قال مسؤول ملف المصالحة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إنه سيتم الإعلان عن حكومة التوافق الوطني نهاية الأسبوع المقبل فور انتهاء المشاورات مع حركة التحرير الوطني (فتح).

وبالنسبة لرئيس الحكومة الجديدة أوضح أبو مرزوق في حلقة الجمعة 23/5/2014 من برنامج " لقاء اليوم" أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يبدو الأوفر حظا لشغل المنصب، لكن لفت إلى أن الأمر في هذا الموضوع متروك للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي السياق، أشار أبو مرزوق إلى أن أعضاء الحكومة هم الحكومة عبارة عن مجموعة من الفنيين والتكنوقراط, روعيت أسس الاستقلالية والكفاءة والإجماع الوطني في اختيارهم إلى جانب عدم وجود أي فيتو إقليمي أو دولي ضدهم.

من جهة أخرى، قال أبو مرزوق إن قضية منح الثقة الحكومة في المجلس التشريعي تم حسمها بين حماس وفتح, لافتا إلى أن المجلس التشريعي المتوقف منذ مدة سيستأنف أعماله.

وفي السياق ذاته، أضاف أنه تم الاتفاق بين الطرفين أيضا على تعيين رئاسة جديدة للمجلس التشريعي.

من جانب آخر، نفى أبو مرزوق ما تردد في وسائل الإعلام عن أن الرئيس محمود عباس طرح مسألة مشاركة حماس بحصة مالية في الحكومة التوافق القادمة.

الملف الأمني
وأوضح أبو مرزوق أن الملفات الأمنية هي الموضوع الوحيد الذي تم تأجيل الخوض فيه بين فتح وحماس من بين الملفات التي تم الاتفاق عليها في القاهرة.

وقال إن وزير الداخلية القادم سيعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ولكن بالأجهزة الحالية وبالإدارات الحالية وبعدم تغيير في الهيكليات، لأن هذه المسألة تخص اللجنة الأمنية العربية التي ترأسها مصر.

من جانب آخر، أكد أن حركة حماس لن تفرط في سلاحها باعتباره إحدى أدوات المقاومة التي يتبناها الشعب الفلسطيني المحتل لنيل استقلاله وحريته. ويرى أن أكبر شرعية لشعب تحت الاحتلال هي المقاومة بجميع أشكالها، ومنها المقاومة المسلحة.

وفي السياق، أوضح أبو مرزوق أن حركة حماس ملتزمة بالتهدئة ما التزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذلك.