جدد وفد الحوثي وصالح إلى مشاورات الكويت رفضه كل حل لا يشمل التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وَحدة وطنية ولجنة عسكرية أمنية ووقف ما وصفه بالعدوان.

المصدر الحكومي اليمني اعتبر الشروط محاولة للتملص من مرجعيات الحوار المعلنة، بما يعيد الحديث من جديد عن عودة خيار الحسم العسكري أمام مراوحة طويلة للحل السياسي.

عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني مانع المطري اعتبر ما قام به "طرف الانقلاب" رفعا لسقف الشروط والبحث عن امتيازات عبر الضغط على المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

شرعية الرئيس
ومضى يقول لحلقة الأحد (12/6/2016) من برنامج "حديث الثورة" إن المرجعية التي تجري على أساسها المشاورات هي الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مضيفا أن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ليست محل نقاش، وهي مؤكدة عبر القرار الأممي.

وكان الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي قد تحدث من صنعاء قائلا إن التوافق على رئاسة هادي هي اللعبة التي يلعبها "طرف الرياض"، وإن هذا الأمر خارج القرار الأممي، وفق قوله.

أما السلاح، ففي رأيه ينبغي أن يوكل إلى لجنة محايدة تتولى جمعه من الكل، وأن تحظى هذه اللجنة باطمئنان الجميع لها، مبينا أنه ليس منطقيا أن يسلم طرف في الصراع سلاحه إلى الطرف الذي يصارعه.

لكن الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح لم يتفق مع ما يطرحه الشرفي، قائلا إن الحوثيين لن يسلموا السلاح اليوم ولا غدا، لأنه وسيلتهم للوصول إلى السلطة.

ووفقا له، فإن الوجود السياسي للحوثيين محصور، وإن حصتهم في الصندوق الانتخابي تعكس حجمهم الحقيقي، ولهذا فإن السلاح ملجؤهم للسيطرة.

السلاح المنهوب
والقرار الأممي -كما يضيف جميح- واضح في تسليم السلاح للدولة وإلى الشرعية، خاتما بأن السلاح الذي يجب أن يعيده الحوثي هو ما نهب من مخازن الدولة بعد الانقلاب.

في الجزء الثاني من الحلقة نوقش قرار الحكومة اليمنية برئاسة أحمد عبيد بن دغر القاضي بالعودة الدائمة إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، وقد صرح وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح الأسودي بأن الشعب اليمني يواجه كارثة إنسانية جراء حرب مليشيا الحوثي وصالح عليه، وأشار إلى أن 21 مليون يمني بحاجة ماسة إلى الإغاثة العاجلة.

وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين عوّل على هذه العودة، وقال إنها ستسهم في تحسين الوضع.

والأولويات -حسبما أضاف الوزير- هي تحسين مستوى الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لعمل المولدات وإنشاء غرفة عمليات مستمرة تتابع موضوع الكهرباء ساعة بساعة.

وحول تهجير مواطنين يمنيين من محافظات شمالية قال إن تهويلا إعلاميا قد جرى، مع عدم إنكار التجاوزات، إلا أنها توقفت واتخذت إجراءات للحد منها، وهي الآن لم تعد تمارس كما أكدت السلطات المحلية.

ضرورة ملحة
من ناحيته قال مدير تحرير صحيفة "14 أكتوبر" عبد الرحمن أنيس إن عودة الحكومة ضرورة ملحة لوضع حل لانقطاعات الكهرباء، وحل مشكلة المشتقات البترولية، مبينا أن السلطات المحلية لا تستطيع حل هذه المشكلات.

وأوضح أنيس أن ثمة جهودا تبذل لحل أزمة الوقود، لكن الكمية المتاحة لا تكفي، وما زالت الطوابير مزدحمة أمام محطات الوقود. وعن الكهرباء قال إن الدولة وقعت اتفاقية مع الإمارات العربية، لكن ما زالت تعمل ساعتين وتنقطع ثلاثا.

ومن مأرب تحدث الكاتب والمحلل السياسي علي الجرادي قائلا إن الحكومة اليمنية تمتلك الشرعية، لكنها تفتقر إلى السلطة الاقتصادية والإدارية والأمنية، مفيدا أن المناطق المحررة بما فيها من موارد وموانئ ومطارات تصب في جيب قيادة الانقلاب.

وطالب الجرادي بإجراءات عملية: بإقامة بنك مركزي في المناطق المحررة وتقاسم للموارد، لا أن يضخ المال إلى صنعاء لتجنيد المليشيات بينما الجيش الوطني يبقى لأشهر دون رواتب.