حديث الثورة

إدانة حقوقية للانتهاكات في مصر بذكرى رابعة

استدعت حلقة “حديث الثورة” ذكرى مجزرة رابعة العدوية في مصر التي راح ضحيتها ما يقرب من ألف شخص وفق تقارير دولية وحقوقية موثقة، وتساءلت عن مصير التحقيقات وإمكانية محاسبة المسؤولين.

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية والصحف الدولية بيانات ومقالات تدين واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في مصر.

عملية فض الاعتصام تلك وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها أكثر أيام مصر ظلاما، بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها أسوأ جريمة قتل متظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث.

حلقة الجمعة (14/8/2015) من برنامج "حديث الثورة" استدعت ذكرى المجزرة التي راح ضحيتها ما يقرب من ألف شخص وفق تقارير دولية وحقوقية موثقة، وتساءلت عن مصير التحقيقات وإمكانية محاسبة المسؤولين.

نقطة فاصلة
حول هذا الموضوع، رأى زعيم حزب الغد المصري أيمن نور أن مجزرة رابعة تعد نقطة فاصلة في الصراع السياسي في مصر الذي بدأ منذ الانقلاب، وتحول مهم في مسار هذا الصراع يؤكد النهج الذي قام عليه النظام، وهو التصعيد إلى أبعد مدى وصولا إلى الصراع دموي.

وقال إن المجزرة كشفت نوايا النظام الذي طلب تفويضا في مكافحة الإرهاب قبل المجزرة، وإذا به يحقن المجتمع المصري بالكراهية والاستقطاب الذي لم ينته حتى اليوم.

واتفق القيادي في حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب عمرو دراج مع أيمن نور بأن المجزرة شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر، لكنه اختلف معه في أن الانقلاب بدأ من أول يوم في نهجه الدموي، مستشهدا بمذبحة الحرس الجمهوري ثم حادث المنصة عقب التفويض، وصولا إلى رابعة العدوية والنهضة، وما تلاهما من انتهاكات مستمرة حتى اليوم.

رسالة قمعية
ورأى أن النظام يعطي رسالة للشعب المصري مفادها أن من يرفع صوته اعتراضا سيكون مصيره القتل، مؤكدا أن هذا النهج مستمر إلى يومنا هذا بأشكال عديدة كالقتل في السجون والمنع من الأدوية والعلاج أو القتل أثناء أو بعد الاعتقال.

ويرى دراج أن مجزرة رابعة جريمة ضد الإنسانية، والموضوع أوضح من أن يتم اخفاؤه، مشيدا في هذا الصدد بسيل المقالات والتقارير الذي يحفل بها الإعلام الدولي عن جرائم الانقلاب وتوثيقها، ورأى أنه شيء مبشر بأنه في لحظة ما ربما تستجيب حكومات العالم لاتخاذ خطوات جدية لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

في المقابل، لفت الكاتب والباحث السياسي المصري توفيق حميد إلى وجود تناقض كبير في أرقام الضحايا حتى في التقارير الدولية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحقيق موضوعي مدعوما بتسجيلات موثقة توضع أمام الجميع.

شكوك وتضارب
وقال إن هناك فيديوهات تؤكد أن المعتصمين كانوا مسلحين، لذلك فإن هناك ظلالا كثيرة من الشك حول ما حدث، وهناك من يرى أن قوات الأمن المصرية اضطرت لاستخدام العنف لمواجهة المعتصمين.

أما المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي فذكّر بما حدث يوم المجزرة من قبل قوات الأمن التي طوقت ساحة الاعتصام، ولم يكن هناك خروج آمن للمتظاهرين كما يزعم النظام المصري.

وقال "نحن في المنظمة وثقنا على الأقل 817 شخصا قتلوا في ذلك اليوم مع احتمالات أن يكون العدد أكثر من ألف ضحية". وهو ما عده "أكبر مقتلة جماعية لمتظاهرين في يوم في تاريخ البشرية"، وقال إنها ترتقي إلى مرتبة "جريمة ضد الإنسانية".

وكشف المتحدث باسم هيومن رايتس أن المنظمة طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية تقوم بالتحقيق في المجزرة.