سيناريوهات

خاشقجي.. هل أغلق الملف أم فتح باب التدويل؟

ناقش برنامج سيناريوهات في حلقته بتاريخ (2018/11/15) التساؤلات حول مآلات قضية اغتيال خاشقجي، في ظل التباين الكبير بين موقف أنقرة والرياض؟ وما إذا كانت الرياض ستنجح في إقناع الجميع بروايتها؟

تتسارع المؤشرات على أن السلطات السعودية تحاول إغلاق قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأسرع وقت ممكن؛ فبعد ساعات قليلة من الرواية الجديدة للنيابة العامة، التي اعتبرت أن فريق الاغتيال السعودي قرر ونفذ الجريمة دون علم القيادة السعودية؛ أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض بلاده ما وصفه بتسيس الجريمة.

ويأتي الموقف السعودي في ظل تمسك تركيا بإجراء تحقيق دولي ومحاكمة المتهمين على الأراضي التركية. فما مآلات قضية اغتيال خاشقجي في ظل هذا التباين بين موقف أنقرة والرياض؟ وهل تفلح الرياض في إقناع الجميع بروايتها؟ هذه التساؤلات كانت مثار نقاش برنامج سيناريوهات في حلقته بتاريخ (2018/11/15).

وتستمر الشكوك
من وجهة نظر أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، فإن الرواية السعودية كانت ضعيفة في ثلاث مناطق: وهي التناقض بشأن اتخاذ قرار الاغتيال، والثاني تبرئة قيادات الصف الثاني بالسعودية من الجريمة، وهما أحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات ومستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، والثالث تبني النيابة رواية المتعاون المحلي، وكانت نفتها من قبل.

في المقابل، تحدث فريحات عن تقدم أحرزته السعودية مع الإدارة الأميركية، والذي ظهر من خلال قائمة العقوبات المعلنة اليوم.

واتفق ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية مع فريحات في نقاط الضعف الثلاث في الرواية السعودية، مؤكدا أن الرواية السعودية ليست جديدة، ولكنها إعادة صياغة للروايات السابقة.

في حين أعرب الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية ماثيو كرونيغ عن قناعته بأن الروايات المتغيرة التي تقدمها السعودية تثير الارتباك في القضية.

وفي ما يتعلق بتأثر العلاقات الأميركية السعودية بهذه القضية، أكد أن هذه العلاقات تقوم على أساس تبادل المصالح، و"يبدو أن هناك تنسيقا في المواقف. وعبرت واشنطن عن عدم رضاها عن الرواية السعودية لكنها قد تقبلها".

خيارات أنقرة؟
وفي ما يتعلق بخيارات أنقرة، يرى فريحات أن تركيا تستطيع التمسك بطلب محاكمة المتهمين على أراضيها، وتستطيع إيجاد بعض المواد في القانون الدولي تؤيد موقفها.

غير أنه أشار إلى صعوبة تدويل القضية "لأنها ترتبط بنضوج الموقف الدولي حول القضية"، مؤكدا أن الموقف التركي سيتحدد بمسألتين: الأولى بقية الأدلة التي تمتلكها تركيا، والثانية الموقف الأميركي الذي سيحدد مسار القضية.

في حين أكد أقطاي أن المدعي العام التركي لم يقفل التحقيق بعد، وأنه يمتلك أدلة جديدة، مشددا على أن تركيا لا تسعى للنزاع مع أحد، وأن قضية خاشقجي يحدد مسارها القضاء وليست السياسية، و"تركيا صاحبة الحق في القضية ولا تخاف أحدا".

أما كرونيغ فتحدث عن تنافس سعودي تركي على قيادة المنطقة، مؤكدا أن السعودية فشلت في تقدير الموقف، واستطاعت تركيا استغلال الوضع، منوها إلى اعتماد تركيا على أسلوب "التقطير" في الكشف عن المعلومات التي لديها، بهدف إطالة القضية، وتحدث عن رفض للسياسات السعودية في مجلس النواب الأميركي، وهذا قد يسهل فرض عقوبات عليها.