بإمكانكم الوصول إلى مضمون هذه الحلقة بالنص والصورة والصوت في موقع الجزيرة نت في الشبكة المعلوماتية الإنترنت أو الكتابة إلى عنوان البرنامج الإلكتروني على أننا سنعود في مثل هذا الموعد بعد سبعة أيام لنفتح ملف جديدا لأهم أحداث الأسبوع القادم من قناة الجزيرة في قطر فتحية لكم من فريق البرنامج وهذا جميل عازر يستودعكم الله فإلى اللقاء.