التعديل الحكومي.. عودة لزمن مبارك أم إصلاح سياسي؟

وفي التعديل الذي شمل عشر حقائب في حكومة إسماعيل, لفتت ثلاثة أسماء الأنظار بسبب خلفياتها والمناصب التي شغلتها قبل تولي الحقائب الوزارية. وهؤلاء الثلاثة هم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير السياحة يحيى راشد، ووزير المالية عمرو الجارحي، وشغل الثلاثة مناصب عليا في شركات خاصة كبيرة لرجال أعمال مصريين وخليجيين.

واعتبر مصطفى عبد السلام في حلقة الخميس (24/3/2016) من برنامج "حديث الثورة" التي ناقشت تطورات المشهد المصري في ظل التغيير الوزاري وردود الفعل الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان، أن التعديل الوزاري عودة إلى سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي كان أحد رجالات جمال مبارك.

وبرأيه فإن هذا التعديل الوزاري رسالة ببدء عصر الخصخصة في مصر، وأن بيع البنوك والشركات سيعود لسد العجز الكبير في موازنة الدولة المصرية، وقال إن مشكلة مصر الاقتصادية ناجمة عن سوء إدارة وعدم وجود استقرار أمني وسياسي حقيقي.

وتعليقا على التعديل الوزاري الأخير قال أستاذ العلوم السياسية الزائر في مركز وودرو ويلسون عبد الفتاح ماضي إن مشكلة مصر ليست في الأشخاص، وإنما في غياب أي معايير للالتزام بالدساتير والقوانين وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء السياسي.

واعتبر أن مصر تحتاج إلى مشروع مصالحة سياسي شامل بمرحلة انتقالية بأشخاص جدد يضعون نظاما للعدالة الانتقالية ويعملون من أجل تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير ومطالب الشعب المصري، "فلا حل للمشكلة الاقتصادية من غير حل المشكلة السياسية".

من جهته قال رئيس تحرير صحيفة "المشهد" الأسبوعية مجدي شندي إن مشكلة مصر تتطلب تغيير المناخ السياسي والاقتصادي لا تغيير الأشخاص، مؤكدا على أهمية المناخ الذي تعمل في ظله الحكومة الجديدة، ومعتبرا أن انتشار الإرهاب وعدم تحويل أموال إلى مصر أضر كثيرا بعمل الحكومات السابقة.

وشدد شندي على ضرورة أن تتوجه السلطة المصرية إلى إحداث نوع من الانفراج لإنهاء الخصام السياسي وإطلاق حوار واسع مع كافة فئات المجتمع المصري بما فيها جماعات الإسلام السياسي، وتحديدا ما سماها الحمائم في جماعة الإخوان المسلمين الذين يريدون الاستقرار لمصر، وليس الصقور في الجماعة. 

انتهاكات حقوق الإنسان
وبشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قال مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سانجيف بيري إن المنظمة تراقب عن كثب وتوثق الانتهاكات التي تقوم بها حكومة عبد الفتاح السيسي ضد المواطنين والناشطين الحقوقيين.

وأعرب عن أسفه لانشغال الحكومة المصرية بإنكار الاتهامات الموجهة إليها في هذا المجال، بدل وقف حملة الملاحقات والاعتقالات والتعذيب ضد الناشطين الحقوقيين.

ووصف وضع حقوق الإنسان في مصر بأنه "مريع"، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتعمد تكميم أفواه كل من ينتقد ممارساتها، داعيا الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية إلى عدم بيع أي سلاح للحكومة المصرية قد تستخدمه ضد منتقديها الذين يعبرون سلميا عن آرائهم.

من جهته قال عبد الفتاح ماضي إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر معروفة ولا تحتاج إلى تقارير دولية، وهي سياسة ممنهجة من قبل الحكومة المصرية للقضاء على قوى ثورة يناير والقوى السياسية الأخرى واستهداف قوى المجتمع المدني بهدف احتكار السلطة والثروة.

أما مجدي شندي فاعتبر أن لا علاقة بين مواجهة الحكومة المصرية للإرهاب في سيناء وملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك 47 ألف جمعية أهلية في مصر ومئة مركز حقوقي تلقت معونات أجنبية بشكل قانوني بلغت 100 مليون دولار عام 2015، لكن هناك مجموعة من الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين حلتها الحكومة بسبب خلل في تركيبة مجلس إدارتها، حسب قوله.