قال الأكاديمي المصري ومدرس الاقتصاد في كلية أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين إن قرض الـ12 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي لن يحل مشكلة الاقتصاد المصري، معتبرا أن الحل يكمن في الإنتاج الذي يؤدي لزيادة الصادرات ورفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأعرب شاهين في حلقة (2016/8/18) من برنامج "حديث الثورة" -التي ناقشت الوضع الاقتصادي في مصر وتونس ومدى تأثره بالمتغيرات السياسية في البلدين منذ تفجر ثورات الربيع العربي- عن الأسف لأن القرض المذكور لن يساند الجنيه المصري أمام الدولار، كما أنه ليس لإعادة تشغيل مصنع من المصانع أو دفع الإنتاج.

وأكد أن القرارات الصعبة التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيتخذها لن تنعكس لصالح الاقتصاد، مشيرا إلى أنه ليس صحيحا قول السيسي إنه سيكون أول رئيس يتخذ مثل هذه القرارات فقد سبق أن اتخذها الرئيس المخلوع حسني مبارك ولكنها فشلت.

وقال إن الأصل في إصلاح الاقتصاد هو تحريك قوى الإنتاج، موضحا أن هناك إيداعات تبلغ تريليوني جنيه مصري للمصريين داخل البلد "ولو فتح النظام البلد للمصريين لأمكن توفير بيئة تدفع عجلة الإنتاج". وأضاف أن ربع المصريين حاليا على خط الفقر وأن 5% منهم يمتلكون الثروة، مشيرا إلى أن المفجر الرئيسي لثورة 25 يناير كان عدم العدالة في توزيع الثروة.

مشاكل كبيرة
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الدكتور فتحي النوري إن الاقتصاد التونسي كان أكثر صلابة قبل الثورة، مؤكدا أن تونس فقدت النمو الاقتصادي بعد الثورة بسبب التركيز على الجانب السياسي.

وأوضح أن هناك مشاكل كبيرة تواجه الاقتصاد في تونس تتمثل في ارتفاع كتلة الأجور التي تشكل 14% من الناتج الإجمالي المحلي وفقدان توازن ميزان المدفوعات وارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 15.6%، لكنه توقع أن تخرج تونس من الأزمة الاقتصادية بين عامي 2018 و2020.

وأشار إلى أن الفساد ظاهرة تتفشى بسرعة في تونس وشملت جميع جوانب الاقتصاد، إضافة إلى التهريب والتهرب من الضرائب والاقتصاد الموازي الذي يشكل 50% من الاقتصاد المهيكل. 

video

قرارات صعبة
أما المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط في البنك الدولي إندر سود فقال إن مشكلة الاقتصاد في مصر ليست جديدة، وهي تحتاج إلى نظام سياسي قادر على اتخاذ قرارات صعبة.

وتساءل عما إذا كانت حكومة السيسي تملك الشجاعة لاتخاذ تلك القرارات، مشيرا إلى أن أزمة الاقتصاد في تونس ترجع إلى عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية.

واعتبر أن قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد لمصر سيكون مفيدا إذا أدى إلى إصلاحات أساسية، وهي لن تتحقق بسرعة وسيكون سيئا إذا استخدم لتأجيل القرارات الصعبة وفي النفقات غير المنتجة.

وأكد استحالة تحقيق النمو الاقتصادي من دون استقرار سياسي، مشيرا إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد في مصر، معتبرا أن  تونس أفضل من مصر في هذا الصدد.