رياض شقفة.. مشاركة الإخوان عسكريا بالثورة السورية

قال المراقب العام لـ الإخوان المسلمون في سوريا، رياض شقفة في برنامج "لقاء اليوم" إن جماعته دعمت الثورة السورية منذ بدايتها سلميا، لكنها تأخرت في المشاركة العسكرية لحرصها على استمرار الثورة سلميا.

وأكد شقفة أن جماعة الإخوان لا تملك كتائب خاصة بها، لكنها تدعم معظم الكتائب وتحرص على سيادة الفكر المعتدل بين المقاتلين والمعارضة السورية.

وأعلن رفض الجماعة للحوار مع النظام، وقال " لا حوار مع العصابة الحاكمة بشار وزمرته وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الأجهزة العسكرية التي قتلت من الشعب حتى الآن ما يقارب مائة ألف".

وأكد أن شرط الحوار مع النظام هو أن يرحل بشار الأسد ومن أسماها زمرة القتلة، ممثلة في قادة الأجهزة الأمنية وأجهزة القوات المسلحة التي مارست قصف المدن والطيارين الذين استخدموا في قصف المنشآت المدنية والمباني التي فيها مواطنين أبرياء مدنيين.

وعن مشاركة الإخوان في مؤتمر جنيف 2، قال شقفة إنهم ينتظرون أجندة واضحة، مشيرا إلى وجود اختلاف بين الروس والأميركان.

واستبعد أن يذهب أحد من المعارضة إلى جنيف في ظل الشروط التي وضعها وزير خارجية سوريا وليد المعلم، ومنها مشاركة النظام في المؤتمر.

توسيع
وبشأن توسيع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إلى ١١٤ عضواً، أكد شقفة أنهم مع التوسعة بشرط إشراك كل أطياف المعارضة لكن بنسب وجودها على الواقع حقيقة وليس من أجل "السيطرة والطغيان".

وأكد أن بعض الدول -لم يسمها- ضغطت من أجل توسيع الائتلاف الوطني، مشيرا إلى أن الدول الداعمة بينها تنافس، حيث أن كل دولة تدعم فريق من السوريين.

واعتبر أن الشعب السوري بعد سقوط النظام ومن خلال صناديق الاقتراع هو من سيحدد من يمثله، وقال إن الخلاف والصراع في هذه المرحلة مضيعة للوقت.

وعن عدم قيام قيادة عسكرية موحدة للثورة السورية، أرجعها المراقب العام للإخوان المسلمين إلى تنوع مصادر الدعم، لأن كل دولة تدعم جهة. وأشار إلى أنه لا يوجد تمويل من دولة معينة للإخوان.

وقال شقفة إن علاقات الإخوان جيدة مع الجميع، وإن الفصيل الأقرب إليهم من حيث الممارسة هو إعلان دمشق، وأضاف أن خلافهم من هيئة التنسيق هو أنها قريبة من النظام السوري، وكانت تسعى لمؤتمر جنيف ليجتمع النظام مع المعارضة.

وعن شكل النظام بعد سقوط بشار الأسد، أكد شقفة في برنامج"لقاء اليوم" أن الإخوان المسلمين يطمحون إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية يتمتع فيها جميع المواطنين بنفس الحقوق والواجبات.