- قانونية المحاكمة وأسباب الاستقالة
- أداء القاضي والانتقادات التي وجهت له
- حول قانونية بعض الإجراءات وتوقيت الإعدام

محمد فائق
 رزكار محمد أمين
محمد فائق: مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء اليوم. نستضيف في هذه الحلقة القاضي رزكار محمد أمين أول رئيس للهيئة القضائية في محكمة الجنايات العليا العراقية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في محكمة الدجيل. سيادة القاضي أهلا وسهلا بك.

رزكار محمد أمين: أهلا ومرحبا بكم في السليمانية.

قانونية المحاكمة وأسباب الاستقالة

محمد فائق: سيادة القاضي لو نبدأ بكيف تم اختياركم رئيسا للهيئة القضائية في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟

رزكار محمد أمين: بسم الله الرحمن الرحيم. الاختيار بعد ما شكلت المحكمة بموجب القانون رقم واحد لـ 2003 المستند إلى قرار من مجلس الحكم طُلب من وزارة العدل في إقليم كردستان إرسال أو مشاركة بعض القضاة وتم ترشيحي أنا من وزارة العدل وصدر أمر فيها بذلك من مجلس الوزراء..

محمد فائق (مقاطعا): يعني سيادة القاضي، هل نستطيع القول بأن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت قانونية إذ أن من اعتقلوا الرئيس العراقي السابق هم من احتلوا العراق؟

رزكار محمد أمين: هذه مسائل أثيرت وتبادلت حولها الأفكار والمختصين من أصحاب الآراء المتباينة في داخل العراق وخارج العراق ومن المختصين من الخارج. المحكمة شكلت بموجب كما ذكرت قانون رقم واحد لسنة 2003 الصادر من مجلس الحكم المنتخب أو المعين من المدير الإداري..

محمد فائق: الحاكم المدني.

رزكار محمد أمين: الحاكم المدني في العراق بول بريمر وبموجب أمر 48 الصادر من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر كلف مجلس الحكم بإصدار قانون لإجراء المحاكمة وظل القانون نافذا لحين انتخاب الجمعية الوطنية ومن ثم صدر قانون رقم عشرة لسنة 2005 بعد مصادقة الجمعية الوطنية وأصدره مجلس الرئاسة المنتخب آنذاك.

محمد فائق: هل حسم الخلاف في مدى قانونية أو غير قانونية المحاكمة؟

رزكار محمد أمين: هذه أفكار للفقهاء وللمختصين كل يقدم أفكاره ويقدم حججه حول وجهة نظره.

محمد فائق: سيادة القاضي ما مدى توافر عنصر النزاهة والشفافية في المحاكمة؟

رزكار محمد أمين: أنا كنت أعتمد مبدأي الشفافية والنزاهة في المحاكمة خلال فترة وجودي لأن أنا مؤمن إيمانا راسخا بنزاهة وضرورة نزاهة المحاكمات وكنت أتبنى هذين المبدأين.

محمد فائق: هل نستطيع القول إن القاضي رزكار محمد أمين خوفا من فقد الحيادية تنحى عن المحكمة؟

رزكار محمد أمين: للقاضي بموجب قانون المحكمة أن يستقيل أو أن يتنحى وعلى القاضي بموجب القاعدة سبعة من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة نفسها قانون المحكمة ذاته على القاضي هنا جاءت القاعدة وجوبية على القاضي، أنا أتكلم عن شيء عام وعن المبادئ المنصوص عليها في قانون المحكمة، على القاضي أن يتنحى عن نظر أي قضية عندما يرى لأسباب منطقية إن حياده واستقلاله يكون محل شك معقول.

محمد فائق: يعني سيادة القاضي نفهم من ذلك هل كنتم في سير المحاكمة تتعرضون لضغوطات داخلية أم خارجية سواء من الحكومة العراقية أو الولايات المتحدة الأميركية فخفتم أن تفقدوا الحيادية فتقدمتم بالاستقالة أو تنحيتم عن المحكمة؟

رزكار محمد أمين: أنت تقول هكذا والقانون يقول هكذا.

محمد فائق: يعني نفهم من القول بأنه كان هناك تدخل.

رزكار محمد أمين: هكذا تقول القاعدة القانونية. أعتقد أن المحكمة جزء من الوضع العام في العراق أو ربما في بعض الأحيان صورة مصغرة للوضع العام السائد في العراق فاعطني عراقا بلا تدخل..

محمد فائق: تعطني محكمة بلا تدخل. سيادة القاضي لو ندخل إلى قاعة المحكمة كيف رأيت محامي أميركي يدافع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر القاضي رزكار محمد أمين؟

رزكار محمد أمين: هذا منصوص عليه في قانون المحكمة. قانون المحكمة حقيقة قانون متطور وجيد ومقتبس من قانون المحكمة الجنائية الدولية المشكل بموجب نظام روما الأساس والمحاكم الدولية وعلى غرار المحاكم الدولية المشكلة في رواندا وفي يوغسلافيا السابقة، يعني كثير من المواد مقتبس تماما أو حرفيا من قوانين هذه المحاكم. فقانون المحكمة يسمح في المادة 19 من القانون وفي المادة.. في القاعدة 29 من قواعد الإجراءات الخاصة الملحقة بهذا القانون يسمح النص بأن يختار المتهم وبملء إرادته واختياره محام ليدافع عنه والأكثر من هذا.. حتى إذا كان أجنبيا توكيل محامي أو أكثر أجنبي ومع اشتراط أن يكون المحامي الرئيسي عراقي. والأكثر من هذا هناك مكتب دفاع في المحكمة للمتهم الذي لا يجد أو لا يتمكن من الحصول على دفاع المحامي من ماله الخاص فهناك مكتب وبتمويل من المحكمة لتوكيل المحامي عن..

محمد فائق (مقاطعا): يسمح لمحامي أجنبي أن يكون محاميا.

رزكار محمد أمين (متابعا): نعم، هذا من حق المتهم أن يوكل محاميا أجنبي..

محمد فائق (مقاطعا): وهل القضاء العراقي أيضا يسمح بذلك؟

رزكار محمد أمين: هناك.. هذا القانون قانون خاص. القانون العراقي بموجب قانون المحاماة هناك ضوابط أخرى. قانون المحاماة العراقي هناك عندنا مبدأ المعاملة بالمثل سواء كان مع الدول العربية أو الدول الأجنبية ويجب استحصال موافقة وزارة العدل وكذلك نقابة المحامين باستثناء أعتقد سوريا لا، يعني مستثناة من الإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها في توكيل المحامي الأجنبي. أما القانون هذا القانون قانون خاص حتى باعتقادي برأيي أنا أنه تجاوز هذه الشكليات لأن القانون أعطى حقوق جيدة للمتهم.

أداء القاضي والانتقادات التي وجهت له

محمد فائق: سيادة القاضي انتقدت كثيرا في الصحافة بأنك لم تكن، لم يكن باستطاعة القاضي رزكار محمد أمين أن يسيطر على بعض الجلسات، ما تعليقك؟

رزكار محمد أمين: ما المقصود بالسيطرة على الجلسات؟ السيطرة على الجلسات أو فقدان السيطرة..

محمد فائق (مقاطعا): يعني كان هناك استفزازات للقاضي رزكار محمد وكان هناك من يصيح داخل القاعة ويهتف هتافات.

"
فقدان السيطرة على إدارة الجلسة يكمن في عدم قدرة القاضي على السير بالإجراءات التي قرر اتخاذها في الجلسة
"
رزكار محمد أمين:
السيطرة، فقدان السيطرة على إدارة الجلسة تكمن في عدم قدرة القاضي على السير بالإجراءات اللي ناوي أو قرر اتخاذها في هذه الجلسة أما.. مثلا عندما لا يستطيع أن يدون شهادة مقرر أن يدون في هذا اليوم أو تدوين إفادة مشتكي أو متهم أو أي إجراء آخر من إجراءات المحاكمة فعندما لا يستطيع السير أو إجراء هذه الخطوة المقررة قانونا إجراؤها فقد يكون.. أو عندما تحصل فوضى عارمة داخل قاعة المحكمة بحيث يفقد توازن الجلسة ويحصل مشاكل بحيث يعيق سير المرافعة هذه ممكن تصورها عندما لا يقوم القاضي أو رئيس الجلسة باتخاذ ما يلزم في مثل هذه الحالات، أما الحالات الاستفزازية أو صياح المتهم أو مشاكل بين الشاهد والمشتكي وبين المتهم أو حصول سجال بين الادعاء مثلا وكذلك بين محامي الدفاع هذه أنا كقاضي متمرس أرى فيها مسائل طبيعية ومن ضمن المسار الطبيعي لمجريات الأمور العادية ضمن المحاكمات خاصة المحاكمات الجنائية التي فيها نوع من التوتر ومن القلق ومن الاستفزازات بين الخصوم، وأنا لاحظت في غيرها من المحاكم في المحاكم العادية التي كنت أترأسها أو كنت عضوا فيها أو كنت قد لاحظتها من خلال.. لاحظتها، حصول تبادل لإطلاق النار، حصول الضرب بالسكاكين، فما بالك في مثل هكذا قضايا مهمة أن المتهم الفلاني وهو في محضر الدفاع عن نفسه أنه يتكلم أو يتفوه بكلمة قد تكون غير لائقة في بعض الأحيان لكن القاضي ليس آلة لتطبيق القانون بشكل آلي فهو ليس كمبيوتر، إذا كنا قد أردنا أن نطبق التطبيق الآلي للقانون لبدلنا القضاة بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية فالقاضي إنسان يقدر وعليه أن يكون ملما بالعلوم الأخرى عدا القانون فما أثقل القاضي الذي يعلم القانون فقط.

محمد فائق: يعني نستطيع القول بأن العواطف والمشاعر أيضا تتدخل في إصدار الأحكام مرات؟

رزكار محمد أمين: لا أبدا ليست العواطف والمشاعر لا، وإنما القاضي عليه أن يفهم عواطف ومشاعر الأطراف وبما يحافظ على هدوء القاعة وبما ينسجم مع المهمة الموكول بها.

محمد فائق: سيادة القاضي لو تسمح لنا بأن نأخذ فاصلا قصيرا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم.

[فاصل إعلاني]

محمد فائق: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. سيادة القاضي كنا في صدد العواطف والمشاعر، لو أسألك شخصيا، القاضي رزكار محمد أمين أنت شخصيا كيف كنت ترى الرئيس العراقي السابق صدام حسين هل كإنسان أم كمتهم داخل قفص الاتهام أم كإنسان ومتهم معا؟

رزكار محمد أمين: هو تكملة للسؤال الأول السؤال اللي قبل هذا السؤال حتى تكون الصورة واضحة لتقدير المشرع لما تحصل في بعض الأحيان حتى من الجرائم لا تعد جريمة أو لا جريمة في ما يسنده أحد الخصوم إلى الخصم الآخر من سب وقذف في مجال الدفاع في حدود الدفاع حتى نوع من الجرائم التي قد تكون يعني تشكل جريمة وعقوبتها قد تصل إلى فترات معينة لكن القانون اعتبرها إباحة من أسباب الإباحة أنه في حالة الدفاع داخل قاعات المحاكم. فالنظرة إلى أطراف الدعوى وإلى المتهمين خاصة يجب أن تتغير النظرة إلى أن المتهم ليس عبدا والقاضي ليس رئيس قبيلة أو عسكري ممكن أن يحاسب المتهم على كل صغيرة وكبيرة، العلاقة القانونية هي التي تحكم بين المتهم وبين القاضي فيضع المتهم في قفص ويضع القاضي على كرسي المنصة.

محمد فائق: سيادة القاضي يقال إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين استغل سماحة وسعة صدر القاضي رزكار محمد أمين فكان يخطب خطابات داخل القاعة والقاضي رزكار محمد أمين كان موقفه موقف المتفرج يعني، كيف تعلق على هذا؟

رزكار محمد أمين: هو القضاء محايد والقضاء ديمقراطي بطبعه والقاضي يجب أن يكون رحب الصدر ومن واجبه أن يكون رحب الصدر ويستمع ومستمع جيد ويستمع إلى أقوال..

محمد فائق (مقاطعا): ولكن يقال إنه استغل سماحة الوجه ورحابة الصدر بشكل آخر بتوجيه خطابات لخارج القاعة يعني استغلال سيء، كما يقال.

رزكار محمد أمين: لا، أنا لم أكن أرى أي استغلال وربما المتهم كان ينظر إلى ذلك نوع من الدفاع عن نفسه وحق الدفاع مكفول وقد يرى من وجه نظره أنه هو الطريقة التي يراها هو مناسبة للدفاع عن نفسه فلا يجوز للمحكمة أن تكبت المتهم وتمنعه وعليه على القاضي أن يعامل الخصوم بالتساوي ويعطيهم الحقوق التي يمنحهم إياها القانون. وخاصة يعني أنا أستغرب من بعض الانتقادات في هذا الشأن يعني كنا نسمع وراء ما نخرج من القاعة في الفضائيات خطابات مماثلة لأناس كانوا في السلطة كانوا ولا يزالون في الحكم يعني، ننتظر يعني عندما كنت ألاحظ وأسمع الخطابات في مماثلة لبعض الأقاويل وبعض الأمور أو الجمل التي تطرح داخل قاعة المحكمة.

حول قانونية بعض الإجراءات وتوقيت الإعدام

محمد فائق: سيادة القاضي ألا تحسب نقطة ضد النظام.. ضد القضاء العراقي في تنفيذ عقوبة الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفي ذلك الوقت يعني توقيت تنفيذ عقوبة الإعدام؟

رزكار محمد أمين: الحقيقة مسألة تنفيذ عقوبة الإعدام هي منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية في الباب الثاني وعولج بتسع مواد من المادة 285 وتنتهي بالمادة 293 أعتقد، فعالج كيفية التعامل مع هذه العقوبة القاسية وأخذت احتياطات قانونية لهذا الموضوع، فالقانون كما قلت عالج مسألة الوقت والمكان وكذلك الهيئة التي تنفذ العقوبة وهل إن المعاقب عليه بالإعدام امرأة أم رجل وهل إن المرأة حامل أم لا، كل هذه الأمور واتباع الشعائر الدينية الخاصة بالمدان والمحكوم عليه بالإعدام كل هذه الأمور..

محمد فائق (مقاطعا): قلت في الصحف بأن التوقيت كان خاطئا.

رزكار محمد أمين: طبعا، لا يجوز إعدام أو تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية ولا الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه وهذا قانون..

محمد فائق (مقاطعا): يعني كنت مع الإعدام ولكن ضد التوقيت؟

رزكار محمد أمين: أنا لم أقل مع الإعدام أو ضد الإعدام أنا أقول.. وأنا عندي وجهة نظري خاصة بصدد عقوبة الإعدام ومسألة عقوبة الإعدام هذه مسألة محل خلاف وجدل بين الفقهاء ومنذ زمن طويل هجرتها دول كثيرة منذ عدة سنوات أو قد يكون قرن من الزمان، هناك من اختلف على مسألة بقاء عقوبة الإعدام أو تبديلها بعقوبة أخرى ولكل طرف وكل فئة وجهة نظره في هذا الموضوع هذا شأن آخر. لكن أنا أقول لك قول القانون، قول قانون أصول المحاكمات الجزائية وكان يوم تنفيذ العقوبة كان يوم عيد هذا ما يقوله القانون وكذلك مسألة مضي المدة القانونية اللي منصوص عليها في قانون المحكمة.

محمد فائق: وكيف كنت تعلق على طرد بعض محامي الدفاع وحتى بعض المتهمين طردوا خارج القاعة، أين القانون هل يسمح بالطرد؟

"
بنص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 52 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لا يجوز إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة
"
رزكار محمد أمين:
أنا لا أعلق على ما حصل ولكن أنا أقول لك وجهة نظري ووجهة نظر القانون. أنا لا أحبذ طرد المتهم أو وكيله من قاعة المحكمة يعني إلا لضرورات قصوى جدا فهي حالة استثنائية، لا يجوز بموجب المادة 158 أعتقد عن قانون أصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 52 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لا يجوز إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة ولا يجوز.. لماذا لا يجوز إبعاد المتهم أو الوكيل؟ المادة لا تتطرق إلى الوكيل ولكن تحدد المتهم. المتهم هذه مسألة تتعلق بحقوقه، عندما يكون داخل قاعة المحكمة وهناك أقوال وإفادات تدون وهو غائب عن هذه الأقوال والإفادات فلا يمكن أو لا يسمح له بالرد لأن القانون يسمح ويعطي الحق للمتهم أن يدافع عن نفسه ويرد عن كل ما.. ويستمع إليها جيدا، وحتى القانون هذا يعني لا يجوز. أما استثناء إذا طرد المتهم يجب إعلامه بكل ما دار في الجلسة بغيابه هذا حق قانوني للمتهم وكذلك للوكيل والمحامي يجب أن يحترم، المحامي هو شخص لا يمكن تشكيل المحاكمة الجنائية نهائيا بغياب المحامي يعني بموجب قوانينا. أما القانون عالج مسألة خروج المحامي عن السلوك أو المهنية أو أساء التصرف بشكل غير لائق تماما وبما تمس هيبة المحكمة هذا ممكن للمحكمة أن تتخذ الإجراءات القانونية، ولكن أنا أحبذ في مثل هذه المحاكمات عادة أن يكون القاضي وكذلك المحكمة أوسع صدرا وأكثر سماحة في التعامل مع المسائل التي تثار أو حتى المسائل الاستفزازية.

محمد فائق: لا يسعني في الختام إلا أن أشكر القاضي رزكار محمد أمين على سعة صدره وسماحه لنا بإجراء هذا اللقاء، كما وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.