حديث الثورة

تداعيات مقتل ريجيني والوضع في سيناء

ناقش برنامج “حديث الثورة” خيارات القاهرة وروما في التعامل مع أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، والوضع في شمال سيناء.
دعا عضو البرلمان الإيطالي عن حزب اليسار ونائب وزير الاقتصاد الإيطالي ستيفانو فاسينا حكومة بلاده إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد مصر بسبب إخفائها الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في القاهرة وعليها آثار تعذيب يوم 3 فبراير/شباط الماضي.

وقال فاسينا في حلقة السبت (9/4/2016) من برنامج "حديث الثورة" التي ناقشت خيارات القاهرة وروما في التعامل مع أزمة مقتل ريجيني والوضع في شمال سيناء، إن السلطات المصرية تعاونت شكليا مع الحكومة الإيطالية في القضية وقدمت توضيحات متناقضة لذلك مما أثار استياء إيطاليًّا شديدا إزاء السلطات المصرية. 

 

وأضاف أن "السلطات المصرية قدمت توضيحات مختلفة لا أساس لها وغير مقبولة، وهي لا تتعاون معنا في التحقيق، مما يستدعي موقفا إيطاليًّا أقوى من مجرد استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة"، مؤكدا أن إيطاليا ستطلب دعم المفوضية الأوروبية لمعرفة الحقيقة في مقتل ريجيني.

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تسرعت عندما توجهت بشكل مباشر إلى القاهرة لتأييد عبد الفتاح السيسي في انقلابه على السلطة الحاكمة في مصر آنذاك. 

قرار سيادي
من جهته قال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت إن ريجيني "قتل بقرار سيادي من أعلى هرم السلطة في مصر لترهيب النشطاء الأوروبيين الذين يزورون مصر ويتواصلون مع النقابات العمالية التي تعد شرارة لأي ثورة ضد النظام".

ووصف تعامل السلطات المصرية مع نظيرتها الإيطالية في قضية مقتل ريجيني بأنها "مخالفة لقواعد التحقيق وعلم الجريمة، وفيها استهزاء واستخفاف بذكاء الإيطاليين".

تضارب وعدم مصداقية
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة أحمد بدوي فقال إن المعلومات التي قدمتها السلطات المصرية لنظيرتها الإيطالية متضاربة ولا مصداقية لها، وتثبت أن الدولة المصرية إما منعدمة الضمير ولا تحترم القانون وقدسية الحياة البشرية، أو أنها دولة منعدمة الكفاءة والقدرة على تطبيق القانون واحترامه.

بدوره قال رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية الأسبوعية مجدي شندي إن قضية مقتل ريجيني حدث فيها ارتباك من قبل السلطات المصرية إما بسبب عدم التوصل إلى معلومات عن القتلة، أو أن هناك أسرارا تخشى البوح بها.

 

وأضاف أن تضارب التصريحات المصرية وعدم الكفاءة في إدارة الأزمة أدى إلى توتير العلاقات مع إيطاليا، معتبرا أن على الحكومة المصرية الدفاع عن حقوقها والتعامل مع الطلبات الإيطالية وتقديم المعلومات الكاملة لروما، وعليها كذلك التفريق بين حق إيطاليا في الكشف عن قتلة ريجيني والتدخل في الشأن الداخلي المصري.

الوضع في سيناء
وبشأن الوضع في سيناء في ظل تقارير تتحدث عن أن الإدارة الأميركية تتعرض لضغوط لسحب قواتها المشاركة في عملية حفظ السلام بسيناء، قال الباحث في معهد هدسون والخبير في شؤون الشرق الأوسط والأمن القومي في واشنطن مايكل بريجنت إن الإدارة الأميركية قلقة من الوضع الأمني المضطرب في سيناء.

وأوضح أن المصريين والإسرائيليين لا يريدون للقوات الأميركية أن تنسحب من قوات حفظ السلام في سيناء، "لكن الإدارة الأميركية تريد الحفاظ على حياة جنودها في هذه القوات، خاصة في ظل تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية". 

وقال بريجنت إن على السلطات المصرية عدم التعامل مع الوضع في سيناء من منظور أمني بحت، بل عليها أن تراعي الثقافة المحلية لسكان المنطقة واحتياجاتهم حتى لا تكون مرتعا للتطرف.

من جهته اعتبر محمود رفعت أن ما يجري من قبل الجيش وقوات الأمن المصرية من قتل وهدم لبيوت الأهالي في سيناء هو ترضية لإسرائيل.

بدوره أقر مجدي شندي بفشل سياسة الحكومة في سيناء لأنها تعاملت بعقلية أمنية ولم تراع طبيعة مجتمع سيناء البدوي، حيث اعتقلتهم وجرى تفتيش النساء في كمائن القوات الأمنية، وكان يفترض أن يعاون أهل سيناء الجيش، لكن استهدافهم في المعركة ضد الإرهاب أصبح مكسبا للإرهاب، على حد قوله.