هشام جنينة.. جريمة أن تشير للفساد

ومضى شندي يقول إن جنينة لم يكن قريبا من النظام ولم يقابل السيسي ولو مرة واحدة، وإن المؤسسات في تصوره هي مؤسسات دولة، بينما تراها السلطات تابعة للنظام وينبغي أن تتسق معه.

وخلص إلى أن الدولة ينبغي عليها الاستعانة بالشرفاء لا محاربتهم وملاحقتهم، بينما هناك قضاة فاسدون -على رأسهم أحمد الزند– مطلقو السراح.

من باريس قال وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري السابق محمد محسوب إن مصر لا توجد بها هيئة مكافحة فساد، بل فقط أجهزة كشف فساد.

وأوضح أن "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" ألغيت في دستور 2014، بما أسهم في تجريف متسارع للثروة المصرية.

كشف لا مكافحة
أما هشام جنينة، فهو -كما يضيف محسوب- لم يخرج عن حدود وظيفته، أي الكشف عن الفساد لا مكافحته، وإعلان ذلك للشعب المصري بحسب مادة الدستور 201.

ووفقا له فإن جنينة صرح مجرد تصريح بأرقام الفساد فلوحق الرجل ونكل به، مبينا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك هرّب إلى الخارج 134 مليار دولار في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بينما تم تهريب نفس المبلغ خلال السنوات الثلاث الماضية فقط.

ومن القاهرة قال وزير العدل المصري السابق أحمد سليمان إن محاكمة جنينة سياسية، فالنظام "يطارد كل إنسان شريف"، مؤكدا أنه لو أن الدولة تكافح الفساد لما كان الزند وزيرا للعدل وترك دون محاسبة.

وأشار سليمان إلى تقارير حول نهب المال العام كما جرى في الأراضي الصحراوية التي بلغ النهب فيها أربعين مليار جنيه.

من ناحية ثانية ناقشت الحلقة مسار التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة بعد كشف تقارير غربية عن هبوطها اضطراريا ثلاث مرات قبل يوم من تحطمها.

الخبير في شؤون الطيران المدني والعسكري زهير غرايبة قال إنه لا يعتقد بأن خطوط الطيران المصرية ستسمح بعمل طائرة إذا لم تكن مؤهلة فنيا، مستبعدا وجود خلل فني فيها، ومشيرا في ذات الوقت إلى تقارير غربية سابقة تحدثت عن وجود ثعبان على متن الطائرة. كما لم يستبعد تعرض الطائرة لتفجير ما.

أما مجدي شندي فقال إن الهبوط الاضطراري ثلاث مرات عبر مصادر فرنسية يستهدف إبعاد الشبهة عن إهمال لمطار شارل ديغول.

ومضى يقول إنه ما من سبب يجعل "مصر للطيران" تنكر حدوث هبوط اضطراري، خصوصا أنه تم في مطارات ببلاد أخرى.