- وعد الرئيس بتسليم السلطة لحكومة انتقالية
- موقف الحكومة من الإسلاميين والزنوج

- مصير الحزب الجمهوري الموريتاني

- علاقة موريتانيا بالدول العربية وإسرائيل

محمد بابا ولد أشفغ: السلام عليكم، أيها الأخوة المشاهدون أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص التي نستضيف فيها الرئيس الموريتاني العقيد اعلي ولد محمد فال، السيد الرئيس أهلا وسهلا بكم نشكرك أولا على منحكم قناة الجزيرة أول مقابلة تليفزيونية تجرونها منذ توليكم الرئاسة، سنفتح معكم في هذا اللقاء أبرز الملفات السياسية الموريتانية وأكثرها سخونة وحساسية، إذا سمحتم سنبدأ بسؤالكم عن أول وأهم وعدا قطعتموه على أنفسكم يوم الثالث من أغسطس آب الماضي عندما قلتم أنكم ستسلمون السلطة لهيئات مدنية منتخبة وفي غضون مرحلة انتقالية لا تتجاوز السنتين، اليوم وقد مضى ثلاثة أشهر على توليكم الرئاسة واتضحت إلى حد ما المواقف السياسية الداخلية والخارجية من برنامجكم فهل مازلتم على وعدكم؟

وعد الرئيس بتسليم السلطة لحكومة انتقالية

أعلي ولد محمد فال - الرئيس الموريتاني: نعم نحن على وعدنا وسنكون إن شاء الله على وعدنا وإن شاء الله سنحاول عنا إن شاء الله نواصل المسيرة في الوقت اللي نحن تعهدنا به وسأحاول أن نقلص الوقت إن شاء الله.

محمد بابا ولد أشفغ: ولكن ما هي الضمانات التي تقدمونها لتنفيذ هذا الوعد؟

"
أعطينا كلمتنا للشعب الموريتاني وللمجتمع الدولي واتخذنا كافة القرارات وبدأنا العمل لإنجازها وبالتالي لن يكون هناك أي تأخر لما تعهدنا به
"
أعلي ولد محمد فال: الضمانات بالنسبة لنا ضمانات واضحة، أعطينا كلمتنا للشعب الموريتاني وأعطينا كلمتنا للمجتمع الدولي وأخذنا القرارات كل القرارات اللي تكلمنا عنها أبدينا العمل فورا لإنجازها وبالتالي إن شاء الله لم يكن هناك أي تأخر لما تعهدنا به.

محمد بابا ولد أشفغ: ولكن ما هي أبرز هذه الإجراءات التي اتخذتموها حتى الآن؟

أعلي ولد محمد فال: أبرز الإجراءات اللي اتخذناها هو عن التعهد عن لا يمكن لرئيس المجلس العسكري ولا لأي عضو من المجلس العسكري ولا لرئيس الحكومة ولا لأي عضو من هاي الحكومة ولا لأي عضو من المجلس العسكري ولا من الحكومة قد انتمى للمجلس العسكري للحكومة فهاي فترة من الزمن اللي هي هي أن يترشح في الانتخابات الجاية إن شاء الله وهذا توقعونه..

محمد بابا ولد أشفغ [مقاطعاً]: صدر قانون بهذا الشيء؟

أعلي ولد محمد فال [متابعاً]: صدر قانون بهذا الشكل ده هو وبالتالي هذا هو أكبر تعهد والتزام تجاه الموريتانيين واتجاه المجتمع الدولي.

محمد بابا ولد أشفغ: وهل هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها حتى الآن لإشراك المجتمع المدني؟

أعلي ولد محمد فال: نعم الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث من بعد انطلاق التقرير اللي أجرى في البلد وكونوا لجنتين وزاريات من أجل دراسة الشكل اللي يتم به المسار من نفسه وهذه اللجان الاثنتين باتوا إنهوا عملهم وهذا العمل انعرض على المجتمع الموريتاني شكل بأحزابه وبمجتمعه المدني بتمثيل المجتمع المدني وبتمثيل قواه السياسية كلها وشاركت فيه الستمائة ممثل عن الأحزاب وعن المجتمع المدني وخرجت بإجماع تام على الاقتراحات اللي اقترحت الحكومة والمجلس العسكري وبعض الورقات ضافو له ما يروه عنه كان ضروري أن يضاف له من أجل عطاء للبلد أحسن طريق لإنجاز ما نصبر وما يصبر الموريتانيين كاملين.



موقف الحكومة من الإسلاميين والزنوج

محمد بابا ولد أشفغ: السيد الرئيس لماذا لم ترخصوا لحزب إسلامي مع أن الكثير من المراقبين يرون أن عدم تمكين الإسلاميين من العمل ضمن الشرعية ربما هو الذي يسهم في توليد العنف والتطرف كما أن أيضا البلدان المجاورة وخاصة المغرب والجزائر والسنغال رخصت لأحزاب إسلامية؟

أعلي ولد محمد فال: أذكر الجميع أن موريتانيا تسمى الجمهورية الإسلامية الموريتانية من عام 1960 وعن هذا مدون في الدستور الموريتاني وفي أي دستور موريتاني مرت به البلد ونذكر من جديد كذلك أن الشعب الموريتاني كله مسلم ونذكر ثالثا أن الإسلام ذا البلد اللي هو هو هو المقوم الأول والأساسي للوحدة الوطنية لبلدنا وبالتالي لا أرى هناك أي سبب عن أي إنسان يتحزب في الإسلام ولا يلجأ للإسلام كطريق سياسية من أجل العمل السياسي في البلد وبالتالي ما يظهر لي عن الموريتانيين عندهم قبول للإسلام هو هو كلهم غيور على الإسلام ومننين نعطي حزب واحد للإسلام معناه أننا حصرنا الإسلام في أشخاص وهذا ما هو مقبول بالنسبة للموريتانيين ولا يجد قبول بالنسبة الموريتانيين وبالتالي كل جماعة من الموريتانيين ستنجز حزبا إسلاميا وهذا لا يتطلب حزبا إسلاميا من الصبح وهنا يأتي في حالة تحزبات للإسلام من اللي عندهم حزب واحد لا محالة عن البعض الآخر اللي يرى الإسلام وبشكل آخر وبطريقة أخرى عنه انه حتى هو يتحزب حسب الإسلام وحسب طرق الإسلام وبالتالي إنهم يفتحون باب للتحزبات في الإسلام مع التحزب في الدين تحزب العقيدة وحد يتحزب في العقيدة المشاكل ما عادة ما تجد تسوى سياسيا بهذه اللي العقيدة وإما إلى الطريقة الصحيحة وإما هناك على الطريقة الصحيحة وإذا ما كنت على الطريقة الصحيحة تسوية المشكلة اللى ما بينك أنت والآخر هي تسوية ما تريد يكون تعود تسويتها بشكل العنف وبشكل حروب أهلية وبالتالي لا تجد إياها أي إمكانية عن نود ونسامحه في بلدنا وبتحزب في الإسلام وتحزب في ديننا، ديننا هو دين الكل واحنا كلنا في حزب الإسلام والموريتانيين كلهم في حزب الإسلام ولا يمكن أننا نقبل لأي إنسان إنه يتحزب للإسلام.

محمد بابا ولد أشفع: السيد الرئيس هناك الآن مجموعة من الإسلاميين ما يزالون في السجن ما مصير هؤلاء؟

أعلي ولد محمد فال: هناك جماعتين موجودات في السجن اليوم، هؤلاء جماعة التنتين قضيتهم بالنسبة لنا قضية واضحة، الجماعة الأولى تتكون من تسعة أشخاص هذه الجماعة اللي هي جماعة مشت وتدربت بالخارج وقضية ملفها واضح ولا عليها أي غبار تدربت في الخارج وجاءت هنا إلى البلد من أجل إقام بأعمال للبلد إرهابية زي البلاد اللي هي وملفها عند العدالة والعدالة ستقول فيها قولها في الوقت المناسب، فيه الجماعة الثانية هي جماعة كونت نظام غير مرخص له وكونت نظام على أساس حتى هي نظام إرهابي وغير مرخص له وبالتالي حتى هي عند العدالة وإن شاء الله والعدالة تدور وتشوف القضية وهنا يأتي الجماعات التنتين ما عندهم أي طابع سياسي ولا عندهم قضايا هذه القضايا قضايا أمنية محضة.

محمد بابا ولد أشفع: سيادة الرئيس في عهد الرئيس السابق أُبعِد آلاف من الزنوج على البلاد بعضهم عاد وبعضهم لم يعد هل ستنظمون عودة الذين لم يعودوا بعد وهل ستعوضون الذين يطلبون بالتعويض عن ما لحقهم من أضرار؟

أعلي ولد محمد فال: بالنسبة لنا هذه القضية واضحة، كل الناس تعرف عن الحدود الموريتانية والحدود المالية مفتوحة من نهاية الأمور اللي أدت للقضية اللي هي ويعبرها ألوف السنغاليين باتجاه موريتانيا يعبرها ألوف الموريتانيين باتجاه السنغال يوميا كذلك الحدود الموريتانية المالية يعبرها ألوف الموريتانيين باتجاه مالي يعبرها ألوف من الماليين باتجاه موريتانيا وبالتالي إذا كان هناك موريتانيين في الضفة السنغالية وبالضفة المالية كل وقت كانوا من إمكانهم أن يرجعوا لبلادهم إذا كان اللي هو إذا كانوا موريتانيين وإذا كانوا يصبوا للمجيء للوطن هذه هي النقطة الأولى، النقطة الثانية هي بعض الناس يقولوا عن القضية مرتبطة بقضية أوراق طلعت عنهم أوراق وطلعت عنهم كذا وكذا نقول نأتي لهذه النقطة اللي هي عن أي موريتاني أوصل الحدود الموريتانية والجدار الموريتاني وقال لها أنا موريتاني ولا عندي أوراق احنا مستعدين نفتح تحقيق بالساعة اللي جه فيها وإذا تأكد بأنه موريتاني مرحبا به في بلده وفي الوقت اللي جاء فيه للحدود الموريتانية، النقطة الثالثة بعض الناس يقولون أن هذه قضية لا يمكن تسويتها بصفة فردية ولابد لها من تسوية جماعية بهذا اللي مترتب عليها بعض الأمور الأخرى، إحنا ما عندنا مانع ولكن نوقل للجميع أننا لا نخشى من أي قضية موريتانية يطرحها الموريتاني إن نشوف فيها نرى بها ونعطها التسوية اللي مناسبة لها ولكن البلد إذا كانت عندها جانب خارجي من هون هذه القضية يبدو أن عندها جانب خارجي اللي خارجة عن حدود موريتانيا، اليوم البلد في مرحلة انتقالية وكل بلد بمرحلة انتقالية يعود لمرحلة سياسية معينة ولا يجوز تسوية أي ملف فيه عنده طابع خارجي في مرحلة انتقالية وبسبب بسيط سبب أنه كل مرحلة انتقالية البلد تحت ضغط خارجي إما دولي وإما إقليمي وإما جيران الحدود وبالتالي كل مشكلة من هذا النوع اللي هو عاد عندها طابع خارجي لو سوت هذه المراحل اللي هي ستكون على حساب البلد وعلى حساب المشكلة هي نفسها هي اللي تسويتها وتحدد بأيدي موريتانية.

محمد بابا ولد أشفع: سيادة الرئيس قبل أن نطيل ملف الحقوقية دعونا نتحدث قليلا عن العبودية، كما تعلمون هناك بعض الأوساط تقول إن موريتانيا مازالت تُمارَس فيها بعض أشكال الرق وإن الدولة تغض الطرف عن ذلك ما تعليقكم؟

"
الدستور الموريتاني منذ عام 1959 قرر المساواة أمام القانون بين الموريتانيين كلهم، ودستور عام 1960 أكد ذلك، ودستور عام 1991 أكد نفس الشيء، وفي عام 1981 اُتخِذ القانون الخاص بإلغاء الرق
"
أعلي ولد محمد فال: الدستور الموريتاني من عام 1959 قرر المساواة أمام القانون.. المساواة بين الموريتانيين كلهم أمام القانون، دستور عام 1960 أكد ذلك، دستور عام 1991 أكد نفس الشيء، عام 1981 اُتخِذ قانون خاص بالقاء الرق ولو كانت القضية ما هي مطروحة الدستور فات أكد المساواة بين المواطنين غير من أجل تأكيد عن هذه النقطة عنها انتهاك عقلية كل مواطن أو أجنبي مازال يحتسب عن عدم وجودها في هذا البلد اليوم، عام 2003 اتخِذ من جديد قانون جديد اتخذ قانون جدي ايش فيه عنه أنه لا يجوز استقلال أي إنسان بشكل أي شنو هو الشكل اللي يجد يستقل به، الأمور بالنسبة للدولة كل الجانب القانوني واضح ما تجد فيه أي لباس ولا تجد فيه أي احتماليات وتروح الجانب القانوني في القضية، منع سفر قضايا القضايا الطبقية قضايا اجتماعية وكل البلدان تعرف القضايا الاجتماعية وقضية الرق اليوم آتية موريتاني جت قضايا مازالت هي كان فيها بقايا تبقى قضية هي أكثر تصرفات الشخصية وإذا كانت موجودة وعلى كل حال القانون موجود والصرامة السياسية موجودة والقضية هنا هي بتدعات مازالت هناك بقايا في المجتمع منافسة ذا الشكل ده وعقلية المجتمع يالتنا تسوء عنها قضية وطنية ومعنين بها المواطنين الموريتانيين كلهم.

محمد بابا ولد أشفغ: سيد الرئيس نتحدث عن علاقات موريتانيا بالدول العربية وسنخوض في شأن علاقاتها مع إسرائيل وسنتطرق إلى موضوع النفط الذي ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر بداية إنتاجه مطلع السنة القادمة ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا أيها الأخوة المشاهدون.



[فاصل إعلاني]

مصير الحزب الجمهوري الموريتاني

محمد بابا ولد أشفغ: أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامج لقاء خاص الذي نستضيف فيه الرئيس الموريتاني العقيد أعلي ولد محمد فال، لو سمحتم سننتقل الآن إلى قضية أخرى تشغل الآن الساحة السياسية الموريتانية هي مصير الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق والذي كان يهيمن على غرفتي البرلمان اللتين تم حجبهما، أولا هل هذا الحزب كان يشط فيه مسؤول الدولة ووجهاء القبائل والكثيرين يرون أنه إذا أستمر كذلك سيهيمن أيضا على البرلمان القادم أولا هل الدولة تأخذ نفس المسافة من هذا الحزب مع الأحزاب الأخرى وثانيا ما تعليقكم على ما يجري الآن في الحزب الجمهوري؟

أعلي ولد محمد فال: القرار الأول اللي اتخذه اتخذت المجلس العسكري وهو عنه لم يكون له تمييز بين أي الأحزاب وإنه لم يكن له حزبا ولم يتبناه أي حزب وبالتالي الموقف واضح، الحزب الجمهوري موقفنا منه كموقفنا من أي حزب وطني موجود في الوطن، التخوشات الأخرى والتخوفات الأخرى لماذا الحزب الجمهوري يهيمن على..

محمد بابا ولد أشفغ: البرلمان الجمهوري.

أعلي ولد محمد فال: البرلمان بسبب بسيط أن الحزب الجمهوري كان هو الحزب الواحد في البلد هناتي يعني يحتسبوه أنه كان مثيلة الحزب الواحد في البلد هناتية، رئيسه هو رئيس الجمهورية وكل إنسان لا يُعيَن في الحكومة ولا في إدارة ينبثق من الحكم الواحد وبالتالي كانت هذه هي الطروق الموجودة، اليوم القضية ما تلت تصار قضية القرار الأول اللي اتخذته الحكومة اتخذه المجلس العسكري والحكومة والشن الانتقالية شنوهما عن أنه يحاول عن الوزراء وعن المسؤولين الأساسين أنهم مستقلين بالنسبة إلى أي حزب اسمه شو هو وهو وبالتالي الحزب الجمهوري اليوم ما عنده أكثر من مسؤولين بالدولة أكثر من أي حزب آخر من إنسان مستقل هو إنسان ينتمي إلى حزب آخر وبالتالي ما هناك إمكانية استعمال الدولة والإدارة وإمكانيات الدولة لا سياسته هو اللي خاصة به ولا السياسة هي الخاصة به هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية هو أنه الحزب اليوم الحزب اليوم الجمهوري وهذا يشير إلى هي اللي المرحلة اللي فيها الحزب الجمهوري اليوم آتي إياها الحزب الجمهوري اليوم آتي إياها متقسم على نفسه عنه وفي هي أنه إدارة أموره في العدل واليوم أتية العدالة الدور تشوف في القضايا المطروحة بالنسبة للفئات اللي في الحزب هو من نفسه وبالتالي الحزب كالأحزاب كسائر الأحزاب كلها ما عنده أي تمييز لا اقتصادي ولا سياسي ولا إداري يجد يهيمن به على أمور البلد.

محمد بابا ولد أشفغ: شكرا سيادة الرئيس قبل أن نبتعد عن الحزب الجمهوري قلتم أن رئيسه الرئيس السابق معاوية ولد الطايع قلتم في مناسبة سابقة إنه يمكن أن يعود إلى البلد أي وقت شاء كجميع المواطنين ولكن ما هو موقف المجلس العسكري إذا عاد معاوية ولد الطايع وأراد أن يلعب دورا سياسيا؟

"
الرئيس السابق كمواطن موريتاني يمكن له أن يعود لبلده في الوقت الذي يختاره، أما بالنسبة لترشحه في الانتخابات القادمة لا يمكن بسبب قرار المجلس العسكري والحكومة أنه لا يمكن أن يترشح أي عضو منهم ونفس الشيء ينطبق على الرئيس السابق
"
أعلي ولد محمد فال: نقول ونؤكد من جديد أن الرئيس السابق كمواطن موريتاني يمكن أنه يرجع لبلده في الوقت اللي يختار أن يرجع لبلده ما هناك أي مشكلة بالنسبة لي ولكن ممارسة السياسة في البلد هذا في المرحلة الجديدة هذه وترشحه في الانتخابات القادمة في وجهة نظري لا يمكن بسبب بسيط والسبب البسيط هو أن كما قرروا المجلس العسكري والحكومة ألا يمكن أنه يترشح أي عضو منهم نفس الشيء ينطبق أيضا على الرئيس السابق وهي تعود الشفافية مؤكدة.

محمد بابا ولد أشفغ: سيادة الرئيس هناك الآن في الوطن العربي ضغوط داخلية وخارجية متزايدة وقوية للإصلاح هل تعتقدون أن ما جرى في موريتانيا يمكن أن يكون نموذجا لباقي الدول العربية؟



علاقة موريتانيا بالدول العربية وإسرائيل

أعلي ولد محمد فال: بالنسبة لموريتانيا ما جرى في موريتانيا هو قضية تحاول أنها تسوى مشاكل داخلية موريتانية وليس لها أي طابع آخر مهما كان هذا الطابع ولكل بلد خصوصياته ولكل بلد حقائقه وبالتالي إحنا العملية التصحيحية في موريتانيا كانت عملية تصحيحية محض وطنية ولا تسعى إلا لتسوية الأمور الداخلية في موريتانيا.

محمد بابا ولد أشفغ: واضح سيادة الرئيس أنكم لا تريدون تصدير النموذج الموريتاني إلى العالم العربي هل لديكم برنامج لتفعيل علاقاتكم مع الدول العربية؟

أعلي ولد محمد فال: نعم مع الأسف علاقاتنا مع البلدان العربية عرفت في الآونة الأخيرة قدرا من التوترات وكل علاقة لأسباب عندها أسباب توترات اللي في الوقت اللي حقيقة أوشك البلد أنه يعود في عزلة عن بعده العربي وبعده الإسلامي وهذا حقيقة ما هو غير مقبول لبلد كموريتانيا وبالتالي سيحاول وبكل جهد وبكل طريق أن تُصحَح الأمور اللي مع كل أي دولة عربية.

محمد بابا ولد أشفغ: سيادة الرئيس مادمنا نتحدث عن العلاقات مع العرب الكثير من العرب وحتى على المستوى الرسمي يعبرون عن عدم فهمهم للأسباب التي تجعلكم تصرون على الحفاظ على علاقات مع إسرائيل ما تقولون لهؤلاء؟

أعلي ولد محمد فال: لماذا لا يطرح هذا السؤال إلا لموريتانيا؟ موريتانيا لم تبادر بهذه العلاقة إلا حتى أخطروها الفلسطينيين بأنفسهم وأهل مكة أدرى بشعابها إذا اختاروا الفلسطينيين أنهم يديرون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في وضعية سياسية جديدة وهي وضعية أن المشكلة الفلسطينية ستنحل بالنقاش وبطرق سلمية وبعد موافقة أوسلو موريتانيا بادرت بنفس الطريق كما كانت في الطريق الأولى إنها كانت على الجبهة الأولى كانت مادامت القضية قضية حرب موريتانيا كانت على الجبهة الأولى وسياسيا لم تدخر جهدا سياسيا، اليوم القضية أقر أنها تسويتها تسوية سياسية كما ذلك موريتانيا بادرت بنفس الاتجاه وتعمل جاهدة من أجل تفعل ما بوسعها عن الجانب السياسي يُضمِن فيه مصالح الفلسطينيين.

محمد بابا ولد أشفغ: سيادة الرئيس ننتقل إلى موضوع آخر موضوع النفط الذي ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر بداية إنتاجه مطلع السنة القادمة هل هناك ضمانات لاستخدام عائدات النفط في صالح الشعب الموريتاني فعلا؟

أعلي ولد محمد فال: الحكومة الموريتانية واعية تمام الوعي بضرورية أن يعود التيسير لعائدات النفط يعود شفاف ويعود الشعب الموريتاني اليوم ومش الصبح وفي المستقبل متأكد أن هذه العائدات ستصرف وبصفة واضحة وبصفة شفافة من أجل مصلحة الشعب الموريتاني اللي نؤكد هنا إياها أن البلد جاد في التحولات السياسية والاقتصادية اللي جارية اليوم في البلد وهذه التحولات من ضمنها هي أنها تضمن بشكل قانوني وبشكل نهائي أن أي مستثمر يمكن له أنه يعمل في هذا البلد بالضمانات القانونية والضمانات والإدارية وكل الضمانات للاستثمار لأن يستثمر في هذا البلد.

محمد بابا ولد أشفغ: لا يبقي لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر جزيل الشكر ضيفنا الرئيس الموريتاني العقيد أعلى محمد فال وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص هذا محمد بابا ولد أشفغ يحيكم والسلام عليكم.