لقاء اليوم

الحمد الله: لا تراجع عن إقامة الدولة.. ومستمرون بالمصالحة

طالب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله الدول المانحة بالالتزام بعهودها حتى تبدأ الحكومة في عملية إعادة الإعمار، وأكد أن الحكومة جادة في إيجاد طريق للمصالحة الوطنية.

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله إن الحكومة لم تقصّر في عملها لكن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر نحو شهرين أعاقه.

وأضاف الحمد الله في حلقة الجمعة (21/11/2014) من برنامج "لقاء اليوم" أن العدوان الإسرائيلي دمر آلاف المنازل وشبكة الكهرباء، لكن الحكومة نجحت في إصلاح معظم محطات المياه والتنقية وفي إعادة الكهرباء لمدة 16 ساعة يوميا في قطاع غزة.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدول المانحة بالالتزام بعهودها حتى تبدأ الحكومة عملية إعادة الإعمار، وقال "حتى هذه اللحظة نعمل بمواردنا الذاتية وهي ضعيفة جدا ومحدودة للغاية".

كما طالب الحمد الله برفع الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، ودعا كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للمساعدة على رفع هذا الحصار الظالم.

وحول إغلاق مصر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، قال إن القيادة الفلسطينية تبحث باستمرار مع القيادة المصرية فتح المعبر بشكل دائم، لكنه أشار إلى أن هذا يتطلب الكثير من الترتيبات، معتبرا أن الوضع المتوتر في شبه جزيرة سيناء هو ما يؤخر الأمر قليلا.

وبشأن إعادة إعمار غزة وما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستشارك في الإشراف عليه، قال الحمد الله إن هناك توافقا فلسطينيا على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بعملية إعادة الإعمار، وهذا لن يمنع التشاور مع حركة حماس وجميع الفصائل الأخرى.

وحول الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة في قطاع غزة، قال رئيس الحكومة إن حركة حماس قامت بتعيين حوالي 54 ألف موظف بعد عام 2007، وتم تشكيل لجنة لتبحث في أوضاعهم وإيجاد حلول للموظفين القدامى والجدد، معربا عن أمله في إيجاد حلول سريعة لدفع رواتبهم.

ونفى الحمد الله أي تفريق في المعاملة بين موظفي القطاع وباقي المناطق، لكنه قال "يجب أن نقوم بتنظيم شؤون هؤلاء الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007، وهي قضية شائكة لا يمكن حلها بين يوم وليلة".

وفي ملف المصالحة الفلسطينية أكد أن الحكومة جادة في إيجاد طريق للمصالحة والوحدة الوطنية، وأخذت خطوات ملموسة في تقريب وتوحيد المؤسسات، وسوف تستمر في هذه الجهود.

وعن أسباب تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية، قال الحمد الله "تم اتخاذ قرار للذهاب إلى كافة المؤسسات الدولية، ولكن سنذهب لمجلس الأمن الدولي أولا لإصدار قرار بإنشاء دولة فلسطين، وإذا تم رفض القرار سنذهب لكافة المؤسسات الدولية".

وأوضح أن الأولوية الآن لاستصدار قرار دولي يحدد مدة زمنية لسحب قوات الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أنه هناك استشارات قانونية تجري مع خبراء قانون دوليين، حتى يتم الاستعداد للتوقيع على ميثاق روما ومن ثم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.