هل يخشى السيسي عودة جمال مبارك؟

جدل صاخب وتساؤلات كثيرة أثارها قرار المحكمة المصرية سجن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لثلاث سنوات، وتوقيع غرامة مالية عليهم بقيمة 126 مليون جنيه مصري، بعد إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باسم قضية القصور الرئاسية.

يأتي ذلك في ظل تزايد الانتقادات من قبل وسائل إعلام يفترض أنها موالية للسيسي، تحدثت عن صراع بين الأجنحة المدنية والعسكرية في النظام، وعن تصاعد وطأة القبضة الأمنية على المواطنين.

تحييد جمال
الكاتب الصحفي سليم عزوز رأى أن الشيء الوحيد الذي قصد من وراء إصدار حكم المحكمة الأخير هو قطع الطريق أمام جمال مبارك كمنافس محتمل رئيسي للسيسي في الحكم، خصوصا أنه برز ممثلا للدولة القديمة بقوة. وأوضح أن السيسي يخوض الآن معركة حياة أو موت ضد كل من ينافسه على الكرسي.

واتفق القيادي في حزب الحرية والعدالة حمدي زوبع مع هذا الرأي، مؤكدا أن الذين أتوا بالسيسي يعرفون كيف يخلطون الأوراق، وأشار إلى أن ظهور جمال في العديد من المناسبات أجبر السيسي على استخدام "ورقة الحكم".

ولم يخالف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري السابق محمد محسوب وجهة النظر هذه، ورأى فيها محاولة لإقصاء جمال مبارك من طريق السيسي، مشيرا إلى أن قضية "القصور الرئاسية" تعتبر قضية بسيطة مقارنة بقضايا الفساد التي تقدمت للقضاء بعد ثورة 25 يناير، والتي تثبت كيف أن مبارك سخر مقدرات البلد لمصلحته الخاصة، وأن فساده تجاوز 120 مليار دولار وليس 120 مليون جنيه فقط التي تحدثت عنها قصة القصور الرئاسية.

وقال محسوب إن الدولة العميقة الممثلة لنظام مبارك كانت حاضرة بقوة في نظام السيسي، وإنه كان يتعين على الرئيس المعزول محمد مرسي أن يجتث هؤلاء من الجذور، لكنه لم يُخفِ تفاؤله بأن يقوم الشعب المصري بهذه المهمة من خلال ثورة جديدة.

اعتبارات سياسية
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن الحكم قضائي ذو اعتبارات سياسية، مشيرا إلى أن القرار أثار تساؤلات لدى الشعب المصري عن مصير علاء وجمال، وهل سيعودان في الانتخابات المقبلة ويحققان بعض النجاح؟ مشيرا إلى وجود جدل وسجال بين النظام وعدة أذرع تتبع النظام السابق.

انتصار شعبي
في المقابل رفض المحامي الحقوقي أسعد هيكل التعامل مع قرار المحكمة على أساس سياسي، أو أن القضية يتم استخدامها كمخلب قط من قبل الرئيس السيسي، وأوضح أن القضية يعود تاريخ بداية إجراءاتها إلى ما قبل 30 يونيو/حزيران 2013.

ووصف أسعد قرار المحكمة بأنه انتصار لإرادة الشعب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكم ما زال غير نهائي، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض.

وأعرب عن استهجانه لحديث بعض الضيوف الذين كانوا يقولون بالأمس إن السيسي جزء من نظام مبارك، وانقلبوا اليوم بعد صدور الحكم ليتحدثوا عن خلاف بين النظامين.