نظم جنوب أفريقيا المعلوماتية، صيد سهل

تركت حكومة جنوب أفريقيا وأجهزتها الأمنية الأسرار مكشوفة في كل المستويات مما أتاح المجال للجواسيس الأجانب بأن يخترقوا كل مفاصل الدولة، بحسب ما تؤكده وثائق استخباراتية حصلت عليها وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة. 

ويفيد تقييم أمني سري لمخابرات جنوب أفريقيا بأن عمليات التجسس لصالح الحكومات الأجنبية في ازدهار، وبأن في البلاد الآن ما يزيد عن ١٤٠ جاسوساً لأجهزة مخابرات أجنبية يعملون داخل جنوب أفريقيا بينما حكومتها لا تقوم بما يكفي لحماية نفسها من الاختراق. 

ويعتقد بأن هؤلاء الجواسيس تمكنوا من الوصول إلى مختلف دوائر الدولة الحكومية، بما في ذلك الوزرات "وحتى الرئاسة"، ويشك في أنهم تمكنوا من اختراق مفاعلات الطاقة النووية وسرقة مخططات عسكرية واختراق أجهزة الحاسوب. 

وفي بعض الحالات يحصل الجواسيس الأجانب على مساعدة من مواطني جنوب أفريقيا، من الدبلوماسيين ومن العاملين في جهاز الدولة، الذين "دون أن يقصدوا يزودونهم بمعلومات سرية أو يسمحون لهم بالوصول إلى مواقع محظورة". 

وكان هذا التقرير السري عن مواطن الضعف في أجهزة أمن الدولة قد أعد من قبل جهاز مخابرات جنوب أفريقيا في أكتوبر من عام ٢٠٠٩، وانتهى إلى أن أمن المعلومات "بات في خطر شديد" مع التأكيد على أن هذه الحالة ستستمر كما هي "على المدى البعيد".

مكافحة التجسس
يقول التقرير إن عناصر أجهزة المخابرات الأجنبية يستمرون من خلال استخدام الغطاء الدبلوماسي في التمتع بالقدرة على الوصول بلا قيود إلى دوائر العلاقات والتعاون الدولي وبشكل خاص الدوائر المعنية منها بالتجارة والصناعة. وتضيف الوثيقة بأن هؤلاء كثيراً ما يترددون على المرافق الأمنية. 

وتقول الوثيقة إن توظيف الأجانب في المرافق الحساسة مازال يسبب إشكالاً، وذلك في إشارة إلى المستخدمين العاملين في المرافق ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتكشف برقية جاسوسية أخرى عن أن جنوب أفريقيا "تعرضت لسرقة مخططات طائرتها العمودية من نوع روئيفالك من قبل جهاز استخبارات أجنبي معروف" دون أن تسمي هذا الجهاز، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ وملكيات فكرية أخرى سرقت "من عدة مشاريع مملوكة للدولة".

وتقول الوثيقة التي تستعرض "سلسلة من الحوادث ذات العلاقة بالأمن" إنه فيما يتعلق بالخطة لتوسيع قدرات جنوب أفريقيا في مجال الطاقة النووية، فإن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية "تلهثان" كلاهما منذ فترة في محاولة للتأثير على عملية تقديم العطاءات. 

لم يتمكن جواسيس جنوب أفريقيا من إحباط هذه النشاطات بسبب طبيعة العمليات السرية المعقدة التي يتبعها الجواسيس الأجانب وانعدام القدرة على مكافحة التجسس لدى الأجهزة المحلية. 

كما أن الشركات الأمنية الخاصة توفر "وسيلة ممتازة" يعمل من خلالها الجواسيس الأجانب وكذلك "المنظمات المعادية للدولة"، بحسب ما جاء في الوثيقة التي تقول إن هؤلاء يفعلون تقريباً ما يريدون "ولصالح من لديه الاستعداد لشرائهم بالمال". 

ويقول التقييم: إن مشاكل الشركات الأمنية الخاصة تكمن في أنها لا تعمل بموجب نفس إجراءات المحاسبة التي تخضع لها أجهزة المخابرات النظامية. 

الباب المفتوح
كما أن سياسة الباب المفتوح الدارجة بين الحكومة والقطاع الخاص تخلق مواطن ضعف ينفذ منها الخطر، حيث يقوم الجواسيس الحاليون والسابقون بالاتجار بما لديهم من معلومات، وتواصل ومعارف واتصالات تراكمت لديهم أثناء عملهم لصالح أجهزة الدولة في جنوب أفريقيا. 

وتقول البرقية السرية: يجري تجنيد عناصر سابقة أو حالية من عناصر المؤسسات الأمنية الحكومية للعمل لدى شركات أمنية خاصة للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وما لديهم من اتصالات ومعارف أو للاستفادة مما لديهم من تواصل مع دوائر الدولة. 

وفي السنوات الأخيرة خاضت أجهزة المخابرات في جنوب أفريقيا معارك سياسية مما أدى إلى استقالة عدد من كبار المسؤولين فيها أو استغنت عن خدماتهم، فذهب بعضهم يؤسس شركات أمنية خاصة. 

الفساد
وهناك وثيقة سرية أخرى مؤرخة في عام ٢٠٠٩ عنوانها "معلومات عن مكافحة التجسس لمشروع أمن الدولة" وردت فيها تفاصيل حول كيفية دمج أجهزة مخابرات جنوب أفريقيا الخارجية والداخلية الخمس في جهاز واحد لأمن الدولة، وقد حدث الانتقال إلى المركزية المقترحة فعلاً ابتداء من عام ٢٠٠٩.

تقول الوثيقة إن الجواسيس الأجانب لعبوا "دوراً فاعلاً" في إقناع صناع القرار بينما كانوا يتمون صفقة شراء أسلحة قيمتها عدة مليارات من الدولارات في عام ١٩٩٩. 

وكانت هذه "الصفقة من الأسلحة" المعروفة رسمياً باسم "رزمة الدفاع الاستراتيجية" قد وقعت بهدف تحديث قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا ولشراء سفن حربية وغواصات وطائرات مقاتلة وطائرات عامودية ومعدات أخرى. ومنذ ذلك الوقت برزت المزاعم بتفشي الفساد. 

ويفهم من برقيات التجسس الواردة من جنوب أفريقيا أن التلاعب بعقود الحكومة ذهب إلى أبعد من ذلك، ويوثق التقييم الأمني لحالة "جرى فيها التلاعب بوثائق حساسة تتعلق بإحدى العطاءات الكبيرة". 

مواطن ضعف
كما تتحدث وثيقة تقييم مواطن الضعف الأمنية عن إخفاقات خطيرة في الحفاظ على أمن نظم المعلومات التابعة للحكومة، بما كان له تداعيات استراتيجية كبيرة ومما هدد المؤسسات الحكومية وجعلها عرضة للاحتيال والفساد والأسوأ من ذلك عرضة للتجسس. 

ويكشف أحد التقارير السرية عن سلسلة من الحوادث ذات العلاقة بالأمن، ومنها أن واحداً من أجهزة الحاسوب تعرض للاختراق من خلال ثمانية تطبيقات ضارة مما عرى الأسرار العسكرية وأدى إلى فضحها. 

وتحتوي الوثيقة على قائمة من الإخفاقات في أمن الحاسوب، ومن ضمن ذلك عملية غش لتسجيل عدد من العمال الوهميين في وزارة الخارجية، وفساد مستشري في مكتب تسجيل الشركات والملكيات الفكرية، وسرقة أوراق اختبارات الطيارين من سلطة الطيران المدني. 

ويقول تقرير التقييم الأمني الصادر عن المخابرات إن عناصر الجريمة المنظمة يشكلون تهديداً خطيراً على الدولة وعلى الدول الأجنبية، ويقر خبراء أمن الحاسوب أن جنوب أفريقيا هدف جذاب بسبب كونها دولة نامية، وواحدة من أعضاء ما يسمى بمجموعة دول البريكس – أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. 

يقول داني مايبورغ، مؤسس شركة أمن الحاسوب المعروفة باسم سيانر: نحن عراة تماماً مقارنة ببعض بلدان العالم المتقدم. نحن أهداف مكشوفة ومتاحة أمام أي دولة من دول العالم المتقدم إذا كانت لا تلتزم بالتشريعات.