أزمة جديدة بين السلطة والإسلاميين، هذه المرة في موريتانيا، بوادرها الأولى بدأت بتهديد ووعيد من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، سرعان ما أتبعه بغلق مركز تكوين العلماء وسحب رخصة جامعة الإمام عبد الله بن ياسين.

خطوتان يُعتقد على نطاق واسع أنهما جزء من خطة أوسع وأشمل ضد التيار الإسلامي في بلاده. فإلى أين يتجه مسار العلاقة بين الطرفين: نحو تضييق حكومي متواصل وتصاعدي لتحجيم الإسلاميين أو إقصائهم من المشهد السياسي، أم أن الواقعية السياسية وتغليب المصلحة ستفرض على الطرفين التفاهم لتجنيب البلاد عواقب أي صدام؟