قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن الدين العام في لبنان يبلغ 64 مليار دولار، وإن العجز يبلغ حوالي 11% من الناتج المحلي.

وأشار في برنامج "لقاء اليوم" 19/4/2014 إلى أن نسب النمو الاقتصادي في بلاده تراجعت من 8% إلى 2.5% منذ اندلاع الأزمة في سوريا.

واعتبر أن المشكلة الأساسية التي واجهها لبنان هي اللاجئون من سوريا الذين فاق عددهم المليون، معتبرا أن هذا العدد كبير على لبنان، إضافة إلى تراجع القطاع السياحي بعد "أن أوعزت دول الخليج" لمواطنيها بتجنب السفر إلى بلاده.

ومع هذا يرى سلامة أن الوضع الذي يعيشه لبنان مقبول مقارنة بأوضاع الدول بالمنطقة، فبلاده -كما يضيف- قادرة على تمويل الاحتياجات سواء في القطاع العام أو الخاص وبفوائد مستقرة، وأنها لم تضطر للجوء إلى مؤسسات دولية للتمويل أو طلب مساعدات عربية.

وعن المخاوف على سعر صرف الليرة اللبنانية، أكد حاكم مصرف لبنان أنه رغم كل الأخبار السلبية فإنه "لا نشهد أي طلب على شراء الدولار".

رياض سلامة أكد أن حظر التعامل مع الأموال ذات المصدر السوري يشمل فقط المؤسسات والأشخاص الموضوعين على لوائح العقوبات

تمويل الإرهاب
من جانب آخر، أكد سلامة أن لبنان ملتزم بمكافحة تمويل الإرهاب، وقال إن تعميمات صدرت للمصارف اللبنانية بألا تعمل مع أي جهة على لائحة العقوبات في أوروبا أو أميركا أو الدول العربية.

وأكد أن حظر التعامل مع الأموال ذات المصدر السوري يشمل فقط المؤسسات والأشخاص الموضوعين على لوائح العقوبات.

يذكر أن مصرف لبنان قرر تجميد أي تحويلات سورية إلى لبنان.

وقلل سلامة من أهمية الودائع السورية في لبنان، موضحا أن ميزان المدفوعات في لبنان مع بدء الأزمة بسوريا لم يكن إيجابيا، وهذا يظهر أنه لم تدخل أموال من سوريا إلى لبنان بالقدر الذي أشيع الحديث عنه.

وبشأن ورود اسمه بين الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في هذه المرحلة، قال سلامة إن ما يهمه بقاء مصرف لبنان بعيدا عن التجاذبات السياسية، ولذا "لا أقوم حاليا بأي مبادرة" تتعلق بموضوع الرئاسة.